اعتراضات دانشآموزان به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سومین هفته از خردادماه در ۲۰ استان کشور ادامه یافت. در برخی مناطق، این اعتراضات با خشونت سرکوب شد و تعدادی بازداشت شدند.
این اعتراضات که ابتدا بر شیوه برگزاری امتحانات نهایی متمرکز بود، در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری رسید.
در جریان درگیری در اعتراضات یزد، چند دانشآموز زخمی شدند. در قم دستکم یک نفر بازداشت شد. در ساوه هم کارکنان آموزش و پرورش با معترضان درگیر شدند.
با گسترش اعتراضات دانشآموزی، محصلان استان خراسان رضوی در مشهد مقابل ادارهکل آموزش و پرورش تجمع کردند.
آنها در اعتراض به تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور و شیوه برگزاری کلاسها و امتحانات شعار دادند و خواستار استعفای عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شدند.
اعتراضات دانشآموزان از اواخر اردیبهشت، از غرب و مرکز کشور آغاز شد.
دانشآموزان تاکنون در ۲۰ استان آذربایجان غربی، اصفهان، اردبیل، تهران، چهارمحالوبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستانوبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویهوبویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد، دست به اعتراض زدهاند.
در شهرکرد، دانشآموزان چهارمحالوبختیاری، شنبه ۱۶ خرداد همزمان با دانشآموزان دیگر استانها تجمع کردند و در اعتراض به سیاستهای آموزشی شعار دادند: «محصل داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «مسئول بیلیاقت/ نمیخوایم نمیخوایم» ...
یک ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد دانشآموزان در استان تهران، با تجمع مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اعتراض به تصمیمات کنکوری این نهاد شعار دادند: «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» ...
دوم خرداد، در خرمآباد، دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش لرستان تجمع کردند و خواستار شفافیت در برگزاری امتحانات شدند.
تجمعهای مشابهی در اراک و اصفهان گزارش شد که محور آنها حضوری شدن امتحانات و شرایط نامناسب آموزشی بود.
این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی گسترده از تاثیرات آموزش مجازی و تصمیمات متناقض مسئولان بوده است.
نقطه اوج اعتراضهای دانشآموزی، ۱۲ خرداد در تهران رخ داد: شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
دانشآموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دستکم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.
آنها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانشآموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانشآموز میمیرد/ سازش نمیپذیرد» سر دادند.
این اعتراضات که از شهرهای مختلف گزارش شد، اعتراض به تغییر قواعد آموزشی، فشار روانی امتحانات و کنکور، و بلاتکلیفیها در تصمیمگیریهای مکرر مسئولان بود.
دهها دانشآموز در پیامهایی به ایراناینترنشنال از بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای آموزشی انتقاد کردند و گفتند تغییر مداوم مقررات کنکور و امتحانات، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
آنان همچنین در طول هفتههای گذشته با ارسال پیامهایی، از دیگر دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم نیز خواستند برای دستیابی به مطالبات خود، در این تجمعات شرکت کنند.
این دانشآموزان که خواستار افزایش مشارکت در اعتراضات شدهاند، میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای اخیر با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات مداوم قوانین آموزشی مواجه بوده و نباید بار دیگر با تغییر مقررات کنکور، آسیب ببیند.
تعداد تولدها در ایران به حدود ۸۹۲ هزار نفر در سال رسیده و برای نخستین بار، خالص رشد جمعیت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
این اعداد تنها چند آمار خشک و رسمی نیستند، بلکه نشانه تغییری عمیق در سبک زندگی، اقتصاد و نگاه ایرانیان به ازدواج و فرزندآوری هستند. تغییری که باعث شده ایران از روزگار «انفجار جمعیت» به دورهای برسد که کارشناسان از آن با عنوان «بحران جمعیتی» یاد میکنند.
نوزاد کمتر میشود
در سالهای اخیر سیاستگذاران تلاش کردهاند با اجرای قانون جوانی جمعیت، روند کاهش تولدها را متوقف کنند.
