سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با انتشار تازهترین گزارش خود در روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش این سازمان، در همین مدت سه روزنامهنگار در ایران بازداشت شدند، یک روزنامهنگار برای اجرای حکم دستگیر شد و چهار روزنامهنگار در پروندههای جداگانه مجموعا به سه سال زندان، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.
در ماه ژانویه، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با ۱۰ بار تکرار، تبلیغ علیه نظام با چهار بار تکرار، کشف حجاب با دو بار تکرار، توهین به رهبری با یک بار ذکر و افشای اسناد طبقهبندی شده با یک بار ذکر در پروندهها و احکام قضایی، اتهامات علیه روزنامهنگاران بودند.
طی ماه ژانویه ۲۰۲۴ دادگاههای مطبوعات برای هشت روزنامهنگار قرار مجرمیت صادر کردند، علیه پنج روزنامهنگار یا مدیرمسوول رسانه اعلام جرم شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط لوازم شخصی یک روزنامهنگار کردند.
بر پایه این گزارش، در اولین ماه سال جاری میلادی، دستکم ۱۸ تخلف و نقض حقوق روزنامهنگاران زندانی ثبت شد که شش مورد آن محرومیت از ملاقات، دو مورد حبس در شرایط غیرانسانی، دو مورد محرومیت از داشتن وکیل، دو مورد عدم ارائه حکم قضایی هنگام بازداشت، دو مورد اعمال شکنجه روحی و دو مورد حبس در سلول انفرادی به مدت طولانی بود.
در این ماه دستکم ۱۳ روزنامه و وبسایت خبری تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
در همین فاصله زمانی، علیه چهار رسانه ثبت شکایت شد، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی هشت رسانه را مجرم شناختند، یک رسانه فیلتر شد و دو رسانه در دادگاههای تشکیلشده تبرئه شدند.
آمارها و رویدادهای ثبتشده در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تنها شامل دادههایی است که این سازمان امکان جمعآوری، راستیآزمایی و مستند کردنشان را داشته است.
این سازمان نوشت به دلیل ساز و کار چندلایه سرکوب در ایران، احتمال موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانهها، روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگارانی که در معرض سرکوب به دست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوبگرترین حکومتها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
پیشتر ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی ایران را بر عهده داشت، گفته بود: «ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانهها و مطبوعات میدانیم.»
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانههای حکومتی را نیز میگیرد.
دی ماه امسال، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
به گفته او، این برای دومین بار است که وزارت ارشاد در مورد این نشریه دست به چنین اقدامی میزند.
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشور نوشت جمهوری اسلامی با نقض «حق آزادی اندیشه و بیان»، سه هزار و ۱۳۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ دستگیر کرده است.
بر اساس این گزارش، در این دوره ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ مورد ممنوعالخروجی، ۸۷ مورد اجرای حکم حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمب تشکل و دفتر، چهار مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، یک مورد اجرای حکم شلاق، ۲۴۶ مورد تجمع و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان ثبت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ برای ۵۵۶ نفر به اتهام جرایم»مرتبط با آزادی اندیشه و بیان، ۲۵ هزار و ۱۲۴ ماه حکم حبس صادر کرد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
