مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی، ناکارآمدی قوانین مربوط به حبس بدهکاران در سیستم قضایی ایران را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، افرادی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند، گاهی راهی زندان می‌شوند و برای آزادی باید فقر مالی خود را ثابت کنند یا بدهی‌شان را بپردازند.
شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گفت زندانی کردن افراد به دلیل بدهی، آن‌ها را از کار و درآمد محروم میکند و فشار مالی و روانی بیشتری بر خانواده‌ها وارد میکند. او افزود حبس بدهکاران باید لغو شود و به‌جای آن، سازوکارهایی برای ارزیابی توان واقعی افراد و حفظ حقوق طلبکاران در نظر گرفته شود.