حمزه سواری، زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار، در حمایت از مختار آل‌بوشوکه، زندانی سیاسی که در سلول انفرادی زندان اراک در اعتصاب غذاست، اعتصاب غذا کرد. هم‌زمان، طرح اتهام‌های «محاربه» و «بغی» علیه ۱۲ نفر در پرونده «قلعه‌چنعان» نگرانی خانواده‌هایشان را از صدور احکام اعدام افزایش داد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش داد سواری در زندان قزل‌حصار کرج اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای خود را در حمایت از آل‌بوشوکه آغاز کرده است.
آل‌بوشوکه از ۱۴ مهر در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان برای انتقالش از زندان اراک به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده و سپس به سلول انفرادی منتقل شده است.
سواری ۱۱ شهریور ۱۳۸۴، در ۱۶ سالگی بازداشت شد و دادگاه انقلاب اهواز او را به اتهام‌های «افساد فی‌الارض»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
این حکم در نهایت به حبس ابد کاهش یافت.
او طی بیش از ۲۱ سال حبس در زندان‌های کارون اهواز، رجایی‌شهر کرج، اوین و قزل‌حصار نگهداری شده و بارها به سلول انفرادی منتقل شده است.
این زندانی سیاسی با بیماری‌های قلبی، التهاب جداره ریه، آسیب‌دیدگی زانو، درد مزمن معده و مشکلات ستون فقرات مواجه بوده و در مقاطعی از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است.
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از خدمات درمانی منتشر شده و شماری از آنان نیز در دوران حبس جان باخته‌اند.
ادامه نگهداری آل‌بوشوکه در سلول انفرادی
هرانا ۲۱ مهر گزارش داد آل‌بوشوکه همچنان در شرایط غیربهداشتی در سلول انفرادی زندان اراک نگهداری می‌شود و بی‌خبری از وضعیت او نگرانی خانواده و نزدیکانش را افزایش داده است.
آل‌بوشوکه ۲۸ شهریور در اعتراض به مخالفت مسئولان با انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرد و دوم مهر، پس از دریافت وعده رسیدگی به خواسته‌اش، به اعتصاب خود پایان داد.
با عملی نشدن این وعده، او بار دیگر از ۱۴ مهر اعتصاب غذا کرد.
یک منبع مطلع گفت انتقال آل‌بوشوکه از زندان شیبان اهواز به اراک با دستور نهادهای امنیتی و پس از انتشار اخبار مربوط به وضعیتش در فضای مجازی صورت گرفته است.
به گفته این منبع، آل‌بوشوکه پس از انتقال، برخلاف اصل تفکیک جرائم، در بند زندانیان جرائم مواد مخدر نگهداری شده است. او همچنین از مشکلات کلیوی و فتق رنج می‌برد و به عمل جراحی نیاز دارد.
محکومیت حبس ابد آل‌بوشوکه در مرداد سال جاری، همراه با دو زندانی سیاسی دیگر، محمدعلی عموری و جابر آل‌بوشوکه، به ۲۵ سال و یک روز حبس کاهش یافت.
این سه زندانی از اعضای موسسه فرهنگی هنری «الحوار» در رامشیر بودند که سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اعدام محکوم شدند. احکام آنان سپس به حبس ابد کاهش یافت.
آل‌بوشوکه پس از گذراندن حدود ۱۵ سال حبس در زندان شیبان اهواز، بهمن ۱۴۰۴ به زندان اراک منتقل شد.
نگرانی از صدور احکام اعدام در پرونده «قلعه‌چنعان»
هرانا ۲۰ مهر گزارش داد جلسه بازپرسی ۱۲ شهروند عرب مرتبط با پرونده «قلعه‌چنعان» اهواز در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شد.
احمد باوی‌فرد، جاسم باوی، محمدعلی باوی، طارق حسنیان، یوسف حسنیان، حمید حسنیان، بهادر زرگانی، حامد زهیری، توفیق سیلاوی، حسین سیلاوی، منصور ناصری و محمد نیسی، در این جلسه بازپرسی حضور داشتند.
در این جلسه، اتهام‌های «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «محاربه از طریق تیراندازی به پایگاه‌های بسیج»، «بغی از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» علیه این ۱۲ شهروند مطرح شد.
این ۱۲ شهروند از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و خانواده‌هایشان نیز اجازه حضور در جلسه بازپرسی یا ملاقات با آنان را نداشته‌اند.
