هشدار سناتورهای آمریکایی درباره نحوه استفاده جمهوری اسلامی از بیت‌کوین

رای‌دهندگان بریتانیایی روز پنج‌شنبه در انتخابات بیش از دو هزار کرسی مقامات محلی در سراسر انگلستان رای خود را به صندوق انداختند.

این انتخابات شامل انتخاب شهردار در برخی شهرهای مهم از جمله لندن هم می‌شد.

هم‌زمان، انتخابات برای کرسی پارلمانی در منطقه بلک‌پول جنوبی در پی استعفای اسکات بنتون از حزب حاکم محافظه‌کار برگزار ‌شد.

کریس وب، نامزد حزب کارگر، با بیش از ۱۰ هزار رای برنده انتخابات بلک‌پول شد و کاندیدای محافظه‌کار با ۳ هزار ۲۱۸ رای در جایگاه دوم قرار گرفت.

100%

رویترز نوشت که شکست در بلک‌پول و نشانه‌های اولیه شکست در سطح انتخابات شوراها، امید حزب کارگر را برای پیروزی گسترده بر محافظه‌کاران در انتخابات سراسری تقویت می‌کند.

پیروزی احتمالی در انتخابات پارلمانی آینده بریتانیا می‌تواند کی‌یر استامر، رهبر حزب کارگر را به قدرت برساند و به ۱۴ سال زمامداری دولت محافظه‌کار در بریتانیا پایان دهد.

استارمر پس از انتخابات روز پنج‌شنبه گفت: «این پیروزی قدرتمند در بلک‌پول جنوبی مهم‌ترین نتیجه امروز است.»

او افزود: «این تنها رقابتی بود که رای‌دهندگان این شانس را داشتند که مستقیما پیامی به محافظه‌کاران بفرستند و این پیام یک رای قاطع برای تغییر است.»

در حال حاضر بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها درباره انتخابات پارلمانی سراسری که در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار می‌شود، آرای حزب محافظه‌کار بریتانیا حدود ۲۰ درصد از حزب کارگر عقب‌تر است.

رویترز نوشت بر اساس نتایج ۵۰۰ مورد کرسی‌های محلی، حزب کارگر در انتخابات روز پنج‌شنبه به پیروزی‌هایی دست یافته است.

100%

گرچه انتخابات محلی همیشه منعکس‌کننده تصویر دقیق رای مردم در یک انتخابات سراسری نیست اما یک شکست سنگین می‌تواند خشمی تازه‌ در حزب محافظه‌کار و دورنمایی از زوال قدرت این حزب ایجاد کند.

دوشنبه گذشته و پس از استعفای حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند نیز رویترز نوشت بحران در حزب ملی اسکاتلند که طرفدار استقلال اسکاتلند بوده، می‌تواند به حزب کارگر اجازه دهد تا موقعیت پیشین خود را دوباره در اسکاتلند به دست آورد.

در صورت بهبود موقعیت حزب کارگر در اسکاتلند، بخت این حزب برای کنار زدن محافظه‌کاران از قدرت در لندن طی انتخابات پارلمانی آینده در بریتانیا تقویت خواهد شد.

برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌‌دهند میزان آرای حزب کارگر برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته از حزب ملی اسکاتلند پیشی گرفته است.

این حزب از ۱۷ سال پیش در راس دولت اسکاتلند بوده است.

علاوه بر اختلافات داخلی میان اعضای حزب ملی اسکاتلند در مورد مسایل اجتماعی، این حزب استقلال‌طلب پس از رسوایی مالی و استعفای سال گذشته نیکولا استورجن، رهبر آن، تضعیف شده است.

اسکاتلند در کنار ولز، ایرلند شمالی و انگلستان، پادشاهی بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

در سیستم سیاسی بریتانیا، دولت اسکاتلند بر بسیاری از حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت، سیستم قضایی و محیط‌ زیست تسلط دارد اما دولت مرکزی بریتانیا مستقر در لندن، بخش دفاعی و سیاست خارجی را پیش می‌برد.

