هم‌زمان با ادامه حملات روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، از رایزنی با فرستادگان دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، برای برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات صلح خبر داد؛ نشستی که ممکن است همین هفته برگزار شود.
خبرگزاری بلومبرگ یکشنبه ۲۶ مهر به نقل از زلنسکی گزارش داد او قصد دارد در تماسی تصویری با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، اعضای ارشد هیات مذاکره‌کننده آمریکا، درباره زمان و مکان احتمالی این نشست گفت‌وگو کند.
رییس‌جمهوری اوکراین همچنین در مصاحبه‌ای جداگانه با شبکه ان‌بی‌سی اعلام کرد آمریکا پس از وقفه‌ای کوتاه، ارائه اطلاعات حیاتی برای شناسایی حملات موشکی روسیه را از سر گرفته است.
زلنسکی گفت تبادل اطلاعات میان واشینگتن و کی‌یف برای مدتی متوقف شده بود، اما این محدودیت برطرف شده است.
او افزود: «ما از این بابت بسیار سپاسگزاریم. اکنون این همکاری برقرار است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، اوکراین برای شناسایی موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه که در حملات پیاپی شهرهای این کشور را هدف قرار می‌دهند، به اطلاعات واشینگتن متکی است.
ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود واشینگتن همچنان اطلاعات لازم را در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد. در سوی دیگر، مقام‌های اوکراینی گفته بودند برخی حملات روسیه بدون دریافت هشدار قبلی انجام شده‌اند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم نظامی خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه یافته است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، ۲۴ مهر از ایجاد یک «منطقه امنیتی» در خاک اوکراین در امتداد مرز دو کشور خبر داد و تاکید کرد این موضوع در مذاکرات آینده قابل بحث نخواهد بود.
ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین
زلنسکی ۲۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد روسیه با وجود اعلام آتش‌بس در حوزه انرژی از سوی ترامپ، همچنان به زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله می‌کند.
به گفته او، نیروهای روسیه طی یک هفته‌ای که از اعلام آتش‌بس گذشته، ۷۶ بار تاسیسات برق، نفت و گاز اوکراین را به‌طور عمدی هدف قرار داده‌اند.
او افزود در تازه‌ترین حملات روسیه، پست‌های برق در استان‌های وینیتسیا، ژیتومیر، خملنیتسکی و اودسا هدف قرار گرفتند.
ترامپ ۱۹ مهر خبر داده بود مسکو و کی‌یف با توقف حمله به تاسیسات انرژی موافقت کرده‌اند، اما هیچ‌یک از دو طرف این توافق را تایید نکردند.
در روزهای اخیر، تصمیم کاخ سفید برای لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه، بار دیگر به تنش میان ترامپ و زلنسکی دامن زده است.
ترامپ ۱۸ مهر خواستار تغییر رهبری اوکراین شد و کی‌یف را به‌دلیل حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه، در افزایش فشار بر بازار جهانی گازوئیل مقصر دانست.
توافق گازوئیل آمریکا و روسیه؛ ترکیه نیز سهم می‌گیرد
آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، ۲۶ مهر اعلام کرد بر اساس توافق مسکو و واشینگتن، بخشی از گازوئیلی که روسیه روانه بازارهای جهانی می‌کند، به آنکارا خواهد رسید.
او این توافق را برای تامین امنیت انرژی ترکیه مهم دانست و گفت در نتیجه مذاکرات، آنکارا بخشی از گازوئیل روسیه را وارد خواهد کرد.
به گزارش رویترز، ترکیه بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها تامین می‌کند، اما هم‌زمان می‌کوشد از طریق قراردادهای تازه با آمریکا و سایر شرکای خود، وابستگی به تامین‌کنندگان کنونی را کاهش دهد و منابع واردات انرژی را متنوع‌تر کند.
تصمیم اخیر ترامپ در خصوص لغو تحریم‌های روسیه انتقادهایی را در اروپا برانگیخته است. از جمله، جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، ۲۲ مهر این اقدام را «انتخابی بسیار پرخطر» خواند و هشدار داد افزایش درآمدهای روسیه می‌تواند تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین را با دشواری بیشتری همراه کند.
فرانسه امروز در وضعیتِ تراژیک دولتی قرار دارد که کمر زیر بار سنگین وعده‌های رفاهی خود خم کرده، اما جامعه‌اش هرگونه جراحی و اصلاح را به عنوان یک خیانت تمدنی پس‌می‌زند.
پرده اول: روزگار غول‌ها؛ شکوه سیمان و فولاد دوگولی
پاریس، اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی. بوی باروت جنگ جهانی دوم و تحقیر اشغال نازی‌ها جای خود را به عطر تند قهوه کافه‌های سن‌ژرمن و بوی تندوتیز بنزین سوزانده‌شده در موتور خودروی جدید پژو ۴۰۴ داده است. در پس‌زمینه این کلان‌شهرِ در حال نوسازی، سایه بلند مردی با قامتی استوار و سبیلی باریک بر تمام مقدرات کشور سنگینی می‌کند: ژنرال شارل دو گل. او که فرانسه را از خاکستر جنگ بیرون کشیده بود، رویاهای بزرگی در سر داشت. برای دو گل، فرانسه یا باید «شکوه و عظمت» می‌داشت یا اصلا وجود نمی‌داشت.
