آتشبس با حکومت ایران بدون تضمین، «تعویق بحران» است نه حل آن

تحلیل منتشرشده در نشریه اسرائیلنشنالنیوز هشدار میدهد که توافق یا آتشبس احتمالی با [حکومت] ایران، در صورت نبود تضمینهای بلندمدت، میتواند بهجای حل بحران، صرفاً به تعویق آن منجر شود.

تحلیل منتشرشده در نشریه اسرائیلنشنالنیوز هشدار میدهد که توافق یا آتشبس احتمالی با [حکومت] ایران، در صورت نبود تضمینهای بلندمدت، میتواند بهجای حل بحران، صرفاً به تعویق آن منجر شود.
در این یادداشت که به قلم دووی هونیگ، مدیرعامل اتاق بازرگانی یهودیان ارتدوکس نوشته شده، آمده است که اعلام آمادگی [حکومت] ایران برای واگذاری اورانیوم غنیشده و توقف حمایت از گروههایی مانند حزبالله و حماس در نگاه نخست میتواند بهعنوان یک «پیروزی» تلقی شود، اما ارزش این تعهدات به میزان پایبندی واقعی به آنها در آینده وابسته است.
این تحلیل با طرح این پرسش که «تضمینکننده اجرای توافق در آینده چه کسی خواهد بود»، تاکید میکند که ساختار سیاسی [حکومت] ایران امکان «بازی با زمان» را فراهم میکند. به گفته نویسنده، رهبران تهران میتوانند با پذیرش محدود برخی خواستهها، فشارها را کاهش داده و منتظر تغییر شرایط سیاسی در ایالات متحده بمانند.
در ادامه آمده است که چنین رویکردی میتواند به یک «عقبنشینی تاکتیکی» از سوی [حکومت] ایران منجر شود، نه یک تغییر راهبردی. این یادداشت هشدار میدهد که در صورت بازگشت درآمدهای نفتی، [حکومت] ایران ممکن است بهسرعت توان نظامی و شبکههای منطقهای خود را بازسازی کند و حتی به منابع خارجی برای تامین تجهیزات روی آورد.
نویسنده با اشاره به تجربههای پیشین، تاکید میکند که تهران در گذشته نیز از مذاکرات برای خرید زمان استفاده کرده و در صورت باقی ماندن زیرساختها، میتواند در آینده با قدرت بیشتری بازگردد.
این تحلیل همچنین نبود تضمینهای پایدار را یکی از نقاط ضعف اصلی هرگونه توافق احتمالی میداند و مینویسد که بدون سازوکاری که فراتر از تغییر دولتها عمل کند، توافقها ممکن است دوام نداشته باشند.
در جمعبندی، این تحلیل نتیجه میگیرد که صلح پایدار نیازمند «تضمینهای محکم و بلندمدت» است و توافقهای کوتاهمدت، در بهترین حالت، تنها میتوانند بحران را به آینده موکول کنند.






ایالات متحده از توقیف یک کشتی باری با پرچم ایران در دریای عمان خبر داد، در حالی که مقامهای ایرانی این اقدام را نقض آتشبس و «دزدی دریایی مسلحانه» توصیف کرده و به پاسخ متقابل هشدار دادند. این رخداد تازهترین حلقه از تنشها بر سر محاصره دریایی و تردد کشتیها در منطقه است.
آمریکا: کشتی توقیف شده، قصد «نقض محاصره دریایی» را داشت
به گفته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ناوشکن «یواساس اسپروئنس» یک کشتی باری ایرانی به نام «توسکا» را هنگام تلاش برای عبور از محاصره دریایی در دریای عمان متوقف و در اختیار گرفته است.
او اعلام کرد که پس از بیتوجهی خدمه به هشدارها، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن موتورخانه کشتی، آن را از حرکت بازداشته و سپس تفنگداران دریایی کنترل آن را در دست گرفتهاند.
