اقتصاد در منگنه جنگ و محاصره دریایی؛ دوراهی سخت تهران میان بازسازی و ایستادگی
جمهوری اسلامی پس از هفتهها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، اکنون با بحرانی اقتصادی روبهرو است که ابعاد آن گستردهتر از خسارات جنگ ایران و عراق ارزیابی میشود.
جمهوری اسلامی پس از هفتهها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، اکنون با بحرانی اقتصادی روبهرو است که ابعاد آن گستردهتر از خسارات جنگ ایران و عراق ارزیابی میشود.
تخریب زیرساختهای حیاتی، از جمله مجتمعهای پتروشیمی، کارخانههای فولاد و شبکههای حملونقل، در کنار محاصره دریایی بنادر از سوی ناوگان آمریکا، تهران را در موقعیت دشواری برای تامین منابع مالی برای بازسازی قرار داده است.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی بر پیروزی نظامی تاکید میکنند، واقعیتهای روی زمین، از جمله خطر بیکاری میلیونها نفر و توقف صادرات نفت، فشارها بر مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی جهت رفع تحریمها را دوچندان کرده است.
در سوی دیگر، محاصره دریایی تنگه هرمز با هدف قطع منابع مالی تهران آغاز شده، اما این راهبرد خطرهای بزرگی همچون افزایش قیمت جهانی انرژی و احتمال درگیری با شرکای تجاری ایران، نظیر چین، را به همراه دارد.
اگرچه اقتصاد ایران طی سالها تحریم به خودکفایی نسبی رسیده، اما حجم ویرانیهای اخیر و فلج شدن بخشهای ارزآور، کارشناسان را نسبت به بقای اقتصاد کشور بدون لغو تحریمها مردد کرده است.
ویرانی زیرساختها؛ فراتر از تجربه جنگ هشتساله
به گزارش والاستریت ژورنال، ابعاد تخریبهای ناشی از حملات اخیر بسیار سنگین است.
کاوه احسانی، استاد دانشگاه دیپال، معتقد است مقیاس ویرانیهای فعلی بسیار بدتر از جنگ ایران و عراق است؛ چرا که در آن دوران جنگ عمدتا در جبهههای مرزی بود، اما در هفتههای اخیر بیش از ۲۰ هزار موشک و بمب در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران و مراکز صنعتی، فرود آمده است.
این روزنامه گزارش میدهد که دستکم ۱۷ هزار هدف، شامل کارخانهها، راهآهن، بنادر و ساختمانهای دولتی، مورد اصابت قرار گرفتهاند.
رسانههای دولتی ایران هزینه بازسازی را ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند. والاستریت ژورنال تاکید میکند که حملات اسرائیل «تصادفی» نبوده و بهطور سیستماتیک بخشهایی مانند پتروشیمی بندر امام و شرکت فولاد مبارکه را هدف قرار داده است تا توان ارزآوری جمهوری اسلامی را فلج کند.
محاصره دریایی و سقوط درآمدهای نفتی
نیویورک تایمز نیز در گزارشی به بررسی استراتژی محاصره دریایی ایران پرداخته است. بیش از ۱۰ ناو جنگی آمریکایی در اطراف تنگه هرمز مستقر شدهاند تا مانع صادرات نفت ایران شوند.
طبق گزارش این روزنامه، صادرات نفت ۴۰ درصد از کل درآمد صادراتی ایران در سال ۲۰۲۳ را تشکیل داده و چین با خرید ۹۰ درصد نفت ایران در سال ۲۰۲۴، اصلیترین مشتری تهران بوده است.
نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران هشدار میدهد که این محاصره میتواند منجر به حذف روزانه دو میلیون بشکه نفت از بازار جهانی شود.
اگرچه این اقدام فشار مالی شدیدی بر تهران وارد میکند، اما اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد بورس و بازار، معتقد است هدف ایران در زمان جنگ، رسیدن به حداقل درآمد برای «لنگلنگان جلو بردن اقتصاد» است و این فشار اقتصادی لزوما به امتیازدهی فوری منجر نمیشود.
بحران اشتغال و فشارهای اجتماعی
والاستریت ژورنال مینویسد که تخریب بخشهای صنعتی مستقیما معیشت مردم را هدف قرار داده است.
