علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به افزایش رکود و آمار بیکاری در کشور پس از جنگ اخیر، «عدم قطعیت در اقتصاد» و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه را از دلایل اصلی فشار بر بازار کار برشمرد.
خدایی یکشنبه ششم اردیبهشت در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین گفت: «نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده است؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. شرکتهای هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعههای وابسته به این حوزه از اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند.»
او افزود پس از بخش خدمات، بخش تولید و صنعت نیز آسیب دیده و با رکود روبهرو شده است؛ روندی که بهتدریج به کاهش سطح اشتغال در کشور منجر میشود.
به گفته عضو شورای عالی کار، در شرایط کنونی هنوز امکان ارائه آماری دقیق از شمار افراد بیکارشده وجود ندارد، اما افزایش تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری نشاندهنده فشار فزاینده بر بازار کار است.
خدایی ادامه داد: «نمیتوان همه این شرایط را صرفا به مسائل زیرساختی نسبت داد، بلکه عامل مهمتر افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تامین مواد اولیه است.»
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از بیکاری، رکود، کمبود و گرانی دارو، افزایش چشمگیر قیمتها و کاهش قدرت خرید خبر دادهاند.
به گفته آنان، تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی و بلاتکلیفی در حوزه آموزش نیز بر نگرانیها در شرایط کنونی افزوده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ششم اردیبهشت به وجود مشکلات در کشور، از جمله کمبود انرژی، اذعان کرد و گفت: «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمیرسیم. راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم.»
«شرایط از دوران کرونا هم بدتر است»
خدایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیل شدن موج بیکاری فعلی به بحرانی بلندمدت هشدار داد: «همه چیز به سناریوی پایان این وضعیت بستگی دارد و اگر فضای بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، بازار کار با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهد شد.»
عضو شورای عالی کار به مقایسه بحران اقتصادی کنونی و دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: «وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است، زیرا در آن زمان صندوق تامین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایتهای دولتی نیز وجود داشت، اما اکنون منابع محدودتر شده است.»
او تاکید کرد میزان بیمه بیکاری «به هیچ عنوان» کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و حتی به نیمی از مخارج یک خانوار نیز نمیرسد.
خدایی از کارفرمایان نیز خواست «تابآوری» بیشتری داشته باشند و تعدیل نیرو را بهعنوان «آخرین گزینه» در نظر بگیرند، «نه اولین انتخاب».
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که چشمانداز جنگ ایران و مذاکرات تهران و واشینگتن در هالهای از ابهام قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اول اردیبهشت آتشبس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
۲۴ فروردین، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.
به گزارش گلفنیوز، تهران یک نفتکش ۳۰ ساله به نام «ناشا» را که سالها از رده خارج شده بود، دوباره به خدمت گرفته تا از آن بهعنوان مخزن شناور برای ذخیره نفت خام استفاده کند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ظرفیت ذخیرهسازی زمینی در خارک - که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام میشود - بهسرعت در حال پر شدن است. دادههای TankerTrackers.com نشان میدهد این نفتکش در مسیر پایانه اصلی صادرات نفت ایران قرار دارد.
تحلیلگران به گلفنیوز گفتهاند با توجه به جریان ورودی حدود یک میلیون بشکه نفت در روز، ظرفیت باقیمانده ذخیرهسازی در خارک ممکن است طی ۱۲ تا ۱۳ روز آینده بهطور کامل تکمیل شود؛ وضعیتی که میتواند به ازدحام در این مرکز حیاتی و در نهایت به یک بحران اقتصادی در سطح ملی منجر شود.
این تحولات همزمان با تشدید اقدامات نظامی و نظارتی آمریکا در منطقه رخ میدهد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرده [حکومت] ایران هنوز «پنجرهای» برای مذاکره دارد، اما تاکید کرده «زمان به نفع تهران نیست»؛ بهویژه در شرایطی که محاصره دریایی، تمام کشتیهای مرتبط با بنادر ایران را هدف قرار داده است.
در همین چارچوب، نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر یک نفتکش تحت تحریم با پرچم ایران را که به مقصد سنگاپور در حرکت بود، توقیف کردهاند. همچنین به گفته منابع کشتیرانی و امنیتی آمریکا، دستکم سه کشتی بزرگ دیگر ایران نیز در آبهای نزدیک هند، مالزی و سریلانکا رهگیری شدهاند.
آمریکا همچنین حضور نظامی خود را در خاورمیانه افزایش داده و ناو هواپیمابر یواساس جورج اچدابلیو بوش را به منطقه اعزام کرده است؛ اقدامی که میتواند محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز را بهطور قابل توجهی تقویت کند.
در مقابل، حکومت ایران نیز واکنشهایی نشان داده است. گزارشها حاکی است که نیروهای ایرانی به سوی سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز تیراندازی کرده و دو کشتی را که در حال خروج از خلیج فارس بودند، توقیف کردهاند. به نوشته نیویورکپست این نخستین موارد توقیف از زمان آغاز درگیریها بود.
