نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری روز دوشنبه ۲۸ خرداد برگزار شد. این مناظره به برنامههای شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان در حوزه اقتصاد، بهویژه برنامه هفتم توسعه و راههای مشارکت مردم در آن اختصاص داشت.
در بخش اول این مناظره، سوالاتی درباره کلیات برنامه توسعه، نرخ رشد پیشبینی شده در آن، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای جایگاه ایران در جهان و جلب سرمایهگذار خارجی مطرح شد.
کلیگویی نامزدها درباره برنامههایشان، اصرار بر بهکارگیری «توانمندیهای داخلی» و استفاده پر تکرار از شعار «ما میتوانیم» از موارد برجسته این مناظره بود.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی خود را جوانترین نامزد با ۲۰ سال سابقه اجرایی توصیف کرد و گفت سایر نامزدها نیز تاکنون در حکومت جمهوری اسلامی، عهدهدار مسئولیتهای مختلف بودهاند.
او خطاب به سایر نامزدها افزود طوری صحبت نکنید که «انگار دنیا از امروز شروع شده است» و بدون در نظر گرفتن نقش خود در گذشته، عملکردهای دیگران را نقد نکنید.
مناظرههای بعدی قرار است در روزهای ۳۱ خرداد، یک تیر، چهار تیر و پنج تیر برگزار شوند.
محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد مورد تایید شورای نگهبان نیز در این مناظره، بر ادامه مسیر دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصادی تاکید کرد.
او هدر دادن مستقیم سرمایهها را سه و نیم برابر یارانههای کنونی دانست.
مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان در این مناظره هشدار داد بدون «انسجام داخلی و مشارکت همه دستهها و گروهها»، اجرای برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی پیشبینی شده در آن ممکن نخواهد بود.
او تامین ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری را برای رسیدن به رشد هشت درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه «غیرممکن» توصیف کرد.
پزشکیان همچنین تاکید کرد: «امکان ندارد بدون باز کردن مرزها با دولتها و کشورهای دیگر به رشد برسیم.»
سعید جلیلی هم برنامه هفتم توسعه را لازم الاجرا خواند و افزود رشد هشت درصدی ذکر شده در این برنامه، تنها با جلب سرمایهگذاری محقق نخواهد شد و باید برای برآوردن انتظارات، از «فرصتهای موجود» در کشور استفاده کرد.
مصطفی پورمحمدی، عضو هیات مرگ و مقام قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ هم به انتقاد از اوضاع اقتصادی موجود پرداخت و مشکلات اقتصادی را با روابط بینالمللی و فرهنگ مرتبط دانست.
او افزود: «بعضی میگفتند تحریمها مهم نیست حالا هم میگویند تحریم تاثیری ندارد. به سفارت حمله میکنند و مشکل تحریم را اضافه میکنند، هزینه ماجرای جنگ اوکراین را دادند اما استفادهای نکردند.»
بخش دوم مناظره نامزدهای نظام برای جانشینی رئیسی
در این بخش نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان علاوه بر طرح نظرات خود درباره چگونگی مشارکت مردم در مسیر تحقق رشد هشت درصدی، به انتقاد از سخنان یکدیگر و همچنین عملکرد اقتصادی دولتهای پیشین پرداختند.
انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در دستور کار نامزدهای وابسته به جریان اصولگرا قرار داشت و زاکانی و جلیلی به انتقاد از رویکرد اقتصادی آن دولت پرداختند.
زاکانی و قاضیزاده هاشمی به انتقادات پزشکیان و پورمحمدی از برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند اگر کسی این برنامه را قبول ندارد، نباید در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام میکرده.
زاکانی گره زدن حل مسائل اقتصادی نظیر تورم و تحریم را به دیپلماسی اشتباه خواند و افزود: «تحریم را باید در کشور خنثی کرد و دیپلماسی هم برود اساس و بنیان آن را تغییر دهد.»
