در پی درخواست آمریکا برای تعطیلی همه شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور، دولت آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک ملی، شعبه این بانک در آلمان را نیز در بر میگیرد. با این حال، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان فعال است.
وبسایت شعبه بانک ملی در هامبورگ اطلاعات مربوط به فعالیت و خدمات این شعبه را در دسترس قرار میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شد و هشدار داد اگر کشورها در مهلت تعیینشده اقدام نکنند، واشینگتن بهطور یکجانبه از اختیارات وزارت خزانهداری برای اعمال تحریم استفاده خواهد کرد.
در پی این موضع آمریکا، ایراناینترنشنال از دولت آلمان درباره وضعیت شعبه بانک ملی در هامبورگ و اجرای تحریمها علیه آن سوال کرد.
دولت فدرال آلمان پنجشنبه پنجم شهریور در پاسخ اعلام کرد بانک ملی مشمول تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا است و این محدودیتها شعبه این بانک در آلمان را نیز در بر میگیرد.
بانک ملی پیش از این نیز در اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار داشت. پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتها را علیه این بانک، دوباره اعمال کرد.
در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا، بانک ملی نهادی تحت مالکیت و کنترل حکومت ایران معرفی شده است که به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
در فهرست رسمی تحریمهای اتحادیه اروپا، این محدودیتها صراحتا «همه شعب» و شرکتهای تابعه بانک ملی را نیز شامل میشود.
این تحریمها از جمله شامل مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی مشمول مقررات و ممنوعیت در اختیار گذاشتن مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی برای بانک است؛ مگر در مواردی که مجوز یا استثنای قانونی وجود داشته باشد.
در بریتانیا نیز بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بانک ملی ایران، با مجوز محدود خزانهداری به فعالیت ادامه میدهد؛ مجوزی که ۳۰ مهر منقضی میشود و تنها برخی پرداختهای ضروری را مجاز میکند.
اسرائیل هم دیماه ۱۴۰۴ بانک ملی ایران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت جمهوری اسلامی از بانکهای دولتی «به معنای واقعی کلمه بهعنوان بازوهای تروریستی» استفاده میکند.
پاسخ نهادهای نظارتی آلمان
ایراناینترنشنال درباره وضعیت شعبه هامبورگ و احتمال اقدام علیه آن از بافین، نهاد نظارت مالی فدرال آلمان، نیز سوال کرد.
بافین از اظهار نظر مشخص درباره بانک ملی یا اقدام احتمالی علیه آن خودداری کرد و گفت طبق قانون موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی در پایگاه داده بافین ثبت شده و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن قابل مشاهده است و افزود هرگونه تصمیم نهایی و قابل انتشار علیه یک موسسه را در وبسایت خود منتشر خواهد کرد.
بافین برای پرسشهای مربوط به اجرای تحریمهای مالی، نیز ایراناینترنشنال را به بوندسبانک ارجاع داد.
دولت فدرال آلمان نیز اعلام کرد اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر عهده بوندسبانک و نظارت بانکی بر عهده بافین است.
بوندسبانک نیز در وبسایت خود اعلام کرده است «مرکز خدمات تحریمهای مالی» این بانک مسئول اجرای تحریمهای مالی در آلمان، از جمله محدودیتهای مربوط به جریان سرمایه و مبادلات پرداختی، است.
ایراناینترنشنال از بوندسبانک پرسیده است تحریمها در عمل چگونه درباره شعبه هامبورگ بانک ملی اجرا میشوند و ادامه فعالیت این شعبه تحت چه شرایطی امکانپذیر است.
بانک مرکزی آلمان تا زمان تنظیم این گزارش به این پرسشها پاسخ نداده است.
چالشهای بانک ملی تنها به وضعیت شعب خارجی آن محدود نمیشود.
در روزهای گذشته شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از مسدود شدن حسابها و کسر وجوه از حسابهای خود در بانک ملی بدون ارائه توضیح شفاف خبر دادهاند.
برخی از این شهروندان گفتهاند مبالغی از پسانداز یا حقوق ماهانه آنها با عناوینی چون «تسویه بدهی» یا جبران «اختلافات سیستمی» کسر شده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه پنجم شهریور با استناد به سندی داخلی گزارش داد بررسی ششماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکا در اروپا، پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر، مجموعهای از گزینهها را برای تصمیمگیری آماده خواهد کرد.