در حوزه دیپلماتیک، منابع اعلام کردهاند مقامات ارشد حکومت ایران قرار است برای گفتوگو به پاکستان سفر کنند، هرچند احتمال میرود این مذاکرات صرفاً در سطح دوجانبه میان تهران و اسلامآباد برگزار شود.
در همین حال، دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، ایالات متحده ممکن است عملیات نظامی خود را گسترش داده و «۲۵ درصد باقیمانده اهداف» را هدف قرار دهد؛ تهدیدی که نشاندهنده تداوم تنشها و چشمانداز نامشخص برای کاهش بحران است.
بورس تهران شصت روز است که تعطیل است. معاملات متوقف، نمادها بسته و میلیونها سهامدار حقیقی در انتظار لحظهای هستند که بتوانند داراییشان را جابهجا کنند.
رییس سازمان بورس اعلام کرده است بازگشایی بازار ظرف ۱۰ تا ۱۲ روز آینده و به شکل مرحلهای انجام خواهد شد؛ در فاز نخست فقط نماد شرکتهایی باز میشود که مستقیما از جنگ آسیب ندیدهاند و نمادهای فولادی و پتروشیمی که ضربه خوردهاند، همچنان بسته میماند.
تردیدی نیست که بازگشایی یک پتروشیمی آسیبدیده که تولیدش متوقف شده و هزینه و زمان بازگشتش به وضعیت عادی مشخص نیست، موجب سقوط آن نماد میشود و تصویری هیجانی و ناپایدار از قیمت به دست میدهد. اما این رویکرد، چند ایراد اساسی دارد.
تفاوت بازار سالم با ساختار حکمرانی ایران
در یک بازار سرمایه سالم، هنگام آسیب جدی به شرکت، نهاد ناظر معاملات را موقتا متوقف میکند. اما بلافاصله بعد، شرکت را ملزم به افشای دقیق میزان خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه و برنامه تامین مالی میکند.
در مرحله بعد، با حضور بازارگردان و در صورت لزوم تنظیم دامنه نوسان، به بازار اجازه رسیدن به قیمت جدید داده میشود. سیاستگذار نیز به موازات این روند، اطمینان حاصل میکند که نقدینگی کافی در نظام مالی وجود داشته باشد، کارگزاریها و بانکها در شرایط مناسبی قرار گیرند و ابزارهای استاندارد حمایت از بازار فعال بمانند.
این فرایند طراحی شده است تا قیمت سهام با واقعیت جدید شرکت به تعادل برسد، حتی اگر قیمت جدید به معنای سقوط ارزش آن سهم باشد. هدف اول، حفظ اعتبار و سلامت بازار، و هدف دوم، دادن فرصت بازسازی به شرکت آسیبدیده است.
ساختار حکمرانی در ایران این منطق را برنمیتابد. تصمیمگیری هیاتی، پنهانکاری، و نگاه امنیتی به اطلاعات اقتصادی باعث شده میزان دقیق خسارت وارد بر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، واحدهای پتروشیمی و دیگر شرکتهای بورسی در دسترس عموم قرار نگیرد.
به موازات این، سیاستگذار قیمت سهام را به یک شاخص حیثیتی-امنیتی تبدیل و افت شاخص کل را معادل ضعف نظام تلقی میکند.
ماحصل این نگاه، بنبستی است که دو ماه است بازار سرمایه را اسیر کرده: نمادها بسته میمانند تا قیمت سقوط نکند، اما بستن طولانی بازار اعتماد سرمایهگذار و تهمانده اعتبار بورس را نیز با خود میبرد و خروج سرمایه را تشدید میکند. هر چه سیاستگذار زمان طولانیتری مردم را در وضعیت عدم قطعیت نایتی نگه دارد، سرمایهگذاران در خروج از این بازار مصممتر میشوند.
اطلاعرسانی شفاف باید خیلی پیشتر از این آغاز میشد. زمان مورد نیاز برای بازگشایی یک پتروشیمی، هیچ تاثیری در مذاکره با آمریکا ندارد. طرف مقابل اولویتها و خواستههای مشخصی دارد، تخمینهای خود را از وضعیت در اختیار دارد، میداند کدام نقاط را هدف قرار داده، اهمیت هر هدف چقدر بوده، و احتمالا با تصاویر ماهوارهای فرایند بازسازی را دنبال میکند. از این رو چنین اطلاعرسانی ارزش امنیتی-نظامی ندارد، اما سهامدار حق دارد بداند داراییاش چقدر آسیب دیده و چه آیندهای در انتظارش است.
با این مقدمه، سه سناریو برای آیندهی بازگشایی و سرنوشت بورس تهران قابل ترسیم است.
سناریو اول: توافق جامع با آمریکا
سناریو نخست، دستیابی به توافق جامع با آمریکا و رفع عمده تحریمهاست. در خوشبینانهترین حالت، ایران به سیستم مالی جهانی متصل میشود، صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت خارج شده، و مسیر ورود سرمایه خارجی تدریجا گشوده میشود. بازگشایی بورس در چنین فضایی میتواند نقطه شروع اصلاحاتی باشد که دو دهه روی کاغذ مانده: گذار از بازار دستوری به قیمتگذاری آزاد، کاهش سرکوب مالی در نظام بانکی، و شفافسازی ترازنامهی دولت.