ترامپ همچنین گفت این کشتی به دلیل «سابقه فعالیتهای غیرقانونی» تحت تحریم وزارت خزانهداری آمریکا قرار داشته و محموله آن در حال بررسی است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز این عملیات را تایید کرد و گفت کشتی «توسکا» در حال حرکت به سمت بندرعباس بوده و قصد «نقض محاصره دریایی» را داشته است.
به گفته سنتکام، این کشتی پس از شش ساعت نادیده گرفتن هشدارها، هدف شلیک قرار گرفت و موتور آن از کار افتاد؛ سپس نیروهای اعزامی دریایی آمریکا وارد عرشه شدند و کشتی را در اختیار گرفتند.
سنتکام افزود که از زمان آغاز محاصره، دستکم به ۲۵ کشتی تجاری دستور داده شده مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر ایران بازگردند.
واکنش جمهوری اسلامی: «نقض آتشبس و دزدی دریایی»
در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با «نقض آتشبس» به سوی یک کشتی تجاری ایران در دریای عمان شلیک کردهاند.
به گفته ابراهیم ذوالفقاری، پس از از کار انداختن سیستم ناوبری، نیروهای آمریکایی با اعزام تفنگداران دریایی این شناور را توقیف کردهاند.
این مقام نظامی اقدام آمریکا را «دزدی دریایی و مسلحانه» توصیف کرد و هشدار داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «بهزودی پاسخ خواهند داد و آن را تلافی میکنند.»
در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی در ایران، بدون ذکر منبع، اعلام کرد پس از توقیف کشتی ایرانی «نیروهای ایرانی نیز با پهپاد به سمت بعضی کشتیهای نظامی آمریکایی حمله کردند.»
پیش از این، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۳۰ فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز توافق آتشبس را بهطور کامل نقض کرده است. با وجود این، ترامپ از ادامه مذاکرات و عزیمت تیم مذاکرهکننده آمریکایی بهسوی اسلامآباد خبر داده بود.
او نوشت که نمایندگانش عصر دوشنبه به اسلامآباد خواهند رسید و مذاکرات در روز سهشنبه و احتمالا چهارشنبه انجام خواهد شد.
هرچند ترامپ بهوضوح از ادامه مذاکرات خبر داد، اما خبرهایی که ساعاتی پس از این پست از سوی رسانههای مختلف انتشار یافت، با ابهام در احتمال برگزاری مذاکرات و ترکیب تیم مذاکرهکننده همراه بود.
افزایش تنش در آبراههای راهبردی
حادثه توقیف کشتی ایرانی در حالی رخ میدهد که پیش از این نیز گزارشهایی از تیراندازی به کشتیها در تنگه هرمز منتشر شده است.
در همین زمینه، شرکت کشتیرانی فرانسوی «سیامای سیجیام» تایید کرده یکی از کشتیهایش در این منطقه هدف «تیرهای هشدار» سپاه قرار گرفته، هرچند اعلام کرد خدمه آن در سلامت کامل هستند.
یک کشتی هندی نیز پیش از این هدف تیراندازیهای قایقهای سپاه قرار گرفته بود.
توقیف کشتی «توسکا» و تبادل اتهامها میان تهران و واشینگتن، نشاندهنده تشدید رویارویی دریایی در یکی از حساسترین مسیرهای انرژی جهان است؛ مسیری که هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی در سطح جهانی داشته باشد.
ارتش آمریکا محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد.
در شرایطِ آشفتگی امنیتی، اقتصاد فروپاشیده، شکاف عمیق سیاسی داخلی و فعالیت گسترده گروههای مسلح، ایفای نقش میانجیگرانه پاکستان میان آمریکا و ایران، توجه و شگفتی جامعه جهانی را برانگیخته است.
در میانه اسفند ۱۴۰۴، جنگ میان آمریکا/اسرائیل و ایران گسترش یافت و مساله تردد در تنگه هرمز به یک نقطه کلیدی برای فشار بر اقتصاد جهانی تبدیل شد. در سایه همین فشارها، ابتدا با میانجیگری پاکستان یک آتشبس موقت اعلام شد و سپس حکومت ایران و آمریکا در رویدادی کمسابقه، مذاکرات مستقیم را در اسلامآباد آغاز کردند.