این بررسی که هگست در ماه ژوئن از آغاز آن خبر داد، حدود ۸۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر میگیرد.
متحدان ناتو نگرانند این ارزیابی به کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهایی منجر شود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردهاند.
همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماههای گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است.
او در یکی از تازهترین موارد، از خودداری برخی متحدان آمریکا، از جمله اعضای ناتو، از مشارکت در حفاظت از تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز این کشورها از این آبراه تامین میشود.
سند داخلی پنتاگون موسوم به «چارچوب و ضوابط بررسی»، مراحل این روند و برخی معیارهای ارزیابی تصمیمهای مربوط به پایگاههای آمریکا در سراسر اروپا را مشخص کرده است.
جزییات این سند پیشتر منتشر نشده بود.
بر اساس سند، عالیرتبهترین فرمانده نظامی آمریکا در اروپا قرار است تا ۲۷ شهریور در نشستی برای تصمیمگیری با البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، شرکت کند.
این نشست نقش مهمی در تدوین گزینههایی خواهد داشت که در نهایت به هگست ارائه میشوند.
کولبی نیز قرار است پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل درباره این بررسی با سفیران ناتو گفتوگو کند.
نگرانی متحدان ناتو از کاهش نیروهای آمریکا
یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفت در این بررسی مزایا و معایب سطوح و آرایشهای مختلف نیروها ارزیابی خواهد شد و تهیه گزینههای متعدد و با جزییات، نشاندهنده جدیت این روند است.
با این حال، برخی مقامهای اروپایی در گفتوگوهای خصوصی ابراز نگرانی کردهاند که واشینگتن عملا تصمیم خود را گرفته باشد.
دولت ترامپ مدتهاست از قصد خود برای کاهش منابع نظامی اختصاصیافته به اروپا سخن میگوید و انتظار دارد متحدان ناتو سهم بیشتری از بار دفاعی را بر عهده بگیرند.
اعضای ناتو تیرماه ۱۴۰۴ تحت فشار ترامپ با افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی خود به پنج درصد تولید ناخالص داخلی موافقت کردند؛ اقدامی که با افزایش سهم متحدان در تامین هزینههای دفاعی همراه است.
ترامپ همچنین از برخی متحدان اروپایی بهدلیل حمایت ناکافی از جنگ ایران انتقاد کرده است. از جمله انتقادهای او این است که برخی کشورها دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاهها و حریم هوایی خود را فراهم نکردند یا در صدور این مجوزها تاخیر کردند.
بر اساس اصل «دفاع جمعی» ناتو که در ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی آمده است، حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، حمله به همه اعضا تلقی میشود. این ماده تاکنون تنها یک بار و پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا فعال شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است نارضایتی ترامپ را تا حدی قابل درک میداند، اما تاکید کرده اکثریت بزرگ کشورهای اروپایی همکاری لازم را داشتهاند.
مقام ارشد پنتاگون گفت دولت ترامپ در حال حرکت به سوی ارائه «حمایتی حیاتی اما محدودتر» است و متحدان باید نقش اصلی را بر عهده بگیرند.
او افزود نارضایتی ترامپ از رفتار برخی متحدان باعث شده گزینههایی برای کاهش سطح نیروهای آمریکا در اروپا نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معیارهای پنتاگون برای ارزیابی متحدان
هگست هنگام اعلام این بررسی در ژوئن، برخی متحدان ناتو را به «سواری گرفتن مجانی» متهم کرد و گفت دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاهها و عبور از حریم هوایی کشورهای عضو باید بهروشنی مشخص شود.
سند پنتاگون نشان میدهد ارزیابیها علاوه بر این موارد، زیرساختهای فضایی، سایبری و اطلاعاتی مورد نیاز برای اعمال قدرت جهانی آمریکا را نیز در بر میگیرد.
پنتاگون همچنین بررسی خواهد کرد که آیا متحدان مسیر معتبری برای عمل به تعهدات خود درباره هزینههای دفاعی دارند و میتوانند پس از کاهش نیروهای آمریکا، کمبودهای نیروهای مورد نیاز ناتو در شرایط بحرانی، موسوم به «مدل نیروی ناتو»، را جبران کنند یا خیر.
