چین اعلام کرد فعالیت گشت جدیدی از گارد ساحلی این کشور در آبهای شرق تایوان آغاز شده است. اقدامی که در ادامه تشدید اختلافات بر سر حاکمیت بر این جزیره و با وجود اعتراض تایوان و نگرانی برخی کشورهای غربی، انجام میشود.
پکن شنبه ۱۳ تیر اعلام کرد یک گشت جدید گارد ساحلی را در شرق تایوان به کار گرفته است. این گشت جایگزین ناوگروهی شده که حضور آن در سواحل شرقی تایوان با اعتراض تایپه و ابراز نگرانی برخی پایتختهای غربی روبهرو شده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش چین تقریبا هر روز در اطراف تایوان فعالیت میکند. جزیرهای که پکن آن را بخشی از قلمرو خود میداند.
چین در سالهای اخیر به طور فزاینده از گارد ساحلی برای پیشبرد ادعاهای ارضی خود استفاده کرده است. اقدامی که تایوان آن را «استفاده ابزاری از قانون» برای ایجاد مبنای حقوقی بهمنظور اقدامات پکن توصیف میکند.
گارد ساحلی چین در بیانیهای اعلام کرد این ناوگان مامور انجام «گشتهای اجرای قانون» در منطقه خواهد بود و این گشتها را در آنچه «آبهای تحت صلاحیت چین» خواند، تقویت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است گارد ساحلی «قاطعانه از حاکمیت سرزمینی و حقوق و منافع دریایی چین» حفاظت خواهد کرد.
دومین گشت در یک ماه
گارد ساحلی تایوان اعلام کرد دو شناور چینی را زیر نظر دارد و دو شناور خود را نیز از پیش برای همراهی و نظارت بر آنها اعزام کرده است.
بر اساس این اعلامیه، دو شناور چینی تا اواسط صبح ۱۳ تیر در فاصله ۵۴ مایل دریایی شرق شهر هوالین، محل استقرار یکی از پایگاههای مهم هوایی تایوان، قرار داشتند، اما هنوز وارد آبهای محدودشده نشده بودند.
گارد ساحلی تایوان تاکید کرد: «ما به استفاده از همه اقدامات لازم برای بیرون راندن قاطعانه شناورهای چینی که آبهای ما را مورد مزاحمت قرار میدهند ادامه میدهیم، از حاکمیت ملی دفاع میکنیم و امنیت حوزههای دریایی کشور را حفظ خواهیم کرد.»
این دومین بار در حدود یک ماه گذشته است که چین شناورهای گارد ساحلی خود را به آبهای شرق تایوان اعزام میکند. اقدامی که خطر تشدید اختلافات دیپلماتیک را به همراه دارد.
آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به این شرایط واکنش نشان دادهاند.
چین اعلام کرد نخستین عملیات در ماه ژوئن در واکنش به اعلام ژاپن و فیلیپین درباره آغاز مذاکرات رسمی برای تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور انجام شد. مذاکراتی که پکن معتقد است به آبهای مورد ادعای چین در شرق تایوان مربوط میشود.
تایوان نیز ۱۰ تیر اعلام کرد شناورهای این کشور در آبهای شرق جزیره باید هرگونه درخواست گارد ساحلی چین را برای سوار شدن به کشتیها یا بازرسی آنها نادیده بگیرند و در صورت لزوم، شناورهای گارد ساحلی تایوان برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل خواهند شد.
چین هیچ یک از ادعاهای حاکمیتی تایوان را به رسمیت نمیشناسد.
در مقابل، تایوان میگوید چین هیچ حقی برای ادعای حاکمیت یا اعمال صلاحیت بر این جزیره و آبهای اطراف آن ندارد.
وزارت منابع طبیعی چین، ۱۱ تیر نسخه انگلیسی آنچه «نظر حقوقی» درباره مذاکرات مرزی دریایی ژاپن و فیلیپین خواند، منتشر کرد.
در این سند آمده است ژاپن و فیلیپین باید درباره این موضوع با چین مذاکره کنند و نه با تایوان.
همچنین از دیگر کشورها خواسته شده است از ارائه هرگونه کمک به ژاپن و فیلیپین در این زمینه خودداری کنند.
سعار در شبکه اجتماعی ایکس علاوه بر اینکه سخنان فیدان را «تهوعآور» و «تحریک به نسلکشی» خواند، افزود: «غیرانسانی جلوه دادن قوم یهود بهعنوان یک بار غیرقابل تحمل، زبان کلاسیک و وحشتناک بدترین رژیمهای نابودگر تاریخ است.»
او اضافه کرد: «جهان متمدن و متحدان ترکیه در ناتو باید این درخواست صریح برای محو اسرائیل را بهصراحت محکوم کنند.»
وزیر امور خارجه ترکیه در گفتوگو با شبکه خبری سیانان ترک، بهشدت به اسرائیل حمله کرده و خواستار اعمال تحریمها علیه آن کشور شده بود.
