کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد‌وچهل‌ویکم، از اعتصاب غذا در ۶۶ زندان و اعدام دست‌کم ۲۲ نفر طی هفته گذشته خبر داد. همزمان، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با هشدار درباره نقض ساختاری دادرسی عادلانه در ایران، خواستار توقف تمامی اعدام‌ها شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شد.
بر اساس این بیانیه، از هفتم تا سیزدهم مهر دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله پنج بازداشت‌شده اعتراضات؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهرکرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان.
سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به هفت نفر رسید.
ساتو: اعترافات اجباری جای شواهد را گرفته‌اند
ساتو در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد نقض دادرسی عادلانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» است.
او بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی و منتشر نشدن آرای قضایی را از نقایص ساختاری برشمرد.
به گفته او، وکلای مدافع نیز با تهدید، زندان و محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم پرونده «میدان علیخانی» تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
او محاکمه گروهی بدون تعیین مسئولیت فردی را ناقض اصل برائت دانست و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها تا رفع این نقایص شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم خواستار لغو احکام محمدامین ماندنی در تهران بزرگ و سیروان شعبانی، مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی‌نیا در قزل‌حصار شد.
بیانیه این کارزار به محکومیت افزایش اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر اعلام کرده است.
زندان‌های شرکت‌کننده در اعتصاب غذا
بر اساس بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعضای کارزار در این ۶۶ زندان اعتصاب غذا کردند:
اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان و مردان)، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت (بندهای زنان و مردان)، رودسر، زاهدان (بندهای زنان و مردان)، سبزوار، سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، ضیابر صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزل‌حصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشکین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد (بندهای زنان و مردان).
برخی بیماران می‌گویند کمبود دارو باعث وقفه در تزریق داروهایشان شده است.
یکی از مبتلایان به ام‌اس گفت به دلیل افزایش هزینه دارو، آزمایش، ام‌آر‌آی و خدمات پزشکی، درمان را کنار گذاشته و بیماری‌اش پیشرفت کرده است: «مدتی است از ادامه درمان انصراف داده‌ام و متاسفانه بیماری من پیشرفت کرده و زمین‌گیر شده‌ام.»
بیمار دیگری گفت پس از سال‌ها تحمل عوارض ام‌اس و ادامه درمان، از دو سال پیش دیگر توان تامین هزینه‌ها را نداشته است: «دیگر دکتر نرفتم، دارو استفاده نکردم و تسلیم سرنوشت شدم.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ۱۱ مهر گفت بیمارانی شناسایی شده‌اند که داروی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند اما به دلیل مشکلات معیشتی آن را در بازار آزاد می‌فروشند تا هزینه زندگی‌شان را تامین کنند.
او همچنین گفت برخی بیماران به خانواده‌هایشان می‌گویند در حال درمانند، اما در واقع درمان را کنار گذاشته‌اند تا هزینه‌ای به خانواده تحمیل نکنند.
هزینه دارو از حقوق ماهانه بیشتر است
یک شهروند گفت همسرش مبتلا به ام‌اس است و برای یک مراجعه پزشکی، سه میلیون تومان بابت ویزیت و نوار عصب چشم و ۳۳ میلیون تومان برای دارو پرداخت کرده است.
او یادآوری کرد حقوقش با اضافه‌کار ۲۹ میلیون تومان است و هزینه یک دوره درمان در یک روز، از دستمزد یک ماهش پیشی می‌گیرد.
یک بازنشسته و سرپرست خانواده نیز گفت با حقوق ماهانه ۱۹ میلیون تومان، علاوه بر هزینه‌های فرزند مبتلا به ام‌اس، مخارج درمان پسر دیگرش را که با افسردگی شدید روبه‌روست، تامین می‌کند و دیگر نمی‌داند چگونه هزینه‌های خانواده را بپردازد.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیام‌های شهروندان درباره افزایش شدید هزینه‌های درمان نوشت گرانی باعث شده برخی بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا درمان را به‌طور کامل کنار بگذارند.
پیش‌تر نیز شهروندی گفته بود قیمت داروی فرزند مبتلا به بیماری خاص او با وجود بیمه، از دو میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فشار هزینه‌های درمان در مواردی با از دست رفتن درآمد خانواده همزمان شده است.