تصویر فرانسه در این سال‌ها، تصویر کارگاه‌های بزرگ ساخت‌وساز است. جرثقیل‌های غول‌پیکر در حومه پاریس خطوط افق را می‌شکافتند تا پروژه عظیم «دفانس» را به عنوان نماد مدرنیته سرمایه‌داری فرانسوی بنا کنند. بوروکرات‌های کراوات‌زده و تکنوکرات‌های فارغ‌التحصیل از مدرسه عالی ملی اداری (ENA)، در اتاق‌های تاریک وزارتخانه‌ها با خط‌کش‌های مهندسی، آینده تمدنی را ترسیم می‌کردند که قرار نبود زیر سایه واشینگتن یا مسکو باشد. این دوران، آغاز چیزی بود که بعدها تاریخ‌نگاران آن را «سی سال درخشان» نامیدند؛ دورانی از رشد اقتصادی سالانه ۵ درصدی، اشتغال کامل و غرور ملی بازیابی شده.
در این دوره، اقتصاد فرانسه با فرمان هدایت متمرکز دولتی یا همان «دیریژیسم» می‌تپید. این سیستم یک سرمایه‌داری وحشی و بازار آزاد محض آمریکایی نبود، بلکه یک سرمایه‌داری ملی، مقتدر و به‌شدت هدایت‌شده بود. ژنرال به بازار آزاد بی‌اعتماد بود و آن را مایه هرج‌ومرج می‌دانست. دولت، مغز متفکر و سرمایه‌گذار اصلی بود. خطوط راه‌آهن ملی با قطارهایی که هر روز سریع‌تر و دقیق‌تر می‌شدند، سراسر کشور را به هم می‌دوختند. مهندسان فرانسوی در آزمایشگاه‌های دولتی مشغول طراحی غول‌های هوایی بودند که بعدها به «ایرباس» تبدیل شد و اولین طرح‌های قطارهای فوق‌سریع روی کاغذ می‌آمد. فرانسه دوگولی به شکلی خودکفا و مغرور، سیستم انرژی خود را به سمت انرژی هسته‌ای برد تا نشان دهد تمدن فرانسوی برای بقای خود نیازمند هیچ کس نیست. جلوه‌های صنعتی کشور، چشم دنیا را خیره کرده بود. کارخانه‌های خودروسازی رنو در حومه رود سن، شبانه‌روز کار می‌کردند و کارگران با افتخار، قطعات خودروهایی را سرهم می‌کردند که نماد رفاه و طبقه متوسط جدید فرانسوی بودند. جامعه در یک تعادل نانوشته قرار داشت: اقتدار سیاسی در بالا، و رفاه و توسعه صنعتی در پایین.
پرده دوم: بذر تغییر و فربه شدن آرام هیولای «رفاه»
اما زیر این پوسته درخشان، لایه‌های زیرین جامعه در حال غلیان بود. مه ۱۹۶۸ مثل یک رعد و برق در آسمان بی‌ابر، اقتدار دگولی را تکان داد. دانشجویان و کارگران به خیابان‌ها ریختند. اگرچه آن بحران به ظاهر مهار شد و ژنرال مدتی بعد از صحنه کنار رفت، اما روح آن اعتراضات، بذر یک دگرگونی عمیق را در خاک فرانسه کاشت. جامعه دیگر تنها شکوه صنعتی و موشک‌های بالستیک نمی‌خواست؛ جامعه خواستار تضمین‌های فردی، رفاه بیشتر و امنیت شغلی مطلق بود.
دهه ۱۹۷۰ با بحران‌های نفتی، شتاب موتورهای صنعتی «سی سال درخشان» را کند کرد. بوروکرات‌های فرانسوی برای مهار نارضایتی‌های اجتماعی و حفظ صلح طبقاتی، به جای تکیه بر پویایی بازار، شروع به بسط دادن چتر حمایتی دولت کردند. اما نقطه عطف واقعی در سال ۱۹۸۱ رقم خورد؛ روزی که فرانسوا میتران، به عنوان اولین رییس‌جمهوری سوسیالیست جمهوری پنجم، با موجی از امید و پرچم‌های سرخ وارد کاخ الیزه شد.
میتران با برنامه‌ای رادیکال آمد: ملی کردن بانک‌های باقی‌مانده و صنایع بزرگ، افزایش حداقل دستمزد، و کاهش ساعات کار. راهبرد سوسیالیست‌ها واضح بود: تزریق پول به جامعه برای تحریک تقاضا. کارخانه‌های بزرگ که زمانی نماد قدرت تولیدی مستقل بودند، اکنون به تدریج به پناهگاه‌هایی برای تضمین اشتغال تبدیل می‌شدند. اگرچه میتران در سال ۱۹۸۳ با دیدن سقوط ارزش فرانک و فرار سرمایه‌ها مجبور به یک عقب‌نشینی بزرگ اقتصادی (سیاست ریاضت اقتصادی) شد، اما سنت توقعات رفاهی دیگر در خون جامعه فرانسوی جاری شده بود.