طرح اتهام‌های «محاربه» و «بغی» نگرانی شدید خانواده‌های این افراد را از احتمال صدور احکام اعدام افزایش داده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد بازداشت‌شدگان پرونده «قلعه‌چنعان» پس از چند ماه نگهداری در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات، ۳۱ تیر به بند دوم زندان شیبان اهواز منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، طارق حسنیان و محمدعلی باوی طی هفت ماه بازداشت هیچ تماس تلفنی با خانواده‌هایشان نداشته‌اند. حمید حسنیان نیز در تنها تماس کوتاه خود از ضرب‌وشتم شدید در دوران بازداشت خبر داده است.
رسیدگی به این پرونده پیش‌تر بر عهده «حسین منتظری»، بازپرس شعبه دوم شهرستان کارون، بود و پس از انتقال او، به قاضی «وادی‌نژاد» سپرده شد.
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» نیز به‌تازگی به اتهام‌های این پرونده افزوده شده است.
وزارت اطلاعات فروردین سال جاری اعلام کرد در جریان عملیات مرتبط با پرونده «قلعه‌چنعان» پنج نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شدند، اما هویت کشته‌شدگان را به‌طور شفاف اعلام نکرد.
این پرونده به وقایع ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در منطقه قلعه‌چنعان اهواز بازمی‌گردد؛ زمانی که در پی ورود نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه، درگیری رخ داد و شماری از شهروندان بازداشت، زخمی یا کشته شدند.
گروه موسیقی پالت اعلام کرد تور کنسرت‌های خود را در شهرهای مختلف ایران به‌دلیل ممانعت از حضور نوازنده زن این گروه روی صحنه در برخی شهرها، لغو کرده است.
این گروه در بیانیه‌ای در اینستاگرام نوشت قصد داشت پس از سال‌ها در شهرهای مختلف ایران کنسرت برگزار کند، اما در برخی شهرها به اعضای آن اعلام شد نوازنده زن اجازه حضور روی صحنه ندارد.
پالت با اشاره به سال‌ها تلاش و اعتراض موسیقی‌دانان زن و مرد و ابراز امیدواری برای اجرای زنان خواننده، تاکید کرد: «شاهد بازگشت به نقطه‌ای هستیم که نوازندگان زن حتی اجازه اجرا ندارند.»
این گروه افزود: «ما، گروه پالت، همان‌طور که در عکس پیداست هفت نفر هستیم و زمانی روی صحنه حاضر می‌شویم که هر هفت نفر مثل هم امکان اجرا داشته باشیم.»
لغو تور کنسرت‌های پالت تازه‌ترین نمونه از محدودیت‌ها و موانعی است که همچنان بر سر راه اجرای موسیقی در ایران، به‌ویژه حضور زنان نوازنده روی صحنه، قرار دارد.
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ۱۳ مهر اعلام کرد کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز، در چارچوب تور «ایرانم»، با وجود موافقت نهادهای مسئول استان، به دلیل «برخی ملاحظات زمانی» به تعویق افتاده و هنوز زمان جدیدی برای برگزاری آن تعیین نشده است.
هشتم مهر نیز کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان در اهواز که قرار بود از ۱۱ تا ۱۴ مهر برگزار شود، پس از درخواست تعهد از تهیه‌کننده برای جلوگیری از حضور نوازندگان زن روی صحنه و مخالفت شریفیان با این شرط، لغو شد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط ممنوع است و حضور آنان به‌عنوان نوازنده یا هم‌خوان نیز در برخی شهرها با محدودیت و ممانعت روبه‌رو می‌شود.
زنان همچنین برای حضور در اجراهای عمومی موسیقی ملزم به رعایت حجاب اجباری هستند.
این محدودیت‌ها در حالی ادامه دارد که «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی»، مصوب بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ‌شده در اسفند همان سال، بر اصلاح روند صدور مجوز، تضمین اعتبار مجوزها و جلوگیری از دخالت اشخاص و نهادها در برگزاری اجراهای موسیقی تاکید دارد.
محدودیت‌های جمهوری اسلامی علیه زنان هنرمند تنها به جلوگیری از اجرای کنسرت‌ها محدود نبوده و در مواردی به بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام حبس و شلاق منجر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل ۹ مهر خواستار توقف اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه پرستو احمدی، خواننده و هشت نفر دیگر از عوامل «کنسرت کاروانسرا» شامل سهیل فقیه‌نصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنی‌مقدم و تهمینه منزوی شد.