وام ازدواج، وام فرزندآوری، واگذاری زمین، تسهیلات مسکن و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از این سیاستها بوده است.
با این حال، روند نزولی تولدها همچنان ادامه دارد و همزمان نرخ ازدواج نیز کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهند نرخ ازدواج زنان مجرد از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. کاهشی نزدیک به ۳۰ درصد تنها در سه سال.
همین مساله این سوال را مطرح میکند که آیا مشکل فقط پول است یا عوامل دیگری در تصمیم جوانان برای تشکیل ندادن خانواده نقش دارند؟
نسل جدید، زندگی متفاوت
نسل امروز با نسل والدین خود تفاوتهای زیادی دارد. جوانان بیش از گذشته به تحصیل، استقلال مالی، پیشرفت شغلی و تجربههای فردی اهمیت میدهند. ازدواج دیگر الزاما اولین گام ورود به بزرگسالی نیست و بسیاری از افراد ترجیح میدهند تا رسیدن به ثبات اقتصادی یا عاطفی، تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند.
در نتیجه، سن ازدواج افزایش پیدا کرده و فاصله میان ازدواج و فرزندآوری نیز بیشتر شده است.
این موضوع، مستقیما بر تعداد تولدها اثر میگذارد.
زنان شاغل و معادله پیچیده فرزندآوری
یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی دهههای اخیر، افزایش حضور زنان در دانشگاهها و بازار کار بوده است.
امروزه بسیاری از زنان برای رسیدن به موقعیت شغلی مناسب، سالها سرمایهگذاری آموزشی و حرفهای انجام میدهند.
نکته قابل توجه این است که ایران با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیلات زنان، همچنان یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان را در منطقه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته دارد.
بر اساس دادههای بینالمللی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد برآورد میشود، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از ۵۰ تا ۶۰ درصد فراتر میرود.
به بیان دیگر، فرصتهای شغلی برای زنان در ایران محدودتر است و ورود و ماندن در بازار کار برای بسیاری از آنها، با دشواریهای بیشتری همراه است.
در چنین شرایطی، فرزندآوری برای بخشی از زنان به تصمیمی پیچیده تبدیل شده است. آنها باید میان خواستههای شخصی، آینده شغلی و مسئولیتهای خانوادگی تعادل برقرار کنند. تعادلی که برقرار کردنش آسان نیست.
بسیاری از زنان نگرانند که بارداری و چند سال دوری از محیط کار، فرصتهای شغلی، ارتقای حرفهای یا حتی امنیت شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
در برخی مشاغل نیز کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام یا ارتقای زنان دارای فرزند خردسال دارند. موضوعی که باعث میشود بخشی از زنان، فرزندآوری را به سالهای بعد موکول کنند.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از مسئولیت نگهداری از کودک در ایران همچنان بر دوش مادران است. کمبود مهدکودکهای ارزان و در دسترس، هزینه بالای مراقبت از کودک و محدود بودن الگوهای کاری انعطافپذیر، باعث میشود بسیاری از زنان احساس کنند میان اشتغال و مادری ناچار به انتخاب هستند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که توانستهاند نرخ باروری بالاتری را حفظ کنند، سیاستگذاران تلاش کردهاند این تعارض را کاهش دهند. با مرخصی والدین برای پدر و مادر گرفته تا مهدکودکهای یارانهای، ساعات کاری منعطف و حمایتهای شغلی پس از تولد فرزند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که چنین زیرساختهایی در ایران تقویت نشود، صرف پرداخت وام و مشوقهای مالی، نمیتواند نگرانیهای بخش مهمی از زنان را درباره فرزندآوری، برطرف کند.
برای بسیاری از زنان، مساله فقط هزینه بزرگ کردن یک کودک نیست، بلکه هزینهای است که مادر شدن میتواند بر مسیر شغلی و استقلال اقتصادی آنها تحمیل کند.
