تعدادی از رسانه‌های ایران و کارشناسان اقتصادی، محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیات واگذاری را «تاراج اموال عمومی» و «آپارتاید اقتصادی» خواندند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، تامین منابعی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی را از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفته است.
بر همین اساس، با پیشنهاد روسای قوای سه‌گانه و موافقت علی خامنه‌ای، یک کمیته هفت نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را در کم‌ترین زمان ممکن به فروش برساند.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، اعضای این هیات هستند.
اعضای این کمیته از هر گونه تعقیب قضایی مصون بوده و مجریان هم «در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده» از همین مصونیت برخوردارند.
به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی، مصوبه‌ای برای «واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» در شصت‌و‌هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید خامنه‌ای رسیده است.
اختیارات این هیات برای فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره مدل واگذاری این اموال است که منتقدان و رسانه‌ها، آن را بسیار وسیع و کاملا بی‌سابقه ارزیابی می‌کنند.
روزنامه اینترنتی فراز از ایجاد موجی از ابزار نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی این مصوبه خبر داد و به نقل از منتقدان آن نوشت: «اجرای آن می‌تواند به تاراج برخی از اموال عمومی منجر شود.»
از سوی دیگر در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش‌دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است.
مساله‌ای که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته است: «اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد.»
پازوکی در مصاحبه با خبرآنلاین همچنین با اشاره به تبعات اقتصادی این طرح، مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری را «آپارتاید اقتصادی» خواند.
عباس عبدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی هم در توییتی این مصوبه را «غیر‌قابل قبول‌ترین کاری» خواند که می‌توانست به ذهن کسی خطور کند.
تصویب این طرح در شرایطی است که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی درباره فساد در پرونده‌های واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی منتشر شده و مقاماتی دولتی هم در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.