مردی که همسرش ام‌اس دارد گفت چهار ماه پیش پس از هشت سال مغازه‌اش را تعطیل کرده و با «چک و قسط معوق» و درآمد صفر، دیگر از پس خرید داروهای همسرش برنمی‌آید.
کمبود دارو و عقب افتادن روند درمان
شماری از پیام‌های رسیده، علاوه بر گرانی، از نایاب شدن برخی داروهای ام‌اس حکایت دارند.
یک شهروند خوزستانی که برای زندگی در تهران خانه اجاره کرده است، گفت همسر مبتلا به ام‌اس او دو ماه است آمپول‌هایش را تزریق نکرده، زیرا دارو پیدا نمی‌شود.
شهروند دیگری گفت خواهر مبتلا به ام‌اس او باید داروی «تایسابری» دریافت کند اما این دارو «دیگر اصلا موجود نیست».
مخاطبی نیز گفت برای تهیه داروی ام‌اس به هلال‌احمر مراجعه کرده اما دارو با قیمت آزاد عرضه شده است.
ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت گزارش داد حدود ۲۰۰ قلم داروی حیاتی در ایران کمیاب شده و بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس، هموفیلی و بیماری‌های نیازمند دیالیز، با فشار ناشی از کمبود و گرانی دارو روبه‌رو هستند.
محمدعلی صحراییان، رییس مرکز تحقیقات ام‌اس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر سال گذشته اعلام کرد شمار شناسایی‌شده مبتلایان به ام‌اس در ایران از حدود هشت هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
او همچنین درباره هزینه آزمایش‌های ضروری و ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای درمان‌های جدید هشدار داد.
کمبود دارویی؛ از انسولین تا داروی پلاکت و میگرن
کمبود دارویی به بیماران مبتلا به ام‌اس منحصر نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از داروها را دربرمی‌گیرد.
یک شهروند از اصفهان گفت همسرش مشکل پلاکت دارد و داروی تزریقی «اِن‌پلیت» را پیدا نمی‌کند.
به گفته او، داروخانه‌ها از «کسری کشوری» این دارو خبر داده‌اند.
بیمار دیگری از نایاب شدن توپیرامات، داروی تجویزشده برای میگرن، خبر داد و گفت داروخانه‌ها به او گفته‌اند ممکن است این دارو تا ۱۳ آبان موجود نشود.
یک بیمار دیابتی نیز نوشت: «در تمام دنیا بیماران دیابتی از به‌روزترین سنسورهای قند خون استفاده می‌کنند. اینجا حتی انسولین قلمی ساده هم پیدا نمی‌شود. دیگر روی پول بیمه هم نمی‌شود حساب کرد.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در هفته‌های اخیر نیز از کمبود دارو و حتی اقلام اولیه پزشکی حکایت داشته‌اند.
۲۴ شهریور، کارکنان و بیماران از سهمیه‌بندی یا کمبود اقلامی مانند سرنگ، گاز استریل، آنژیوکت و دستکش لاتکس خبر دادند.
هیات وزیران جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور ماه برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، مقررات لباس فرم دانش‌آموزان مدارس دولتی را تغییر داد.
بر اساس بندی در این مصوبه، استفاده از دیگر اجزای پوشش که «یکپارچگی لباس فرم تعیین‌شده» را بر هم بزند و «با اصل سکولار بودن آموزش عمومی سازگار نباشد» ممنوع است.
در تبصره این بند آمده است در برنامه‌ها و مراسم مرتبط با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی و معنوی مردم آذربایجان، با تصمیم شورای آموزشی و تربیتی مدرسه، استفاده از لباس‌های ملی یا عناصر لباس ملی، مجاز است.
در متن مصوبه، واژه «حجاب» یا «روسری» نیامده و رسیدگی به موارد مربوط به رعایت مقررات به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
والدین نیز موظف شده‌اند رعایت لباس فرم از سوی فرزندان خود را تضمین کنند.
همین ابهام‌ها منشأ جنجال تازه شده است.
مصوبه مشخص نمی‌کند آیا دانش‌آموزی که از مقررات تبعیت نکند می‌تواند از ورود به کلاس منع شود یا نه، اما در روزهای نخست ابلاغ مصوبه، تصاویر و گزارش‌هایی در مورد جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس منتشر شد.