به گفته شهردار کنونی تهران، «تا وقتی تحریم را خنثی نکردیم، در کرونا، به ما واکسن ندادند. علم اقتصاد درباره درستی و غلطی سیاستها ساکت است. تشخیص این بر عهده سیاستمدار است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود و به گفته بسیاری از کارشناسان، همین دستور به افزایش تلفات انسانی کرونا در ایران دامن زد.
قاضیزاده هاشمی هم دولت روحانی را متهم کرد که مردم را در بورس به «خاک سیاه نشاند».
او بدون اشاره به نقش خود در دولت کنونی افزود: «اگر کار دست ما باشد، خیلی سریعتر از اینها میتوانیم کار را حل کنیم.»
پزشکیان و پورمحمدی تنها نامزدهایی بودند که در سخنان خود در مناظره تلویزیونی امروز، به طور پراکنده از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد دو سال در دولت رئیسی و مجلس یازدهم به ریاست قالیباف، «مملکت بدون برنامه» اداره شد.
پزشکیان هم وعدههای مطرح شده در دولت رئیسی را از جمله ساخت سالانه یک میلیون مسکن، حل مشکل بورس و ایجاد اشتغال مورد انتقاد قرار داد و گفت: «یکی میگفت با یک میلیون تومان شغل ایجاد میکنم اما این حرف توهین بود.»
اشاره پزشکیان به سخنان حجت عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که گفته بود شهروندان میتوانند با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنند.
راستیآزمایی سخنان نامزدها
قالیباف در بخشی از برنامه مناظره گفت نقدینگی در دهه ۹۰ حدود ۲۶ برابر شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال بر اساس اطلاعات موجود در نماگر شماره ۶۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می دهد میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۰ برابر ۳۰۲۴۷۴ میلیارد تومان بوده و این عدد در سال ۱۴۰۰ طبق نماگر شماره ۱۰۴ بانک مرکزی به ۳۷۰۵۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نشاندهنده افزایش ۱۲ برابری یا رشد یکهزار و ۱۲۵ درصدی است.
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مناظره، از هدررفت روزانه ۱۷/۵ درصد از مجموع تولید ۹ میلیون بشکه نفت خبر داد.
این عدد برابر با چیزی حدود یک و نیم میلیون بشکه است.
بررسی ایراناینترنشنال حاکی از ان است که قالیباف آذر سال ۱۴۰۲ در همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی میزان هدررفت روزانه نفت را سه و نیم میلیون بشکه اعلام کرده بود.
در سوی دیگر، پزشکیان در مناظره تلویزیونی اقتصادی انتخابات ریاستجمهوری گفت رتبه ایران در دنیا در زمینه فساد «پانزدهم از آخر» است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که این ادعا «نادرست» است.
ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۱۴۰۲ از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار گرفت که یک پله پایینتر از سال گذشته آن است.
بر اساس فهرست سالانه سازمان شفافیت بینالملل، جمهوری اسلامی در مقیاس صفر تا ۱۰۰ امتیاز رتبه ۲۴ را به دست آورد.
در این رتبهبندی صفر به معنای «بسیار فاسد» و ۱۰۰ به معنای «بسیار پاک» است.
واکنشهای منفی کاربران فضای مجازی به مناظره
مناظره اقتصادی نامزدهای جانشینی رئیسی با واکنشهای منفی بسیاری در فضای مجازی روبهرو شد.
کاربری با نام «هنرمند x» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها نتیجهای که از مناظره امشب گرفتم، این بود که دیگه مناظره نبینم.»
کاربر دیگری هم گفت: «بعد از گذشت حدود سه ساعت از مناظره هنوز نمیفهمم جلیلی چی میگه!»
او با اشاره به روخوانی زاکانی از روی کاغذ در جریان مناظره، به طعنه نوشت او به صورت کتابباز در این بحث شرکت کرده است.
کاربری با نام «نیلوفر» با هشتگ پوپولیسم از سخنان زاکانی انتقاد کرد و گفت: «آقای زاکانی، خدایی مردم مردم کردن به شما نمیاد.»