هادی کحالزاده، اقتصاددان، برآورد میکند که حدود ۱۲ میلیون شغل، تقریبا نیمی از نیروی کار ایران، در معرض خطر تعلیق یا نابودی قرار دارند. تنها در بخش فولاد، ۵.۵ میلیون شغل تهدید میشود.
این روزنامه میافزاید که قطع ششهفتهای اینترنت از سوی دولت نیز به کسبوکارهای دیجیتال آسیب جدی زده است.
جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد، معتقد است بزرگترین مشکل مقامهای جمهوری اسلامی، نارضایتی گسترده عمومی و بیاعتمادی مردم به وعدههای حکومتی است که میتواند منجر به موج جدیدی از مهاجرت یا اعتراضات شود.
بنبست دیپلماتیک یا راه خروج؟
به گزارش والاستریت ژورنال، دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد به بنبست رسید، اما هر دو طرف نشانههایی از انعطاف در مورد مسایل هستهای نشان دادهاند.
تحلیلگران معتقدند بدون چشمانداز بهبود اقتصادی و رفع تحریمها، بقای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در بلندمدت سخت خواهد بود، چراکه با فشارهای مردمی شدیدی روبهرو خواهد شد.
در همین حال، نیویورک تایمز اشاره میکند که جمهوری اسلاهنوز راههای زمینی با هفت کشور همسایه در اختیار دارد و قاچاق کالا و سوخت، مانند تجارت یک میلیارد دلاری با پاکستان، میتواند بخشی از نیازهای اولیه را تامین کند.
روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی به موانع پیش روی دونالد ترامپ برای رسیدن به توافقی بهتر از برجام پرداخت و نوشت که اگر مذاکرات میان تهران و واشینگتن در روزهای آینده در اسلامآباد از سر گرفته شود، ترامپ با دو مانع سیاسی بزرگ روبهروست: او ابتدا باید نشان دهد توافقی که به دست میآورد، بهتر از توافق سال ۲۰۱۵ اوباما است. دوم اینکه باید ثابت کند این توافق، از پیشنهادی که در ماه فوریه در ژنو، پیش از آغاز جنگ، روی میز بود، امتیازات بیشتری دارد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۷ فروردین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت سفر اخیر عاصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران، «به کاهش اختلافات در برخی زمینهها کمک کرده است، اما اختلافات اساسی بر سر مسائل هستهای همچنان باقی است».
به گفته او، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و مدت زمان اعمال «محدودیتها» بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
به گزارش گاردین که شامگاه ۲۶ فروردین منتشر شد، اگر ترامپ نتواند این موضوع را ثابت کند که پیشنهاد بهتری روی میز گذاشته و توافق بهتری خواهد کرد، متهم خواهد شد که بدون دلیل، هزینههای سنگینی به اقتصاد جهان وارد کرده است.
گاردین نوشت: «ترامپ باید نشان دهد هزینههای سنگین جنگ ارزشش را داشته است.»
همچنین او باید ثابت کند که حکومت ایران با کنترل تنگه هرمز، به دستاورد دائمی نرسیده است.
مقایسه توافق احتمالی با برجام
مقایسه توافق احتمالی اسلامآباد با برجام ۱۵۹ صفحهای دقیق نخواهد بود، زیرا برنامه هستهای جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۵ تاکنون تغییرات زیادی کرده است.
با این حال، ترامپ به دنبال حذف «بندهای غروب» (محدودیتهای زمانی) است.
او میخواهد توافق جدید، دائمی باشد.
به نوشته گاردین، چهار نکته اصلی اختلاف که تیم ترامپ روی آنها تمرکز کرده، عبارتند از:
در مذاکرات ژنو، آمریکا خواستار توقف غنیسازی برای ۱۰ سال بود. تهران تنها با سه سال موافقت کرد. حالا در اسلامآباد، آمریکا خواهان توقف ۲۰ ساله است، اما ترامپ در مصاحبهای اعلام کرد که خواستار ممنوعیت دائمی غنیسازی است.
ایران اکنون مقادیر زیادی اورانیوم ۶۰ درصدی دارد که به سرعت میتواند به سطح سلاح هستهای برسد.
تهران در ژنو پیشنهاد داد این ذخایر را به سطح ۳.۶۷ درصد بازگرداند اما آمریکا در اسلامآباد اصرار دارد که کل این ذخایر باید از ایران خارج شود.