فیدان گفت: «مهم نیست از چه زاویهای به آن نگاه کنید، هیچ پارامتری برای ادامه تحمل این افراد وجود ندارد.»
او افزود: «اسرائیل نه تنها مشکل ترکیه است و نه تنها مشکل رییسجمهوری رجب طیب اردوغان. این افراد به باری تبدیل شدهاند که بشریت دیگر نمیتواند تحمل کند. وجدان انسانی نمیتواند آن را تحمل کند، سیستمهای سیاسی نمیتوانند آن را تحمل کنند و سیستمهای اقتصادی نیز نمیتوانند آن را تحمل کنند.»
فیدان خواستار آن شد که «همه قدم پیش بگذارند، موضع دیپلماتیک بگیرند و تحریمهای لازم را علیه این افراد اعمال کنند.»
روابط دو کشور بهویژه از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و سپس در پی حمله هفتم اکتبر حماس و جنگ غزه، به تیرگی گراییده است.
آخرین موضوعی که اختلافات آنکارا و اورشلیم را تشدید کرده، بهرسمیت شناختن «نسلکشی ارامنه به دست امپراتوری عثمانی» از سوی اسرائیل در هفتم تیرماه است. پس از آن، وزارت امور خارجه ترکیه اقدام اسرائیل را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این وزارتخانه تاکید کرد هدف از این اقدام «سرپوش گذاشتن بر جنایتها در غزه» است.
ارامنه سالهاست میکوشند کشتارهای اوایل قرن بیستم که بنا بر برآوردها جان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را گرفت، در سطح بینالمللی بهعنوان «نسلکشی» شناخته شود.
در مقابل، ترکیه همواره این موضوع را رد کرده و تاکید دارد کشتارها، بازداشتها و تبعیدهای اجباری ارامنه مصداق نسلکشی نبوده است.
به نوشته اورشلیم پست، فیدان در بخش دیگری از مصاحبه خود با سیانان ترک اشاره کرد که آمریکا، ترکیه را به عنوان «یک نیروی ثباتبخش میبیند» و در مورد تلاشهای میانجیگری در خاورمیانه گفت که خطر تشدید گستردهتر درگیریها همچنان بالاست و تلاشها برای توقف جنگ به مثابه مسابقه با زمان است.
فیدان فاش کرد که ترکیه کانالهای ارتباطی فشردهای را حفظ کرده و به درخواست طرفین، از جمله در جریان تبادل آتش، پیامهایی را منتقل کرده است.
او همچنین از همکاری استراتژیک ترکیه با قطر و پاکستان تمجید کرد و گفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از این سه کشور به خاطر مشارکت در روند میانجیگری تشکر کرده است.
وزیر خارجه ترکیه پیش از این هشدار داده بود که اسرائیل ممکن است در تفاهمنامه اخیر میان واشینگتن و تهران «خرابکاری» کند.
فیدان ۲۹ فروردینماه هم در سخنانی در «مجمع دیپلماسی آنتالیا» گفته بود که اسرائیل، از موضوع امنیت بهعنوان بهانهای برای تصرف اراضی بیشتر استفاده میکند.
این متن جمعه ۱۲ تیر به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسید و قرار است رهبران کشورهای عضو این پیمان، در نشست هفته آینده در آنکارا آن را امضا و منتشر کنند.
این نشست قرار است روزهای ۱۶ و ۱۷ تیر در پایتخت ترکیه برگزار شود.
پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که موضوع جنگ علیه جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار دارد و کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی برای حضور در اجلاس ناتو دعوت خواهند شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، نسبت به تعهد آمریکا به اصل دفاع متقابل ناتو ابراز تردید کرد و حتی گفت که در حال بررسی خروج از این ائتلاف است.
ترامپ بهویژه از آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود بارها از ناتو و اعضای آن انتقاد و آنها را متهم کرده است که به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمیکنند و برای حفاظت از اروپا به ایالات متحده متکی هستند.
با این حال بهگزارش رویترز در بیانیهای که قرار است در پایان نشست آنکارا صادر شود، رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ بر «تعهد تزلزلناپذیر» خود به اصل دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی تاکید خواهند کرد.
در این بیانیه که همچنان نیازمند تایید نهایی رهبران در اجلاس است، آمده است: «ما ... در آنکارا گرد هم آمدهایم تا بار دیگر بر تعهد تزلزلناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان واشنگتن و نیز پیوند فراآتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به یک عضو، حمله به همه اعضاست.»
بر اساس این بیانیه، اعضای ناتو همچنین قرار است متعهد شوند که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۷۰ میلیارد یورو (۸۰ میلیارد دلار) کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند و در سال ۲۰۲۷ نیز «حداقل در همان سطح» به حمایت خود ادامه دهند.