کاربر دیگری هم تاکید کرد: «مناظره نبود؛ طولانی، خستهکننده، گفتوگوی مجزای هر فرد، برخی فراری از پاسخ تخصصی، غیرمنسجم. به تضارب آرا نرسید.»
صرفنظر از گمانهزنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوقهای رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاستهای کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.
یک: قدرت متکی به قانون اساسی
برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیینکننده سیاستهای کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی میشود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوبکننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.
شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب میکنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید میکنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر میدهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.
افزون بر اینها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.
و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همهپرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیتهای قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
بهزاد نبوی، از چهرههای اردوگاه اصلاحطلبی در ایران، سالها پیش در مصاحبهای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییسجمهور و دولت است.»
دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی
جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه دهها میلیارد دلاری، و دهها شرکت فعال در حوزههای مختلف، دستکم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«
نهادهایی که هیچیک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
محسن صفایی فراهانی، قائممقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنهای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.
سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب
در ۳۵ سال سپریشده از رهبری علی خامنهای، او بهگونهای فزاینده دستگاههای ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سالهای گذشته با شکلگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنهای بازوهای سختافزاری قدرت خود را تقویت کرده است.
در کنار این همه، نباید از سازماندادن نیروهای بسیج بهمثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرفنظر کرد.
بدیهی است که مجموعه فعالیتهای پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام میشود، همچنانکه فعالیتهای منطقهای نیروی قدس سپاه پاسداران.
این همه، قدرت سختافزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنشزایی با شبهنظامیان در منطقه و جنگآفرینی ایجاد میکند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.
چهار: اقتدار بر مبنای دستگاههای تبلیغاتی
مستقل از آنچه در میدان سیاستگذاری و طراحیهای کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی میگذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکهای عظیم از دستگاههای تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.
علاوه بر جایگاه بیرقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، میتوان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، شورای عالی حوزههای علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.
این مجموعههای عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.
در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنهای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.
پنج: جایگاه و کارويژههای رییس جمهور
با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیشبینی ابعاد تاثیر و توان رییسجمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.
رییس جمهور در میانهای از اعمال فشار و پروژههای نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بینالمللی دارد.
همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییسجمهور برای نهاییکردن وزرای خود در برخی وزارتخانهها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنهای اقدام میکند.
این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقعبینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییسجمهور را به بازوی اجرایی خامنهای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتیاش در جمهوری اسلامی، نتوانست بهویژه در دولت دوماش، از زیر سایه خواستهها و سیاستهای هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدینژاد هم با تمام ادعاها، سرکشیها و یاغیگریهایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.
چنین است که سخن گفتن از «رییسجمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیتهای ساختار سیاسی و چهارچوبهای حقوقی حاکمیت برقرار نمیکند. بهویژه آنکه چنین رییسجمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا میکند.
از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری میتوان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاستهای عمده و جاری در کشور خوشبین بود.
نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقفکردن گشتهای ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمیدهد. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییسجمهوری نمیداند.
سخن آخر: برای آنها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی میاندیشند، دلبستن به تغییر رییسجمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آنها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کردهاند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبهانتخابات، بیمعنا خواهد بود، و نتیجهای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوشکردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.
هرچند رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران مثل همیشه، گفته این نیروی نظامی در انتخابات دخالتی نخواهد داشت، اما یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه در نشستی با عنوان «نشست تبیینی بصیرتی بررسی مسائل انتخاباتی» با اشاره به انتخابات پیش رو گفته است: «انتخابات خروجیاش میتواند دو چیز باشد؛ نخست تبدیل شدن به عامل تولید قدرت و دوم تبدیل شدن به عامل تولید چالش» سپاه پاسداران تنها یک نیروی نظامی متعارف نیست. این مجموعه به علاوه سازمان بسیج مستضعفین، در واقعیت به یک دولت موازی تبدیل شده است. دولتی که حسن روحانی در جریان کارشکنیهایش در مذاکرات به آن دولت با تفنگ میگفت.