ایفای نقش میانجیگرانه پاکستان بهطور علنی هم از سوی آمریکا و هم از سوی ایران مورد تایید قرار گرفت و هر دو طرف از پاکستان بهعنوان «میانجی اصلی» یاد کردند.
گفتوگوهای ۲۲ و ۲۳ فروردین در اسلامآباد بیش از ۲۰ ساعت به طول انجامید، اما بدون دستیابی به توافق فوری پایان یافت؛ با این حال کانال گفتوگو باز ماند و تلاشها برای تدارک دور دوم مذاکرات ادامه دارد.
در جریان این مذاکرات، یک پرسش اساسی مطرح شده است: آیا نقش پاکستان صرفا انتقال پیامها بود یا مدیریت روند صلح؟
اگرچه مذاکرات مستقیم آمریکا و ایران در اسلامآباد برگزار شد، اما نقش پاکستان در چند مسیر موازی قابل مشاهده است.
ایجاد کانالهای ارتباطی پنهان
پاکستان از همان آغاز جنگ، مسیر انتقال پیامها میان واشینگتن و تهران را هموار کرد. شماری از سیاستمداران پاکستانی بهصراحت اذعان کردهاند که پیشنهادهای آمریکا (حتی در قالب نکات یا بندهای مشخص) از طریق پاکستان به حکومت ایران منتقل کرده و پاسخهای جمهوری اسلامی نیز به واشنگتن بازگرداندهاند. این نقش وقتی اهمیت ویژه یافت که برخی میانجیهای سنتی خلیج فارس مانند قطر و تعدادی دیگر از کشورها زیر فشار نظامی و امنیتی از سوی حکومت ایران قرار داشتند و هدف حملات روزانه جمهوری اسلامی بودند.
ساماندهیِ نظاممند به دستور کار مذاکرات
اسلامآباد از طریق میزبانی مذاکرات، سه اقدام عملی انجام داد:
فراهمسازی محیطی امن و لجستیکی برای هر دو طرف، زیرا هر دو به توانایی پاکستان در این زمینه اعتماد داشتند؛ تفکیک دستور کار مذاکرات به برنامه هستهای، تحریمها، داراییهای مسدودشده، تنگه هرمز، امنیت منطقهای؛ و اعمال فشار برای تعیین زمان و سازوکار «مرحله دوم» مذاکرات و تداوم گفتوگوها.
اگرچه مذاکرات بدون نتیجه فوری پایان یافت، اما پاکستان در دو مورد نخست موفق عمل کرد. به همین دلیل، برای تدارک دور دوم منفعل نماند و تلاشهای میانجیگرانه خود را ادامه داد.
هماهنگی با شرکای منطقهای و کاهش فشارها
پاکستان کوشیده است با جلب حمایت چندجانبه، بهویژه از عربستان سعودی، ترکیه، مصر و دیگر کشورها، فضای لازم برای تثبیت آتشبس و ازسرگیری گفتوگوها را گسترش دهد. این هماهنگی اهمیت زیادی دارد، زیرا باعث میشود هر طرف از نفوذ خود استفاده کند و احتمال اقدامات تخریبی را کاهش یابد.
چرا به پاکستان بهعنوان میانجی اعتماد شده است؟
هرچند در منطقه کشورهایی قدرتمندتر از پاکستان نیز وجود دارند -هندوستان یک نمونه بارز آن است- اما اعتماد به پاکستان نه از سر «اخلاق»، بلکه ناشی از ضرورت، تاثیرگذاری و محاسبه است.
پاکستان روابط امنیتی طولانیمدتی با آمریکا و روابط همسایگی و کاری با جمهوری اسلامی دارد؛ روابطی که حداقلی از اعتماد متقابل را برای هر دو طرف فراهم میکند.
