در پی برگزاری مراسم چهلم جاویدنامان، برخی شهرهای ایران، جمعه یکم اسفند به صحنه راهپیمایی گسترده و شعارهای اعتراضی مردم تبدیل شد.
در همایونشهر نیز جمعیت چندین هزار نفره مردم در خیابان، شعار «مرگ بر خامنهای» سر دادند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
عفو بینالملل جمعه اول اسفند اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فورا اجرای حکم اعدام هشت نفر را که در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
این سازمان همچنین خواستار لغو محکومیتها و پایان دادن به روند دادرسیهای شتابزده و «بهشدت ناعادلانه» علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر شد.
صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف نیز ۳۰ بهمن خواستار آزادی فوری همه کودکان بازداشتشده در اعتراضات ایران شد و تاکید کرد بازداشت کودکان باید در همه اشکال آن پایان یابد.
این نهاد با ابراز نگرانی از ادامه بازداشتها، دسترسی مستقل به کودکان و رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ذیل کنوانسیون حقوق کودک را خواستار شد.
خطر اعدام برای دستکم ۳۰ نفر
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از آنان که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت: «مقامهای ایرانی بار دیگر با تهدید به اجرای سریع احکام اعدام و صدور حکم در دادگاههای شتابزده، بیاعتنایی خود را به حق حیات و عدالت آشکار کردهاند.»
او افزود: «کودکان و جوانان بخش عمده کسانی هستند که پس از اعتراضات دیماه در چرخه سرکوب گرفتار شدهاند.»
این سازمان اعلام کرد شمار واقعی افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، احتمالا بسیار بیشتر است، زیرا مقامها خانوادهها را از اطلاعرسانی منع میکنند و بازداشتشدگان را در بازداشتهای بدون تماس با جهان خارج نگه میدارند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای و بینالمللی خواست برای لغو احکام اعدام محمدی و بیگلری و جلوگیری از صدور احکام جدید اعدام، اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
این سازمان همچنین خواستار دسترسی گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیات حقیقتیاب درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها به مراکز بازداشت و امکان حضور در دادگاهها شد.
دادگاههای نمایشی و اعترافات اجباری
محمدی ۱۸ ساله، ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ۱۵ بهمن از سوی شعبه یک دادگاه کیفری قم به اتهام مشارکت در قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم شد. اتهامی که او آن را رد کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرد او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفت و گفت زیر شکنجه گرفته شدهاند، اما دادگاه بدون تحقیق این ادعا را رد کرد.
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در خبری اختصاصی از صدور حکم اولیه اعدام در ملاء عام در میدان نبوت قم، برای محمدی کشتیگیر خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۳ بهمن بدون تکذیب اصل حکم صادرشده اعلام کرد: «او هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد.»
بیگلری ۱۹ ساله و شش نفر دیگر نیز ۲۰ بهمن از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» و بهدلیل «آتش زدن یک پایگاه بسیج» به اعدام محکوم شدند.
به گفته یک منبع آگاه که با عفو بینالملل گفتوگو کرده، بیگلری هفتهها در ناپدیدسازی قهری بوده و در مرحله تحقیقات، از دسترسی به وکیل محروم مانده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بیگلری، پنجشنبه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات تهران بازداشت شد.
مادر او فوت شده و پس از سه هفته از بازداشتش، خبر دستگیری او را به پدرش که مدتها پیگیر سرنوشتش بوده، دادند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احسان حسینیپور، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و جلسه محاکمه او و دو معترض ۱۷ ساله بازداشتی دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد این دو نوجوان با وجود ممنوعیت صریح مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، با اتهامهایی مواجه هستند که مجازات آن اعدام است.
این سازمان تاکید کرد از سال ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ بالاترین شمار اعدامها از سال ۱۳۶۸ ثبت شده است.
عفو بینالملل خواستار ارجاع وضعیت ایران به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و پیگیری قضایی مقامهای مسئول در چارچوب صلاحیت جهانی شد.
طبق این اطلاعات، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، استادیوم خانگی باشگاه سپاهان، در روزهای اخیر به یکی از نقاط تجمع و استقرار خودروهای آبپاش و خودروها و موتورهای یگان ویژه تبدیل شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره استفاده مشابه از مجموعه ورزشی پاس قوامین منتشر شده بود.
بر اساس این اطلاعات، مسابقهای که قرار بود در این استادیوم برگزار شود، یک روز به تعویق افتاد تا نیروهای مستقر را تخلیه کنند و شرایط برای برگزاری بازی فراهم شود.
در جریان «جنگ ۱۲ روزه» نیز برخی ورزشگاهها مانند استادیوم آزادی، به عنوان محل تجمع و آمادهسازی نیروهای امنیتی استفاده شده بودند.
در سالهای گذشته نیز گزارشها و تصاویر متعددی از تجمع نیروهای سرکوب در استادیومهای مختلف منتشر شده بود. از جمله در جریان اعتراضات جنبش سبز، استادیوم امجدیه و همچنین سالن حجاب، هر دو در مرکز تهران، محل استقرار تجهیزات و نیروهای سرکوب بودند.
همزمان با دریافت این اطلاعات، تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شماری از مردم، پنجرههای خانههای خود را با چسب مستحکم کردهاند تا در صورت وقوع انفجار، از شکستن شیشهها جلوگیری شود.
گزارشها همچنین حاکی است برخی شهروندان با مراجعه به مراکز خرید، در حال ذخیره مایحتاج و مواد خوراکی برای یک دوره درگیری احتمالی هستند.
وبسایت خبری اکسیوس ۲۹ بهمن در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جنگی بزرگ با ایران نزدیک میشود.
منابع آگاه به این رسانه گفتند حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی و وقوع یک جنگ گسترده، میتواند «زودتر و در ابعادی بسیار فراتر از آنچه تصور میشود»، آغاز شود.
جلسات سپاه پاسداران در بیمارستانها
همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، یک منبع مطلع در حوزه بهداشت و درمان در تهران به ایراناینترنشنال گفت که در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران، جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کردهاند.
به گفته این فرد مطلع، حضور افراد با همراهی تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهای غیرمرتبط با امور درمانی، موجب نگرانی کارکنان شده است.
این در حالی است که پیشتر و در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف درباره استفاده امنیتی از مراکز عمومی منتشر شد.
در گرگان، شاهدان از شلیک به معترضان از داخل فرمانداری و از بالای بیمارستان «۵ آذر» خبر داده بودند.
در اراک، تصویری از مدرسه «امام علی» بهعنوان پایگاه نیروهای سرکوب منتشر شد و در ساری نیز گزارشهایی درباره استفاده از مدرسه دخترانه الزهرا برای نگهداری بازداشتشدگان منتشر شد.
در برخی شهرها از جمله شیراز و تهران، روایتهایی از استقرار نیروهای مسلح در بیمارستانها و حتی شلیک از پشتبام مراکز درمانی به سوی معترضان منتشر شد.
این موارد، همراه با گزارشهای جدید درباره برگزاری نشستهای فرماندهان نظامی در بیمارستانها، نگرانیها درباره استفاده از اماکن آموزشی و درمانی بهعنوان فضاهای امنیتی و نظامی را افزایش داده است.