شرکتهای صادراتمحور مانند فولاد، پتروشیمی و مس از دسترسی مجدد به بازارهای هدف سود میبرند و حاشیه سودشان به قیمتهای جهانی نزدیک میشود. بانکها فرصت مییابند ترازنامهشان را بازبینی کنند و به جای تسهیلات تکلیفی، وارد اعتبارسنجی مشتری شوند. سرمایهگذار خارجی که دستکم دو دهه از بازار ایران فاصله گرفته، تدریجا بازمیگردد و این بازگشت، ابزاری تازه برای انضباطبخشی به قواعد بازار خواهد بود. ارزش ریالی سهام ممکن است در کوتاهمدت افت کند، اما ارزش دلاری شرکتها بازسازی میشود.
تحقق این سناریو مستلزم هماهنگی گسترده همهی دستگاهها در داخل کشور است. اگر دولت با روش فعلی پیش برود و قیمتگذاری دستوری، دخالتهای گسترده سیاسی و تقسیم سود اجباری را حفظ کند، حتی رفع تحریم هم بورس تهران را نجات نخواهد داد.
سناریو دوم: توافق محدود نظامی و منطقهای
سناریو دوم، توافق محدود در سطح مسائل نظامی و منطقهای است. آتشبس برقرار میشود، تهدید حمله مجدد کاهش مییابد، اما چارچوب تحریمها پابرجا میماند و افق روشنی برای ورود سرمایه خارجی شکل نمیگیرد. این سناریو در شرایط فعلی محتملتر به نظر میرسد.
بازگشایی بازار در این حالت، آغاز یک بحران جدید خواهد بود. شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بهویژه فولاد و پتروشیمی، در فاز نخست قابل معامله نخواهند بود. صنایع پاییندستی که به فولاد و پتروشیمی وابستهاند، با کمبود مواد اولیه و جهش قیمت روبرو میشوند. صنعت خودرو که پیش از جنگ نیز زیانده بود، با اختلال زنجیره تامین و زیان انباشته دست و پنجه نرم میکند.
همزمان در نبود ورودی ارزی، دولت به تامین مالی تورمی رو میآورد و برای بازسازی و پرداخت یارانه، پول بیپشتوانه چاپ میکند یا از بانکها قرض میگیرد؛ بانکهایی که خود با تنفس مقرراتی سرپا هستند و به تزریق سنگین سرمایه نیاز دارند.
با احتساب تورمهای بالای پیش رو، این پرسش مطرح میشود که یک شرکت بورسی اصولا باید چه میزان ارزش خلق کند تا سودآور باقی بماند؟ بهویژه اگر زنجیره تولیدش مختل شده، زیرساختش آسیب دیده، و کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در پاییز در انتظارش باشد.
در چنین دورههایی، شرکتهایی که کمترین وابستگی را به زیرساخت فیزیکی آسیبدیده دارند، یا فعالیتشان مبتنی بر خدمات، داراییهای مالی یا زنجیره تامین داخلی کمریسکتر است، وضعیت باثباتتری را تجربه میکنند. در مقابل، نمادهایی که وابستگی بالایی به خطوط تولید سنگین، زیرساختهای انرژی، حملونقل یا تاسیسات صنعتی دارند، بازگشتشان به شرایط عادی زمانبر خواهد بود.
سرمایهگذار حقیقی که ماههاست در گردابی از اضطرابهای گوناگون زندگی کرده و هنوز در جریان دقیق زیان وارده به پورتفوی خود قرار نگرفته، طبیعی است که روز بازگشایی را فرصت خروج از بازار ببیند. صندوقهای سرمایهگذاری که با موج ابطال واحدها روبرو میشوند، مجبورند در همین صفهای فروش بایستند و این فروش اجباری، فشار قیمت را چند برابر میکند. بازار با انباشت سفارشهای فروش بازگشایی میشود و هر خبر منفی موج تازهای از سقوط راه میاندازد.
سناریو سوم: ادامه و تشدید درگیری
در سناریو سوم، مذاکرات به نتیجه نمیرسد و درگیریها ادامه مییابد یا تشدید میشود. در این حالت چیزی جز سقوط در انتظار بازار نیست. در این سناریو، تعطیلی بورس ادامه خواهد یافت و این تعطیلی طولانی عملا به معنای پایان بورس تهران با روش مدیریتی و سیاستگذاری فعلی خواهد بود.
سیاستگذار گمان میکند تعطیلی بازار از سقوط قیمتها جلوگیری کرده است. اما اعتبار بازار در ذهن سرمایهگذار سقوط میکند و اهمیت کانالهای جایگزین سرمایهگذاری بالا میرود؛ از خرید دلار و طلا در بازار آزاد گرفته تا مسکن و حتی تلفن همراه، یا فرار سرمایه به کشورهای همسایه.