پیشتر در روز پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل در دادگاه عالی این کشور استدلال کرد که دولت عمداً برای جلوگیری از نظارت قضایی و اجرای فوری قانونی برای تعطیلی شبکه خبری قطری الجزیره، درخواست تاخیر در جلسه دادگاه را کرده است.

در روز ۱۳ فروردین، کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت این اجازه را می‌داد که بتواند دفتر الجزیره را در اسرائیل تعطیل کند.

بنیامین نتانیاهو در آن روز گفت که برای اجرای قانون «فوراً» اقدام خواهد کرد. با این حال، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، روز چهارم آوریل علیه این قانون به دادگاه عالی اعتراض کرد و گفت که این قانون به‌طور غیرضروری آزادی بیان را محدود می کند و بنابراین خلاف قانون اساسی است.

به دولت تا ۱۲ اردیبهشت فرصت داده شده بود تا به این شکایت پاسخ دهد، اما روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت، دادگاه با درخواست تاخیر دو هفته‌ای موافقت کرد.

با این حال، شبکه کان، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت گزارش داد که دفتر دادستانی کل برای شروع اجرای قانون به دولت «چراغ سبز» نشان داده است.

جروزالم‌پست تاکید کرده که نمی‌تواند به‌طور مستقل این گزارش را تایید کند.

انجمن حقوق مدنی در اسرائیل با این استدلال که دولت عمداً درخواست تأخیر در اجرای این قانون را مطرح کرده است، از دادگاه خواست دستوری موقتی صادر و دولت را از آغاز روند اجرای قانون منع کند.

قانون «جلوگیری از آسیب رساندن صدا و سیمای خارجی به امنیت ملی»

این قانون که «جلوگیری از آسیب رساندن به امنیت ملی از سوی رادیو و تلویزیون‌های خارجی» نامیده شده است، بیان می‌کند که اگر نخست‌وزیر متقاعد شود که محتوای پخش شده از سوی رسانه‌های خارجی «به‌طور واقعی» به امنیت ملی اسرائیل آسیب می‌زند، وزیر ارتباطات می‌تواند قطعنامه‌ای را کابینه ارائه کند یا از کابینه امنیت ملی بخواهد مانع پخش و فعالیت برنامه‌های تلویزیونی آن رسانه در اسرائیل شود، دفاتر آن شکبه را تعطیل کند، تجهیزات مورد استفاده برای پخش را مصادره و تحت شرایطی خاص، وبسایت آن رسانه را مسدود سازد.

این قانون به عنوان یک قانون موقت تنظیم شده است و در پایان ماه ژوییه ۲۰۲۴ منقضی می‌شود.

قرار بود کابینه امنیت ملی اسرائیل عصر پنجشنبه تشکیل جلسه دهد. انجمن حقوق مدنی در اسرائیل هشدار داد که ممکن است کابینه دستور اجرای این قانون را در این جلسه صادر کند. این انجمن خاطرنشان کرد که جلسات شورای امنیت ملی طبقه‌بندی شده است و دستور کار آنها علنی نمی شود و بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که از قبل دریافت که آیا دولت قصد دارد علیه الجزیره اقدام کند یا خیر.

پس از آنکه در ابتدای جنگ غزه شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، و ارتش اسرائیل هشدار دادند که برنامه‌های الجزیره مکان نیروهای نظامی اسرائیل را فاش می‌کند و جان سربازان را به خطر می‌اندازد، شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، تلاش های دولت را برای تصویب این قانون رهبری کرد.

بر اساس این گزارش، «بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، اطلاع‌رسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.»

موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، گزارش‌هایی نیز درباره وضعیت روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایران منتشر می‌کند.

در گزارش موسسه میدپوینت گفته شده است که در پایان سال ۱۴۰۲، دست‌کم شش روزنامه‌نگار زندانی بودند اما شمار به‌مراتب بیشتری در انتظار احضار و برگزاری جلسات دادگاه‌های خود بودند.