آمریکا پیشتر پرسشنامهای برای متحدان ناتو ارسال کرده که موضوعاتی از هزینههای دفاعی، راهبرد و خرید تجهیزات تا حمایت از اولویتهای سیاست خارجی واشینگتن و محدودیتهای مربوط به دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاهها و عبور از حریم هوایی را در بر میگیرد.
مهلت کشورهای عضو ناتو برای پاسخ به این پرسشنامه جمعه ششم شهریور است.
جان پریمن، درجهدار ارشد نیروی دریایی آمریکا، چهارشنبه چهارم شهریور گفت فرمانده ناو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریتی هشتماهه آماده کنند.
او گفت ملوانان میدانند که احتمالا بیش از هفت ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تئودور روزولت قرار است طی هفتههای آینده از سندیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود.
بر اساس گزارش انستیتوی نیروی دریایی آمریکا، یواسانآی نیوز، انتظار میرود تئودور روزولت جایگزین ناو یواساس جرج واشینگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد.
نیروی دریایی آمریکا حضور ناوهای هواپیمابر خود در دریای عرب را از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در ۹ اسفند سال گذشته حفظ کرده است. این ناوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتهاند.
ناو هواپیمابر یواساس جرج اچ. دبلیو. بوش نیز در منطقه فعالیت میکند. حضور همزمان و جابهجایی این ناوها نشان میدهد ارتش آمریکا خود را برای ادامه عملیات در خاورمیانه آماده میکند.
تجربه آبراهام لینکلن نگرانیها را افزایش داد
اعزام تئودور روزولت در شرایطی برنامهریزی شده است که پیامدهای ماموریت طولانی یواساس آبراهام لینکلن، نگرانیهایی درباره سلامت روان خدمه و توان پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا ایجاد کرده است.
آبراهام لینکلن که نوامبر ۲۰۲۵ سندیگو را ترک کرده بود، بعدا برای مشارکت در عملیات نظامی علیه حکومت ایران به خاورمیانه فرستاده شد. این ناو بیش از ۲۵۰ روز را بدون توقف معمول در بندر در دریا گذراند و رکوردی در دوران معاصر ثبت کرد.
گزارشها از کمبود مواد غذایی و لوازم بهداشتی، آلودگی آب، مشکلات تاسیسات و افت روحیه خدمه حکایت داشتند. سیانان گزارش داده بود دستکم یک ملوان به دریا افتاد و بهسرعت نجات یافت؛ شرایط دقیق این حادثه در ابتدا روشن نبود.
گزارشهای دیگری نیز درباره تلاش برخی خدمه برای پریدن به دریا منتشر شد. خانوادههای ملوانان و شماری از قانونگذاران آمریکایی در پی این گزارشها خواستار پاسخگویی مقامهای نظامی درباره شرایط ناو شدند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارشها درباره وخامت شرایط داخل آبراهام لینکلن را رد کرده بود و گفت وضعیت این ناو «کاملا نادرست بازنمایی شده است.»
آبراهام لینکلن پس از آنکه جرج واشینگتن جایگزینش شد، خاورمیانه را ترک کرد. رویترز گزارش داد این ناو پیش از بازگشت به آمریکا در تایلند پهلو خواهد گرفت تا حدود پنج هزار ملوان و تفنگدار دریایی آن پس از ماموریت طولانی استراحت کنند و ناو نیز پشتیبانی تدارکاتی دریافت کند.
ماموریت ناوها از میانگین معمول فراتر رفته است
ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا از زمان تشدید درگیریها در خاورمیانه طولانیتر شده است. دادههای یواسانآی نیوز نشان میدهد از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و آغاز حملات حوثیهای یمن به کشتیرانی تجاری، میانگین ماموریت این ناوها به هشتونیم ماه رسیده است.
یواساس جرالد آر. فورد نیز ماه مه پس از ماموریتی ۳۲۶ روزه به خانه بازگشت؛ طولانیترین ماموریت ثبتشده برای یک ناو آمریکایی از زمان جنگ سرد. با این حال، خدمه این ناو در طول ماموریت چند بار در بنادر کارائیب و مدیترانه توقف کردند، امکانی که برای آبراهام لینکلن فراهم نشد.
دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، اذعان کرد جنگ با [حکومت] ایران فشار زیادی بر ناوگان وارد کرده است. او گفت تلاش میکند زمان ماموریتها برای ملوانان و خانوادههایشان قابل پیشبینیتر شود، زیرا تمدیدهای کوتاه و پیدرپی، امکان برنامهریزی را از خانوادهها میگیرد.
کادل گفت ماموریتهای هفتماهه را ترجیح میدهد و معمولا با تمدید آنها مخالفت میکند، اما افزود: «دشمن هم در تعیین شرایط نقش دارد.»
نیروی دریایی آمریکا میگوید با استفاده از تجربه آبراهام لینکلن، زنجیره پشتیبانی تازهای برای تامین همزمان دو گروه ضربت ناو هواپیمابر در دریای عرب ایجاد کرده است. این نیرو همچنین در حال بررسی امکان توقف ناوها در بنادر آفریقا، هند و حتی سنگاپور است تا خدمه در ماموریتهای طولانی فرصت استراحت داشته باشند.
تصاویر و اطلاعات فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا نشان میدهد جرج واشینگتن در ۳۱ مرداد در دریای عرب عملیات سوختگیری و دریافت تدارکات انجام داده است. این ناو اکنون در حوزه ناوگان پنجم آمریکا فعالیت میکند و قرار است تا رسیدن تئودور روزولت، بخشی از ماموریتهای منطقهای را بر عهده داشته باشد.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی زمینههای حقوقی و اجرایی برای فعالکردن «دادگاههای غنائم دریایی» است؛ دادگاههایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بودهاند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستانهای فدرال میتوانند نفت، کشتی و دیگر محمولههای توقیفشده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بیطرف را با روندی سریعتر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این داراییها پس از صدور حکم دادگاه فروخته میشوند و درآمد حاصل از آنها به خزانهداری آمریکا انتقال مییابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری میکند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعهای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههای حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمیآیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرنهای گذشته روی میآورد
دادگاههای غنائم دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگهای دریایی بودند. این دادگاهها درباره قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولههای دشمن یا شناورهای بیطرفی تصمیم میگرفتند که به حمایت از یکی از طرفهای درگیر متهم میشدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهندرت از این دادگاهها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بهطور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهههای اخیر برای توقیف کشتیها و محمولههای ناقض تحریمها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامهریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام میشود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کردهاند.
پروندههای ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبهرو شدهاند
در یکی از پروندههای جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانهای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاههای غنائم دریایی معتقدند این سازوکار میتواند فروش محموله نفتکشها و انتقال درآمد آن به خزانهداری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره داراییهای توقیفشده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش داراییها را سادهتر میکند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرفهای بیرونی را کاهش میدهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پروندهها تبدیل میشود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پروندههای احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیهای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیفشده صلاحیت داشته باشد، میتواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا میتواند درخواست اعلام کشتی یا محموله بهعنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتیها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونیبودن توقیفها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاهها با پرسشهای حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب میشود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز میتواند مبنایی برای اعتراض به قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولهها باشد. مالکان شناورها و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرفهایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبهرو هستند، زیرا مقامهای کنونی این نهادها تجربهای در اداره دادگاههای غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بینالملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گستردهای کردهاند و دادگاهها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتیها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن میگویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان میدهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی میکند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران میفرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بینالمللی این تصمیم هشدار میدهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیشتر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام میتواند کشتیهای تجاری بیطرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما همزمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتیهای آمریکایی و دیگر شناورهای بیطرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ ندادهاند.
ترامپ چهارشنبه چهارم شهریور در مصاحبهای کوتاه با الجزیره گفت رویارویی آمریکا با جمهوری اسلامی محدود به جدول زمانی خاصی نیست و «هرقدر لازم باشد» ادامه خواهد یافت.
رییسجمهوری آمریکا دو روز پس از اعلان رسمی آغاز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و کارزار «طرد اقتصادی» هم جنگ اقتصادی و هم حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را «موثر» خواند.
او بار دیگر تاکید کرد واشینگتن در حال دستیابی به «پیروزی بسیار بزرگی» است و جمهوری اسلامی با تورم شدید و اقتصادی روبهرو است که به گفته او در حال فروپاشی است.