در این بیانیه گفته شده است که روسیه «تهدیدی بلندمدت» برای «امنیت و ثبات یورو-آتلانتیک» محسوب میشود و همچنین تصریح شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا در حال اجرای تعهدی هستند که در اجلاس سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینههای دفاعی پذیرفتند.
در متن بیانیه آمده است: «ما در حال ساختن آینده هستیم: اروپایی قویتر در ناتویی قویتر. متحدان اروپایی و کانادا، در همکاری با ایالات متحده، مسئولیت بیشتری در قبال دفاع از این ائتلاف بر عهده میگیرند.»
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
در منطقه مرزی سومی، اوله هریهوروف، رییس اداره نظامی منطقه، جمعه ۱۲ تیر گفت برخورد یک پهپاد روسیه به یک خانه، دو زن، یک مرد سالمند و دختری را که کمتر از دو سال داشت، کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.
خبرگزاری رویترز ۱۲ تیر از قول اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاعی کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گزارش داد در این شهر نیز حمله موشکی روسیه به منطقهای پرتراکم، هفت زخمی بر جا گذاشت.
قرار است جمعه در کییف، پس از کشته شدن دستکم ۳۰ نفر در حمله گسترده روسیه در پنجشنبه، عزای عمومی باشد.
این حمله، مرگبارترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در سال جاری بود.
روسیه در ساعات اولیه ۱۱ تیر، صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند این حمله دستکم ۳۰ کشته، دهها زخمی و آسیب به حدود ۱۳۰ ساختمان بر جا گذاشت.
چندین انفجار در مرکز کییف رخ داد و صدای آن در سراسر پایتخت پیچید. هزاران نفر به پناهگاهها و ایستگاههای مترو رفتند و ستونهای بزرگ دود آسمان شهر را پوشاند.
خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از بیرون کشیدن سه جسد دیگر از زیر آوار، شمار کشتهشدگان به ۳۰ نفر رسید.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، پیشتر شمار زخمیها را ۹۱ نفر اعلام کرده و هشدار داده بود آمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.
او گفت نیروهای امدادی در یکی از مناطق شرقی کییف، در کرانه چپ رود دنیپرو، پنج جسد را پیدا کردهاند و سرنوشت هشت نفر دیگر همچنان نامشخص است.
فشار بر روسیه و انتقاد از کمبود پدافند
زلنسکی که سفر خود را به ایرلند نیمهکاره گذاشت و به اوکراین بازگشت، از محل حمله به ساختمانی ۹ طبقه بازدید کرد که نیمی از آن ویران شده.
او بخشی از این تخریبها را ناشی از تاخیر متحدان در تحویل سامانههای پدافند هوایی وعده داده شده، دانست.
زلنسکی گفت اگر شرکای اوکراین بهموقع به وعدههای خود عمل کرده بودند، «امروز میتوانستیم خانهها و جانهای بیشتری را نجات دهیم».
او تاکید کرد کییف چیزی فراتر از توافقهای قبلی نمیخواهد.
رییسجمهوری اوکراین بعدتر در پیام ویدیویی شبانه خود گفت مساله پدافند هوایی یکی از نتایج کلیدی نشست هفته آینده ناتو در ترکیه خواهد بود و بار دیگر خواستار توسعه توان پدافندی اروپا شد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله شبانه خود، ۷۴ موشک و ۴۹۶ پهپاد شلیک کرد.
یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی، گفت شمار موشکهای بالستیک بهطور غیرمعمول بالا بود و نرخ رهگیری پایین ماند.
اوکراین در ماههای اخیر با کمبود موشکهای پاتریوت روبهرو بوده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این «حمله گسترده» از تسلیحات دوربرد و دقیق هوایی، زمینی و دریایی و همچنین پهپادها استفاده شده و اهداف نظامی، انرژی و فرودگاهها در کییف و دیگر مناطق هدف قرار گرفتهاند.
مسکو این حملات را پاسخی به حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه خواند.
کییف نیز اعلام کرد شبانه یک پالایشگاه نفت را در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است. جایی که فرماندار منطقه از کشته شدن یک نفر در حمله به یک تاسیسات صنعتی خبر داد.
عزای عمومی در کییف
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، برای ۱۲ تیر عزای عمومی اعلام کرد و گفت خسارتها در سراسر شهر ثبت شده است.
صلیب سرخ اوکراین نیز اعلام کرد انبار کمکهای بشردوستانهاش در کییف نابود شده و ۳۲۰ هزار قلم کالای امدادی از بین رفته است.
کاترینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، گفت روسیه «جهنم را بر کییف فرود آورد» و محل اقامت کارکنان دیپلماتیک نیز آسیب دید، هرچند دیپلماتها آسیبی ندیدند.
در واکنش به این حملهها، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تنها ادامه حمایت نظامی از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو میتواند به توقف این حملات کمک کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز این حملات را محکوم کرد و سخنگوی او آن را بخشی از «الگوی مرگبار» حمله به مناطق مسکونی خواند.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