در توافق اوباما، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای تهران آزاد شد.
اکنون ترامپ با فشارهای داخلی روبهروست. جمهوریخواهانی مانند مارکو روبیو معتقدند ایران نباید از این پول برای تقویت نظامی خود استفاده کند.
ترامپ میخواهد بر نحوه خرج کردن این پولها نظارت کند، اما تهران این محدودیت را نمیپذیرد.
ترامپ معتقد است برجام به رفتارهای منطقهای و موشکی جمهوری اسلامی نپرداخته است.
اکنون موضوع کنترل تنگه هرمز یک مشکل بزرگ دیگر برای واشینگتن است.
گاردین به نقل از علی نصری، حقوقدان بینالملل، نوشت که در داخل ایران دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه به دنبال استفاده حداکثری و فوری از اهرم تنگه هرمز است و دیدگاه دیگر آن را ابزاری برای امتیازگیری بلندمدت و رفع تحریمها میبیند.
به نوشته گاردین، در شرایط فعلی، هر دو طرف باید بین دستاوردهای فوری و امنیت پایدار، یکی را انتخاب کنند.
به گزارش اورشلیمپست، یک منبع در نهادهای امنیتی هشدار داده است که حماس از بیثباتی ناشی از وضعیت امنیتی در جنوب لبنان و تنشها با حکومت ایران برای تقویت موقعیت خود در نوار غزه استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، حماس از تمرکز اسرائیل بر تحولات مربوط به حزبالله و توجه آمریکا به پرونده [حکومت] ایران بهره میبرد تا زمان بخرد و از پیشرفت در روندهای سیاسی، از جمله خلع سلاح، جلوگیری کند. این منبع گفته است که راهبرد فعلی رهبری حماس شامل جمعآوری مالیات، جذب نیرو و کنترل ورود کالاها به غزه است.
به گفته این منابع، حماس تلاش دارد این تصور را ایجاد کند که از قدرت کنار رفته، اما در عمل - حتی در صورت واگذاری ظاهری قدرت - به دنبال حفظ کنترل از پشت صحنه بر حاکمیت آینده غزه است. این رویکرد، به گفته منبع امنیتی، مشابه راهبرد حسن نصرالله در لبنان است؛ جایی که حزبالله بدون در دست گرفتن رسمی قدرت، نفوذ سیاسی و نظامی تعیینکنندهای حفظ کرده بود.
در همین حال، یک منبع دیگر به اورشلیمپست گفته است که حماس طرح خلع سلاح ارائهشده از سوی «هیات صلح» به رهبری آمریکا برای غزه را رد کرده و خواستار اصلاح آن شده است. به گفته این منبع، این طرح با حضور نیکولای ملادنوف، نماینده ارشد هیات، و سه میانجی دیگر در حال پیگیری است.
بر اساس این گزارش، اجرای این طرح بین شش تا هشت ماه پیشبینی شده؛ بازهای که به گفته منابع، با راهبرد حماس برای خرید زمان همسو است، زیرا در این مدت انتخابات در اسرائیل و همچنین انتخابات میاندورهای در آمریکا برگزار خواهد شد و توجهها را از غزه منحرف میکند.
همزمان، وبسایت «والا» گزارش داده است که بسیاری از مقامهای ارشد حماس پس از دریافت «نشانههایی» مبنی بر لزوم خروج، قطر را به مقصد ترکیه و دیگر کشورها ترک کردهاند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی قطر تدابیر خود را برای جلوگیری از ترورهای هدفمند تشدید کردهاند و حماس نیز در پی نگرانی از اقدامات مشابه از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، این پیامها را جدی تلقی کرده است.
به گزارش رویترز به نقل از روزنامه والاستریت ژورنال، مقامهای ارشد دفاعی ایالات متحده با مدیران ارشد شرکتهایی از جمله جنرال موتورز و فورد درباره امکان تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی گفتوگو کردهاند. این مذاکرات که به گفته منابع آگاه دامنهای گسترده داشته، پیش از آغاز جنگ با حکومت ایران آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است که نقش خودروسازان و دیگر تولیدکنندگان آمریکایی را در زنجیره تولید دفاعی افزایش دهد. مقامهای دفاعی به والاستریت ژورنال گفتهاند که ممکن است از ظرفیت این شرکتها برای پشتیبانی از پیمانکاران سنتی دفاعی استفاده شود و از آنها خواسته شده بررسی کنند آیا میتوانند بهسرعت خطوط تولید خود را به تولیدات نظامی تغییر دهند یا خیر.