اقتصاد ایران پیش و پس از جنگ
اقتصاد ایران پیش از جنگ اخیر وضعیتی بحرانی داشت. ظرفیت تولید صنعتی با فرسودگی ماشینآلات، ناترازی انرژی و تحریم محدود شده بود. اعتماد نهادی در پایینترین سطح چهار دهه گذشته قرار داشت. صنایع کلیدی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا خودرو و بانکها، یا زیانده بودند یا به یارانه پنهان وابسته.
جنگ در اقتصادی با این ویژگیها عمدتا نقش شتابدهنده بحران موجود را ایفا میکند و سطح عدمقطعیت را به جایی میرساند که سیاستگذار توان مدیریتش را ندارد.
ابزارهایی که سیاستگذار در بازگشایی میتواند به کار گیرد، از جنس محدودیت دامنه نوسان، محدودیت فروش، تزریق نقدینگی هدفمند، حضور بازارگردان، در بهترین حالت شوک را توزیع میکنند و از مدیریت ریسک کوتاهمدت فراتر نمیروند. این ابزارها جای افشای صادقانه خسارت، نظر حسابرس و برنامهی بازسازی را نمیگیرند.
بازگشایی بورس تهران بهتنهایی هیچ گرهی از مشکلات اقتصاد باز نخواهد کرد. در خوشبینانهترین سناریو، بازگشایی میتواند بخشی از یک بسته بزرگتر اصلاحات ساختاری باشد که با توافق سیاسی همراه است و مسیر ورود سرمایهی خارجی را میگشاید. در دو سناریو دیگر، بازگشایی عملا به شتابگیری چرخه بحران کمک میکند.
پرسش پیش روی سیاستگذار امروز در ظاهر فنی است و در عمل سیاسی: آیا حاضر است قیمت واقعی دارایی سهامداران را بپذیرد، یا با پنهانکاری و تعلیق، هزینه را به تعویق میاندازد تا در نهایت بزرگتر شود.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و ۱۸ فروردین به آتشبسی دوهفتهای انجامید. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه اول اردیبهشت این آتشبس را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده، همچنان ادامه دارد.
میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها و استراتژیست پیشین تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، در نشست ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هرگز گامی در مسیر آمادهسازی اقتصاد خود برای پیامدهای چنین اقدامی، از جمله محاصره دریایی، برنداشت.
به گفته ملکی، مقامهای جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح نکردند که در صورت مسدود شدن این گذرگاه راهبردی، سرنوشت ۴۵۵ میلیون دلار تجارت روزانه ایران که به عبور از تنگه هرمز وابسته است، چه خواهد شد و آیا اقتصاد ایران توان تابآوری در برابر این وضعیت را دارد یا نه.
او افزود پاسخ این پرسشها در پی جنگ، محاصره، بحران ارزی و آسیب به بخشهای کلیدی صادرات ایران بیش از پیش آشکار شده است؛ عواملی که فشار بر جمهوری اسلامی را با سرعتی بیشتر از رقبایش افزایش دادهاند.
ملکی تاکید کرد هرچند اختلال در تنگه هرمز مخاطرات جدی برای بازارهای جهانی انرژی به همراه دارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به این آبراه سبب شده تهران در مقایسه با کشورهایی که بهدنبال تحت فشار قرار دادن آنهاست، آسیبپذیرتر باشد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، در نشست ایراناینترنشنال گفت به نظر میرسد ترامپ قصد دارد این نقطهضعف جمهوری اسلامی را با استفاده از «راهبردی مبتنی بر دیپلماسی اجباری همراه با پشتیبانی نظامی» مورد آزمایش قرار دهد.
برادسکی ادامه داد: «او ابتدا گزینه نظامی را مطرح میکند و زمینه را برای اقدام فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فراهم میسازد. سپس یک مسیر خروج دیپلماتیک برای رژیم ایران پیشنهاد میدهد. شرایط مورد نظر آمریکا را مشخص میکند و ضربالاجلی میگذارد. اگر رژیم ایران همراهی نکند، دست به حمله میزند.»
محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده است.
کدام طرف زودتر عقبنشینی میکند؟
در نشست عمومی ایراناینترنشنال، گفتوگوها مکررا حول این پرسش کلیدی شکل گرفت که در برابر فشارها، کدام طرف زودتر از موضع خود عقب خواهد نشست: تهران، واشینگتن یا اقتصاد جهانی.
محاصره دریایی فشارها را بر تجارت ایران افزایش داده است. در همین حال، اقدام جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این رویارویی را به آزمونی از میزان تابآوری اقتصادی برای تهران، واشینگتن و مصرفکنندگان عمده انرژی در آسیا بدل کرده است.
بزرگمهر شرفالدین، مدیر بخش دیجیتال ایراناینترنشنال و گرداننده این نشست، گفت اختلالآفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در واقع به معنای آن است که تهران «برای جهان تحریم وضع میکند»، در حالی که محاصره آمریکا نشان میدهد واشینگتن چگونه با اتکا به قدرت نظامی، تحریمها را به اجرا میگذارد.
ملکی در ادامه اظهارات خود گفت در صورت بروز یک بحران طولانیمدت در تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای آسیایی نخستین قربانیان اصلی در عرصه خارجی خواهند بود، زیرا این کشورها وابستگی قابل توجهی به جریان انرژی عبوری از این گذرگاه دارند.