در طول چهار دهه بعد، فرقی نمی‌کرد چه کسی در الیزه نشسته باشد؛ راست‌گرایانی چون ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی یا سوسیالیست‌هایی مثل فرانسوا اولاند. همه آنها در برابر یک حقیقت تسلیم شدند: جامعه فرانسه هرگونه تغییر در امتیازات رفاهی را به مثابه اعلام جنگ تلقی می‌کرد. در سال ۲۰۰۰، دولت سوسیالیست قانون ۳۵ ساعت کار در هفته را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود کار را تقسیم کند و بیکاری را کاهش دهد، اما در عمل، تیر خلاصی به انعطاف‌پذیری کارخانه‌ها و توان رقابتی صنعت فرانسه در برابر رقبای نوظهور جهانی بود.
دولت فرانسه سال به سال فربه‌تر، سنگین‌تر و پرخورتر می‌شد. چتر دولت رفاه آن‌قدر بزرگ شد که بخش بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و صندوق‌های بازنشستگی، بیش از نیمی از کل ثروت تولید‌شده در کشور (GDP) را بلعیدند. مالیات‌ها برای تامین مالی این ماشین عظیم رفاهی بالا رفت و قوانین کار آن‌قدر پیچیده و سخت‌گیرانه شد که کارفرمایان از استخدام نیروی کار جدید هراس داشتند. فرانسه که روزگاری با خلاقیت‌های صنعتی و جهش‌های تکنولوژیک خود دنیا را شگفت‌زده می‌کرد، اکنون به کشوری تبدیل شده بود که بخش عمده انرژی دپارتمان‌های دولتی‌اش صرف بازتوزیع ثروت، مدیریت بروکراسی عظیم کارمندان دولتی و پرداخت مستمری‌ها می‌شد. جلوه‌های درخشان صنعتی دوگولی، به آرامی در فضای توریستی، هتل‌های مجلل پاریس، بوتیک‌های مد و صنایع لوکس ذوب می‌شد. صنعت‌زدایی آغاز شده بود؛ کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل یا به خارج از مرزها منتقل می‌شدند و جای خود را به اقتصاد خدمات و بدهی دادند.
پرده سوم: عصر مکرون؛ تکنوکراسی و تولد بن‌بست سه‌تکه
با ورود امانوئل مکرون به کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷، طبقه حاکم و نخبگان مالی فرانسه تصور می‌کردند منجی خود را یافته‌اند. مکرون، جوانی باسابقه کار در بانکداری سرمایه‌گذاری و فارغ‌التحصیل همان مدرسه ENA، آمده بود تا به روش خود فرانسه را نجات دهد. فلسفه او روشن بود: نه چپ و نه راست؛ بلکه یک تکنوکراسی کارآمد و نئولیبرال که با جراحی‌های دردناک، قوانین سخت‌گیرانه کار را تعدیل کند، مالیات بر ثروت را بردارد تا سرمایه‌ها بازگردند، و با افزایش سن بازنشستگی، مانع از ورشکستگی صندوق‌های دولتی شود.
اما مکرون یک چیز را نادیده گرفته بود: لایه‌های عمیق خشم و فرسودگی در فرانسه‌ای که دیگر آن ثروت افسانه‌ای دهه‌های گذشته را نداشت. اولین نشانه انفجار، جنبش «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ بود؛ طغیان فرانسوی‌های ساکن شهرهای کوچک و روستاها که احساس می‌کردند زیر بار مالیات بر سوخت در حال له شدن هستند، در حالی که نخبگان پاریس‌نشین از معافیت‌های مالیاتی لذت می‌برند. مکرون با سرسختی و گاه با ابزارهای خشن پلیسی این بحران و بحران‌های بعدی را پشت سر گذاشت، اما جامعه به یک دیگ زودپز تبدیل شده بود.
تا اینکه به سال‌های اخیر رسیدیم. بدهی دولتی فرانسه تحت تاثیر مخارج بی‌سروصدای دوران کرونا و یارانه‌های انرژی، به رقم هولناک ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. کسری بودجه سالانه از مرزهای مجاز اروپایی فراتر رفت و به بالای ۵ درصد رسید. بازارهای مالی جهانی با بی‌اعتمادی به فرانسه نگریستند و هزینه استقراض برای پاریس گران‌تر شد. مکرون برای نجات کشتی در حال غرق شدن مالیه عمومی، قمار بزرگی کرد: برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی. قماری که به یک انتحار سیاسی شبیه بود.
نتیجه این انتخابات، تصویری عریان از بن‌بست مطلق تمدن مدرن فرانسوی بود. پارلمان فرانسه به سه پاره بزرگ، آشتی‌ناپذیر و فلج تقسیم شد: یکسو چپ رادیکال و ائتلاف جبهه مردمی که خواستار بازگشت به سوسیالیسم پررنگ‌تر، کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال و مالیات‌های سنگین‌تر بر ثروتمندان بودند. در سوی دیگر، راست افراطی به رهبری مارین لوپن که با شعارهای ملی‌گرایانه، ضدیت با مهاجرت و وعده حمایت مالی از «فرانسوی‌های اصیل»، در کمین قدرت نشسته بودند. و در میانه، میانه‌روهای ضعیف‌شده مکرون که بدون داشتن اکثریت، مجبور به تشکیل دولت اقلیت شکننده‌ای شدند.
دولت در یک بن‌بست ساختاری قرار گرفت؛ هرگونه تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت رفاه یا تصویب یک بودجه ریاضتی با سد محکم پارلمان و تهدید به سرنگونی دولت مواجه می‌شد، و هرگونه دست‌روی‌دست گذاشتن، کشور را به سمت ورشکستگی مالی سوق می‌داد.
