دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی، گزینههای احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است.
ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهههای گذشته بهدلیل پرونده هستهای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروههای شبهنظامی، تحریمها و محدودیتهای تجاری گستردهای علیه حکومت ایران وضع و بخشی از داراییهای آن را مسدود کردهاند.
پس از فروپاشی آتشبس، واشینگتن در هفتههای اخیر تحریمهای تازهای علیه تهران در حوزههای مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را نیز از سر گرفته است.
آمار دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، نشان میدهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
ناوگان سایه نفتی، شرکتهای بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیلکننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافیهای رمزارز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریمها بودهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۲۲ مرداد از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت: «قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
رویترز به نقل از کارشناسان نوشت کاخ سفید برای عملی کردن این وعده، چند گزینه پیش رو دارد.
محاصره زمینی ایران؛ گزینهای دشوار و پرهزینه
شماری از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی احتمال محاصره زمینی ایران را مطرح کردهاند. اجرای این طرح به همکاری همسایگان ایران، از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد.
دولت ترامپ بهجز افغانستان، با همه این کشورها روابط کموبیش نزدیکی دارد. با این حال، مرز کوهستانی ایران و افغانستان، کنترل کامل رفتوآمد و مبادلات مرزی را دشوار میکند.
ترامپ میتواند برای همراه کردن پاکستان و ترکیه از اهرمهای اقتصادی و نظامی استفاده کند. پاکستان بهتازگی خواستار دریافت خط مبادله ارزی ۱۰ میلیارد دلاری از وزارت خزانهداری آمریکا شده و ترکیه نیز در تلاش است از برنامه جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده بهرهمند شود.
محاصره زمینی و توقف واردات مواد غذایی، انرژی و منسوجات میتواند فشار معیشتی بر مردم ایران را افزایش دهد.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند اجرای چنین طرحی بسیار دشوار است و تضمینی وجود ندارد که به گسترش اعتراضات یا افزایش فشار داخلی بر حکومت بینجامد.
پالایشگاههای چینی و تحریمهای ثانویه
پالایشگاههای مستقل چین که به «قوری» یا «تیپات» شهرت دارند، حدود یکچهارم ظرفیت پالایشی این کشور را به خود اختصاص میدهند. حاشیه سود این پالایشگاهها اندک و در برخی موارد حتی منفی است.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵ شرکت تحلیل انرژی کپلر، چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران از مسیر دریا را خریداری میکند و بخش بزرگی از این محمولهها به پالایشگاههای مستقل میرسد.
این پالایشگاهها ممکن است هدف تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ مجازاتهایی که افراد و شرکتهای یاریرسان به طرف اصلی تحریم را شامل میشوند.
تحریمهای پیشین آمریکا پالایشگاههای مستقل بزرگتر چین را از خرید نفت ایران بازداشتهاند. با این حال، پالایشگاههای کوچکتر بهدلیل ارتباط محدود با نظام مالی آمریکا، از این محدودیتها تاثیر کمتری میپذیرند.
بانکهای بزرگ چین؛ هدفی حساس برای واشینگتن
اوفک پیشتر شماری از شرکتها و موسسات کوچک مستقر در چین و هنگکنگ را به اتهام تسهیل مبادلات چند میلیارد دلاری نفت ایران و کمک به تامین مالی خرید تسلیحات جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا به دو بانک بزرگ چینی هشدار داده است در صورت اثبات نقش آنها در انتقال پولهای جمهوری اسلامی، ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه شوند. واشینگتن تاکنون از تحریم این بانکها خودداری کرده و نامشان را نیز علنی نکرده است.
کارشناسان معتقدند هدف قرار دادن این دو بانک میتواند دیگر موسسات مالی بزرگ را از همکاری با جمهوری اسلامی بازدارد. با این حال، چنین اقدامی ممکن است واکنش متقابل پکن را به دنبال داشته باشد.
مقامهای کاخ سفید در آستانه دیدار احتمالی ترامپ با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در ماه سپتامبر، برای کاهش تنشها میان دو کشور تلاش کردهاند.
واشینگتن نگران است پکن صادرات مواد معدنی حیاتی مورد نیاز صنایع پیشرفته را محدود کند؛ بهویژه در شرایطی که آمریکا و متحدان غربیاش هنوز نتوانستهاند منابع جایگزین کافی فراهم کنند.
ادامه نبرد با شبکههای دور زدن تحریمها
آمریکا میتواند افراد و نهادهای ایرانی و همچنین مجموعههایی در چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار دهد که به تهران برای دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای نظامی کمک میکنند.