واکنش‌ها در کشورهای همسایه و پاسخ غیرمستقیم باکو
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هشتم مهر در گزارشی، این مصوبه را «ممنوعیت حجاب» و «سخت‌گیرانه» خواند و اجرای آن را نمونه‌ای از «نقض سیستماتیک آزادی‌های مذهبی» توصیف کرد.
رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، ۱۲ مهر در جلسه علنی شورا، از دانش‌آموزان آذربایجانی به‌دلیل خودداری از اجرای مقررات جدید تمجید کرد، اما سخنان او از موضوع حجاب فراتر رفت.
برگی، جمهوری آذربایجان را «یوسف گم‌گشته» ایران خواند که به گفته او، «به این میهن بازخواهد گشت».
مساله حجاب در آذربایجان سال‌هاست یکی از نقاط اصطکاک ایدئولوژیک تهران و باکو بوده است.
در بحرانی مشابه، احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۱۷ دی ۱۳۸۹ محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان را محکوم کرده بود.
در ترکیه، مصطفی ینر اوغلو، نماینده استانبول در مجلس، در بیانیه‌ای مطبوعاتی، یادآوری کرد که ترکیه سال‌ها بهای ممنوعیت حجاب را با محروم شدن صدها هزار دختر از تحصیل پرداخته است.
او از رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، وزرا و رییس مجلس این کشور، خواست در برابر این تحول «سکوت نکنند» و موضوع را مستقیما با مقام‌های باکو در میان بگذارند.
۱۱ مهرماه، تعدادی از اعضای یک انجمن اسلام‌گرا با نام «انجمن آزادی اندیشه و حقوق آموزشی» (Özgür-Der) در ترکیه مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع کردند.
معترضان پلاکاردهایی با مضمون «نه به ممنوعیت حجاب در آذربایجان»، «حجاب یونیفرم نیست» و «حجاب فرمان خداست» در دست داشتند و خواستار لغو محدودیت‌ها شدند.
پیش‌تر در ۳۱ شهریور، اردوغان تنها یک روز پس از تصویب مصوبه در باکو، طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان، ممنوعیت روسری در مدارس را «حمله به ابتدایی‌ترین حقوق زنان» خواند.
در میانه همین واکنش‌ها، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان، دهم مهر، در کنگره هشتم حزب «آذربایجان نو»، بدون اشاره مستقیم به حجاب یا نام بردن از کشورهای همسایه، بخش مهمی از سخنرانی خود را به «تهدیدهای ایدئولوژیک خارجی» اختصاص داد.
او رسانه‌های مستقر در خارج از کشور را که به زبان ترکی آذربایجانی تولید محتوا می‌کنند، نمونه‌ای از این تهدیدها خواند و گفت هدف آنها کمک به مردم آذربایجان نیست، بلکه «تحریک علیه باکو، گمراه کردن مردم و مسموم کردن ذهن جوانان» است.
او افزود: «برای یافتن نمونه نیازی نیست دور برویم؛ درست کنار ما، شبانه‌روز به زبان آذربایجانی علیه ما تحریک صورت می‌گیرد.»
او در ادامه از رسانه‌های آذربایجانی‌زبان در کشورهای غربی هم نام برد.
علی‌اف همچنین گفت سیاست خارجی آذربایجان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که «هیچ‌کس در امور ما دخالت نکند» و تاکید کرد کشورش به «قیمومیت» یا کمک خارجی نیاز ندارد.
از حجاب تا نفوذ
جمهوری آذربایجان با اکثریت مسلمان، طبق قانون اساسی، کشوری سکولار است.
کشمکش بر سر حجاب در مدارس این کشور طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته به‌طور جدی مطرح بوده است.
در آذر ۱۳۸۹، مصیر مردان‌اف، وزیر آموزش وقت، اعلام کرد دانش‌آموزان باید فقط با لباس فرم رسمی در مدرسه حاضر شوند.
این تصمیم در عمل ورود دختران محجبه به برخی مدارس را محدود کرد.
اعتراض‌ها مقابل وزارت آموزش در باکو با دخالت پلیس متفرق شد.
تجمع‌های بعدی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز به بازداشت شماری از معترضان انجامید که برخی از آنها بعدها به «زندانیان حجاب» معروف شدند.
در سال‌های بعد، محدودیت‌ها اغلب به‌صورت غیررسمی و در سطح مدیریت مدارس اجرا می‌شد.
اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر گزارش‌هایی درباره جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به برخی مدارس منتشر شد.
همزمان، منتقدان نبود مبنای قانونی روشن برای اعمال محدودیت‌ها را مطرح کردند.
این خلأ حقوقی در تابستان پر شد.
پارلمان جمهوری آذربایجان در تابستان ۱۴۰۵ اصل «ملی بودن و سکولاریسم» را به قانون آموزش عمومی افزود و علی‌اف در ۳۱ تیر اجرای این اصلاحات را تایید کرد.
مصوبه ۳۰۹ هیات وزیران نیز در ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را با این اصل هماهنگ کرد.
اکنون منتقدان این چارچوب را «ممنوعیت عملی حجاب» می‌دانند.
سکولاریسم در آذربایجان
در جمهوری آذربایجان، سکولاریسم صرفا به جدایی دین و دولت محدود نمی‌شود.
به نوشته مراد اسماعیل‌اف، پژوهشگر آذربایجانی، حکومت سال‌هاست فعالیت مذهبی مستقل را تهدیدی علیه ثبات و ماهیت سکولار دولت معرفی می‌کند و خود را تنها نیروی قادر به مهار آن نشان می‌دهد.
از همین رو، برای حکومت آذربایجان، مناقشه حجاب فقط یک اختلاف بر سر پوشش نیست. این موضوع در یک دهه گذشته بارها با نگرانی از رشد اسلام سیاسی و نفوذ جمهوری اسلامی گره خورده است.
نارداران، منطقه‌ای شیعه‌نشین در حاشیه باکو، یکی از مهم‌ترین کانون‌های این تنش بوده است.
طالع باقرزاده، روحانی شیعه‌ای که در قم و نجف تحصیل کرده، پس از شرکت در اعتراض‌های سال ۱۳۹۰ علیه محدودیت حجاب به زندان افتاد و بعدها رهبری «جنبش اتحاد مسلمانان» را بر عهده گرفت.
پنجم آذر ۱۳۹۴، یورش نیروهای امنیتی به نارداران به درگیری خونینی انجامید که در آن دو پلیس و چهار نفر از ساکنان کشته شدند.
باقرزاده همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت شد و دولت آنها را به «تلاش برای بر هم زدن نظم قانون اساسی و ایجاد حکومت دینی» متهم کرد.
باقرزاده در بهمن ۱۳۹۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
از آن زمان، باکو فعالیت بخشی از شبکه‌های مذهبی شیعه را نه صرفا موضوعی دینی، بلکه مساله‌ای امنیتی می‌بیند.
این نگرانی امنیتی باکو، با موضوع نفوذ جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.
«جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان» معروف به «حسینیون»، گروهی متشکل از شیعیان آذربایجانی است که حکومت آذربایجان آن را بخشی از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی می‌داند.
در پژوهشی که در «مجله علوم سیاسی ترکیه» منتشر شده، شکل‌گیری فعالیت این گروه از حدود سال ۱۳۹۲ و حضور آشکارتر آن از سال ۱۳۹۴ دنبال شده و حسینیون در چارچوب راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی بررسی شده است.
باکو در سال‌های اخیر بارها شهروندان خود را به «ارتباط با جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی یا برنامه‌ریزی برای اقدام‌های تروریستی» متهم و بازداشت کرده است.
این پیشینه توضیح می‌دهد چرا موضوعی که به پوشش دانش‌آموزان مربوط است، در فضای سیاسی جمهوری آذربایجان به بحث گسترده‌تری درباره نفوذ خارجی، اسلام سیاسی و «امنیت ایدئولوژیک» پیوند خورده است.
واکنش‌ها در ایران و ترکیه نیز بار دیگر این جنجال داخلی را به سطحی فراتر از مدارس کشانده؛ جایی که مساله حجاب با بحث حاکمیت ملی، امنیت ایدئولوژیک و روابط جمهوری آذربایجان با همسایگانش گره می‌خورد.
مجله اینترنتی برترین‌ها با انتشار پوستر کنسرت همایون شجریان در شیراز، از امکان خرید قسطی بلیت این برنامه خبر داد.
در پوستر اجرای «بر جا مانده‌ام» با همراهی گروه سیاوش، نام دیجی‌پی و عبارت «با دریافت اعتبار سریع‌تر بلیت بگیر» دیده می‌شود.