قالیباف، پاسدار کت و شلواری
هویت محمدباقر قالیباف با سپاه پاسداران از ابتدا آمیخته است. قالیباف از ۱۹ سالگی و سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ در سپاه به طور رسمی خدمت کرده است. امیرعلی حاجیزاده، اسفند سال ۱۴۰۲ ضمن تاکید نقش قالیباف در راه اندازی شهرهای موشکی سپاه پاسداران از قالیباف تمجید کرد و گفت قالیباف «تحولگرا» و «خستگیناپذیر» است و اقتصاد کشور به «مدیران جهادی» از جنس قالیباف نیاز دارد.
در زمان فرماندهی قالیباف در نیروی هوافضای سپاه، این نیرو قصد داشته زمینهای نیروی هوابرد ارتش را تصرف کند. نیروهای تحت امر قالیباف، وقتی با مقاومت نیروهای ارتشی روبرو شدند، روی آنها اسلحه کشیدند و با تیربار یک سرباز هوابرد ارتش را به قتل رساندند.
هلدینگ یاس، بازوی اقتصادی سپاه قدس بود، عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران یکی از متهمان اصلی پرونده هلدینگ یاس بود. در زمان شهرداری قالیباف در تهران، او سپاه و به طور خاص هلدینگ یاس را در فعالیتهای اقتصادی شهرداری تهران شریک کرد.
او در سمت ریاست مجلس هم، پیگیر منافع اقتصادی سپاه بوده و در یک مورد فاش شد که سال ۱۴۰۲، برای تامین مالی سپاه قدس، حتی رییس بانک مرکزی در دوران ابراهیم رئیسی را هم تغییر داده است.
زاکانی، بسیجی که وظیفهاش را خوب انجام داد
علیرضا زاکانی هم مثل قالیباف سابقه شهرداری تهران را در کارنامه دارد، اما مسیر ارتباطش با سپاه پاسداران متفاوت از اوست.
زاکانی در زمان اعتراضات کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۸۷، عضو بسیج دانشجویی بود و در سرکوب دانشجویان نقش داشت. سال ۱۳۹۲، اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه به حمایت قدیمی از زاکانی اشاره و گفت: «زاکانی در زمان اصلاحات به عنوان مسئول بسیج دانشجویی وظیفه اش را به خوبی انجام داد و ما نیز چون از ایشان از همان دوران دفاع مقدس شناخت کافی را داشتیم حمایتش می کردیم.»
سال ۱۴۰۰، وقتی درباره شهرداری زاکانی اما و اگرهایی مطرح شد، فارس-خبرگزاری سپاه پاسداران شدیدا به منتقدان شهرداری زاکانی حمله کرد و نوشت انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران «قطعی» است.
زاکانی هرچند مثل قالیباف لباس سپاهی به تن نداشته، اما آرزو داشت تهران را مثل سپاه اداره کند. او فروردین سال ۱۴۰۱، گفت پنج قرارگاه در تهران راهاندازی کرده که در آن سپاه و بسیج نقش دارند. در ماجرای اصرار زاکانی بر ساخت مسجد در پارکها، کوثری از اعضای سپاه پاسداران و نماینده مجلس شورای اسلامی، در مجلس تمام قد از زاکانی حمایت کرد.
زاکانی لطفالله فروزنده را به سمت ریاست ستاد انتخاباتی خود منصوب کرده است. فروزنده از موسسین جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به شمار می رود. مجموعهای از فرماندهان سابق سپاه که از دهه ۸۰ شمسی در تمامی انتخابات، از جمله به قدرت رساندن محمود احمدینژاد در شهرداری تهران و ریاست جمهوری نقش مهمی داشته است. فروزنده تا سال ۱۳۷۱، در سمتهایی مثل فرماندهی و معاونت در سپاه پاسداران خدمت کرده است.
