اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورده است نشان میدهند محمدهادی مفتح، رییس این مرکز، دستورالعملهای خود را مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت میکرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحهای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده است نشان میدهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنهای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزبالله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آنها دسترسی یافته است، به نظر میرسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتساپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بینالملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کردهاند.
بر اساس این گزارش، در این چتها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعملهای دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیامهای خامنهای برای آلمانیزبانهایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ میرفتند (احتمالا آلمانیهایی که از سوی ایران شیعه شدهاند).
محور فعالیتهای این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیامها بوده است.
توصیههایی برای تفسیر حمله حماس به اسرائیل
در پیامهای رد و بدل شده میان مفتح و دفتر خامنهای، دستورالعملهایی برای «تبلیغات ضد اسرائیلی» ارسال شده است.
به عنوان مثال چند روز پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حدود هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت، مفتح از دفتر رهبر جمهوری اسلامی توصیههایی دریافت کرده است که چگونه این واقعه را تفسیر کند.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی از مفتح خواسته است تا بگوید که «مقاومت اسلامی هیچ راه دیگری برای متوقف کردن جنایات اسرائیل نداشت» و «با شجاعت جوانان فلسطینی، رژیم صهیونیستی پس از این دیگر مثل قبل نخواهد بود».
دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده است تا وضعیت برای افرادی که به مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی میروند، چنین تبیین شود: «تنها با یک جنگ طولانی در همه سطوح میدان نبرد، هم سیاسی و هم نظامی، میتوان اهداف نهایی را محقق کرد.»
اسناد کشف شده
بر اساس اسناد وزارت کشور آلمان، تاییدیههایی مبنی بر کمکهای مالی به یمن که مهر و امضای شخصی علی خامنهای، «رهبر انقلاب» را در کنار نام رییس مرکز اسلامی هامبورگ دارند، از این مرکز کشف شده است.
از نظر وزارت کشور فدرال آلمان، این تاییدیهها اسنادی هستند که نشان میدهند مرکز اسلامی هامبورگ در نقش «نمایندگی خارجی مستقیم» رژیم ایران عمل میکرده است.
بازرسان از اسناد به دست آمده در توقیف مرکز اسلامی هامبورگ دریافتهاند که این مرکز و مدیر آن با حزبالله لبنان در تماس بودهاند.
گزارشهای سفر یک شیخ حزبالله
حزبالله لبنان از سال ۲۰۲۰ در آلمان و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است.
طبق این اسناد، یک آخوند که مسئول بخش روابط خارجی حزبالله لبنان بوده، گزارشهایی از سفرهای خود به آلمان تهیه کرده است.
او در این سفرها چندین بار به مرکز اسلامی هامبورگ رفته و در گزارشی که سال ۲۰۱۶ نوشته، از رییس وقت این مرکز بابت «حمایتهای مالی، معنوی و مشورتی» تشکر و قدردانی کرده است.
این مقام حزبالله لبنان دو سال بعد در جلسات منظم مرکز امام علی - که نام رسمی مسجد آبی (مرکز اسلامی هامبورگ) است - شرکت میکرده است.
در تلفنهای همراه مفتح، رییس کنونی مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر مقامات این مرکز، شماره تلفن این مقام حزبالله پیدا شده است.
بر اساس اسناد محرمانه، نمایندگان حزبالله و مرکز اسلامی هامبورگ در مورد پروژه ساختوساز یک انجمن (مسجد) در منطقه هانوفر که گفته میشود با مرکز اسلامی هامبورگ مرتبط بوده، مشورت کردهاند.
طبق گزارش وزارت کشور آلمان، «بخش روابط خارجی سازمان تروریستی حزبالله لبنان» نقش عمدهای در برنامهریزی این پروژه داشته است.
گزارشهایی از مشکلات اجرای این پروژه برای حسن نصرالله، دبیرکل (رهبر) حزبالله ارسال شده است.
دادستان کل فدرال در کارلسروهه علیه چندین مقام انجمن مسجد ایالت نیدرزاکسن به ظن «عضویت در سازمان تروریستی حزبالله» در حال تحقیق است.
این مرکز برای اظهار نظر درباره این موضوع در دسترس اشپیگل نبوده است. وکیل مرکز اسلامی هامبورگ نیز به سوالات مربوط به اتهامهای مقامات این مجموعه پاسخ نداده است.
نهاد مذهبی که فقط نهاد مذهبی نبوده است
در بیانیههای قبلی مرکز اسلامی هامبورگ، رییس این مرکز تاکید کرده بود که مسجد آبی تنها یک نهاد مذهبی است.
مفتح گفته بود: «اسلامی که ما اینجا تبلیغ میکنیم، اسلام عقل، اسلام صلح، دوستی و همزیستی مسالمتآمیز میان ملتهاست.»
او اضافه کرده بود دلیلی برای تعطیلی این مرکز وجود ندارد.
اسناد وزارت کشور آلمان با گفتههای مفتح متفاوت هستند.
بر اساس این سندها، محتوای یک چت گروهی داخلی که در عملیات پاییزی ضبط شده است، بهویژه نگرانکننده بوده است.
مفتح نیز عضو این گروه واتساپی بوده است.
یک عضو در این گروه واتساپی تصویری از یک نوزاد به اشتراک گذاشته که یک اسلحه به سمت پیشانی او نشانه رفته و روی اسلحه نشان ستاره داوود نقش بسته است.
تصویری دیگر نیز پرچم اسرائیل را در حال سوختن نشان میدهد.
بر اساس یادداشتهای ماموران، رییس مرکز اسلامی هامبورگ به این «محتوای تحریکآمیز» واکنشی نشان نداده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.