سرنوشت سمند، فروشگاه ارتش و بانک جمهوری اسلامی در ونزوئلا چه خواهد شد
اعتراضات گسترده در ونزوئلا آغاز شده است. رسانهها درباره احتمال کنار رفتن نیکلاس مادورو بحث میکنند. جمهوری اسلامی با نگرانی به ونزوئلا نگاه میکند؛ کشوری که در آن سرمایهگذاری زیادی کرده است.
روابط جمهوری اسلامی با رژیم حاکم بر ونزوئلا در سالهای اخیر همواره خوب بوده است. چه زمانی که محمود احمدینژاد به دیدار چاوز میرفت و چاوز برای «زیارت» مقبره امام هشتم شیعیان به مشهد میآمد و چه زمانی که ابراهیم رئیسی، مادورو، جانشین چاوز را به گرمی در آغوش میکشید.
این صمیمیت منحصر به فرد، عقبه اقتصادی هم دارد.
خانه سازی در شهرک هوگو چاوز
در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، جمهوری اسلامی از طریق شرکتهای کیسون و خانهسازی ایرانیان، ۲۴ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا ساخت.
از این تعداد، ۲۰ هزار واحد آن مربوط به شهرک هوگو چاوز در نزدیکی شهر والنسیا است.
ارزش این واحدها حدود دو میلیارد دلار تخمین زده شدهاند.
جمهوری اسلامی مدعی شد در این سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون دلار سود کرده است.
خودروسازی، پراید به اسم تورپیال و سمند به اسم سنتارو
حوالی سال ۱۳۸۶، در ماه عسل روابط جمهوری اسلامی و ونزوئلا که یک سر آن احمدینژاد در تهران و سر دیگرش چاوز در کاراکس بود، یک شرکت مشترک خودروسازی در ونزوئلا تاسیس شد. شرکتی به نام ونیراتو.
این شرکت ۳۶ درصد ایرانی و ۶۴ درصد ونزوئلایی بود. ونیراتو ترکیبی از ایران خودرو و سایپا بود. سایپا پرایدهایش را به اسم تورپیال و ایران خودرو، سمندهایش را به اسم سنتارو در این کارخانه مونتاژ میکرد.
این شرکت به دلیل زیانده بودن عملا در سال ۱۳۹۴ تعطیل شد.
خرداد سال ۱۴۰۲، پس از سفر رئیسی به ونزوئلا گفته شد قرار است این خط تولید دوباره احیا شود.
بازدید ابراهیم رئیسی از فروشگاه اتکا کاراکاس
فروشگاه ارتش، شعبه کاراکاس
سال ۱۳۹۹، فروشگاه زنجیرهای «اتکا» متعلق به ارتش جمهوری اسلامی، فروشگاهی زنجیرهای در ونزوئلا به نام مگاسیس تاسیس کرد که مدیرعامل آن عیسی رضایی، از مدیران قدیمی مجموعههای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح بود.
مدیرعامل مگاسیس ونزوئلا، سوابقی مثل معاونت مالی و برنامهریزی بانک انصار، عضویت در هیات مدیره بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتکا و سرمایهگذاری غدیر را در کارنامه داشت.
رانندگی هوگو چاوز، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا با سمند
خط تولید پهپاد
از حوالی سال ۱۳۸۰، جمهوری اسلامی با ونزوئلا همکاریهایی را برای ساخت پهپاد آغاز کرد.
حدودا از سال ۱۳۹۲، جمهوری اسلامی در ونزوئلا خط تولید پهپاد راه انداخته است.
ونزوئلا اولین مقصد صادرات قطعات پهپاد جمهوری اسلامی در جهان است به طوری که طی ۱۰ سال اخیر، حدود ۳۷ درصد از مجموع صادرات قطعات پهپاد ایران، به ونزوئلا بوده است.
در دو ماه اول امسال نیز حدود چهار میلیون دلار قطعات پهپاد به ونزوئلا صادر شده است.
بنزین در برابر طلا
اوایل سال ۱۳۹۹ رسانهها فاش کردند در اقدامی عجیب، پنج نفتکش کوچک حامل بنزین از سوی جمهوری اسلامی روانه ونزوئلا شده است. در همین زمان مشخص شد ونزوئلا هم ۹ تن طلا برای جمهوری اسلامی ارسال کرده است.
ارزش طلای ارسالی ونزوئلا برای جمهوری اسلامی حدود ۱۰ برابر بیشتر از ارزش بنزین صادراتی بود. مشخص نشد که آیا محموله ۹ تنی طلا فقط در ازای بنزین بوده است یا بخشی از معاملهای بزرگتر.
پالایشگاه فراسرزمینی
جمهوری اسلامی یک پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا به نام الپالیتو دارد. پالایشگاهی با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز.
خرداد سال ۱۴۰۲، فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، خبر داد ۷۰ درصد پروژه تامین قطعات و خدمات فنی این پالایشگاه به اتمام رسیده است.
قرارداد بازسازی و تعمیرات این پالایشگاه به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو از سوی جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی منعقد شده بود.
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
در دولت محمد خاتمی، جمهوری اسلامی و ونزوئلا توافق کردند بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تاسیس کنند.
بر اساس این تفاهمنامه، این بانک در سال ۱۳۸۶ با مشارکت بانک توسعه صادرات از سوی ایران و بانک دلتسرو از سوی ونزوئلا تاسیس شد.
ارزش داراییهای این بانک در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۶/۵ هزار میلیارد تومان اظهار شده است.
حالا ونزوئلا درگیر اعتراضات گسترده است. اعتراضاتی که ممکن است به سرنگونی حزب چپگرای حاکم در این کشور پس از ربع قرن پایان دهد.
مادورو احتمالا با نگرانی این اعتراضات را پیگیری میکند اما در این سوی دنیا، جمهوری اسلامی هم نگرانیهای خود را در مورد این اعتراضات دارد که سرنوشت سرمایهگذاریها و تاثیر احتمالی نتیجه این اعتراضها بر معترضان در تهران، از جمله آنهاست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.