تغییر الگوی سانسور

این موسسه در گزارش سالانه خود می‌گوید توانسته است ۲۲۶ مورد سرکوب فردی و دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما موارد آزار، احضار، بازجویی، بازداشت، تهدید و اعمال فشار علیه روزنامه‌نگاران احتمالا بسیار بیش از این است، اما به دلیل فشارهای امنیتی، بخشی از این فشارها علنی نمی‌شود و درباره آنها اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد.

معصومه ناصری، مدیر موسسه میدپوینت گفت: «در سال‌های اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانه‌ها را بسیار کمتر از پیش می‌شنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوه‌های جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات می‌شوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیر مسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها "مدیریت" می‌شود.»

به گفته موسسه میدپوینت، «در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده‌ یا به اجبار کارشان را ترک کرده‌اند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بوده‌اند.»

در این گزارش گفته شده که «۱۴۱ مورد سرکوب در استان تهران و ۷۱ مورد در سایر استان‌ها» گزارش شده است.

برخوردها در بیرون از پایتخت شدیدتر است

بررسی‌های میدپوینت نشان‌دهنده فشار دو چندان بر روزنامه‌نگارانی است که بیرون از پایتخت کار و زندگی می‌کنند. بیشتر موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استان‌های دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.

در این گزارش همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده و آمده است:« بعضی محافظان مقام‌های حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران، آنان را مورد حملات خشونت‌آمیز فیزیکی قرار داده‌اند. حتی در سفر ابراهیم رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقام‌ها به خبرنگاران رسانه‌ای می‌شود.»

موضوعاتی که به برخورد با روزنامه‌نگاران انجامید

براساس یافته‌های میدپوینت ۶۰ مورد از مجموع ۲۲۶ مورد، یعنی ۲۶ درصد از موارد سرکوب به‌دلیل پرداختن به موضوع حجاب اجباری و مسائل زنان بوده است.

پس از آن روزنامه‌نگاران ایران به ترتیب برای پرداختن به مسائل سیاسی از جمله انتخابات با ۵۴ مورد (۲۳ درصد)، موارد نامعلوم یا اعلام‌نشده از سوی نهادهای امنیتی با ۴۲ مورد (۱۸.۵ درصد)، مسائل اقتصادی با ۳۱ مورد( ۱۳.۵)، مسائل اجتماعی: ۱۸ درصد (۱ درصد)، مسائل ورزشی با ۱۳ مورد( ۵.۷ درصد) و مسائل فرهنگی با هشت مورد ( ۳.۵ درصد) تحت فشار و تعقیب قرار گرفته‌اند.

موسسه میدپوینت در گزارش خود همچنین از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب، در ۳۲ مورد روزنامه‌نگاران به‌شکل جمعی تهدید شده‌اند و شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانه‌ها وادار به اعمال سانسور مورد نظر حکومت، از جمله از طریق جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکان‌ها، یا ابلاغ بخشنامه‌های «محرمانه» و تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها در سراسر ایران، شده‌اند.

معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارش‌های گروه تحقیقی میدپوینت در طول سال ۱۴۰۲ گفت: «با گسترده شدن وب‌سایت‌ها و کانال‌های خبری در شهرستان‌ها دایره مقام‌هایی که پشت خطوط قرمز قرار دارند و روزنامه‌نگاران حق ندارند درباره‌ آنها گزارشی انتقادی یا خبری منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقام‌‌های پایین‌تر رسیده است. نهادهای حامی روزنامه‌نگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کرده‌اند. ما می‌دانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها درباره فشارها سکوت می‌کنند و نمی‌توانیم این موارد را در گزارش‌هایمان ثبت کنیم.»

در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامه‌نگار ایرانی و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.

موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران را کرده، اما هم‌زمان فشار بر خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.

بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، ده‌ها پرونده شکایت علیه روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانواده‌هایشان مشکل حقوقی ایجاد کند.

در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی متهم شد قصد داشته دست‌کم دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال را در خارج از ایران ترور کند.