وزارت خزانهداری بهتازگی شرکتهایی را تحریم کرده است که برای مبادله درآمدهای نفتی ایران با کالاهای وارداتی راهاندازی شدهاند.
برت اریکسون، مدیر ارشد شرکت مشاورهای «آبسیدین ریسک»، اعلام کرد این رویکرد تاکنون رفتار جمهوری اسلامی را تغییر نداده است، زیرا تهران هر بار نهادهای تازهای را جایگزین مجموعههای تحریمشده میکند.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، نیز گفت سخنان بسنت احتمالا از تشدید برخورد با شرکتهای حملونقل نفت، خریداران و صرافیهای دخیل در امور واردات جمهوری اسلامی حکایت دارد.
او افزود واشینگتن ممکن است دامنه تحریمها را به صنعت هوانوردی گسترش دهد تا پس از مسدود شدن مسیر تجارت دریایی ایران در تنگه هرمز، امکان جابهجایی کالا از راه هوایی را نیز برای تهران محدود کند.
گروهی از مخاطبان نیز میگویند درآمدشان حتی کفاف پرداخت قسط اول یا بازپرداخت بدهی خرید مواد غذایی را نمیدهد.
نان، مرغ و تخممرغ؛ خریدهای روزمره هم قسطی شد
تعطیلی کسبوکارها، اخراج نیروها، بیکاری و افزایش قیمت کالاها در ماههای گذشته شماری از خانوادهها را به خرید اقساطی نیازهای معیشتی سوق داده است.
یکی از مخاطبان در دزفول گفت در این شهر حتی نان بربری را نیز قسطی میفروشند و هزینه خرید ۲۰ قرص نان را میتوان طی دو ماه پرداخت کرد.
مخاطب دیگری نوشت برای خرید اقساطی مرغ، ۱۰ میلیون تومان بدهکار شده و سه میلیون تومان هم پیشپرداخت داده است.
یکی دیگر از شهروندان گفت یک قوطی رب گوجهفرنگی و یک شانه تخممرغ را بهصورت اقساطی خریده است.
مخاطبی از شیراز نوشت: «از هایپراستار در مجموعه خلیج فارس مقداری میوه و حبوبات گرفتم که قیمتهایش بسیار بالا بود. صندوقدار گفت با اسنپ هم میتوانی پرداخت کنی. من هم با اسنپپی در چهار قسط پرداخت کردم.»
مردم با اسنپپی گوشت میخرند
در کنار خرید اقساطی از مغازهها، بخش دیگری از مخاطبان گفتند برای تامین نیازهای روزمره خود از خدمات اعتباری و اپلیکیشنها استفاده میکنند.
بر اساس پاسخهای رسیده به ایراناینترنشنال، «اسنپپی»، «دیجیپی» و «تارا» از جمله خدماتی هستند که مخاطبان برای قسطبندی خریدهایشان از آنها نام بردهاند.
یکی از مخاطبان با اشاره به خرید اقساطی گوشت از طریق اسنپپی نوشت: «این بیعرضگی سران را میرساند. آنها حسابوکتاب و کشورداری بلد نیستند.»
شهروند دیگری گفت بازنشستگان بهتازگی برای خرید اقساطی مواد غذایی از فروشگاههایی مانند دیلیمارکت و جانبو استفاده میکنند، زیرا درآمدشان کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
یک مخاطب بازنشسته نیز خبر داد حقوق بازنشستگی او تنها تا دهم ماه دوام میآورد و پس از آن ناچار است مواد غذایی مورد نیاز خود را در چهار قسط از اسنپپی بخرد.
به گفته او، فروشگاههای ویژه فرهنگیان هم اخیرا مواد غذایی و کالاهای معیشتی را در سه قسط عرضه میکنند.
برای زنده ماندن باید قسطی خرید کنیم
یکی از مخاطبان گفت: «از صبح تا شب مدام پیامک تبلیغاتی میفرستند و همه آنها درباره خرید اقساطی است؛ از پنیر گرفته تا باقی چیزها.»
شهروند دیگری گفت پیشتر تصور نمیکرد خرید اقساطی روزی به کالاهای عادی و مصرفی برسد.
او افزود: «هیچوقت فکر نمیکردم یک روز چنین چیزی را به زبان بیاورم، ولی قیمتها به جایی رسیده که نیازهای روزانه و عادی را اقساطی میخریم. مردم شامپو، شیر و خیلی چیزهای دیگر را قسطی خریداری میکنند.»