با این حال، او تاکید کرد پیامدهای جهانی این وضعیت، موازنه اصلی آسیبپذیری را تغییر نمیدهد.
پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها افزود: «آسیا در صدر قرار دارد. کره شمالی، ژاپن، چین و هند حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد نفت و ۷۵ درصد گاز طبیعی خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند. ایالات متحده مستقیما هدف اصلی پیامدهای اقتصادی این تنگه نیست، اما آنچه در این کشورها اتفاق میافتد، بر اقتصاد آمریکا نیز اثر میگذارد.»
به گفته ملکی، با وجود این، جمهوری اسلامی زمان بسیار محدودتری برای کنار آمدن با این شوک در اختیار دارد: «زمان برای اقتصاد ایران بسیار سریعتر از ما میگذرد.»
او یادآور شد: «با این حال، تجربه نشان داده که حکومت ایران توجه چندانی [به مشکلات شهروندان] ندارد؛ حتی اگر مردم با گرسنگی یا بحرانهای جدی اقتصادی مواجه باشند.»
برادسکی گفت ترامپ احتمالا بیش از آنچه بسیاری انتظار دارند، مایل است فشارها را علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد، زیرا در دوره دوم ریاستجمهوری خود به سر میبرد و به میراث سیاسیاش میاندیشد.
او تاکید کرد واشینگتن از طریق بهکارگیری زور به نتایجی رسیده که صرفا از طریق دیپلماسی حاصل نشده بود؛ از جمله بر اساس برخی گزارشها، سوق دادن تهران به در نظر گرفتن تعلیق یکساله غنیسازی اورانیوم.
چشمانداز بازار بورس و تورم
محمد ماشینچیان، روزنامهنگار ارشد حوزه اقتصادی در ایراناینترنشنال و سردبیر پیشین اکوایران، در این نشست اعلام کرد بازار سهام ایران به مدت هشت هفته تعطیل بوده که در تاریخ بورس تهران سابقه نداشته است.
او افزود این تعطیلی به سیاستگذاران امکان داده است چنین وانمود کنند که قیمتها همچنان در وضعیت عادی باقی ماندهاند، در حالی که جنگ باعث تغییر در ارزش شرکتها، داراییها و انتظارات سرمایهگذاران شده است.
به گفته او، حتی پیش از آغاز جنگ نیز بازار در وضعیت بحرانی قرار داشت، اما «افزایشهای اسمی» تا حدی اثر تورم بالای ۷۰ درصد را پنهان کرده بود.
افزایش اسمی به رشد ظاهری قیمتها یا شاخصها بدون در نظر گرفتن اثر تورم گفته میشود.
ماشینچیان گفت نظام بانکی در هم ریخته است، صنعت خودروسازی با مشکلات جدی روبهروست و بازار بهشدت به بخشهای صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد و شرکتهای مرتبط با نفت و گاز وابسته بوده است؛ حال آن که بسیاری از این بخشها در اثر جنگ آسیب دیده یا مختل شدهاند.
او یادآور شد: «حتی اگر بازار دوباره باز شود، دیگر نه پتروشیمیای هست و نه فولادی. در چنین شرایطی، ناچارند به بانکها، خودروسازان و سایر صنایعی تکیه کنند که خودشان در زنجیره تامین به پتروشیمی وابستهاند.»
ماشینچیان در ادامه پیشبینی کرد در صورت ازسرگیری معاملات، احتمال سقوط بازار بالا خواهد بود؛ حتی با وجود محدودیتهای رسمی که اجازه نمیدهد قیمت سهام در یک روز بیش از پنج درصد کاهش یابد.
او اضافه کرد: «هیچ منطقی پشت این موضوع نیست. با این حال، به همین شیوه آن را اداره میکنند، اما حتی در چنین شرایطی هم بعید میدانم بتوانند بازارها را باز کنند.»
به گفته ماشینچیان، بحران اقتصادی در ایران به مرحلهای رسیده است که تورم باید بهصورت ماهانه بررسی شود، نه سالانه.
او برآورد کرد حتی در بهترین سناریو، یعنی دستیابی به یک توافق جامع با آمریکا، نرخ تورم در ادامه سال ۲۰۲۶ همچنان میتواند بهطور متوسط دستکم پنج درصد در ماه باشد.
ماشینچیان ادامه داد: «دیگر از تورم سالانه صحبت نمیکنم، بلکه بحث بر سر تورم ماهانه است و این واقعیتی است که با آن روبهرو هستیم.»
او افزود در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، ممکن است قیمتها در طول سال سه برابر شوند و در صورت بروز یک درگیری جدید، تورم ماهانه میتواند از ۲۰ درصد عبور کند و در نتیجه، افزایش سالانه قیمتها به حدود ۵۰۰ درصد برسد.
فرایند رفع تحریمها سریع رخ نخواهد داد
ملکی در ادامه نشست عمومی ایراناینترنشنال گفت حتی در صورت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، اقتصاد ایران بهسرعت احیا نمیشود، زیرا ساختار تحریمها پیچیده است و بانکها و شرکتهای خصوصی همچنان از هرگونه تعامل مالی با ایران پرهیز میکنند.
مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا افزود تجربه توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بهخوبی نشان داد که رفع رسمی تحریمها تا چه اندازه محدودیت دارد و حتی زمانی که دولت آمریکا کوشید دسترسی محدودی به منابع مالی فراهم کند، بانکها حاضر نشدند با ایران همکاری کنند.
ملکی ادامه داد: «آنها حتی نتوانستند یک بانک پیدا کنند. نه فقط بانکهای آمریکایی، بلکه حتی بانکهای کوچک و بسیار کوچک که هیچ رابطه کارگزاری با بانکهای آمریکایی نداشتند نیز حاضر نشدند به این پول دست بزنند. در نهایت مجبور شدند پول را بهصورت نقدی ارسال کنند.»
به گفته او، ساختار تحریمهای ایران نسبت به سوریه پیچیدهتر و چندلایهتر است و برچیدن آن ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان ببرد.
ملکی گفت: «حتی اگر امروز یک دولت دموکراتیک یا انتقالی در ایران روی کار بیاید و جمهوری اسلامی کنار برود، چنین دولتی احتمالا بیش از یک یا دو هفته قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت نخواهد بود.»
این هشدار، یکی از نکات کلیدی نشست عمومی ایراناینترنشنال بود: اقتصاد ایران نهتنها تحت فشار شرایط جنگی قرار دارد، بلکه با مشکلات ساختاری عمیقی روبهروست که ممکن است فراتر از پایان درگیریها و هر توافق دیپلماتیک کوتاهمدت، ادامه یابد.
احتمال ارسال پول نقد برای جمهوری اسلامی
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران در نشست پرسید آیا دسترسی به پول نقد یا داراییهای مسدودشده میتواند به جمهوری اسلامی این امکان را بدهد که پس از جنگ، تواناییهای خود را احیا و بازسازی کند.
برادسکی گفت این «بدترین» اقدام ممکن خواهد بود، زیرا جمهوری اسلامی از هرگونه تسهیلات مالی برای بازسازی همان ساختارهای نظامی و امنیتی استفاده خواهد کرد که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند.
او اضافه کرد: «بدترین اقدامی که در شرایط فعلی میتوان انجام داد، تزریق پول نقد به رژیم است. این منابع صرف بازسازی برنامههای موشکی، هستهای، پهپادی و همچنین کل ساز و کارهای سرکوب خواهد شد.»
ملکی نیز گفت بهدلیل محدودیتهای قانونی، انتقال مستقیم پول نقد چندان محتمل نیست، اما دسترسی به داراییهای مسدودشده یا کاهش تحریمها در بخشهایی مانند فلزات و پتروشیمی همچنان میتواند به جمهوری اسلامی امکان تنفس بدهد.
به گفته او، این عوامل نقشی تعیینکننده بر عهده دارند؛ اینکه جمهوری اسلامی در تنگنا باقی خواهد ماند یا مجالی برای بازسازی پیدا خواهد کرد.
در جریان حملات صورت گرفته به مواضع جمهوری اسلامی پیش از برقرار شدن آتشبس میان تهران و واشینگتن، اسرائیل تاسیسات واقع در ماهشهر و عسلویه، دو قطب اصلی پتروشیمی ایران را هدف قرار داد. مراکزی که در مجموع حدود سهچهارم تولید را در این بخش در اختیار داشتند.
به گفته منابع تجاری که به شرط ناشناس ماندن حاضر به گفتوگو شدند، ایران در چندین محصول پتروشیمی با کمبود شدید مواجه شده است؛ بهویژه انواع پلیمر که در بستهبندی مواد غذایی، تولید پلاستیک و صنایع پایه، کاربرد دارند.
این کمبودها مقامهای ایرانی را ناچار کرده است گزینههای واردات اضطراری را بررسی کنند. هرچند محدودیتهای لجستیکی و ژئوپلیتیکی، روند تامین را پیچیده کرده است.
ابعاد دقیق این اختلال هنوز در حال بررسی است، اما منابع صنعتی میگویند تاثیر آن بر زنجیرههای تامین داخلی، فوری بوده است.
زمانبر بودن بازسازی و فشار بر زنجیره تامین
نجمه جمشیدی، سردبیر «انرژی پرس»، پیشتر به نقل از مدیران ارشد مجتمعهای پتروشیمی گزارش داده بود بازسازی واحدهای آسیبدیده و زیرساختهای مرتبط، بسته به میزان خسارت، ممکن است بین شش ماه تا دو سال زمان ببرد.
یکی از منابع گفت روسیه درخواست تهران را برای تامین برخی پلیمرها رد کرده و دلیل آن را افزایش شدید قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در پی اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز عنوان کرده است.
به گفته این منبع، مسکو برای جلوگیری از فشار تورمی بیشتر در بازار داخلی خود، تامین نیازهای داخلی را در اولویت قرار داده است.