این تبلیغ، امکان تامین هزینه بلیت از طریق اعتبار خرید را نشان می‌دهد. با این حال، در تصویر منتشرشده تعداد اقساط، هزینه دریافت اعتبار و شرایط بازپرداخت مشخص نشده است.
عرضه اعتباری بلیت کنسرت پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
وب‌سایت خبرفوری، ۲۴ مرداد تصویری از صفحه پرداخت بلیت یک کنسرت منتشر کرد که در آن، گزینه پرداخت قسطی و اعتباری در کنار پرداخت با کارت بانکی قرار داشت.
چند ساعت تفریح با بدهی ماه‌های بعد
برترین‌ها در گزارش خود از واکنش کاربران به تبلیغ کنسرت شجریان خبر داد و نوشت برخی با اشاره به خرید قسطی خانه، خودرو، لوازم زندگی و سفر، اضافه شدن کنسرت به این فهرست را مورد توجه قرار داده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، مدیر یک کانال فروش بلیت در تلگرام، هنگام اعلام امکان پرداخت چهار قسطی با اسنپ‌پی، دشواری پرداخت هزینه تفریح را نیز مطرح کرد.
او نوشت: «پیش می‌آید در این دوران آدم روزهایی نیاز به خوشحالی داشته باشد اما گیر باشد.»
این نوشته از سوی عرضه‌کننده بلیت منتشر شده و در کنار بیان فشار مالی، بخشی از تبلیغ خدمات فروش اقساطی اوست.
خرید اقساطی از سفره تا خدمات فرهنگی
گسترش پرداخت اعتباری برای برنامه‌های فرهنگی در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از شهروندان برای تامین خوراک روزانه نیز به اقساط متوسل شده‌اند.
تصویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال که ۱۱ مهر منتشر شد، از صدور بن خرید قسطی گوشت برای کارکنان یک دانشگاه علوم پزشکی حکایت داشت.
این بن، امکان خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان و بازپرداخت اقساطی را فراهم می‌کند.
پیش‌تر نیز پیام‌های شهروندان از خرید اقساطی نان، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر نیازهای روزمره خبر داده بود.
یکی از مخاطبان نوشته بود: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
در حوزه فرهنگی، روایت‌های منتشرشده از خرید اعتباری نشان می‌دهد این شیوه پرداخت پیش از بلیت کنسرت، به کتاب نیز رسیده.
یک ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران گفته است ناچار شده حتی هزینه یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بپردازد.
در همان گزارش، یک زن سرپرست خانوار توضیح داده است استفاده مکرر از اعتبار، چرخه‌ای از بدهی ایجاد کرده: «بخشی از حقوق هر ماه صرف تسویه خریدهای ماه قبل می‌شود و فرصتی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند.»
پیام‌های تازه کارکنان درباره حقوق نامنظم نیز نشان می‌دهد مشکل تنها افزایش هزینه خرید نیست، بلکه تاخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت مرحله‌ای حقوق، برنامه‌ریزی برای بازپرداخت همین اقساط را نیز دشوار کرده است.
معمولا ارمنستان برای بسیاری از ایرانیان مقصد سفری کوتاه بود. آژانس‌های مسافرتی تور جشن آب، جشنواره شراب و کنسرت‌های موسیقی می‌فروختند و تصاویری که از ایروان به ایران می‌رسید، بیشتر ایرانیانی را نشان می‌داد که چند روزی برای تفریح، موسیقی و جشن، از مرز گذشته بودند.
این سفرها کم‌وبیش همچنان ادامه یافته است و ایرانیان هنوز یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگران خارجی ارمنستان هستند، اما همزمان با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، چهره دیگری هم از حضور آنها در ایروان شکل گرفته است.
در میدان جمهوری ایروان، میان گردشگرانی که اطراف فواره‌ها و ساختمان‌های سنگی میدان قدم می‌زنند، مردان ایرانی در سنین مختلف روی نیمکت‌ها نشسته‌اند و فارسی صحبت می‌کنند.
با نزدیک شدن به بعضی از این جمع‌ها، موضوع گفت‌وگو روشن می‌شود: کار، دستمزد، کارفرما، اجاره خانه و اینکه کجا هنوز کارگر می‌خواهند.