دادگاه تجدیدنظر استان قم این ۹ نفر را علاوه بر شلاق، به دو سال ممنوعیت فعالیت در امور سمعی و بصری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز ۲۸ مرداد گزارش داد هیوا سیفی‌زاده، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، به اتهام «ترویج فساد و فحشا» به چهار سال حبس محکوم شده است.
این پرونده در پی اجرای کنسرت او در عمارت روبه‌رو در تهران تشکیل شد.
سیفی‌زاده که اسفند ۱۴۰۳ هنگام اجرای کنسرت بازداشت شده بود، در اعتراض به حکم خود پرسید: «اساسا خواندن شعر سعدی و یا آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟»
این برخوردها در حالی ادامه دارد که در برخی تجمع‌های حامیان جمهوری اسلامی، صدای خوانندگان زن خارجی برای حاضران پخش شده است.
ویدیوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در فروردین سال جاری نشان داد در تجمع شبانه حامیان حکومت، یکی از کنسرت‌های جولیا پطرس، خواننده زن لبنانی، با صدای بلند برای حاضران پخش شد.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، که به دلایل سیاسی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بود، خبر داد. دستگاه قضایی جمهوری‌اسلامی بدون ارائه شواهد، این زندانی سیاسی را به «اقدام مسلحانه» متهم کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مصطفوی را «تروریست مسلح» و وابسته به «جریان سلطنت‌طلب» معرفی کرد و مدعی شد او در جریان جنگی که این خبرگزاری از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرده، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، آمریکا و اسرائیل «دست به اقدام مسلحانه» زده است.
بر اساس روایت این خبرگزاری حکومتی از پرونده، مصطفوی چهارم فروردین ۱۴۰۵ در میدان آزادی کرمان تیراندازی کرده و باعث مجروح شدن یک شهروند و یک دختربچه شده است.
میزان همچنین او را متهم کرد اول اردیبهشت به سوی سربازان وظیفه و خودروهای عبوری تیراندازی کرده و شماری از شهروندان را زخمی کرده است.
این خبرگزاری همچنین مدعی شد مصطفوی در وقایع دی‌ماه، که میزان آن را «کودتای دی» نامیده، فعال بوده و برای شبکه‌های خارج از کشور فیلم و عکس فرستاده است.
تصویربرداری از محل اصابت پرتابه‌ها در جریان جنگ و ارسال این تصاویر به رسانه‌ها، از دیگر مواردی است که در روایت میزان به او نسبت داده شده است.
میزان با استناد به آنچه «مستندات کشف‌شده از تلفن همراه» مصطفوی خوانده، نوشت او در پیام‌هایی به شبکه‌های فارسی‌زبان، برای انجام عملیات در فرودگاه کرمان اعلام آمادگی کرده بود.
در گزارش این خبرگزاری، دفاعیات مصطفوی یا وکیل او و شواهد قابل بررسی مستقل درباره این اتهام‌ها درج نشده است.
ساعاتی پیش از اعلام اجرای این حکم، منابع حقوق بشری از انتقال مصطفوی به سلول انفرادی زندان کرمان خبر داده بودند.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای، متولد ۱۳۶۶ و اهل بم معرفی شده است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، او بامداد پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزلش بازداشت شد و هنگام بازداشت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست قاضی هادی آقایی او را به اعدام محکوم کرد و شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی ذبیحی، ششم مهر حکم را تایید کرد.
اتهام‌های اعلام‌شده «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «تجمع و تبانی» است.
حساب «ارتباط شاهزاده رضا پهلوی» در شبکه‌های اجتماعی ساعاتی پیش از اجرای اعدام، از انتقال مصطفوی به انفرادی و احضار خانواده‌اش برای آخرین ملاقات خبر داده بود.
این حساب او را زندانی سیاسی و ورزشکار خواند و با تاکید بر اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و برگزاری «دادگاه نمایشی»، خواستار تلاش برای نجات جان او شد.