دنیایی که فرزندآوری را به تعویق میاندازد
کاهش تولدها فقط یک مساله ایرانی نیست. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز افراد دیرتر ازدواج میکنند و دیرتر صاحب فرزند میشوند.
شاید یکی از نمادهای این تغییر، رشد سریع صنعت فریز تخمک باشد. بازاری چند میلیارد دلاری که به زنان اجازه میدهد امکان فرزندآوری را برای سالهای بعد حفظ کنند.
بسیاری از زنانی که از این خدمات استفاده میکنند، قصد ندارند برای همیشه از مادر شدن صرفنظر کنند. آنها فقط میخواهند زمان آن را خودشان انتخاب کنند.
این روند نشان میدهد مساله جمعیت در قرن بیستویکم بیش از آن که به تعداد مشوقهای مالی مربوط باشد، به تغییر سبک زندگی و اولویتهای نسل جدید گره خورده است.
چرا اسرائیل یک استثناست؟
در میان کشورهای توسعهیافته، اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که همچنان نرخ بالای فرزندآوری را حفظ کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با کاهش شدید تولدها دستوپنجه نرم میکنند، نرخ باروری در اسرائیل نزدیک به سه فرزند برای هر زن باقی مانده است.
پژوهشگران دلیل این موفقیت را تنها در کمکهای مالی نمیبینند. در اسرائیل خانواده همچنان جایگاه مهمی در فرهنگ عمومی دارد و داشتن فرزند حتی در میان زنان تحصیلکرده و شاغل نیز یک ارزش اجتماعی محسوب میشود.
اما تفاوت اسرائیل فقط به فرهنگ محدود نمیشود. این کشور یکی از گستردهترین نظامهای حمایت از درمان ناباروری در جهان را نیز در اختیار دارد. دولت هزینه بخش بزرگی از درمانهای ناباروری و آیویاف (IVF) را پوشش میدهد و شهروندان میتوانند تا رسیدن به دو فرزند، از این حمایتها استفاده کنند. این موضوع باعث شده دسترسی به فناوریهای کمکباروری در اسرائیل، بسیار گستردهتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
در کنار این حمایتها، سیاستگذاران اسرائیلی تلاش کردهاند میان اشتغال زنان و فرزندآوری، تعارض کمتری ایجاد کنند.
به همین دلیل، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته، افزایش تحصیلات و حضور زنان در بازار کار، الزاما به کاهش شدید نرخ باروری منجر نشده است.
به بیان دیگر، تجربه اسرائیل نشان میدهد افزایش جمعیت فقط به بودجه وابسته نیست، بلکه به ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتهای عملی از خانواده نیاز دارد. از درمان ناباروری گرفته تا ایجاد شرایطی که در آن فرزندآوری با زندگی مدرن و اشتغال زنان در تضاد کامل قرار نگیرد.
وقتی سیاستها به آمار نمیرسند
در سالهایی که افزایش جمعیت به یکی از مهمترین اولویتهای اعلامشده حاکمیت تبدیل شده، آمارها رفتن شهروندان به مسیر دیگری را روایت میکنند.
با وجود تاکید مکرر علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، بر ضرورت جوانی جمعیت، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه و تسهیلات، تعداد تولدها همچنان روندی نزولی دارد: از بیش از دو میلیون تولد در هر سال در دهه ۶۰ به کمتر از ۹۰۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۴.
شاید مهمترین پیام این آمار آن باشد که بحران جمعیت را نمیتوان تنها با وام، مشوق مالی و سیاستهای دستوری حل کرد.
تجربه کشورهایی که در حفظ نرخ باروری موفقتر بودهاند نشان میدهد تصمیم به فرزندآوری بیش از هر چیز به احساس امنیت، ثبات، امید به آینده و سازگاری سیاستها با واقعیتهای زندگی نسل جدید وابسته است. واقعیتی که آمارهای جمعیتی در ایران، هر سال با صدای بلندتری آن را یادآوری میکنند.
