کانالهای اطلاعرسانی مرتبط با تشکلهای مستقل کارگری، ازجمله کانالهای وابسته به اتحاد آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، از دسترس ادمینهای اصلی خارج شده و عملاً دراختیار نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند.
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری با انتشار بیانیهای که در کانال یک تشکل کارگری منتشر شد، این اقدام را «حملهای آشکار به حق تشکلیابی، آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات» دانست.
این کمیته با محکوم کردن اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «مصادره و کنترل کانالهای صنفی کارگران، آنهم در شرایطی که جامعه با بحرانها و تحولات مهمی روبهروست، نشان میدهد که حاکمیت حتی حداقل صدای مستقل کارگران را نیز برنمیتابد و از انتشار واقعیتهای مربوط به وضعیت کشور و جنگ هراس دارد.»
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری افزود: «کارگران ایران حق دارند از وضعیت کشور، جنگ و شرایط زندگی و کار خود آگاه باشند و درباره آن اطلاعرسانی کنند.»
بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، «سرکوب اطلاعرسانی و بستن راههای ارتباطی کارگران، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه شکاف بیاعتمادی میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.»
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری اعلام کرد: «دخالت نهادهای امنیتی در رسانهها و کانالهای صنفی کارگری اقدامی غیرقانونی و سرکوبگرانه است» و تاکید کرد: «حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و اطلاعرسانی آزادانه، حقی بنیادین و غیرقابل سلب است.»
در بیانیه با اشاره به این نکته که «هرگونه کنترل و مصادره صدای کارگران محکوم است و با اعتراض گسترده کارگران و فعالان صنفی روبهرو خواهد شد»، از تمامی کارگران، تشکلهای صنفی، فعالان مدنی و نهادهای مدافع حقوق کارگران خواسته شد که «در برابر این برخوردها سکوت نکنند و از حق تشکلیابی و اطلاعرسانی آزاد دفاع کنند.»
کمیته نوشت: «سرکوب صدای کارگران هرگز نمیتواند حقیقت و صدای آزادیخواهی را پنهان کند» و «صدای کارگران خاموششدنی نیست.»