در این مذاکرات، آمریکا به کشوری نیاز داشت که بتواند پیامها را در چارچوب منافع ایالات متحده منتقل کند و بستر مذاکرات را مطابق خواست دولت دونالد ترامپ فراهم آورد.
در چنین شرایطی، هند گزینه مناسبی برای آمریکا نبود، زیرا آن میزان کنترل و نفوذی که دولت ترامپ بر پاکستان دارد، بر هند ندارد.
همزمان، متحدان عرب آمریکا نیز نهتنها تحت فشار شدید قرار دارند، بلکه از نگاه حکومت ایران بهعنوان متحدان مستقیم واشینگتن شناخته میشوند و فاقد توان میانجیگریاند. آمریکا نیز به کشوری اسلامی و دارای توان هستهای نیاز داشت تا نقش میانجی را ایفا کند؛ و از این منظر، پاکستان بهترین گزینه بود.
پاکستان روابط مناسبی با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی دارد و تلاشهای آن برای اعتمادسازی در جریان مذاکرات میتواند موثر واقع شود.
از نظر انرژی، انتقال نیروی کار (حوالههای ارزی) و ثبات منطقهای، پاکستان به خلیج فارس و خاورمیانه وابسته است؛ بنابراین تداوم جنگ برای این کشور هزینههای اقتصادی و امنیتی داخلی به همراه دارد. همین هزینهها انگیزه پاکستان را برای حفظ آتشبس و تداوم مذاکرات افزایش میدهد.
افزون بر این، دولت پاکستان در پی کاهش فشارهای داخلی و بینالمللی در تلاش است از طریق ایفای نقش در روندی که یکی از طرفهای آن آمریکا است، فشارها بر دولت شهباز شریف را کاهش دهد.
مشکلات اقتصادی نیز بُعد دیگری از این ماجراست. پاکستان امیدوار است از رهگذر این مذاکرات، هم حمایت اقتصادی آمریکا و هم کمکها و وامهای کشورهای عربی را جلب کند؛ نیازی که اسلامآباد بهخوبی آن را درک کرده است.
از سوی دیگر، پاکستان با عربستان سعودی توافقهای امنیتی و دفاعی دارد و در صورت تداوم جنگ، ممکن است ناچار به حمایت از ریاض شود. همین نگرانی باعث شد پاکستان برای پرهیز از ورود مستقیم به جنگ، ابتدا در افغانستان درگیریهایی را آغاز کند تا به متحدانش نشان دهد که به دلیل درگیری داخلی قادر به همکاری نظامی علیه ایران نیست و سپس پرچم میانجیگری صلح را برافرازد.
برای ایران نیز هرچند پاکستان ایدهآلترین گزینه برای میانجیگری نیست، اما در عمل گزینه دیگری وجود ندارد؛ زیرا تهران بسیاری از کشورهای عربی را هدف قرار داده است. قطر که پیشتر نقش میانجی داشت، خود به قربانی جنگ تبدیل شده و تنها گزینه باقیمانده، پاکستان بهعنوان یک کشور اسلامی است. از همین رو، تهران نیز از میانجیگری پاکستان استقبال کرده است.
نقش نهادهای امنیتی و ارتش
در چنین بحرانی، تضمین آتشبس و انتقال امن پیامها بدون نقش نهادهای امنیتی ممکن نیست. بر اساس گزارشها، فرمانده ارتش پاکستان از دید واشینگتن فردی قابلاعتماد برای تماس مستقیم است و همین کانال، سرعت تصمیمگیری را افزایش داده است.
پاکستان پیشتر نیز در میزبانی و تسهیل تماسهای محرمانه میان قدرتهای بزرگ، از جمله در روند نزدیکشدن چین و آمریکا، نقش داشته است. این سابقه نشان میدهد که اسلامآباد تجربه «دیپلماسی درهای بسته» را دارد.