مخاطب دیگری در پیامی مشابه نوشت: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
حقوقم به نیمه ماه هم نمیرسد
یکی از مخاطبان نوشت: «روزی ۱۵ ساعت کار میکنم، اما هر ماه از هر روشی استفاده میکنیم تا مواد غذاییمان را قسطی بخریم، چون درآمد ۳۰ روز کار در همان روزهای نخست ماه تمام میشود.»
به گفته او، گاهی خانوادهاش حتی امکان خرید اقساطی هم ندارد، زیرا اپلیکیشنهای اعتباری قسط اول را هنگام خرید دریافت میکنند و آنها توان پرداخت همان مبلغ را نیز ندارند.
مخاطب دیگری از تغییر محسوس سبک زندگی خود گفت: «در تامین هزینههای عادی و ضروری ماندهایم. تا همین چند وقت پیش، ماهی سه بار به کافه یا رستوران میرفتیم، اما اکنون قدرت خرید مایحتاج اصلی را نداریم و قسطی خرید میکنیم.»
وقتی قسط هم دیگر راهحل نیست
گروهی از مخاطبان میگویند فشار اقتصادی به مرحلهای رسیده است که حتی توان خرید قسطی یا بازپرداخت بدهی خود را نیز ندارند.
یکی از آنها نوشت: «قسطی هم نمیتوانیم خرید کنیم، چون علاوه بر گرانی و تورم، درآمدمان را هم از دست دادهایم.»
شهروند دیگری تاکید کرد اگرچه خرید اقساطی افزایش یافته، پرداخت نشدن بهموقع دستمزدها و انباشته شدن چند ماه حقوق معوق، بازپرداخت اقساط را بسیار دشوار کرده است.
مخاطب دیگری نوشت: «دو ماه است که حتی قسطی هم نمیتوانیم چیزی بخریم، چون توانایی بازپرداختش را نداریم.»
او افزود: «چند ماه است حتی سادهترین میوهها را هم نتوانستهایم بخریم. پولی نمانده است که بتوانیم یک تیشرت ساده را قسطی بخریم. کل درآمدمان صرف پرداخت اقساط اسنپپی و دیجیپی میشود؛ آنها هم هر قلم جنس را چند برابر قیمت میفروشند.»
روزنامه شرق یکشنبه ۲۵ مرداد در گزارشی با عنوان «فقر تعمیراتی؛ زندگی با وسایل خراب» نوشت گرانیها باعث شده است بسیاری از ایرانیان وسایل خانه و لوازم زندگی خراب خود را کنار بگذارند، زیرا نه توان پرداخت هزینه تعمیر آنها را دارند و نه از عهده خرید نمونه نو برمیآیند.
بر اساس این گزارش، با تداوم روند صعودی قیمتها مشخص نیست شهروندان چه زمانی بودجه لازم برای تعمیر یا جایگزینی این وسایل را پیدا خواهند کرد.
غزل، کارمند بانک، پس از خراب شدن کولر خودروی خود به تعمیرگاه مراجعه کرد.
او در این رابطه گفت: «با خودم فکر کردم احتمالا باید پنج میلیونی پیاده شوم، اما وقتی مکانیک گفت فقط برای قطعه خرابشده باید ۱۲ میلیون تومان بپردازم، انگار یک ظرف آب سرد روی سرم ریختند. فهمیدم پنج میلیون هم باید برای هزینه کار خودش بدهم.»
او شنیدن این رقم را شوکهکننده خواند و افزود پس از چند لحظه مکث، تعمیرگاه را ترک کرده است.
به گفته غزل، پرداخت این هزینه باعث میشد تا پایان ماه پولی برایش باقی نماند، در حالی که اجاره خانه، اقساط و مخارج دیگر مانند هزینه کلاس فرزندش در اولویت قرار دارند.
این شهروند افزود خودرو را در پارکینگ گذاشته و تصمیم گرفته است تا خنکتر شدن هوا از وسایل حملونقل عمومی استفاده کند: «واقعا منطق اینکه نزدیک به ۲۰ میلیون تومان بدهم برای اینکه فقط کولر ماشینم را تعمیر کنم، برایم قابل درک نیست. تا چند سال پیش با این عدد میتوانستیم یک ماشین بخریم.»
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گستردهای از جامعه دشوار کرده است.
گرانی تعمیرات و کنار گذاشتن وسایل زندگی
مسعود، یکی دیگر از شهروندان، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت اتوی خانهاش چند ماه پیش خراب شد.
او ابتدا قصد داشت آن را تعمیر کند، اما پس از پرسوجو درباره هزینهها متوجه شد با پرداخت مبلغی بیشتر میتواند اتوی جدیدی، هرچند با کیفیتی پایینتر، بخرد.