پرده چهارم: خیابان‌های سوزان پاییز؛ وقتی همه گسل‌ها فعال می‌شوند
پاییز با بوی لاستیک‌های سوخته و گاز اشک‌آور در خیابان‌های پاریس، لیون و مارسی آغاز شد. اما این بار، محرک اولیه جنبش نه کارگران میانسال بودند و نه سندیکاهای حمل‌ونقل؛ بلکه نوجوانان و دانش‌آموزان دبیرستانی بودند. جرقه‌ای که در مدارس مناطق محروم و حومه پاریس زده شد، پرده از یک واقعیت تلخ برداشت: بازتاب فیزیکی سقوط دولت رفاه در زندگی روزمره نسل جدید.
دانش‌آموزان به کلاس‌های شلوغ با بیش از ۳۵ نفر، سقف‌های در حال ریزش مدارس، کمبود معلم و حذف بودجه‌های اولیه آموزشی اعتراض داشتند. دولتی که میلیاردها یورو خرج بروکراسی خود می‌کرد، دیگر پولی برای گرم کردن درست کلاس‌های درس در زمستان نداشت. اما این خشم صنفی و معصومانه، به سرعت به یک مغناطیس بزرگ تبدیل شد که تمام گسل‌های فعال جامعه فرانسه را به درون خود کشید.
به محض بسته شدن درهای دبیرستان‌ها توسط دانش‌آموزان، جریان‌های چپ رادیکال با تمام قوا وارد میدان شدند. احزاب چپ که در پارلمان به بن‌بست رسیده بودند، خیابان را به عنوان زمین بازی جدید خود انتخاب کردند. آنها مطالبات مدارس را به کارزار بزرگی علیه طرح ۵۴ میلیارد یورویی صرفه‌جویی مالی دولت پیوند زدند. سپس، اتحادیه‌های کارگری بزرگ (مانند CGT) با فراخوان‌های اعتصاب سراسری، بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی را فلج کردند. شعارها تغییر کرد؛ دیگر کسی فقط درباره «مدرسه» حرف نمی‌زد، صحبت از تورم، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، سقوط قدرت خرید و لزوم سرنگونی مکرون بود.
اما خطرناک‌ترین فصل این درام، در حومه‌های شهرهای بزرگ (Banlieues) رقم خورد. جوانان خشمگین حومه‌نشین، که بخش بزرگی از آنها نسل‌های دوم و سوم مهاجران شمال آفریقا و مستعمرات سابق هستند، به این موج پیوستند. برای این جوانان، مدارس فرسوده تنها بخشی از یک سیستم تبعیض‌آمیز و منزوی‌کننده بود. با تاریک شدن هوا، تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز روزانه به شورش‌های شبانه تبدیل می‌شد. خودروها در آتش می‌سوختند، ویترین مغازه‌ها در خیابان‌های مجلل شکسته می‌شد و پلیس ضدشورش با زره‌ها و باتوم‌های خود، تصاویری از یک جنگ شهری واقعی را به نمایش می‌گذاشت.
وقتی به فرانسه امروز نگاه‌می‌کنیم، دیگر آن تصویر منسجم و پرغرور دهه ۱۹۶۰ دیده نمی‌شود. آن اقتصاد کارآمد، منضبط و راست‌گرای دوگولی که جلوه‌های خیره‌کننده صنعتی‌اش مانند قطارهای TGV و نیروگاه‌های هسته‌ای مایه رشک جهان بود، جای خود را به جامعه‌ای چندپاره، مقروض و عمیقاً عصبی داده‌است.
آری! فرانسه امروز در وضعیتِ تراژیک دولتی قرار دارد که کمر زیر بار سنگین وعده‌های رفاهی خود خم کرده، اما جامعه‌اش هرگونه جراحی و اصلاح را به عنوان یک خیانت تمدنی پس‌می‌زند.
اعتراضات به گرانی و وضعیت خدمات عمومی در فرانسه، شنبه ۲۵ مهر، در چندین شهر به خشونت کشیده شد و یک معترض جان باخت. به گفته وزیر کشور، حدود ۱۸۰۰ نفر بازداشت و بیش از ۵۰۰ مامور پلیس زخمی شدند.
به گزارش رویترز، فرانسه یکشنبه ۲۶ مهر با پیامدهای یکی از خشونت‌بارترین روزهای ناآرامی در سال‌های اخیر روبه‌رو شد؛ از فروشگاه‌های غارت‌شده و خودروهای آسیب‌دیده تا آتش‌سوزی در ساختمان شهرداری لیموژ.
بیش از نیم‌میلیون نفر در راهپیمایی‌های ده‌ها شهر شرکت کردند. این اعتراض‌ها جنبش یک‌ماهه دانش‌آموزی و دانشجویی را با نارضایتی گسترده‌تر از افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی پیوند داد.
تظاهرات مسالمت‌آمیز در چندین شهر به خشونت کشیده شد
در حالی که صدها هزار نفر به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، گروه‌هایی خشونت‌طلب ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند، فروشگاه‌های کالاهای لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به ماموران و خودروهای پلیس حمله کردند.