بر پایه گزارشها، تماس مستقیم میان دولت ترامپ و ژنرال عاصم منیر، روند تصمیمگیری را تسهیل کرده و آمریکا بر این باور است که پاکستان نفوذ عملی در حوزه تعهدات امنیتی دارد، میتواند رابطه با حکومت ایران را حفظ کند، پیوندهای خود با دنیای عرب را ادامه دهد و خود نیز از بحران خاورمیانه متاثر میشود.
چرا فرمانده ارتش در دیپلماسی نقش محوری دارد؟
در این میانجیگری، بهجای نخستوزیر یا وزیر امور خارجه، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان، فیلد مارشال عاصم منیر، بهعنوان بازیگر اصلی مذاکرات معرفی شده است.
ارتش پاکستان بیش از ۵۰ سال تجربه تماس با محافل امنیتی و نظامی آمریکا و ایران دارد. مقامات پاکستانی میگویند حفظ کانالهای محرمانه با رهبران سیاسی و نظامی تهران و واشینگتن به عهده عاصم منیر گذاشته شده است. در چنین بحرانهایی، «تضمینهای امنیتی» وزن بیشتری از تعهدات صرفا سیاسی پیدا میکند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در سخنرانی خود اعلام کرد که نقش منیر در مذاکرات بسیار پررنگ بوده است. او افزود که منیر با لباس رسمی نظامی به استقبال هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی رفت، اما از هیات آمریکایی با لباس رسمی غیرنظامی استقبال کرد؛ پیامی نمادین که نشان میدهد پاکستان این روند را نهفقط در سطح دولت غیرنظامی، بلکه در سطح «ساختار حاکمیتی و امنیتی» تضمین میکند.
پس از زندانیشدن عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان، نارضایتی عمومی از ارتش در پاکستان افزایش یافته بود و بسیاری ارتش را ریشه اصلی بحرانها میدانستند. عاصم منیر این نارضایتی را بهخوبی درک کرده و با پذیرش نقش میانجی در چنین شرایط حساسی، توانسته تا حد زیادی اعتماد ازدسترفته عمومی را بازسازی کند.
به تایید منبعی در دفتر نخستوزیر پاکستان، پس از دور نخست مذاکرات، دفتر دونالد ترامپ ۱۲ بار بهطور مستقیم با عاصم منیر تماس گرفته است.
این امر نشان میدهد که فرمانده ارتش پاکستان عملا نقش نماینده غیرمستقیم آمریکا را ایفا میکند و مسئولیت انتقال پیامها را نیز بر عهده دارد. با این حال، احزاب و نهادهای سیاسی پاکستان از این نقش ناراضیاند و نگراناند که در صورت موفقیت مذاکرات، قدرت ارتش بیش از پیش افزایش یابد و نهاد سیاسی تضعیفشده را تحت نفوذ خود درآورد.
پس از پایان دور اول، منیر به تهران سفر کرد تا زمینه دور دوم مذاکرات را فراهم و پیامها و پیشنهادهای واشینگتن را به طرف ایرانی منتقل کند. این سفر بهطور مستقیم با تلاشها برای تنظیم مرحله دوم و تمدید آتشبس مرتبط است.
چشمانداز موفقیت مذاکرات با میانجیگری پاکستان
اگرچه دور نخست مذاکرات بدون نتیجه قطعی پایان یافت، اما سفرهای پیدرپی فرمانده ارتش پاکستان و فشار ناشی از وضعیت تنگه هرمز بر آمریکا و بازارهای جهانی، احتمال دستیابی به یک توافق نسبی را افزایش داده است. هرچند مسیر سادهای در پیش نیست، چراکه اختلافها بیشتر ساختاریاند تا صرفاً فنی.