الهام شعبان، رییس مرکز مطالعات نفت خزر، نیز گفت روسیه خود با محدودیتهایی مواجه است، زیرا بخشی از تاسیسات پتروشیمی این کشور در حملات اوکراین آسیب دیدهاند. این موضوع توانایی مسکو برای پاسخ به تقاضای خارجی، بهویژه در حوزه محصولات پلیمری با ارزش افزوده بالا را بیش از پیش محدود کرده است.
پیش از اختلالات اخیر، ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار صادر میکرد که حدود ۱۲ درصد از آن را پلیمرها تشکیل میدادند.
در واکنش به این شوک عرضه، مقامهای ایرانی صادرات چندین محصول پتروشیمی را ممنوع کردهاند تا بازار داخلی را تثبیت کنند.
محدودیت گزینههای جایگزین در بازار منطقهای
یک منبع تجاری دیگر گفت ایران به جمهوری آذربایجان بهعنوان یکی از گزینههای تامین پلیمر مراجعه کرده، اما ظرفیت محدود تولید این کشور باعث میشود نتواند کمبود ایران را بهطور قابل توجهی جبران کند.
همچنین انتظار میرود آذربایجان حفظ بازارهای صادراتی تثبیتشده خود در اروپا و ترکیه را در اولویت قرار دهد.
برخی کشورهای عربی همسایه ایران از نظر ظرفیت تولید میتوانند بخشی از این کمبود را جبران کنند. عربستان سعودی بهتنهایی حدود ۱۹ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه پلیمر دارد و امارات متحده عربی و قطر نیز از صادرکنندگان بزرگ در این حوزه هستند.
با این حال، با توجه به حملات اخیر جمهوری اسلامی به این کشورها در جریان درگیریها، بعید است آنها برای جبران کمبودهای ایران همکاری کنند.
در همین حال، اختلال در مسیرهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در دو ماه گذشته باعث شده قیمت جهانی پلیمرها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
ترکیب اختلال در عرضه داخلی و محدود شدن بازارهای بینالمللی، کمبودها را تشدید کرده و نگرانیهایی درباره تاثیرات گستردهتر بر صنایع پاییندستی و دسترسی به کالاهای مصرفی ایجاد کرده است.
آتشبس اخیر برای ایالات متحده و به تبع آن برای اقتصاد جهانی، یک نفس راحت ولو موقتی بود. از زمان اعلام آتشبس، قیمت نفت کاهش یافت و با وجود ادامه نوسان در بازارهای جهانی نفت و شکننده بودن این وقفه، خطر فوری اختلال شدید در عرضه کاهش یافته است.
دستکم روی کاغذ، تنگه هرمز قرار است بازگشایی شود. حتی اگر این وضعیت موقتی باشد، این تحول دستاوردی مهم برای بازارهای جهانی محسوب میشود. افزون بر صادرات انرژی، این تنگه مسیر حیاتی ترانزیت نهادههای کلیدی، از جمله مواد مورد استفاده برای تولید نزدیک به نیمی از کودهای شیمیایی جهان است.
بنابراین یک بازه دو هفتهای در فروردین، که مهمترین زمان برای صنایع کشاورزی به حساب میآید، میتواند برای تثبیت زنجیرههای عرضه فصلی حیاتی باشد. پس از اعلام آتشبس، بازارهای سهام جهانی رشد کردند و بخشی از زیانهای ثبتشده در ۴۰ روز گذشته را جبران کردند. در برخی موارد، شاخصها حتی به محدوده مثبت بازگشتند.
با این حال در داخل ایران، چشمانداز به مراتب پیچیدهتر است.
یک آتشبس دو هفتهای، بهویژه اگر موقتی و بدون تغییرات ساختاری باشد، ممکن است بیش از آنکه فرصت ایجاد کند، ریسک به همراه بیاورد. جنگ عملا بحرانهای اقتصادی ایران را منجمد کرد، بازارها را بست و فرآیند کشف قیمت را متوقف کرد. اکنون با برقراری آتشبس، سیاستگذاران باید با شرایطی مواجه شوند که نسبت به پیش از جنگ به شکل قابل توجهی وخیمتر شده است.
بورس تهران در تعلیقی بیسابقه برای ۴۰ روز متوالی بسته ماند. در این دوره، نرخ ارز به طور رسمی کشف نشد. آخرین نرخ ثبتشده دلار پیش از جنگ در کانال ۱۶۰ هزار تومان بود، اما این رقم در شرایط فعلی ارتباط چندانی با واقعیت ندارد.
تخریب صنعتی
در طول جنگ، زیرساختهای راهبردی ایران هدف قرار گرفت و زیرساخت صنعتی کشور آسیب دید. در حملات به ماهشهر و عسلویه، قریب به ۸۵ درصد ظرفیت صادرات پتروشیمی کشور هدف قرار گرفت. از آنجا که این بخشها صنایع پاییندستی از پلاستیک تا خودروسازی و ساختوساز را تغذیه میکنند، ابعاد کامل اختلال در زنجیره صنعتی و زمانبندی و سرمایه مورد نیاز برای بازسازی تخریب هنوز مشخص نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در یک مصاحبه اعلام کرد شرکتهایی که در اثر جنگ آسیب دیدهاند با تاخیر به معاملات بازخواهند گشت. این بدان معناست که حتی در صورت بازگشایی بورس، بخش قابل توجهی از شرکتهای بزرگ ممکن است غیرفعال باقی بمانند. ادامه تعطیلی، خطر از دست رفتن اعتبار بیشتر برای بورس را به همراه دارد. اما بازگشایی بدون حضور شرکتهای صادراتمحور فعال میتواند به فشار فروش سنگینی که منتظر بازگشایی است، دامن بزند؛ بهویژه در اقتصادی که بانکها و خودروسازان آن هماکنون زیانده و ورشکسته هستند. همه اینها در شرایطی است که سیاستگذار با محدودیت منابع روبهرو است و تنفس مصنوعی به بورس کمرمق خواهد بود.