برای بخشی از آنها، ارمنستان دیگر مقصد چند روز تفریح نیست. محلی نزدیک است برای پیدا کردن کاری که درآمدش، با وجود همه سختی‌ها، بتواند بخشی از هزینه زندگی خانواده‌ای را در ایران تامین کند.
آگهی‌های «کاریابی» روی دیوارهای ایروان
چند خیابان آن‌طرف‌تر، در محدوده خیابان تیگران متس و محله فیردوس، این تصویر آشکارتر می‌شود. روی بعضی دیوارها برگه‌هایی به زبان فارسی با یک کلمه دیده می‌شود: «کاریابی».
انگیزه ایرانیانی که اکنون به ارمنستان می‌روند یکسان نیست. گروهی همچنان برای گردشگری می‌روند، برخی ایروان را برای دیدار با اعضای خانواده انتخاب می‌کنند که به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند و موارد دیگر.
جنگ و نگرانی از ناامنی نیز گروه دیگری را به خروج موقت از ایران سوق داده است.
اما در کنار آنها، گروهی هم هستند که فشار معیشتی از ایران بیرونشان رانده است.
تورم بالا، افت قدرت خرید، کاهش ارزش ریال و دشوارتر شدن تامین هزینه‌های روزمره، برای بخشی از نیروی کار ایرانی، محاسبات را تغییر داده است. حتی کارگری روزمزد در کشور همسایه، اگر درآمد آن به درام یا ارز قابل تبدیل باشد، می‌تواند از دستمزدی که در ایران داده می‌شود، ارزش بیشتری داشته باشد.
حقوق کارگری که برای پدر و مادر فرستاده می‌شود
احمد (نام مستعار)، ۴۷ ساله و اهل سنندج، یکی از آن‌هاست که همسر و فرزندانش در ایران مانده‌اند و خودش حدود چهار ماه پیش، به تنهایی به ارمنستان رفته است.
او که سه ماه نخست را در شهرهای اطراف ایروان به کار ساختمانی گذرانده، می‌گوید دستمزد روزانه‌اش حدود هفت هزار درام، نزدیک به ۱۹ دلار، بوده اما بخش قابل توجهی از پول به پیمانکار می‌رسیده.
نگرانی او فقط میزان دستمزد نبوده و قرارداد مکتوبی هم نداشته و می‌ترسیده که در پایان، پولش را دریافت نکند.
احمد از حدود یک ماه پیش در ایروان برای یاندکس رانندگی می‌کند. زبان ارمنی نمی‌داند و تنها چند کلمه ساده مانند چپ، راست و مستقیم را یاد گرفته است.
او می‌گوید: «از صبح تا عصر پول ماشین و خرج‌ها درمی‌آید. هرچه بعد از آن کار کنم، می‌توانم پس‌انداز کنم.»
احمد این پس‌انداز را برای خانواده‌اش در سنندج می‌فرستد.
رضا، مرد ایرانی دیگری در دهه ۳۰ زندگی‌اش، دو ماه پیش از کرج به ارمنستان رفته است.
دوستانش که پیش از او به این کشور رفته‌اند، پیشنهاد کرده‌اند برای کار به ایروان برود.
نگرانی از جنگ در تصمیم او نقش داشته، اما خودش می‌گوید فشار اقتصادی دلیل اصلی ماندنش شده است.
رضا می‌گوید: «وضعیت اقتصادی آن‌قدر بد بود که نمی‌توانستم خرج خودم را دربیاورم، چه برسد به پدر بازنشسته‌ام. حالا اینجا کارگر ساختمان هستم. حداقل می‌توانم پولم را به ارز تبدیل کنم و برایشان بفرستم.»
رضا قرارداد رسمی و مکتوب ندارد. او درباره کارگرانی شنیده که دستمزدشان پرداخت نشده؛ هرچند می‌گوید خودش تا امروز با کارفرمایش مشکلی نداشته است.
مشاغلی که ایرانیان تازه‌وارد پیدا می‌کنند اغلب در بخش‌هایی هستند که ورود به آنها به زبان ارمنی یا تخصص حرفه‌ای بالا نیاز ندارد.
کار ساختمانی، از آرماتوربندی و بلوک‌چینی تا برق‌کشی، یکی از این حوزه‌هاست.
برخی به رانندگی تاکسی اینترنتی روی می‌آورند و گروهی هم با دوچرخه، موتور برقی یا حتی پیاده، برای پلتفرم‌های تحویل غذا و کالا کار می‌کنند.
