خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار بیانیهای هشدار دادند وضعیت جسمانی این دو نفر در پی بیش از دو ماه اعتصاب غذا، بهشدت رو به وخامت است و آنها در معرض آسیبهای جسمی «جبرانناپذیر» قرار دارند.
بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.
خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات بهدست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف میکنند و شکر و نمکی را که پیشتر در جریان اعتصاب غذا مصرف میکردند، کنار گذاشتهاند.
آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبتهای پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیبهای جدی مواجه کند.
به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه میبینند در اینجا چه میگذرد.»
بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکردهاند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج میبرد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.
خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامینها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفتهاند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.
منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانوادهاش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.
۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامهای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا
جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.
او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها میخواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»
بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیشتر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانوادهشان شد و گفت: «اینها خواستههای اولیه و بشردوستانه هستند.»
خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری میشود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر میاندازد.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی، طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
بر اساس بیانیه هفته صد و سیام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شدهاند و اتهام اکثر آنان به پروندههای مواد مخدر مربوط است.
در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتادهاند، همهروزه به چوبههای دار میسپارند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج بیش از یک هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
۲۸ تیر، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد از مجموع ۱۵۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند، بیش از ۷۰۰ تن با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، اعدامشدگان عمدتا از میان افراد کمبضاعت، اقلیتهای قومی، اتباع خارجی و کسانی بودند که به دفاع حقوقی موثر دسترسی نداشتند.
اعدام دستکم ۲۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، افزایش شمار اعدامها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و یاد اعدامشدگان، بهویژه مبارزان راه آزادی و نبرد با «دیکتاتوری خودکامه» و «حکومت مستبد حاکم» را گرامی داشت.
این کارزار، اعدام چهار زندانی سیاسی به نامهای عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی را اقدامی «قرونوسطایی» خواند و تاکید کرد آنان از حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» محروم بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به آمار موثق افزود از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دستکم ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شدهاند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه، به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به کارزار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن شماری از زندانیان زندان نیشابور به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض به اعدام برای صد و سیامین هفته پیاپی «به پا خاستهاند و ایستادگی میکنند».
این کنش اعتراضی ۳۰ تیر در ۵۹ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.
دهبندی و همزهای هماکنون در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) محبوس هستند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند.
۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
محرومیت معترضان بازداشتشده از دادرسی عادلانه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پروندههای مجازات اعدام» هشدار داد.
به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع میکند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبهرو میشوند تا از اطلاعرسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیهای، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشتشدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری عصر یکشنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنجونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.
طبق این اطلاعات، مقامهای حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئینمیاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گلمحمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند.
اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.
تایید حکم اعدام علیرضا رئیسی
یک منبع آگاه دیگر به ایراناینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و تنها پسر خانواده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز حکم او را تایید کرده است.
حکم اعدام علیرضا پس از اعتراض به دیوان عالی کشور، در مرحلهای نقض و به ۲۰ سال زندان تغییر یافت. با این حال، ۱۴ تیر به خانواده اعلام شد حکم اعدام بار دیگر «برقرار» شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
او پس از تایید حکم، به یکی از سلولهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
علیرضا، پسرعموی رامین رئیسی، جوان ۲۸ ساله و از کشتهشدگان اعتراضات دیماه در اصفهان است که شامگاه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات محله بهارستان این شهر ناپدید شد.
خانواده او پس از ۹ روز جستوجو، پیکرش را با آثار چهار گلوله در قفسه سینه در غسالخانه باغ رضوان پیدا کردند.
بازداشت و روند پرونده
علیرضا ۲۹ دی ۱۴۰۴، یک روز پس از خاکسپاری رامین، مقابل ورودی باغ رضوان اصفهان از سوی ماموران وزارت اطلاعات که سوار بر دو خودرو بودند، بازداشت شد.
به گفته افراد نزدیک به خانواده رئیسی، نهادهای امنیتی چند روز مسئولیت بازداشت علیرضا را نپذیرفتند و خانوادهاش را میان نهادهای مختلف سرگردان کردند؛ سرانجام، خانواده مطلع شد که او در زندان است.
همچنین خانواده رئیسی برای تعیین وکیل اقدام کردند، اما به آنها گفته شد علیرضا حق انتخاب وکیل ندارد و تنها میتواند از وکیل تسخیری استفاده کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، یکی از مستندات پرونده، یک پیام صوتی است که علیرضا برای رامین فرستاده و در آن از او خواسته بود در اعتراضات شرکت کنند.
ماموران پس از ردیابی تلفن همراه علیرضا، او را به پرونده کشتهشدن چهار نفر از نیروهای انتظامی در میدان علیخانی اصفهان مرتبط کردند؛ اتهامی که خانواده آن را رد میکنند.
مادر علیرضا که به بیماری اماس مبتلاست، همراه با دو دخترش در انتظار بازگشت او هستند و قرار بود در آغاز سال جاری جشن نامزدیاش را برگزار کنند.
پرونده میدان علیخانی و موج احکام اعدام
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست و برای شماری از متهمان آن حکم اعدام صادر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند و از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
در این پرونده ۱۲ نفر به نامهای ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری، گلمحمد محمدی و امیرحسین ملکی، به اعدام محکوم شدهاند.
در این گزارش آمده بود که احکام اعدام این افراد ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند، نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