در پاریس، یک معترض پس از ایست قلبی در جریان تظاهرات جان باخت. پلیس در پایتخت ۸۵۵ نفر را بازداشت کرد که به گزارش رویترز، شمار بی‌سابقه‌ای بود.
صبح یکشنبه، شیشه‌های شکسته فروشگاه‌ها، دوچرخه‌های سوخته و شعارهای نوشته‌شده بر دیوارها، آثار خشونت‌های روز قبل را در خیابان‌های پاریس نشان می‌داد.
بخشی از شهرداری تاریخی لیموژ در آتش سوخت
در لیموژ، بخشی از ساختمان ۱۴۳ساله شهرداری در آتش‌سوزی عمدی تخریب شد و کارکنان روز یکشنبه ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کردند.
در بوردو نیز گروهی نقاب‌دار به اقامتگاه نماینده دولت مرکزی هجوم بردند. توما کازناو، شهردار این شهر، گفت شمار فروشگاه‌های غارت‌شده به حدود ۱۰۰ مورد می‌رسد.
عملیات گسترده پاک‌سازی از لیل در شمال تا مارسی در جنوب و از استراسبورگ در شرق تا بوردو در جنوب غربی فرانسه آغاز شد. بنوا پایان، شهردار مارسی، نیز از اختصاص کمک مالی اضطراری به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خبر داد.
مکرون وعده پیگرد داد و نخست‌وزیر «چپ افراطی» را متهم کرد
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جمهوری ما جایی برای خشونت نیست.»
او تاکید کرد کسانی که به ساختمان‌های دولتی و کسب‌وکارها حمله کرده‌اند و دست به تخریب و غارت زده‌اند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز گفت دولت در برابر خشونت «مرعوب» نخواهد شد. او «چپ افراطی» و مجرمان را مسئول ناآرامی‌ها دانست.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، با وعده حمایت از صاحبان کسب‌وکارهای خسارت‌دیده گفت عاملان تخریب باید هزینه اقدامات خود را بپردازند، خسارت‌ها را جبران کنند و پاسخ‌گو باشند.
اعتراض به وضعیت مدارس به نارضایتی از گرانی گسترش یافت
اعتراض‌ها ماه گذشته در واکنش به وضعیت مدارس و کمبود معلم در حومه‌های کارگرنشین آغاز شد و سپس به جنبشی علیه نابرابری، کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافت.
این ناآرامی‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، فشار بر مکرون و دولت او را افزایش داده است.
ریاست‌جمهوری مصر یکشنبه ۲۶ مهر اعلام کرد قاهره برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان سعودی «هرگونه حمایت لازم و ممکن» را ارائه خواهد کرد. این موضع‌گیری در پی تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان مطرح شد.
سیسی برای حمایت از عربستان سعودی از پارلمان مجوز خواست
عبدالفتاح سیسی، رییس‌جمهوری مصر، یک روز پیش‌تر گفته بود کشورش در صورت درخواست عربستان سعودی، اقدامات لازم برای دفاع از این کشور را انجام خواهد داد. او تاکید کرده بود قاهره به دنبال حمله به دیگران نیست و اقدام احتمالی آن ماهیت دفاعی خواهد داشت.
سیسی در مراسم دانش‌آموختگی آکادمی نظامی مصر گفت اجازه نخواهد داد امنیت و ثبات عربستان سعودی آسیب ببیند و از پارلمان خواست برای صدور مجوز احتمالی، جلسه اضطراری برگزار کند. پارلمان نیز از برنامه برگزاری جلسه در روز یکشنبه خبر داد.
حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض واکنش منطقه‌ای برانگیخت
اعلام حمایت مصر در شرایطی صورت می‌گیرد که حوثی‌های یمن حملات خود به اهدافی در عربستان سعودی، از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض و تاسیسات شرکت نفتی آرامکو، را افزایش داده‌اند. این حملات با ازسرگیری نبرد میان حوثی‌ها و نیروهای دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن، پس از فروپاشی آتش‌بس همراه شده است.
پیش از این و در ۱۲ اکتبر، برابر با ۲۰ مهر، مقام‌های سعودی اعلام کرده بودند حمله روز قبل به فرودگاه ریاض یک کشته و نزدیک به ۱۲ زخمی بر جا گذاشت. یک روز پیش از آن نیز حمله‌ای که حوثی‌ها مسئولیتش را پذیرفتند، ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جا گذاشته بود.
مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشترک این حملات را محکوم کرده بودند و خواستار توقف فوری و بدون شرط آنها شدند. این کشورها همچنین از اقدامات مشروع عربستان سعودی برای مقابله با حملات و جلوگیری از تکرار آنها حمایت کردند.
امنیت دریای سرخ پیش‌تر در مذاکرات قاهره و ریاض مطرح شده بود
سیسی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دیدار ۱۵ سپتامبر، برابر با ۲۴ شهریور، نیز بر ضرورت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تاکید کرده بودند.
بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر درباره آن دیدار، سیسی هم‌زمان از اقدامات عربستان سعودی برای حفاظت از امنیت خود و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی، فراگیر و پایدار برای بحران یمن حمایت کرده بود.