شماری نیز در کازینوهای آنلاین یا مراکز تفریحی و شبانه مشغول می‌شوند.
رشد بخش ساختمانی ارمنستان به تقاضا برای نیروی کار کمک کرده است. بر اساس آمار رسمی، حجم فعالیت‌های ساختمانی این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
اما آنچه برای بسیاری از ایرانیان این مشاغل را جذاب می‌کند، تنها سطح دستمزد در ارمنستان نیست. فاصله میان ارزش پول دو کشور و کاهش قدرت خرید در ایران باعث می‌شود درآمدی که در ایروان چندان بالا نیست، هنگام تبدیل و ارسال به ایران، ارزش متفاوتی پیدا کند.
به همین دلیل مهاجرت کاری برای برخی از این افراد نه تلاشی برای ساختن زندگی بلندمدت در ارمنستان، بلکه راهی برای حفظ معیشت خانواده در ایران است.
آمار چه می‌گوید؛ گردشگر یا نیروی کار؟
آمار رسمی حضور ایرانیان در ارمنستان تصویر پیچیده‌ای ارائه می‌کند، زیرا همه کسانی که برای کار وارد این کشور می‌شوند در آمار اقامت کاری دیده نمی‌شوند.
شمار گردشگران ایرانی در ارمنستان از ۱۷۶ هزار و ۴۵۳ نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۲ هزار و ۳۶۴ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده که این یعنی حدود ۳.۳ درصد افزایش.
ایرانیان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۱ درصد از کل گردشگران خارجی ارمنستان را تشکیل دادند و پس از روس‌ها و گرجستانی‌ها، سومین جمعیت بزرگ گردشگران این کشور بودند.
اما «گردشگر» در این آمار لزوما به معنای فردی نیست که تمام مدت سفرش را برای تفریح در ارمنستان مانده است.
شهروندان ایران برای ورود کوتاه‌مدت به ارمنستان به ویزا نیاز ندارند. بخشی از ایرانیانی که با همین امکان وارد این کشور می‌شوند، پس از ورود کار پیدا می‌کنند و بدون دریافت مجوز کار یا اقامت مبتنی بر اشتغال، وارد بازار کار غیررسمی می‌شوند.
در نتیجه، بخشی از افرادی که در آمار ورود و گردشگری دیده می‌شوند، می‌توانند همان کسانی باشند که در عمل برای پیدا کردن کار یا ادامه کار خود، به ارمنستان رفته‌اند.
آمار موجود اما مشخص نمی‌کند چه تعداد از گردشگران ایرانی پس از ورود مشغول کار شده‌اند و بنابراین نمی‌توان سهم این گروه را از افزایش آمار گردشگری محاسبه کرد.
آمار اقامت موقت، بخش رسمی‌تر این مهاجرت کاری را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار سرویس مهاجرت و شهروندی وزارت کشور جمهوری ارمنستان، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، هشت هزار و ۱۸۱ تبعه خارجی در ارمنستان اقامت موقت دریافت کردند و شهروندان روسیه، هند و ایران در میان سه گروه اصلی قرار گرفته‌اند.
از این تعداد، شش هزار و ۸۵ مورد اقامت موقت بر مبنای اشتغال صادر شده است.
شهروندان ویتنام، ایران، چین و هند در میان تابعیت‌هایی بوده‌اند که بیشترین درخواست اقامت بر پایه اشتغال را ثبت کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد ایرانیان هم در میان گروه‌های اصلی دریافت‌کننده اقامت موقت قرار دارند و هم در میان متقاضیان اصلی اقامت مبتنی بر اشتغال.
اما تعداد دقیق ایرانیانی که در نیمه نخست ۲۰۲۶ اقامت کاری گرفته‌اند منتشر نشده است. مهم‌تر اینکه این داده فقط کسانی را پوشش می‌دهد که مسیر رسمی را طی کرده‌اند و ایرانیانی را که بدون مجوز در ساختمان، تاکسی، پیک یا مشاغل دیگر کار می‌کنند، در بر نمی‌گیرد.
به همین دلیل، ترکیب آمار گردشگری و اقامت کاری می‌تواند تصویری از افزایش حضور ایرانیان ارائه کند، اما اندازه واقعی نیروی کار ایرانی در ارمنستان همچنان بزرگ‌تر از آن چیزی است که تنها از آمار اقامت رسمی می‌توان متوجه شد.