تورم
تورم همچنان فوریترین بحران است. پیش از آغاز جنگ دوم، تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر رفته بود؛ بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم. تورم مواد غذایی سه رقمی شد؛ بهطوریکه قیمت کالاهای اساسی مانند نان و غلات ۱۴۰ درصد افزایش یافت و روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد گران شد. این در حالی بود که دستمزدها تنها متناسب با نرخ رسمی تورم سال قبل تعدیل شدند و در نتیجه قدرت خرید مردم در سال نو، بهشدت کاهش یافت.
جنگ بهطور موقت این فشارها را سرکوب کرد. تقاضا در پی بیکاری، کاهش درآمد و نااطمینانی عمومی افت کرد. معاملات ملک و خودرو متوقف شد. اختلال در نظام بانکی سرعت گردش پول را کم کرد و در کوتاهمدت، برآیند این عوامل از شتاب تورمی کاست.
با اجرای آتشبس، انتظار میرود تقاضای سرکوبشده بازگردد. پس از بازگشایی بازارها، سطح واقعی نرخ ارز آزموده خواهد شد، در حالی که بنیانهای اقتصادی بیش از پیش تضعیف شدهاند.
بحران مالی بدون خروج
کسری بودجه پیش از جنگ نیز یک نگرانی جدی بود. پس از جنگ، هزینههای نظامی، بازسازی زیرساختها و تعهدات دولت افزایش قابل ملاحظهای یافته، اما منبع درآمدی جدید قابل توجهی در دسترس نیست. بودجه مصوب افزایش ۶۵ درصدی مالیاتها را در بر داشت که عملا بار را بر دوش شهروندان میگذارد. با این حال حدود ۶۰ درصد افراد در سن کار در حال حاضر بیکارند و شاغلان نیز برای همگامی با تورم با مشکل روبهرو هستند.
این چالشها با اختلال در کانال مالی دبی تشدید شده است؛ مسیری که سالها به عنوان مرکز اصلی تجارت و مبادلات ارزی عمل میکرد. پس از حملات اخیر به دبی، مقامهای امارات دلالهای ارزی مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت و شرکتهای پوششی وابسته را تعطیل کردهاند. کانالهای جایگزین در هرات و اربیل همچنان فعالاند، اما مقیاس و کارایی دبی را ندارند. از دست رفتن دبی به این معناست که با بازگشت تقاضای سرکوبشده برای ارز خارجی پس از بازگشایی بازارها، نوسان نرخ ارز تشدید میشود.
آتشبس شکننده
آتشبس کنونی شکننده است، بنا بر گزارشها در ۲۴ ساعت نخست چندین بار نقض شده و ممکن است صرفا وقفهای در درگیریها باشد. مذاکرات به طور اسمی میان ایالات متحده و ایران انجام میشود، اما بازیگران منطقهای از جمله اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و چین نیز بر نتایج تاثیر میگذارند.
صنایعی که زمانی ارز خارجی تولید میکردند، اکنون به سرمایه برای بازسازی نیاز دارند. سرمایهگذاریهای به تعویقافتاده در زیرساختهای انرژی و خدمات عمومی دیگر قابل تعویق نیست، اما منابع مالی اندک است. حتی در بهترین سناریوی دیپلماتیک نیز فناوری و سرمایه لازم برای بازسازی ظرف چند هفته فراهم نخواهد شد. و مادامی که خطر ازسرگیری درگیری باقی بماند، تصمیم و سرمایهگذاری بلندمدتی اتفاق نخواهد افتاد.
آتشبس برای جهان فرصتی برای نفس کشیدن ایجاد کرد، اما در ایران بحران انباشته اقتصادی را که جنگ موقتا مهار کرده بود، دوباره آزاد کرد. جنگ کشف قیمت را متوقف کرد، معاملات را متوقف ساخت و تقاضا را فرو نشاند. صلح، حتی اگر شکننده و موقتی باشد، همه این روندها را معکوس میکند. با بازگشایی بازارها، نه تنها عدم تعادلهای پیش از جنگ، بلکه نابودی ظرفیت صادراتی مولد ارز نیز در قیمتها منعکس خواهد شد. بازار دلایل زیادی برای کاهش فزاینده ارزش ریال دارد. و دولت نیز، ابزار مداخله به مراتب کمتری در اختیار دارد. آتشبس برای اقتصاد ایران، پایان بحران نیست، آغاز بحرانی سختتر است.