همکاری امنیتی دو کشور سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. مصر در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پیوست که برای حمایت از دولت یمن در برابر حوثی‌ها مداخله کرد. عربستان سعودی همچنین از شرکای مهم اقتصادی قاهره است و در کنار دیگر کشورهای خلیج فارس، پس از برکناری محمد مرسی در سال ۲۰۱۳، میلیاردها دلار کمک، سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در اختیار مصر قرار داد.
شهرهای مختلف فرانسه شنبه ۲۴ مهر صحنه تظاهرات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی بود که در برخی مناطق از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد، خشونت‌هایی که از شدیدترین ناآرامی‌های چند دهه اخیر این کشور به شمار می‌روند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی‌های خیابانی به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، گروه‌های کوچک خشونت‌طلب ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند، فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به خودروها و ماموران پلیس یورش بردند.
در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد. در مارسی، معترضان سیاه‌پوش وارد ساختمان شهرداری شدند و با کشیدن شعارها و نقاشی‌های دیواری آنارشیستی، به ساختمان آسیب زدند. در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری شهر را به آتش کشیدند.
این حوادث تنها چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد دولت در برابر خشونت «مرعوب نخواهد شد» و مسئولیت ناآرامی‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمان دانست.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به‌عنوان نوعی "دست‌گرمی" پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، صریح می‌گویم: ما اجازه نخواهیم داد مرعوبمان کنند. هیچ‌کس نخواهد توانست دستور کار سیاسی خود را از طریق خشونت تحمیل کند.»
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، به خبرنگاران گفت پس از حوادث خشونت‌آمیز حدود ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که بیشتر آنها بزرگسال بوده‌اند.
به‌گفته او، حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کرده‌اند. با این حال، اتحادیه کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) به رویترز اعلام کرد که شمار معترضان را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، وعده داد افرادی که مرتکب چنین حملاتی شده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما در برابر آشوب‌طلبانی که تنها به دنبال تضعیف نهادهای ما و جلوگیری از بیان خواسته‌های کسانی هستند که به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، متحد خواهیم ایستاد.»
معترضان گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کرده‌اند و بخش عمده خشونت‌ها را به افراد آشوب‌طلبی نسبت دادند که با هدف تخریب اموال و درگیری با پلیس به خیابان‌ها آمده بودند.
بسیاری از معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی علیه پلیس، رییس‌جمهوری و ثروتمندان در دست داشتند.
لولا، معترض ۱۹ ساله در پاریس، به رویترز گفت: «ما مبارزه می‌کنیم چون هزینه‌های زندگی بیش از حد سنگین شده، چون قیمت سوخت خیلی بالاست، چون دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر کشور فقط به این دلیل که می‌خواهند اعتراض کنند و معلمان بیشتر و شرایط آموزشی مناسبی بخواهند، به‌شدت مورد حمله قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.»
گاز اشک‌آور، آتش‌سوزی و غارت
بیشتر اعتراضات حوالی ظهر آغاز شد، هرچند برخی تجمع‌ها پیش از زمان رسمی شروع تظاهرات شکل گرفته بودند.
در برخی مناطق پاریس، پلیس هنگام عقب‌نشینی در برابر معترضانی که بیشتر آنها جوان بودند، گلوله‌های گاز اشک‌آور شلیک کرد.
بسیاری از این معترضان لباس سیاه پوشیده بودند و برای محافظت در برابر گاز اشک‌آور از لباس‌های کلاه‌دار، ماسک و عینک محافظ استفاده می‌کردند.
شورشگران تلاش کردند وارد فروشگاه بزرگ «گالری لافایت» شوند، به بانک‌ها خسارت زدند، یک فروشگاه برند لاکوست و چند فروشگاه دیگر را تخریب و غارت کردند. یک فروشگاه تلفن همراه متعلق به شرکت SFR نیز غارت شد.
معترضان در طول روز اشیای مختلفی، از جمله شمار زیادی خودرو، را به آتش کشیده بودند.
عملکرد پلیس فرانسه زیر ذره‌بین
اعتراضات در فرانسه ماه گذشته از دبیرستان‌های حومه‌های کارگرنشین شمال پاریس آغاز شد؛ جایی که خشم از کمبود معلم و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر با محوریت نابرابری، هزینه‌های عمومی و سطح زندگی تبدیل شد.
روز شنبه در پاریس، معترضانی با جلیقه‌های شبرنگ خیابان‌ها را مسدود کردند؛ صحنه‌هایی که یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» در دوره پیشین ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بود.
تظاهرات روز شنبه از نظر شمار شرکت‌کنندگان از بزرگ‌ترین تجمع‌های جنبش جلیقه‌زردها فراتر رفت، هرچند شمار معترضان همچنان بسیار کمتر از اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مکرون بود.
مکرون در شرایطی که با فضای سیاسی چندپاره و فشارهای فزاینده اقتصادی روبه‌روست، در حال ورود به مرحله پایانی دوران ریاست‌جمهوری خود است.
تلاش‌های فرانسه برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته است اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند و همین مساله هزینه استقراض دولت را به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسانده است.
روش‌های برخورد پلیس پس از مجروح شدن شماری از معترضان با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ از جمله نوجوانی که پس از برداشتن یک نارنجک صوتی دست خود را از دست داد.
نهاد نظارت بر عملکرد پلیس در حال بررسی دست‌کم ۲۴ مورد ادعای خشونت پلیس است.
