یک نهاد مدنی خواستار آزادی فوری کارگران و تمامی فعالان کارگری زندانی شد
شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در بیانیهای در مورد یکصد و چهاردهمین نشست سالانه سازمان بینالمللی کار تاکید کرد: «نمایندگان رژیم اسلامی را نماینده مردم و کارگران ایران نمیدانیم» و خواستار آزادی فوری کارگران و تمامی فعالان کارگری زندانی شد.
این نهاد مدنی در مورد شرایط ایران نوشت بیش از هر زمان دیگر، مردم و کارگران با مشکلات وخیم معیشتی روبرو هستند و با فقر مضاعف دست و پنجه نرم میکنند.
شبکه اشاره کرد که نشست سازمان بینالمللی کار قرار است به موضوعاتی مانند حقوق کارگران، حداقل دستمزد، کار کودکان، ایمنی محیط کار و بیمههای اجتماعی بپردازد، و افزود تا آنجا که به ایران برمی گردد، میتوان دهها سئوال برای اثبات شرایط هولناک کار، معیشت و امنیت اکثریت جامعه مطرح کرد؛ اینکه «آیا کار کودکان در ایران ممنوع است؟ آیا کارگران از محیط و امکانات ایمنی برخوردار هستند؟ آیا حداقل دستمزد در ایران کفاف یک ماه زندگی بدون دغدغه و مشکلات اساسی برای یک خانواده متوسط (از لحاظ تعداد ) را تضمین میکند؟ آیا کارگران حق تشکلیابی و اعتراض و طرح مطالباتشان، بدون خطر سرکوب، زندان و اعدام را دارند؟»
در این بیانیه تاکید شده است که کارگران نه تنها از سطحی از رفاه، معیشت و امنیت مطابق با استانداردهای جهانی برخوردار نیستند بلکه حتی از پایهایترین حقوق خود به دلیل سیاستهای کلان اقتصادی رژیم و فساد و رانت خواری موجود در سیستم اقتصادی، محروم هستند.
شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اضافه کرد که با توجه به «نقض فاحش حقوق کارگران و حقوق بشر، تحمیل فقر و زندگی بهدور از ارزش های انسانی، وجود کودکان کار، فساد اقتصادی و اختلاسهای کلان، نمایندگان رژیم اسلامی را نماینده مردم و کارگران ایران» نمیداند.
این نهاد خواستار اخراج نمایندگان حکومت ایران از نشست سالانه سازمان بینالمللی کار و تمامی مجامع بین المللی شد.
قرار است نشست سالانه سازمان بینالمللی کار بین روزهای ۱۱ تا ۲۲ خرداد (اول تا دوازدهم ژوئن) در مقر این سازمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود.