تاجزاده در یادداشت خود، با اشاره به تجربه‌اش از دوره موسوم به اصلاحات که طی آن سال‌ها معاون سیاسی وزیر کشور بود و برای مدت کوتاهی نیز سرپرستی وزارت کشور را عهده داشت، نوشت که جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ مقام دیگری نمی‌تواند برای پلیس تکلیف تعیین کند.

طرح موسوم به «نور» پس از آن به مرحله اجرا درآمد که علی خامنه‌ای در ماه گذشته در چند سخنرانی پی در پی، از نیروهای امنیتی و قضایی خواست که با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.

با آغاز این طرح، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

اجرای این طرح، با انتقادها و واکنش‌های منفی بسیاری روبه‎رو شد و به ویژه با صدور حکم اعدام توماج صالحی و انتشار گزارشی از جزییات قتل نیکا شاکرمی در بی بی سی جهانی، بر خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی افزود.

با این حال مصطفی تاجزاده در یادداشت خود تاکید کرد که خواست علی خامنه‌ای، نافی مسئولیت دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد گشت غیرقانونی نور نیست و آنها سوگند خورده و وظیفه دارند مانع هرگونه تجاوزی به حقوق شهروندان شوند.

تاجزاده نوشت:«علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسئولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»

او در یادداشت خود افزود که علی خامنه‌ای اگر واقعا منتقد مواجهه پلیس با زنانی است که نمی‌خواهند زیر بار حجاب زوری بروند، با یک اشاره به فرماندهی فراجا می‌تواند به مساله پایان دهد و ون‌های پلیس را برچیند.

به نوشته مصطفی تاجزاده، «مسئولیت پیامدهای ویران‌گر این طرح شکست‌خورده، در صورت استمرار یافتن، در درجه نخست متوجه شخص آقای خامنه‌ای است که گشت ارشاد را احیا کرده است. وی باید توجه کند که دوره دستور دادن و مسئولیت نپذیرفتن و مقامات و نهادهای دیگر را پاسخگو معرفی کردن سپری شده است.»

او گفت لج‌بازی با افکار عمومی در حال تبدیل شدن به سیاست راهبردی جناح رهبر است و به نظر‌می‌رسد حاکمیت از جلب رضایت اکثریت ملت قطع امید کرده است.

به نوشته تاجزاده، «حاکمیت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلنبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد و قادر به ترسیم چشم‌اندازی مثبت در افق ایران نیست. بنابراین به بهانه «مقابله با بی‌حجابی»، می‌کوشد فضا را پلیسی و‌امنیتی کند تا شهروندان نتوانند نطق بکشند و اعتراض کنند و‌ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. گویا به این جمع‌بندی رسیده‌اند حال که اکثریت ایرانیان دوستشان ندارند، لازم است از ایشان بترسند و ساکت بمانند.»

تاجزاده در ادامه یادداشت خود نوشت:« یأس از اکثریت، «نصر بالرعب» یا «حکومت بر اساس ترس» را وارد مرحله جدیدی کرده، به دهن‌کجی آشکار به مردم کشانده است.»

به نوشته او، «در شرایطی که ندانم‌کاری و ناکارآمدی حکومت یک‌دست همراه با تحریم‌های خارجی و خود تحریمی‌های داخلی، تورم و گرانی، فشار طاقت‌فرسایی به مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد می‌آورد و در حالی‌که تبعیض‌ها، فسادها و‌حرام‌خواری‌ها نارضایتی عمومی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده‌است، تشویق پلیس به برخورد با زنانی که حاضر به سرکردن روسری نیستند، عین ماجراجویی و‌دعوت به عصیانگری است.»

تاجزاده نوشت:«جمع گرانی و فساد و زورگویی، ایران و شهرهایش را به بمب ساعتی تبدیل می‌کند. آیا نمی‌فهمند؟!»

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او عصر روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، در یک برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی، ژاپن و هند را در کنار روسیه و چین رقبای سرسخت آمریکا قرار داد و رویکرد آنان در قبال مهاجرت را با سیاست آمریکا مقایسه کرد.