لکورنو اعلام کرد که در اعتراضات قبلی، بیش از ۹۰۰ مامور پلیس نیز مجروح شده‌اند.
نونز گفت روز شنبه نیز یک نفر در جریان درگیری با پلیس دست خود را از دست داده است. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این فرد تلاش کرده بود یک نارنجک صوتی را از زمین بردارد.
اتحادیه پلیس UNSA ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت در چندین نقطه با چماق و آجر به خودروهای پلیس حمله می‌کنند.
این اتحادیه به دولت هشدار داد که نیروهای پلیس به مرز تحمل خود رسیده‌اند.
اتحادیه اعلام کرد: «امروز نیز در گوشه‌وکنار فرانسه، همکاران ما به کیسه بوکس تبدیل شده‌اند. به سوی آنها سنگ پرتاب می‌شود، مجروح می‌شوند و در کمین‌های واقعی گرفتار می‌شوند.»
این اتحادیه افزود: «همه باید مسئولیت خود را بپذیرند: این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. طناب تا نهایت ظرفیت خود کشیده شده است.»
تظاهرات در کشورهای مختلف اروپایی
روز شنبه، بلژیک، پرتغال، ایتالیا نیز شاهد اعتراضاتی در مقیاسی کوچک‌تر بودند؛ اعتراضاتی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا برگزار شد. در آلبانی نیز معترضان بار دیگر علیه آنچه فساد دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش می‌دانند، تجمع کردند.
در بروکسل، چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، در اعتراضاتی که تا حدی از تظاهرات فرانسه الهام گرفته بود، شرکت کردند و برخی از آنها با پلیس درگیر شدند.
گروه‌های دانشجویی بلژیک اعلام کرده‌اند که به افزایش هزینه‌های تحصیل و اصلاحاتی اعتراض دارند که نگران‌اند دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر کند.
در آلبانی، در پنجمین روز اعتراضات گسترده دانشجویی، که با درخواست کناره‌گیری ادی راما نخست‌وزیر این کشور همراه بود، پلیس به سوی معترضان گلوله‌هایی شلیک کرد که به نظر می‌رسید پلاستیکی باشند.
در پرتغال، پس از چند روز ناآرامی، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به هزینه‌های مسکن و سایر مخارج زندگی به خیابان‌های لیسبون آمدند.
قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ تاکنون دو برابر شده و یکی از شدیدترین بحران‌های استطاعت مالی برای تامین مسکن در اروپا را رقم زده است.
در ایتالیا، راهپیمایی علیه هزینه‌های بالای زندگی در میلان به ناآرامی کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور میدان مرکزی کلیسای جامع شهر را تخلیه کرد.
به‌گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، پلیس در بولونیا نیز پس از آنکه اعتراض دیگری به خشونت کشیده شد، برای متفرق کردن جمعیت از خودروهای آب‌پاش استفاده و هفت نفر را بازداشت کرد.
روزنامه نروژی «داگنس نارینگس‌لیو» (DN) شنبه ۲۴ مهر گزارش داد که در جریان یک رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، سربازان متوجه شدند خودروهای اجاره‌ای متعلق به یک شرکت چینی از آنها فیلمبرداری و ویدیوها را ذخیره کرده‌اند.
این خودروها از طریق نیروهای مسلح نروژ و از شرکت هرتز اجاره شده بودند. خودروها متعلق به برند ولوو بودند که از طریق شرکت ولوو کارز، بخشی از مجموعه چینی جیلی (Geely) محسوب می‌شود. از این خودروها در رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی با عنوان «عملیات پایتخت» در ماه سپتامبر استفاده شده بود.
ستوان فردریک بلانک، یکی از شرکت‌کنندگان در این رزمایش، به این روزنامه گفت: «ما از این خودروها استفاده می‌کردیم و پس از مدتی، چند سرباز هوشیار متوجه شدند که ویدئوهایی در خودروها ذخیره شده است.»
او افزود: «این ویدیوها نشان می‌داد چه کسی وارد خودرو می‌شود و چه کسی از آن پیاده می‌شود. ما به کجا می‌رویم، چه کسانی را سوار می‌کنیم و چه مدت در مکان‌های مختلف توقف می‌کنیم.»
این رزمایش از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر در اسلو برگزار شد و مسئولیت اجرای آن بر عهده منطقه دوم نیروهای دفاع سرزمینی اسلو و آکرشوس (HV-02) بود.
به گفته نیروهای مسلح نروژ، این بزرگ‌ترین رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی این کشور در سال جاری بوده است.
شرکت‌کنندگان در این رزمایش، از جمله در زمینه فرماندهی، جابه‌جایی نیروها، استقامت و اجرای ماموریت‌ها در یک محدوده جغرافیایی گسترده آموزش دیدند.
به نوشته این روزنامه، ارتش حتی پس از کشف این نشت اطلاعات نیز به‌دلیل نبود خودروهای جایگزین، استفاده از این خودروها را تا پایان رزمایش ادامه داد و سربازان ویدیوها را حذف کردند.
فیلمبرداری خودروهای ساخت چین از اطلاعات حساس، از جمله کدهای دسترسی به مراکز حفاظت‌شده و رفت‌وآمد مقام‌ها، به نگرانی‌ها از خطرات خودروهای متصل به شبکه دامن زده است.