چند مرحله دشوار اما حیاتی وجود دارد که در صورت تحقق، شانس موفقیت مذاکرات را بالا میبرد:
اظهارات مقامات پاکستانی نیز نشان میدهد که آنها در پی زمینهسازی برای این دو مرحلهاند و امیدوارند «شیرینترین میوه» از واشینگتن و تهران نصیب اسلامآباد شود. زیرا تهران توان یک جنگ طولانی را از دست داده و خواهان خروج اقتصاد ضعیف خود از زیر فشار تحریمهاست؛ تحریمهایی که آمریکا نیز نشانههایی از آمادگی برای کاهش آنها نشان داده است.
در سوی دیگر، دولت ترامپ نیز با فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی فزاینده روبهروست و ایران هم در پرونده هستهای نشانههایی مثبت اما مشروط بروز داده است. از همین رو، سطح امید به موفقیت مذاکرات افزایش یافته است.
روزنامه تلگراف گزارش داد که پنج بانک بزرگ و چندملیتی آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
این روزنامه در گزارشی که شنبه ۲۹ فروردین منتشر شد، نوشت که یک قاضی آمریکایی به دو بانک بریتانیایی اِچاِسبیسی و استاندارد چارتر، همچنین به سه بانک آمریکایی جیپی مورگان چِیس، سیتی و نیویورک مِلون، دستور داده است که سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند.
به گزارش روزنامه تلگراف، دفتر موسسه مالی «کویت فایننس هاوس» در ترکیه که به نام «کویت تُرک» شناخته میشود، از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن ارتباطش با جمهوری اسلامی استفاده کرده و از طریق پنج بانک یادشده تراکنشهای دلاری انجام داده است.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی، در اسناد ارائهشده به دادگاه ادعا شده است که یک تراکنش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری از سوی کویت تُرک پردازش شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکتی که در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد، از این تراکنش سود برده است.
بخش دیگری از اسناد ارائهشده به دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک نشان میدهد که کویت تُرک بهتازگی پرداختهای یورویی مربوط به تجهیزاتی را به نفع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند پردازش کرده است، که احتمال میرود با سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک ارتباط داشته باشند. هر دو نهاد اقتصادی نامبُرده از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
افزون بر اینها، در اسناد دادگاه آمده است که تراکنشهای انجامشده از سوی کویت تُرک برای خرید «پرههای فن و یک فن محوری بزرگ» هزینه شده است. همه این تجهیزات در ساخت «سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک» استفاده میشوند و به نوشته تلگراف «ممکن است با پرونده هستهای و موشک های بالستیک» جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
در بخشی از این سند آمده است: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران است و بهطور غیرمستقیم به تامین مالی حماس، حزبالله و صنعت هستهای و موشکی بالستیک ایران شناخته میشود. این، یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهای [حکومت] ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به دلار آمریکا، میشود. این شواهد نشان میدهد که سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده دستکاری شدهاند.»
مقررات آمریکا در قبال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته شدت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۶ فروردین اعلام کرد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت به آنها هشدار داد که در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
آشکار شدن جزئیات در جریان پروندهای دیگر
به گزارش تلگراف جزئیات این موضوع در جریان پروندهای مرتبط با اختلاف میان یک تاجر زن ایرانی به نام دلارام زوارهای با «کویت فایننس هاوس» و شرکتهای تابعه آن آشکار شد.
در بخشی از این گزارش، دلارام زوارهای بهعنوان «منتقد صریح حکومت ایران» معرفی شده است که سال ۲۰۰۲ «خانوادهاش را به دبی منتقل کرد و از آنجا به مدیریت داراییهای خود در ایران» ادامه داد.
زوارهای مدعی شده که جمهوری اسلامی با ایجاد یک «کارزار حکومتی با انگیزه سیاسی» خانواده و منافع شرکتهای او را هدف گرفته است و کویت فایننس هاوس در «تبانی» با حکومت ایران، تجهیزات متعلق به شرکت نفتی او را به سرقت بردهاند.
او صاحب «انرژی اکسپلوریشن اند دِوِلوپمنت» (ENEXD) است و تجهیزات مورد اشاره به گفته وکلای زوارهای میلیونها دلار ارزش داشتهاند.