سخنان کم‌سابقه جو بایدن در این زمینه، تنها سه هفته پس از آن بیان شد که کاخ سفید میزبان فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن برای یک دیدار رسمی باشکوه بود، که در جریان آن دو رهبر آنچه را که بایدن «اتحاد ناگسستنی» دو کشور به ویژه در مورد امنیت جهانی خواند، جشن گرفتند.

بایدن تابستان سال گذشته نیز از نارندا مودی، نخست‌وزیر هند، برای یک سفر رسمی استقبال کرد.

ژاپن یکی از متحدان مهم ایالات متحده است و هند، که یکی از سریع‌ترین اقتصادهای جهان را دارد، با وجود اختلاف نظرهایی در زمینه حقوق بشر، یک شریک حیاتی در هند و اقیانوس آرام برای آمریکا محسوب می‌شود.

بایدن در مراسمی که مخاطبانش عمدتا اهداکنندگان آسیایی-آمریکایی بودند، گفت:«انتخابات آینده آمریکا درباره آزادی، آمریکا و دموکراسی است و اقتصاد کشور به خاطر شما و بسیاری دیگر در حال رونق است.»

او افزود علت این رونق اقتصادی این است که ما از مهاجران استقبال می‌کنیم. به این موضوع فکر کنید. چرا سرعت رشد اقتصادی چین به‌شدت کاهش یافته؟ چرا ژاپن مشکل دارد؟ چرا روسیه و هند مشکل دارند؟ زیرا آنها بیگانه‌هراس هستند. آنها مهاجر نمی‌خواهند.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود:«مهاجران چیزی هستند که ما را قوی می‌کنند. این حرف شوخی یا زیاده‌روی نیست، زیرا ما با هجوم کارگرانی مواجهیم که می‌خواهند اینجا باشند و می‌خواهند در اقتصاد ما مشارکت کنند.»

ژاپن و هند هنوز هیچ واکنشی به اظهارات جو بایدن نشان نداده‌اند.

جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، گفت بایدن به‌طور کلی در مورد موضع ایالات متحده در قبال مهاجرت صحبت می‌کرد.

کربی صبح پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات بایدن گفت: «متحدان و شرکای ما به خوبی می‌دانند که بایدن برای آنها، دوستی آنها، همکاری آنها و توانایی‌هایی که آنها در طیف وسیعی از موضوعات و نه فقط مربوط به امنیت دارند، چه ارزشی قائل است. آنها می‌دانند که او تا چه اندازه به ایده اتحاد و مشارکت بها می‌دهد.»

ژاپن به مشکلات ناشی از کاهش جمعیت خود اذعان کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده در ماه فوریه، تعداد نوزادان متولد شده در این کشور در سال ۲۰۲۳ برای هشتمین سال متوالی کاهش یافت.

کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن نرخ پایین زاد و ولد در ژاپن را بزرگ‌ترین بحرانی دانسته که ژاپن با آن مواجه است.

این کشور مدت‌ها است که به داشتن موضع درهای بسته‌ در قبال مهاجرت مشهور است، اگرچه دولت کیشیدا در سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی کشور را تغییر داده است تا ورود مهاجران و به‌ویژه کارگران خارجی به ژاپن را آسان‌تر کند.

در همین حال، جمعیت هند افزایش یافته و این کشور به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شده است.

سازمان ملل گفته است که هند در مسیر رسیدن به جمعیتی یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون نفری است. جمعیت هند، جمعیتی جوان است.

در اوایل سال جاری، هند قانون جدید شهروندی را تصویب کرد که به سرعت تابعیت هندوها، پارسی‌ها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها و مسیحیانی را که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند فرار کرده بودند، تایید کرد اما مسلمانان را که در هر سه کشور اکثریت هستند، از این قانون مستثنی دانست. این اولین بار است که هند معیارهایی مذهبی را برای کسب شهروندی تعیین می‌کند.