ترامپ در گفتوگو با الجزیره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را علت اصلی ادامه این رویارویی خواند و گفت تقریبا تمام مساله به این موضوع بازمیگردد.
او افزود آمریکا پس از پیروزی در ونزوئلا، بهزودی در برابر جمهوری اسلامی نیز به «پیروزی بزرگی» دست خواهد یافت.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت تنگه هرمز باز و فعال است، نفت از آن عبور میکند و نیروهای آمریکایی همه مینهای موجود در آبراه را پاک کردهاند.
او افزود نیروهای آمریکا شب پیش ۲۲ قایق ایرانی را منهدم کردند.
اکسیوس بامداد چهارشنبه چهارم شهریور در گزارشی به نقل از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، موضعی مشابه را بازتاب داد.
بر اساس این گزارش، روبیو به شماری از همتایانش در کشورهای متحد گفته بود واشینگتن فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد و در عوض، بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش جریان نفت از تنگه هرمز تمرکز خواهد کرد. با این حال، روبیو احتمال اقدام نظامی در صورت حمله جمهوری اسلامی را رد نکرده بود.
سرکوب اعتراضات و وضعیت مجتبی خامنهای
ترامپ همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه رادیویی گلِن بِک، مجری و مفسر محافظهکار آمریکایی، درباره سرکوب اعتراضات در ایران گفت ایستادگی در برابر حکومتی که مسلسل و تکتیرانداز بهکار میگیرد، بسیار دشوار است.
او در توصیف مواجهه جمهوری اسلامی با معترضان گفت تکتیراندازان بر فراز ساختمانها مستقر میشوند و به معترضان شلیک میکنند. به گفته ترامپ، حکومت برای پراکنده کردن جمعیتی ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار نفری لازم نیست شمار زیادی را هدف قرار دهد و کشته شدن پنج، شش یا ۱۰ نفر برای واداشتن مردم به ترک محل کافی است.
ترامپ افزود اعتراض کردن در شرایطی که نیروهای مسلح آماده شلیک و کشتن معترضان هستند، بسیار دشوار است و همین موضوع مانع ادامه اعتراضات میشود.
رییسجمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی از نظر نظامی و اقتصادی بهشدت تضعیف شده است.
او نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی را «کاملا از بین رفته» توصیف کرد و گفت حکومت ایران توان پرداخت حقوق بسیاری از نیروهای نظامی را ندارد.
ترامپ نرخ تورم ایران را ۳۹۰ درصد خواند و گفت ارزش پول کشور تقریبا از بین رفته است.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه، درباره گمانهزنیها پیرامون وضعیت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «فکر نمیکنم مرده باشد.»
ترامپ افزود مجتبی خامنهای بهشدت مجروح شده و سمت چپ بدن، دست و پای او آسیب جدی دیده است. او گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی درگذشته باشد، مقامهای حکومت «بسیار خوب وانمود میکنند» که او همچنان زنده است، زیرا مرتب از مراجعه به او و گرفتن تایید نهاییاش برای تصمیمهای مختلف سخن میگویند.
مجتبی خامنهای از اسفند ۱۴۰۴ که بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام شد، در انظار عمومی ظاهر نشده، اما پیامهایی مکتوب به نام او منتشر شده است. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود با او دیدار کرده و رهبر جمهوری اسلامی از سلامت برخوردار است. اطلاعات مستقلی درباره وضعیت جسمانی مجتبی خامنهای منتشر نشده است.
ترامپ در پایان گفت رسیدن به توافق با مقامهای جمهوری اسلامی آسان نیست و آنان را «گروهی نهچندان شرافتمند» توصیف کرد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور تصویر صفحه نخست نیویورکپست را در شبکه تروث سوشال بازنشر کرد. این روزنامه در یک بازی زبانی از شباهت دو واژه «mullah»، به معنای آخوند و «moolah» که در زبان عامیانه انگلیسی برای اشاره به پول نقد استفاده میشود، بهره گرفت و تیتری برای گزارش مفصلی درباره اقتصاد جمهوری اسلامی برگزید که بر فشار اقتصادی بیشتر بر حکومت ایران تاکید دارد و همزمان پایان کار حکومت را تداعی میکند.
نیویورکپست در این گزارش با اشاره به توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، نوشت این تصمیم میلیاردها دلار از تجارت دو کشور را متوقف میکند و میتواند ضربهای «فلجکننده» به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کند.
سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه ۴ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری شهر و شهروندی ایران، ایمنا، گفت تنگه هرمز اکنون در اختیار جمهوری اسلامی است، «هیچ شناور نظامی دشمن» درون خلیج فارس حضور ندارد و هیچ شناوری «بدون اجازه و مدیریت ایران» نمیتواند از این آبراه عبور کند.
او همچنین مدعی شد آبراه نزدیک به عمان نیز «بهطور کامل» در اختیار جمهوری اسلامی است.
محبی در بخش دیگری از این مصاحبه کوتاه ایالات متحده را به «کارشکنی در روند مذاکرات» با عمان متهم کرد و آن را علت تاخیر در حصول توافق دانست.
او افزود: «اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهمنامه بازگردد، میتوانیم در چارچوب تفاهم انجامشده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.»
بر اساس یادداشت تفاهمی که اواخر خرداد میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد، قرار بود تنگه هرمز به روی تمام کشتیهای تجاری باز شود و این بازگشایی بهعنوان پیششرطی برای ادامه مذاکرات درباره دیگر موارد محل اختلاف میان دو دولت تعیین شده بود.
حملات سپاه به کشتیهای تجاری در نیمه اول تیر سبب شعلهور شدن مجدد حملات و در نهایت لغو یادداشت تفاهم شد.
پس از انتشار اظهارات سخنگوی سپاه در رسانههای ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد توافق با عمان بر سر تنگه هرمز هنوز نهایی نشده است و مقامهای تهران و مسقط در حال کار روی جزییات توافق بر سر تنگه هرمز هستند.
جمهوری اسلامی و عمان پس از سفر یکروزه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به تهران سهشنبه سوم شهریور، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که به توافقی برای اجرای پروژه مشترک مینروبی در تنگه هرمز دستیافتهاند.
بر اساس این بیانیه، ایجاد گذرگاه موقت، سازوکار عبور کشتیها و بازگشایی این آبراه به ادامه مذاکرات فنی میان دو دولت موکول شد.
همچنین در این بیانیه اعلام شد مذاکرات اخیر میان دو دولت بر از سرگیری دریانوردی ایمن در خلیج فارس و دریای عمان، با حفظ حاکمیت و حقوق ایران و عمان متمرکز بود و در چارچوب پیشنهادی، ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتیها و اجرای پروژه مشترک مینروبی در نظر گرفته شده است.
در این بیانیه تاکید شده بود ایجاد گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مینگذاری مجدد با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازهای کار بگذارد، «بیدرنگ و بهشکلی نظاممند» منهدم خواهد شد.
تردد کشتیها در تنگه هرمز
اگرچه درگیریهای مستقیم و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر تا حد زیادی فروکش کرده است، اما تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح نیز متوقف مانده و ادامه حملات به کشتیها سبب شده عبور از تنگه هرمز همچنان پرخطر باشد.
جمهوری اسلامی دوم شهریور اعلام کرد ۴۵ نفتکش را بهدلیل آنچه نقض مقررات عبور از تنگه هرمز خواند در فهرست سیاه قرار داده است و هشدار داد این کشتیها ممکن است جریمه یا توقیف شوند و محمولههایشان مصادره شود. این اقدام تنش بر سر آبراه راهبردی هرمز را افزایش داد.
همزمان با این اقدام، آمریکا از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این عملیات علاوه بر گسترش دامنه تحریمهای ثانوی، داراییهای دیجیتال حکومت ایران و قطع شریانهای درآمدی آن را شامل میشود. همزمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز از افزودن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و ۶ کشتی به فهرست تحریمهای جمهوری اسلامی خبر داد.
این وزارتخانه هدف این اقدامهای تازه را انزوای اقتصادی تهران و «قطع تمام شریانهای اقتصادی» جمهوری اسلامی خواند که حکومت ایران با کمک آنها سرپا میماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست رسانهای که به این منظور ترتیب یافته بود، گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
جمهوری اسلامی در واکنش به آغاز این کارزار، تلاش آمریکا برای منزوی کردن اقتصاد ایران را «قانونشکنی فاحش» خواند و ابراز اطمینان کرد بسیاری از کشورها به کارزار فشار نخواهند پیوست.