زندگی ارزان نیست، اما پول را می‌شود به خانه فرستاد
پیدا کردن کار پایان مشکلات تازه‌واردان نیست. مسکن یکی از نخستین چالش‌هاست و بسیاری از ایرانیان برای پایین آوردن هزینه‌ها در هاستل زندگی می‌کنند یا آپارتمان و اتاق را با چند نفر دیگر شریک می‌شوند.
دریافت خدمات بانکی نیز برای ایرانیان ساده نیست. به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک بانک‌ها، باز کردن حساب لزوما به معنای دسترسی کامل به کارت‌ها و خدمات مالی بین‌المللی نیست.
با این حال، برای افرادی مانند احمد و رضا، مقایسه نه میان ایروان با شهرهای ثروتمند اروپایی، که میان درآمدشان در ایران و پولی است که حالا می‌توانند پس‌انداز کنند و برای خانواده‌هایشان بفرستند.
این همان تغییری است که در گوشه‌هایی از ایروان دیده می‌شود. شهری که سال‌ها برای ایرانیان با تور، جشن، کنسرت و چند روز تعطیلات شناخته می‌شد، حالا برای بخشی از آنها معنای دیگری پیدا کرده است.
این وضعیت سوی دیگر بحران معیشتی در ایران را نشان می‌دهد. بحرانی که معنایش برای بعضی خانواده‌ها چنین است: یکی از اعضای خانواده از مرز بگذرد، در کشور همسایه کارگری کند و هرچه از هزینه زندگی خودش باقی ماند، به خانه بفرستد.
رفیعی دوشنبه ۱۳ مهر در یک نشست خبری گفت: «کافه‌ها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار، از مواردی است که با آن برخورد می‌شود.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که در ماه‌های گذشته، محدود کردن فعالیت کافه‌ها با پلمب، بازداشت متصدیان و لغو مجوز همراه بوده است.
از ابتدای مرداد تا ۲۱ مرداد، دست‌کم ۴۲ مورد پلمب کسب‌وکارها در شهرهای مختلف ایران گزارش شد؛ مواردی که کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و یک مجموعه فرهنگی را در بر می‌گرفت.
در همین بازه، کافه‌رستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد و معاون دادستان اردبیل از پلمب سه کافی‌شاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد.
کافه‌کتاب «ارغوان» در مشهد و کافه «ژوان» در مینودشت نیز از واحدهای پلمب‌شده بودند.
موسیقی و حضور جوانان زیر نظارت پلیس
رفیعی درباره نحوه برخورد با کافه‌ها گفت: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
در توضیحات او، نظارت بر کافه‌ها به خدمات داخل این واحدها محدود نمانده است.
رییس پلیس اماکن تهران، خیابان‌های سنایی و ایرانشهر را محل «دوردور و بساط‌گستری» توصیف کرد و «حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص» را در کنار ارائه خدمات کافه‌ها در پیاده‌رو، از عوامل شلوغی و نارضایتی دانست.
او سد معبر را یکی از دلایل پلمب کافه‌ها عنوان کرد و گفت پلیس پیش از پلمب، به متصدیان تذکر می‌دهد و از آنان تعهد کتبی می‌گیرد.
به گفته رفیعی، ادامه آنچه پلیس تخلف می‌خواند، می‌تواند به ابطال پروانه کسب نیز منجر شود.
از حجاب اجباری تا حمایت از اعتراضات
فشار بر صاحبان کافه‌ها تنها به موسیقی و ضوابط صنفی محدود نمانده است. در پرونده صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه، دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم حبس و مصادره همه اموال او را تایید کرد.
ساعدی‌نیا به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان زندان محکوم شده است. همه شعب کافه‌های او نیز پس از بازداشتش پلمب شدند.
قوه قضاییه، انتشار استوری، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات را از مصادیق اتهامات امنیتی این پرونده ذکر کرده بود.
این پرونده در کنار پلمب واحدها به‌دلیل حجاب اجباری و آنچه مقام‌ها «هنجارشکنی» می‌خوانند، نشان می‌دهد نظارت حکومتی بر کسب‌وکارها، علاوه بر فعالیت صنفی، پوشش مشتریان، برنامه‌های تفریحی و موضع‌گیری سیاسی صاحبان آنها را نیز در بر می‌گیرد.