جمهوری اسلامی تاکنون تعدادی از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش دی‌ماه سال گذشته را اعدام کرده که علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از جمله آخرین موارد بودند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های بین‌المللی در پی‌داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۱ مهر ضمن هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
پیش از این، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای اجرای احکام شلاق برای بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس هویزه در استان خوزستان را محکوم کرد، و خواستار «پایان فوری این ستم مصاعف، محاکمه صادرکنندگان این حکم و عذرخواهی علنی از کارگران آسیب‌دیده» شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه خود نوشت: «کارگر را به جرم اعتراض به گرسنگی و فقر شلاق می‌زنند؛ دستمزدهای ناچیز و ناچیزتر از هزینه‌های زندگی را بر او تحمیل می‌کنند و فریاد حق‌طلبی‌اش را با گلوله، زندان، شکنجه و اخراج پاسخ می‌دهند. حق تشکل‌یابی مستقل کارگران را سرکوب می‌کنند و سفره‌های خالی خانواده‌های کارگری را به گروگان می‌گیرند؛ اما در هیاهوی رسانه‌ای، دم از دفاع از محرومان و ستمدیدگان جهان می‌زنند.»
پیش‌تر سازمان حقوق بشری کارون ۱۷مهر گزارش داده بود احکام شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس که به اخراج، تمدید نشدن قراردادهای کاری و جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند، اجرا شده است.
سندیکا تاکید کرد: «نمی‌توان با یک دست نان را از سفره مردم گرفت و با دست دیگر، ادعای دفاع از آنان را کرد.»
این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه «ما زندگی در فقر و فلاکت، ستم و استثمار را نمی‌پذیریم»، نوشت: «برخورداری از دستمزد شایسته و مناسب، امنیت شغلی، آزادی، رفاه و کرامت انسانی، حق مسلم همه کارگران و زحمتکشان است؛ حقوقی که هیچ قدرتی نباید آن‌ها را پایمال کند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه افزود: «تنها با اتحاد و همبستگی می‌توان در برابر ستم ایستاد و برای دستیابی به زندگی شایسته مبارزه کرد.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پایان بیانیه نوشت: «حرمت و کرامت کارگر خریدنی نیست؛ حق‌طلبی جرم نیست و اعتراض به گرسنگی سزاوار شلاق و سرکوب نیست.»
تا کنون چند تشکل کارگری و بازنشستگان اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق برای کارگران اخراجی پتروپارس را محکوم کرده‌اند.
از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در یک بیانیه مشترک در ۱۹ مهر اجرای حکم شلاق را «گستاخی بی‌شرمانه» و «وحشی‌گری و بی‌شرمی» خواندند.
گروه اتحاد بازنشستگان هم روز سه‌شنبه ۲۱ مهر نوشت: «۷۴ ضربه شلاق برای اعتراض؟ برای مطالبه بازگشت به کار؟ برای آنکه کارگری جرات کرده است در برابر تصمیم کارفرما سکوت نکند؟ و در کنار این شلاق‌ها، جریمه‌ای ۲۰ میلیون تومانی، گویی بیکاری و محرومیت از نان کافی نبوده و باید هزینه اعتراض به آن را نیز از کارگر گرفت.»
این تشکل صنفی اشاره کرد: «این حکم، چهره عریان نظامی است که در برابر بیکاری و بی‌عدالتی از کارگر حمایت نمی‌کند، اما اعتراض او را با شلاق و جریمه پاسخ می‌دهد. کارگر از نان و شغل محروم می‌شود و سپس برای اعتراض به محرومیتش مجازات می‌شود؛ درحالی‌که کارفرمایانِ مسئول این وضعیت در برابر کدام محکمه پاسخ‌گو هستند؟»
گروه اتحاد بازنشستگان همچنین نوشت: «این حکم، تلاشی برای ارعاب کارگران و خاموش کردن صدای اعتراض است؛ اما شلاق و زندان نمی‌تواند حق کار، حق اعتراض و حق زیستن در رفاه را از میان ببرد.»
تاکنون مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند.
در همین حال، سایت «کولبر‌نیوز» در مورد صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق و جریمه ۲۰۰ میلیون ریالی برای هر یک از کارگران نوشت که این حکم را نباید یک پرونده قضایی دید، و تاکید کرد: «باید با نام واقعی آن، انتقام طبقاتی، از آن یاد کرد. کارگری که کارش را از او گرفته‌اند و حق اعتراض به همین بی‌حقی را هم ندارد، باید ضربه‌های تازیانه را بر پشتش تحمل کند تا دیگران حساب کار دست‌شان بیاید.»
کولبر‌نیوز نوشت که پتروپارس حادثه‌ای منحصربه‌فرد نیست و در این مورد به صدور احکام شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، و همچنین یک سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای ۴۲ کارگر شرکت آذر‌اب اراک اشاره کرد.
