ادامه درخواست برای آزادی شریفه محمدی و پخشان عزیزی، فعالان محکوم به اعدام
طی چند هفته گذشته جریان تازهای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است و دستکم چهار زن و یک مرد با اتهام «بغی» در خطر اعدام قرار دارند. در این میان درخواستها برای آزادی پخشان عزیزی و شریفه محمدی که حکم اعدامشان صادر شده، ادامه دارد.
هشت نهاد جمهوریخواه با انتشار بیانیهای خواهان آزادی محمدی، فعال کارگری زندانی و لغو حکم اعدام او شدند.
محمدی که در زندان لاکان رشت محبوس است، روز ۱۴ تیر بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شد.
این هشت تشکل جمهوریخواه با انتشار بیانیهای تاکید کردند که محمدی بهعنوان یک فعال مستقل جنبش کارگری و زنان، برای دفاع از مطالبات پایهای طبقه کارگر و کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تلاش کرده است.
به گفته نویسندگان نامه، محمدی از زمان دستگیری در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
اواخر دی سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
این تشکلهای جمهوریخواه شامل نهاد همگرایی جمهوریخواهان ایران- استکهلم، انجمن جمهوریخواهی برای ایران- واشینگتن، کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دمکراسی (برلین مد)،-همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، جمهوریخواهان سکولار دمکرات هامبورگ، گروه ایرانیان جمهوریخواه استرالیا (یار)، کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مردم ایران و کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد در بیانیهشان نوشتند حکومت در ماههای گذشته به اشکال مختلف تمام تلاشش را برای درهم شکستن روحیه محمدی انجام داده است.
آنان حکم اعدام این فعال کارگری زندانی را بهشدت محکوم کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط او و سایر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی شدند.
روز ۲۱ تیر ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به حکم محمدی اعتصاب غذا کردند.
روایت دار زدن و فرو بردن در قعر زمین
پخشان عزیزی، دیگر زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نگرانیها دربارهاش بالا گرفته است. او در نامهای سرگشاده نحوه بازداشت خشونتآمیز خود و خانوادهاش و شکنجههایی که در دوران بازداشت شده است را روایت کرد.
عزیزی که حکم اعدام او به اتهام بغی روز سوم مرداد ابلاغ شد، در این نامه تشریح کرد که هنگام بازداشت، ماموران او، پدر، خواهر و همسر و فرزند ۱۷ سالهاش را روی زمین خوابانده، دستهایشان را از پشت بسته و با ۲۰ اسلحه بالای سرشان ایستاده بودند.
این زندانی سیاسی نوشت در دوره بازداشت، دستهای او را که در ضعف شدید جسمانی بود به بالای دیوار سلول ٣٣ اوین کلید کردند، «بارها در بازجویی به دار کشیدند» و «۱۰ متر به قعر زمین فرو بردند».
حکومت ایران در بسیاری موارد از شکنجه «اعدام مصنوعی» علیه زندانیان استفاده کرده است. حتی کودکان زیر ۱۸ سالی را که به دلایل مختلف از جمله شرکت در نزاعهای جمعی متهم به قتل شدهاند، بارها با این شکنجه پای چوبه دار بردهاند تا از آنها اعتراف اجباری بگیرد.
او در پایان نامه خود از محمدی و دیگر زنانی که در صف اعداماند نام برد و گفت آنان اولین و آخرین زنانی نیستتد که به دلیل «جستجوی زندگی آزاد و باشرافت» محکوم میشوند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، فعال سیاسی اعدامشده در پیامی خواهان لغو فوری حكم اعدام و آزادی عزیزی و محمدی شد.
او اعدام را «قتل عمد حکومتی» و «ننگ بشریت» خواند و گفت: «ننگ بر حاكمیتی که برای بقا به دنبال گردن برای طناب دارش میگردد.»
دایه شریفه خواهان لغو حکم اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی شد
علاوه بر محمدی، روز شنبه شش مرداد اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی زندانیان سیاسی نیز در پروندهای دیگر با اتهام «بغی» مواجهاند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بیانجامد.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.