در اسناد دادگاه آمده است که کویت فایننس هاوس و شرکتهای تابعهاش از سوی حکومت ایران بابت «پیگیری این انتقامجویی توطئهآمیز» علیه داراییهای زوارهای «پاداشی هنگفت» دریافت کردهاند.
زوارهای در حال آمادهسازی برای طرح یک دعوای جداگانه در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او پیشاپیش مجموعهای از نامههای پیش از اقامه دعوا را ارسال کرده است.
والاستریت ژورنال در گزارشی از شکاف میان ساختار قدرت جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت پس از اعلام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره باز شدن تنگه هرمز، او هدف انتقاد سپاه پاسداران قرار گرفته است.
گفتوگو با روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی:
معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شد. او به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
بیل اِسایلی، شمیم مافی را زنی ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لسآنجلس معرفی کرد و نوشت: «او شب گذشته (۲۹ فروردین) به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجیگری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیونها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط میشود.»
او افزود که مافی بعدازظهر دوشنبه ۳۱ فروردین به وقت محلی برای نخستین جلسه رسیدگی به پروندهاش در دادگاه منطقهای ایالات متحده در مرکز شهر لسآنجلس حاضر خواهد شد.
اسایلی تاکید کرد: «این متهم تا زمانی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، بیگناه فرض میشود.»
عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده بهطور کلی به جنگ و دفاع ملی مربوط میشود و ماده ۱۷۰۵ آن ذیل «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» قرار دارد.
به نوشته او مافی شهروند ایران است و سال ۲۰۱۶ اقامت دائم در آمریکا را دریافت کرد.
روزنامه نیویورکپست بر اساس اسناد دادگاه نوشت که شمیم مافی متهم است که از یک شرکت ثبتشده در عمان به نام «اطلس اینترنشنال بیزنس» برای واسطهگری در معاملات تسلیحاتی استفاده کرده؛ معاملاتی که تا حدود یک سال پیش هم ادامه داشته است.
این رسانه درباره جزئیات معاملات نوشت: «در بین معالملههایی که مافی در آنها دست داشت، قراردادی بالغ بر ۷۰ میلیون دلار برای فروش پهپادهای مسلح «مهاجر-۶» وجود دارد.»
وزارت دفاع جمهوری اسلامی یکی از طرفین این قرارداد اعلام شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که پهپادهای مورد اشاره همراه با ۵۵ هزار چاشنی بمب به سودان منتقل شده و در اختیار وزارت دفاع این کشور قرار گرفته است. درگیریها در سودان از سال ۲۰۲۳ دوباره شدت گرفته است و مقامهای آمریکا نسبت به رویدادی مشابه با کشتار دارفور در فوریه ۲۰۰۳ ابراز نگرانی کردهاند.
تماس تلفنی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
نیویورکپست در بخشی از این گزارش به نقل از دادستانی و بر اساس بررسی سوابق مکالمههای تلفنی شمیم مافی نوشته است که او از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۵ (حوالی آذر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۴) بهطور مستقیم با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تماس بوده، در حالیکه به گفته دادستانها «مجوز یا صلاحیت قانونی برای نظارت بر چنین معاملات خطرناکی» نداشته است.
به نوشته نیویورکپست، بررسی سوابق مافی نشان داده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۰ املاکی را که او از پدرش به ارث برده بود، مصادره کرده، سپس وزارت اطلاعات به او دستور داده بود با راهاندازی کسبوکاری در آمریکا، این املاک را از دولت ایران بازخرید کند. دادستانها مدعیاند ایران پیشنهاد داده بود هزینههای اولیه راهاندازی این کسبوکار را پرداخت میکند.
این در حالی است که مافی در بازپرسیهای اولیه چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است که حکومت ایران هرگز از او نخواسته بود که در آمریکا فعالیتی برای تهران انجام دهد.
کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا
در هفتههای گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال میشود.
وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایراناینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهرههای پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد.
در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.
این وزارتخانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.