این سایت اضافه کرد: نزدیکان کارگران معدن طلای آق‌دره گفته‌اند دستگاه قضایی از زندان و جریمه نقدی گذشته بود، اما بر یک چیز پافشاری می‌کرد: شلاق، آن هم جلوی چشم دیگر کارگران. هدف روشن بود، برپا کردن نمایشی از تحقیر؛ «درس عبرتی» برای هر کسی که بخواهد سرش را بالا بگیرد.
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و دیگر مزدبگیران تشدید شده است و این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی همچنان تحت این‌گونه فشارها قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
این سازمان سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد پنج نفر از محکومان پرونده‌های مرتبط با خیزش دی‌ماه، در فاصله هشتم تا ۱۳ مهر پس از «محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه» اعدام شدند.
حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر، سیاوش جمشیدی خیرآبادی ۱۱ مهر و علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش هشتم مهر به اجرا درآمد.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام کرده و ده‌ها نفر دیگر، از جمله مخالفان حکومت و معترضان، همچنان در معرض خطر اعدام با انگیزه‌های سیاسی قرار دارند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به «شرایط جنگی» و تهدیدهای امنیت ملی، سرکوب را تشدید کرده‌اند.
او تاکید کرد این وضعیت ضرورت اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ بر جمهوری اسلامی برای توقف تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را دوچندان کرده است.
الطحاوی با اشاره به «مصونیت ساختاری» مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، خواستار ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به این جرائم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل شد.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، پیش‌تر خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
او اعلام کرد ۲۱ مهر در همراهی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زده است.
استفاده از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراض
الطحاوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اعدام خودسرانه پنج جوان در کمتر از یک هفته بار دیگر نشان می‌دهد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».
الطحاوی همچنین به تکرار الگویی از نقض حقوق متهمان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره کرد؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی، بی‌اعتنایی حکومت به گزارش‌های شکنجه، متهم کردن بازداشت‌شدگان به مشارکت در کشتن نیروهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری به‌عنوان مدرک و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب که اساسا فاقد دادرسی عادلانه هستند.
این مقام عفو بین‌الملل تاکید کرد چنین روندهایی «عدالت را به سخره می‌گیرند» و بی‌اعتنایی کامل جمهوری اسلامی به حق حیات را آشکار می‌کنند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد طی یک سال گذشته، ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که دست‌کم ۶۹ نفر از آنان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو بودند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان
عفو بین‌الملل در بیانیه خود به‌طور ویژه به پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان پرداخت که رئیسی و سپاهی از متهمان آن بودند.
بر اساس این بیانیه، رئیسی و سپاهی پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شدند و «اعترافات اجباری» آنان پیش از برگزاری دادگاه، از رسانه‌های حکومتی پخش شده بود.
عفو بین‌الملل اعلام کرد ماموران در دوران بازداشت سپاهی را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار داده بودند؛ از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم و وارد کردن شوک الکتریکی.
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.
پیش از این، قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
شکنجه معترضان و اخذ اعترافات اجباری
عفو بین‌الملل همچنین به پرونده سه معترض دیگر که در روزهای اخیر اعدام شدند، اشاره کرد و نوشت اعترافات اجباری جمشیدی، نیک‌اندیش و همتی نیز از رسانه‌های حکومتی پخش شده و مبنای صدور احکام اعدام آنان قرار گرفته بود.
عفو بین‌الملل به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد مجید نیک‌اندیش در دوران بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بود.
به گفته این نهاد حقوق بشری، ماموران نیک‌اندیش را برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند؛ شکنجه‌ای که به دررفتگی شانه و شکستگی فک او منجر شد.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرد عاملان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ از پاسخگویی قضایی مصون مانده‌اند. مصونیتی که به ارزیابی این سازمان، عامدانه در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
عفو بین‌الملل در بررسی مصونیت عاملان سرکوب، چهار محور اصلی را برشمرده است: انکار کشتار در اظهارات مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان بر اساس قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی‌های غیرعادلانه و تشکیل کمیته حکومتی برای پیگیری اعتراض‌ها.
حلقه اول؛ انکار و ستایش
عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، شش روایت سازمان‌یافته برای انکار کشتار معترضان را شناسایی کرده است: از مقصر دانستن معترضان و نسبت دادن قتل‌ها به عوامل ناشناس تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ.
بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌های شماری از کشته‌شدگان را تحت فشار قرار دادند تا روایت‌های مورد نظر حکومت را به‌طور علنی تایید کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، در پرونده زنان و دختران کشته‌شده، مقام‌ها برای ارائه این روایت‌ها با سرعت بیشتری عمل کردند تا مانع تبدیل شدن آن‌ها به نماد اعتراضات شوند.
هم‌زمان با انتشار این روایت‌ها، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پایین‌ترین میزان در جهان» است.
عفو بین‌الملل حمایت مقام‌های عالی قضایی از نیروهای درگیر در سرکوب را نشانه نقض اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی دانسته است.
حلقه دوم؛ قانون به‌کارگیری سلاح
به گفته عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی از پیش زمینه استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را فراهم کرده‌اند و تجمع‌های اعتراضی می‌توانند غیرقانونی تلقی شوند.
بر اساس این گزارش، قانون به‌کارگیری سلاح علیه تجمعی که حکومت آن را غیرقانونی تشخیص دهد، امکان شلیک را فراهم می‌کند و اگر تجمع مسلحانه تشخیص داده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک نیز ضروری نیست.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است بر اساس قوانین جاری، ماموری که در چارچوب این مقررات به سوی معترضان شلیک کند ممکن است مسئولیتی برای پرداخت دیه نداشته باشد و دیه از سوی حکومت پرداخت شود.
در مقابل، خودداری مامور از استفاده از سلاح در شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای او مسئولیت کیفری و مجازات به همراه داشته باشد.
حلقه سوم؛ دادگاه نظامی
به گفته عفو بین‌الملل، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کشتار معترضان در دادگاه‌های نظامی باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها در ساختار نیروهای مسلح باقی بماند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح از کارکنان همین سازمان هستند.
به گفته این سازمان، در چنین پرونده‌هایی ابتدا کمیته‌ای داخلی درباره قانونی بودن شلیک نیروها اظهارنظر می‌کند و سپس دادگاه نظامی می‌تواند همان گزارش را مبنای تصمیم خود قرار دهد.
عفو بین‌الملل ۱۰ پرونده قضایی در هشت استان را بررسی کرده است. چهار پرونده به دلیل آنچه نبود مدرک اعلام شده، بسته شدند. یکی از آن‌ها پرونده عبدالله محمودپور، نوجوان ۱۶ ساله، بوده است که به گفته این سازمان، بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را درباره «اغتشاشگر» بودن او، پذیرفت.
در دو پرونده دیگر، شلیک نیروها تایید شد، اما عاملان به پرداخت دیه محکوم شدند.
در پرونده مهدی ببرنژاد نیز دادگاه تجدیدنظر در نهایت به پرداخت ۳۰ درصد دیه رای داد.
چهار پرونده دیگر به صدور حکم محکومیت منجر شدند؛ احکامی که عفو بین‌الملل آن‌ها را نمونه‌ای از مصونیت نیروهای درگیر در سرکوب دانسته است.
محمد جامه‌بزرگ در خانه خود بر اثر اصابت ساچمه کشته شد و عامل قتل که عضو بسیج بود، ابتدا به قصاص محکوم شد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، پس از درخواست فرمانده سپاه پاسداران، رییس قوه قضاییه قتل را غیرعمد تشخیص داد و حکم عامل قتل به سه سال زندان کاهش یافت.
حکم قصاص عامل قتل سپهر بیرانوند نیز دو بار در دیوان عالی کشور نقض شد و در نهایت به ۱۰ ماه زندان کاهش یافت.
در پرونده جمعه خونین زاهدان نیز ۲۶ متهم رده‌پایین محکوم شدند، اما هیچ فرمانده‌ای مجازات نشد.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است الگوی رسیدگی قضایی در این پرونده‌ها شامل نقض احکام، تخفیف اتهام‌ها و جایگزینی مجازات با پرداخت دیه بوده است.
حلقه چهارم؛ کمیته نمایشی
دو روز پیش از رای سازمان ملل به تشکیل هیات حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات، احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت، نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، فعالیت این کمیته را تمدید کرد.
جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را دلیلی برای خودداری از همکاری با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، از گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای این کمیته، تنها نیم صفحه به کشته‌شدگان اختصاص یافته و بخش‌هایی از گزارش نیز عینا از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
این سازمان حقوق بشری در جمع‌بندی گزارش خود تاکید کرده است خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران عامدانه است و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، امکان اجرای عدالت وجود نخواهد داشت.