با این حال، مشکلات اقتصادی موجب شد هم تعمیر اتوی قدیمی و هم خرید نمونه جدید را به آینده موکول کند.
مسعود با گلایه از افزایش مداوم قیمتها در کشور افزود: «هفته گذشته لباسی را به خیاطی بردم تا زیپش را درست کنند. شما باورت میشود که خیاطی ۸۵۰ هزار تومان قیمت به من داد؟ به خودش هم گفتم من با این قیمت بهتر است یک شلوار نو بخرم. هرچند در حقیقت همین کار را هم نمیتوانم بکنم.»
جهش قیمت قطعات و خدمات سبب شده است گاهی خرید کالای نو ظاهرا از تعمیر وسیله قدیمی بهصرفهتر باشد. روزنامه شرق از این وضعیت با عنوان «گذار از تعمیر به تعویض» یاد کرد و نوشت این تغییر نه نتیجه رشد مصرفگرایی، بلکه حاصل گرانی فزاینده است.
این رسانه در عین حال تاکید کرد بسیاری از شهروندان قادر به خرید کالای نو نیستند و در شرایط کنونی، ناتوانی در پرداخت هزینه تعمیر، به محرومیت کامل خانوارها از برخی وسایل ضروری زندگی میانجامد.
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۳ مرداد به نقل از اقتصاددانان هشدار داد تداوم جنگ میتواند ایران را به یکی از وخیمترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود بکشاند.
بر اساس این گزارش، تبلیغ خرید اعتباری بدون بهره و طرحهای «اکنون بخر، بعدا پرداخت کن» اکنون در ویترین بسیاری از فروشگاههای تهران به چشم میخورد.
بلومبرگ افزود خرید اقساطی که پیشتر عمدتا به کالاهایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه محدود بود، از آغاز جنگ به کالاهای ضروری گسترش یافته و اکنون حتی مواد غذایی را دربر میگیرد.
فقر تعمیراتی و گسترش محرومیت در خانوادهها
علیاصغر سعیدی، جامعهشناس اقتصادی، در مصاحبه با شرق گفت در وضعیت «فقر تعمیراتی»، برخی خانوارها نه توان خرید کالای نو را دارند و نه میتوانند هزینه تعمیر و نگهداری وسایل موجود را بپردازند.
به گفته او، در چنین شرایطی وسایل معیوب برای مدت طولانی بلااستفاده میمانند، با وجود نقص فنی و خطرهای احتمالی همچنان مورد استفاده قرار میگیرند یا با تعمیرات موقت و کمکیفیت به چرخه مصرف بازمیگردند.
این جامعهشناس ادامه داد: «اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوریتری مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلندمدت بهصرفه است، به تعویق میافتد. وقتی هزینهها بالا میروند، نسبت هزینههای خوراکی به غیرخوراکی افزایش پیدا میکند.»
شرق نوشت فقر تعمیراتی پیامدهایی فراتر از کنار گذاشتن یک وسیله دارد و میتواند به افزایش کار خانگی، دشوارتر شدن رفتوآمد و محرومیت از آموزش یا خدمات دیجیتال منجر شود.
بر اساس این گزارش، خراب شدن وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تجهیزات پختوپز در بسیاری از خانوادهها حجم «کار بدون مزد زنان» را افزایش میدهد و به این ترتیب، فقر تعمیراتی ابعادی جنسیتی پیدا میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفته است واشینگتن برای اعمال فشار اقتصادی «بیسابقه» بر [حکومت] ایران آماده میشود. با این حال، دولت دونالد ترامپ هنوز جزئیات برنامه خود را اعلام نکرده و مشخص نیست کدام ابزارهای اقتصادی را به کار خواهد گرفت.
بلومبرگ گزارش داد با توجه به محاصره دریایی و هزاران تحریمی که پیشتر علیه حکومت ایران اعمال شده، گزینههای باقیمانده محدودتر و پرهزینهتر شدهاند. مقامهای آمریکایی ممکن است چند اقدام را همزمان اجرا کنند یا رویکردی متفاوت در پیش بگیرند.
یکی از مهمترین گزینهها، افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است. بر اساس گزارش بلومبرگ، چین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند و تحریم نهادهای تسهیلکننده این معاملات میتواند درآمد نفتی تهران را کاهش دهد. آمریکا تاکنون شماری از پالایشگاههای مستقل و شرکتهای چینی را تحریم کرده، اما از هدف قراردادن بانکهای بزرگ تامینکننده مالی این تجارت خودداری کرده است.