روزنامه داگنس نارینگس‌لیو در گزارشی که سه هفته پس از رزمایش منتشر کرد، نوشت این تصاویر از خودروهای اجاره‌ای به دست آمده بود که دست‌کم دو دستگاه از آنها متعلق به برند «دیپال» (Deepal)، ساخت شرکت خودروسازی چانگان (Changan) تحت کنترل دولت چین، بودند.
سرهنگ دوم پر گونار گروسبرگهاوگن، سخنگوی نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «بله، سربازان نیروهای دفاع سرزمینی ویدئوهایی را پیدا کردند که حسگرهای خودروها ضبط و در سامانه‌های خود ذخیره کرده بودند.»
مشخص نیست که آیا این تصاویر با طرف سومی، به‌ویژه در چین، به اشتراک گذاشته شده‌اند یا نه؛ اما این افسر نظامی نتوانست چنین احتمالی را رد کند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه این پرونده یک تناقض را آشکار می‌کند: در حالی که ارتش‌های اروپایی در حال تقویت تدابیر حفاظتی خود در برابر جاسوسی و تهدیدهای ترکیبی هستند، خودروهایی که از آنها استفاده می‌کنند می‌توانند اطلاعات حساس جمع‌آوری کنند.
به نوشته روزنامه داگنس نارینگس‌لیو، ارتش نروژ با این ارزیابی که پیامدهای ممنوعیت عمومی خودروهای ساخت چین در مقایسه با مزایای امنیتی احتمالی آن نامتناسب خواهد بود، اعلام کرد ترجیح می‌دهد رویه‌های امنیتی متناسب با هر محل را اجرا کند.
این رویه‌ها می‌توانند شامل ممنوعیت‌های محلی برای ورود خودروهای مجهز به دوربین و حسگر، صرف‌نظر از کشور سازنده آنها، باشند.
شرکت هرتز نروژ تاکید کرد که از مقررات نروژ و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.
هالوارد نربوویک، مدیر بازاریابی و ارتباطات این شرکت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اطلاعات مشتریان ما نزد ما محفوظ است. هیچ‌گونه داده شخصی مرتبط با خودروهای اجاره‌ای ما، بدون وجود مبنای قانونی صریح، با خودروسازان، مالکان شرکت یا سایر اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی‌شود.»
با این حال، او مشخص نکرد که آیا ویدیوهای ضبط‌شده توسط دوربین‌های خودرو ممکن است منتقل شده باشند یا خیر.
گروه چانگان به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه پاسخ نداد.
سال گذشته، آزمایش‌هایی که برای سازمان حمل‌ونقل عمومی «روتر» (Ruter) در اسلو انجام شد، نشان داد شرکت چینی یوتونگ (Yutong) از نظر فنی می‌تواند اتوبوس‌های برقی خود را از راه دور و از طریق سامانه به‌روزرسانی بی‌سیم آنها، موسوم به «Over-the-Air»، از حرکت بازدارد.
نروژ ممکن است روزی برای تخلیه جمعیت در شرایط اضطراری از این اتوبوس‌ها استفاده کند.
سازمان روتر اعلام کرد که از آن زمان سازوکارهایی را ایجاد کرده است که به این سازمان امکان می‌دهد سیگنال‌های ورودی را زیر نظر بگیرد و دریافت آنها را به تاخیر بیندازد تا بتواند به‌روزرسانی‌ها را کنترل کند.
خودروهای مدرن تنها راه‌های نفوذ و «اسب‌های تروآ»ی احتمالی نیستند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه، ساعت‌های هوشمند و برنامه‌های تناسب اندام، مانند استراوا (Strava) که در میان دوندگان محبوب است، نیز می‌توانند اطلاعات حساس نظامی را افشا کنند.
در سال ۲۰۱۸، داده‌های منتشرشده از سوی استراوا امکان شناسایی پایگاه‌های نظامی و مسیرهای رفت‌وآمد سربازان، به‌ویژه در افغانستان و سوریه، را فراهم کرد.
در ماه مارس، روزنامه فرانسوی لوموند توانست به کمک یکی از ملوانان حاضر در ناو هواپیمابر شارل دوگل که از این برنامه استفاده می‌کرد، موقعیت این ناو فرانسوی را در شرق دریای مدیترانه تقریبا به‌صورت لحظه‌ای شناسایی کند.
سازمان امنیت ملی نروژ (NSM) اعلام کرد خودروهای مدرن «رایانه‌های متحرکی هستند که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند».
آندریاس شولد-لورانگه، از مقام‌های این سازمان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما با اطمینان نمی‌دانیم اطلاعات به کجا ارسال می‌شوند یا برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
این سازمان که مسئول کاهش خطرات راهبردی، از جمله خطرات دیجیتال، است، اعلام کرد نروژ علاوه بر نگرانی درباره داده‌های جمع‌آوری‌شده، باید نسبت به وابستگی بیش از حد به یک کشور نیز هوشیار باشد.
این نگرانی به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که آن کشور در مسائل امنیتی با نروژ همکاری نکند.
شولد-لورانگه هشدار داد: «اگر بیش از حد به خدمات یا محصولات یک کشور مشخص وابسته شویم، این وابستگی ما را آسیب‌پذیر می‌کند؛ فرقی نمی‌کند آن کشور کدام کشور باشد.»