در این گفتوگوها، شرکتهایی مانند «جیای ایروسپیس» و «اوشکوش» نیز حضور داشتهاند. با این حال، رویترز اعلام کرده که هنوز نتوانسته این گزارش را بهطور مستقل تایید کند و شرکتهای مذکور نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخی ندادهاند.
یک مقام پنتاگون در بیانیهای اعلام کرد که وزارت جنگ «متعهد به گسترش سریع پایه صنعتی دفاعی از طریق بهرهگیری از تمامی راهکارها و فناوریهای تجاری موجود» است تا برتری نظامی نیروهای آمریکایی حفظ شود.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که پنتاگون در پی جبران ذخایر تسلیحاتی مصرفشده در حملات به ایران و سایر عملیاتهای اخیر است. دونالد ترامپ نیز در ماه مارس با مدیران هفت شرکت پیمانکار دفاعی دیدار کرده بود تا راههای افزایش تولید تسلیحات را بررسی کند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و همچنین عملیات نظامی اسرائیل در غزه، ایالات متحده میلیاردها دلار از ذخایر تسلیحاتی خود - از جمله سامانههای توپخانهای، مهمات و موشکهای ضدتانک - را مصرف کرده است.
در همین چارچوب، ترامپ در ماه جاری درخواست افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را مطرح کرده که در صورت تصویب، مجموع آن را به ۱.۵ تریلیون دلار خواهد رساند؛ افزایشی که در سایه تداوم جنگ با حکومت ایران و نیاز به بازسازی توان نظامی آمریکا مطرح شده است.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده است کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «به کشورها اعلام کردهایم اگر نفت ایران را خریداری کنید یا پول ایران در بانکهای شما باشد، آماده اعمال تحریمهای ثانویه هستیم.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که محاصره دریایی آمریکا علیه حکومت ایران از روز دوشنبه ۲۴ فروردین آغاز شده و جنگ وارد هفته هفتم خود شده است. به گفته مقامهای آمریکایی، انتظار میرود این محاصره باعث توقف خرید نفت ایران توسط چین شود؛ کشوری که پیشتر بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی دریایی ایران را خریداری میکرد.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه زیرساختهای حملونقل نفت ایران اعمال کرده و بیش از دو ده فرد، شرکت و شناور را هدف قرار داده است.
این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که آمریکا یک معافیت ۳۰ روزه برای صادرات نفت ایران در دریا صادر کرده بود؛ معافیتی که به گفته بسنت، موجب ورود حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران به بازار جهانی شد. او تایید کرد که این معافیت که در ۲۰ مارس صادر شده و در ۱۹ آوریل به پایان میرسد، تمدید نخواهد شد.
همزمان، آمریکا معافیت مشابه برای نفت روسیه را نیز تمدید نکرده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که وزارت خزانهداری آمریکا به کشورهایی از جمله چین، هنگکنگ، امارات متحده عربی و عمان نامههایی ارسال کرده و نسبت به فعالیت بانکهایی که به گفته واشینگتن با تراکنشهای غیرقانونی ایران مرتبط هستند، هشدار داده است.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت گفت حملات [حکومت] ایران به کشورهای منطقه باعث شده این کشورها همکاری بیشتری با آمریکا داشته باشند و دسترسی به اطلاعات مالی حکومت ایران افزایش یابد. او افزود: «ایرانیها با حمله به همسایگان خود در خلیج فارس اشتباهاتی مرتکب شدند که ممکن است مرگبار باشد و اکنون این کشورها تمایل بیشتری برای شفافسازی مالی یا بررسی دقیقتر منابع مالی دارند.»
به گفته او، آمریکا پیامی مشابه به کشورهای خلیج فارس و نهادهای مالی ارسال کرده و هشدار داده است در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
بسنت در پایان تاکید کرد که تهران باید بداند فشار اقتصادی ناشی از این اقدامات، «کمتر از حملات نظامی نخواهد بود.»
