اتحادیه آموزش آلمان در نامهای سفیر جمهوری اسلامی در این کشور به کشتارهای گسترده، ناپدیدسازی قهری و نقض نظاممند حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
نامه اتحادیه آموزش آلمان با ابراز «خشم عمیق، محکومیت قاطع و نگرانی جدی» نسبت به وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در ایران میگوید: «آنچه امروز در جریان است، سرکوبی سازمانیافته، بیوقفه و خونین علیه مردمی است که برای مطالبه زندگی، کرامت و آزادی به خیابانها آمدهاند.»
به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این اتحادیه صنفی معلمان آلمان اشاره کرد گزارشها و تصاویر محدودی که بهرغم قطع سراسری اینترنت منتشر شدهاند، «از خشونتی بیسابقه و آشکار پرده برمیدارند: پیکرهای بیجان شهروندان در خیابانها؛ خانوادههایی که در میان اجساد به دنبال فرزندان، همسران و عزیزان خود میگردند؛ و مردمی که تنها راه اطلاع از سرنوشت بستگانشان دیدن همین تصاویر است.»
اتحادیه آموزش آلمان این گزارشها و تصاویر را بازنمایی واقعیتی دانست که «عامدانه پنهان شده است» و با اشاره به درخواست پول برای تحویل پیکر کشتهشدگان و یا گلولههای شلیک شده به آنها، افزود: «این اقدام نقض آشکار کرامت انسانی است و مرگ را به ابزاری برای سرکوب و اخاذی بدل میکند.»
این تشکل صنفی معلمان آلمان درادامه به بازداشت شمار زیادی از فعالان صنفی معلمان مانند عبدالله رضایی و رضا مسلمی اشاره کرد که به نوشته این نامه، به دلیل دفاع از حقوق معلمان و مطالبه عدالت اجتماعی انجام شده است.
در نامه همچنین از بازداشت هزاران نفر و شکنجه بسیاری از آنان همراه با ناپدید شدن شمار بسیار زیادی از مردم انتقاد شده و آمده است خانوادهها هیچ اطلاعی ندارند که عزیزانشان زندهاند، کشته شدهاند یا در بازداشتگاههای مخفی نگهداری میشوند.
اتحادیه آموزش آلمان «این ناپدیدسازیهای قهری» را «جنایتی سنگین» دانست که مستلزم توجه فوری جامعه بینالمللی است.
این اتحادیه صنفی خواستار «بازگرداندن فوری و کامل دسترسی به اینترنت و ارتباطات، توقف فوری کشتارها، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه، و آزادی فوری و بیقیدوشرط عبدالله رضایی، رضا مسلمی و تمامی معلمان، دانشجویان، کودکان و فعالان صنفی» شده است.
در این نامه بر لزوم «پایان دادن به ناپدیدسازیهای قهری و اعلام شفاف سرنوشت تمامی افراد مفقود شده»، «دسترسی ناظران مستقل بینالمللی حقوق بشر به بازداشتشدگان»، «تضمین کامل حقوق بنیادین بازداشتشدگان، از جمله دسترسی به وکیل، مراقبت پزشکی کافی و ارتباط منظم با خانوادهها»، «لغو فوری تمامی احکام اعدام و پایان دادن به همه محاکمات سیاسی و نمایشی علیه اعضای جامعه مدنی، از جمله دانشجویان، معلمان و فعالان کارگری» تاکید شده است.