جلیلی و رئیس ستادی که پاسدار منصوب میکند
سعید جلیلی هرچند موضعگیریهای تندی در جناح موسوم به اصولگرایان را در کارنامه دارد، اما مثل قالیباف یا زاکانی روابط سازمانی مشخصی با سپاه پاسداران نداشته است. علاوه بر این نقل قولی از قاسم سلیمانی نشان میدهد که ظاهرا فرمانده سابق سپاه قدس، مدیریت سعید جلیلی را پسند نمیکرده است. مجتبی ذوالنور در یک صوت افشا شده از قول سلیمانی گفت: «جلیلی اگر رییس جمهور شود من یک روز در قدس نمیمانم. ایشان تمرکز گراست و چک آبدارچی اش راهم خودش باید امضا کند. با وجود ایشان کارها قفل میشود.» هرچند ذوالنور بعدا بابت این حرف حلالیت طلبید.
با این وجود رسانههای سپاه رابطه خوبی با سعید جلیلی داشته و دارند. خبرگزاریهایی مثل فارس، تسنیم و روزنامه جوان و شبکه تلویزیونی سپاه پاسداران- افق، پاتوق همیشگی نزدیکان و هواداران جلیلی بوده و هست. یکی از مشهورترین نیروهای رسانهای سپاه که هوادار جلیلی است، امیرحسین ثابتی منفرد مجری شبکه افق، که حالا نماینده مجلس هم شده، است.
محسن منصوری، از رویشهای جریان پایداری که حالا رئیس ستاد جلیلی شده، رابطه خوبی با سپاه دارد. او در سمت استانداری تهران از مهر ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱ در دولت رئیسی، فرمانداران استان تهران را از بین فرماندهان سپاه منصوب کرد. از جمله مجید درویشی، فرماندهی سپاه پاسداران بهارستان به سمت فرمانداری ورامین، حسین حبیبی، جانشین جانشین فرماندهی سپاه شهریار سمت فرمانداری اسلامشهر
منصوری در سمت ریاست ستاد جلیلی هم سهم سپاه را پرداخت کرده است. او رحیم نوعی اقدم را به سمت مسئول ستاد مردمی میثاق با ابراهیم منصوب کرده است. نوری اقدم همرزم و رفیق قاسم سلیمانی در سپاه قدس به شمار می رود.
پورمحمدی، کسی که جانشین سپاه را جانشین خودش کرد
سال ۱۳۹۰، وقتی محمود احمدی نژاد از عنوان «برادران قاچاقچی» و اسکلههای غیرقانونی برای اشاره به فعالیتهای غیرقانونی سپاه استفاده کرد، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بود. او با تاکید اعلام کرد هیچ اسکله غیرقانونی در کشور وجود ندارد.
پورمحمدی در دولت اول احمدینژاد، وزیر کشو بود. در یکی از اولین انتصابهایش، محمدباقر ذوالقدر، جانشین وقت فرماندهی سپاه را به شکل بی سابقهای به سمت جانشین خود منصوب کرد.
قاضیزاده هاشمی و پزشکیان
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، طبیعتا به عنوان رئیس بنیاد شهید و ایثارگران با سپاه پاسداران روابط کاری داشته است. محمدرضا میرشمسی، رییس ستاد انتخاباتی قاضیزاده هاشمی، چهره کمتر شناختهشده است که سابقه معاونت سیاسی دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران را در کارنامه دارد.
مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان هم که ظاهرا مثل سایرین روابط صمیمی با سپاه ندارد، در جریان تحریم سپاه به همراه سایر نمایندگان لباس سپاه پوشید. او آذرماه ۱۴۰۱، در جریان یک سخنرانی در دانشگاه، در پاسخ به دانشجویی که از پوشیدن لباس سپاه انتقاد کرد، گفت: «من باز هم لباس سپاه میپوشم؛ سپاه اگر نبود این مملکت تجزیه شده و کارمان تمام شده بود.»