تحریم بانکها و شرکتهای بزرگ چینی میتواند تنش میان واشینگتن و پکن را در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ افزایش دهد. بلومبرگ همچنین هشدار داده است که کاهش عرضه نفت ایران، نفت ارزانقیمت را از بازار جهانی خارج میکند و ممکن است به افزایش بیشتر قیمتها بینجامد.
صرافیها و واسطههای مالی، بهویژه در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، از دیگر اهداف احتمالیاند. به نوشته بلومبرگ، این شبکهها درآمدهای نفتی ایران را که اغلب به یوان دریافت میشود، به ارزهای قابلاستفاده برای تهران تبدیل میکنند. وزارت خزانهداری پیشتر شماری از این صرافیها را به اتهام کمک به جابهجایی و پولشویی میلیاردها دلار تحریم کرده است.
با این حال، مسدودکردن فعالیت چند صرافی لزوما جریان پول به ایران را متوقف نخواهد کرد. گزارش بلومبرگ میگوید تهران طی سالها شبکههایی خارج از نظام رسمی مالی ایجاد کرده و احتمالا معاملات خود را به واسطههای جدید، ارزهای دیگر یا داراییهای دیجیتال منتقل خواهد کرد.
گزینه دیگر، تهدید همه شرکای تجاری ایران به تحریمهای ثانویه است؛ سیاستی که شرکتها و بانکهای خارجی را ناچار میکند میان تجارت با [حکومت] ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. به گزارش بلومبرگ، چنین رویکردی علاوه بر روسیه و چین، میتواند شرکتها و موسسات مالی کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه، را نیز تحت فشار قرار دهد. ترامپ پیشتر کشورهای معاملهکننده با ایران را به تعرفه ۲۵ درصدی تهدید کرده، اما هنوز این تهدید را عملی نکرده است.
مصادره داراییهای دولتی ایران در خارج از کشور نیز از گزینههای احتمالی است. بلومبرگ نوشته است میزان داراییهای ایران در حوزه قضایی آمریکا احتمالا محدود است و مصادره آنها، برخلاف مسدودکردن، با موانع حقوقی و دیپلماتیک بیشتری روبهرو خواهد شد. بخش عمده داراییهای خارجی حکومت ایران در کشورهای ثالث نگهداری میشود و توقیف آنها به همکاری دولتهای میزبان نیاز دارد.
واشینگتن همچنین ممکن است فشار بر «ناوگان سایه» [حکومت] ایران را گسترش دهد و علاوه بر کشتیها، شرکتها، پایانهها و زیرساختهای پشتیبان انتقال محمولهها را هدف قرار دهد. آمریکا پیشتر تعدادی از شناورها و نهادهای مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است.
کریس کندی، تحلیلگر «بلومبرگ اکونومیکس»، ارزیابی کرده است تا زمانی که ترامپ مقابله با [حکومت] ایران را بر موضوعات دیگر، بهویژه روابط با چین، مقدم نداند، بعید است اقدامات تازه محاسبات تهران را بهطور اساسی تغییر دهد. بر این اساس، چالش واشینگتن تنها یافتن نقاط فشار تازه نیست، بلکه باید پیامدهای احتمالی این اقدامات برای قیمت نفت، اقتصاد آمریکا و روابطش با شرکای خارجی را نیز مدیریت کند.
دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی میکند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبهرو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچیک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو میتواند به شکلگیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرفکنندگان پرمصرف منجر شود.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما جایگاهها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت میکنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدودشدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.
در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.
پیش از این علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده بود.
دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وبسایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسشبرانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت میتواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقلقول از مقامهای رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزههای احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.
در طرح سومی که رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل میشود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت میکنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص مییابد تا کرایههای آنها افزایش پیدا نکند.
سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامهای سهساله برای برقیکردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمانبندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وبسایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقامهای استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاهها به سازوکار قبلی بازمیگردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.
به گزارش رویداد۲۴، دولت پیشتر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخهای یارانهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارشهایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانهای ارتباط ندارد.
فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی میشود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرحشده در تازهترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دورههای زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدودشدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشد.
مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارترشدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبهرو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کممصرف را فراهم کند.
اظهارات مقامهای دولتی نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخهای یارانهای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرحشده نشاندهنده حرکت دولت به سوی محدودکردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاهها، یا سهمیهبندی دقیقتر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خریدوفروش آن.
در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتنابناپذیر بداند، اما هر یک از گزینههای پیش رو میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاعرسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینهای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.
