پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد اعترافات «بازداشتیهای کمسن و سال» بهزودی از این رسانه حکومتی پخش خواهد شد.
جبلی یکشنبه سوم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت «عمده» افراد بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در «سنین پایین» هستند و با آنها «گفتوگو» شده است.
او ادامه داد: «جدای از فضایی که معمولا کسانی که بازداشت هستند در قالب اعتراف صحبت میکنند، این برنامه در قالب یک گفتوگوی صمیمی است که ضبط هم شده و انشاءالله بهزودی پخش خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت خشن کودکان و نوجوانان در جریان انقلاب ملی و بیخبری مطلق خانوادهها از وضعیت آنان منتشر شده است.
سازمان عفو بینالملل دوم اسفند هشدار داد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
«ما اعتراف نمیگیریم، تنها پخش میکنیم»
رییس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره نقش این رسانه حکومتی در گرفتن و پخش اعترافات از کودکان گفت: «ما که اعتراف نمیگیریم. در واقع ما آنچه را که دستگاه قضایی و امنیتی در اختیار همه رسانهها میگذارند، پخش میکنیم.»
جبلی افزود: «ما اصلا در آن محل بازداشت حضور نداریم که بخواهیم اعتراف بگیریم. اعتراف گرفتن کار رسانه نیست.»
به گفته او، مسئولیت انجام بازجویی و دریافت اعترافات بر عهده دستگاههای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و این نهادها پس از پایان روند رسیدگی، خروجی آن را در اختیار «همه رسانهها» قرار میدهند.
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
این بیانیه میافزاید: «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
