وزیر خزانهداری آمریکا: مقامهای جمهوری اسلامی فقط حرف زور را میفهمند


اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، شامگاه چهارشنبه در گفت و گو فاکسنیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ ممکن است به اقدام نظامی مشابه تابستان گذشته دست بزند، گفت که نمیخواهد فراتر از روند مذاکرات فعلی حرف بزند، اما مقامهای دولت در حال جابهجایی تجهیزات و بررسی گزینهها هستند.
او توضیح داد: «رییسجمهوری و وزیر جنگ، هگست، در حال انتقال تجهیزات نظامی به سمت ایران هستند و تصمیمهایی در پیش خواهند داشت.» به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، ترامپ معتقد است که میتواند توافق خوبی از ایرانیها بگیرد، اما این به ایرانیها بستگی دارد.
بسنت همچنین به فاکس نیوز گفت که مقامهای ایرانی فقط «زور عریان» را میفهمند؛ چه در بازارهای مالی، چه در میدان نظامی و چه در وزارت خزانهداری. او تاکید کرد: «ما حداکثر فشار را اعمال کردهایم و همچنان به این کار ادامه میدهیم.»
بسنت همچنین درباره خروج دارایی ها از ایران گفت: «ما مقامهای عالیرتبه ایران و پولهایی را که به نقاط مختلف جهان منتقل میکنند، زیر نظر داریم. و اگر از ما خواسته شود، آن پولها را برای مردم ایران بازپس خواهیم گرفت.»

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی با اشاره به کشته شدن هزاران نفر در اعتراضات مردمی دیماه نوشت تاکنون توانسته است از طریق گفتوگو با منابع مطلع، نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف ایران جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
این نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۲۲ بهمن در مورد کشتار بیسابقه معترضان که اوج آن در ۱۸ و ۱۹ دی بود، نوشت این کشتار «بار دیگر و به شکلی آشکارتر و هولناکتر، ماهیت اقتدارگرایانه، سرکوبگر و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را نمایان ساخت.»
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود پس از اشاره به قطع اینترنت و اختلال گسترده در خطوط تلفن و پیامرسانها توسط جمهوری اسلامی، افزود که این اقدامات «با هدف قطع ارتباط شهروندان در داخل کشور با یکدیگر و جلوگیری از انتشار اخبار، تصاویر و مستندات مربوط به اعتراضات و کشتار به خارج از ایران صورت گرفت.»
این نهاد حقوق بشری نوشت که «با وجود دشواریها و محدودیتهای گسترده ارتباطی با داخل ایران و همچنین فشارها و تهدیدهای امنیتی حکومت علیه خانوادهها با هدف جلوگیری از انتشار خبر کشته شدن عزیزانشان»، تاکنون توانسته است نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده است که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان نوشته شد که اطلاعات مربوط به شمار دیگری از افرادی که گزارش شده است در جریان این اعتراضات کشته شدهاند، در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد و بررسیهای تکمیلی برای تایید نهایی این موارد همچنان ادامه دارد.
بر اساس این داده های تایید شده، از مجموع این ۲۳۲ جانباخته، ۷۹ نفر در استان کرمانشاه (۶۲ نفر در شهر کرمانشاه، ۱۵ نفر در اسلامآباد غرب، یک نفر در هرسین و یک نفر در کنگاور)، ۱۱ نفر در استان ایلام (۵ نفر در شهر ایلام، ۵ نفر در ملکشاهی و یک نفر در زرنه ایوان غرب)، ۷۳ نفر در استان تهران، ۲۸ نفر در استان البرز (کرج)، ۱۲ نفر در استان خراسان رضوی (۸ نفر در مشهد و ۴ نفر در چناران)، ۱۱ نفر در اسفراین استان خراسان شمالی، ۵ نفر در استان گیلان، سه نفر در استان قزوین، دو نفر در کوهدشت و نورآباد دلفان استان لرستان؛ دو نفر در استان اصفهان، دو نفر در استان مرکزی، یک نفر در بیجار استان کردستان، یک نفر در آبادان استان خوزستان، یک نفر در چالوس استان مازندران و یک نفر در قشم استان هرمزگان، جانباختند.
بر اساس این گزارش، ۳۱ نفر از جانباختگان از جامعه یارسان بودهاند.
به نوشته این گزارش همچنین بخش قابل توجهی از جانباختگان جوان و بزرگسال به قشر کارگر تعلق داشتند.
اسامی کودکان کشته شده به دست نیروهای جمهوری اسلامی
این سازمان حقوق بشری نوشت ۲۰ نفر از جانباختگان، کودک زیر ۱۸ سال بودند که شماری از آنان به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، ناچار به اشتغال برای تامین بخشی از هزینههای معیشتی بودند. از جمله کودکان زیر ۱۸ سال که در اعتراضات سراسری در کرمانشاه به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند، ابوالفضل فعلهگری، ۱۶ ساله؛ اسرا طاووسینیا، ۱۴ ساله؛ امیرعلی عباسیفر (دوکانهای)، ۱۷ ساله؛ امیرعلی حیدری، ۱۷ ساله؛ امیرمحمد اربابپوری، ۱۶ ساله؛ رضا قنبری، ۱۶ ساله؛ محمدمتین باقری، ۱۶ ساله؛ ملینا اسدی، کودک ۳ ساله؛ نازنینزهرا صالحی، ۱۳ ساله، بودهاند.
این گزارش حاکی است که در ملکشاهی در استان ایلام هم محمدرضا کرمی، ۱۶ ساله، در جریان اعتراضات کشته شد.
در استان تهران هم آرین قاسمیزاده، ۱۴ ساله؛ امیرمحمد صفری، ۱۵ ساله؛ امیرمهدی مرادی، ۱۳ ساله؛ حیدرعلی براتی کردکانلو، ۱۵ ساله؛ ریبین مرادی، ۱۷ ساله؛ سام صحبتزاده، ۱۴ ساله؛ علی عباسی، ۱۸ ساله، علیرضا صیدی، ۱۶ ساله؛ و محمدرضا عبدالرحمنزاده، ۱۶ ساله، کشته شدند.
همچنین در استان البرز ثنا توسنگی، ۱۲ ساله؛ و رضا کاووسی، ۱۶ ساله، به دست ماموران حکومتی کشته شدند.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اکثر این کودکان زیر ۱۸ سال، کودکان کار بودند.
شهادت خانوادههای کشتهشدگان در مورد استفاده گسترده نیروهای حکومتی از سلاحهای جنگی
این سازمان اشاره کرد که بر اساس شهادت دستکم ۱۰۰ نفر از اعضای خانوادههای جانباختگان در داخل ایران، نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، به طور گسترده از سلاح جنگی استفاده کرده و در بسیاری از موارد، معترضان را به صورت مستقیم و با هدف قرار دادن ناحیه سر مورد هدف تیراندازی قرار دادهاند.
همچنین شماری از این خانوادهها گزارش دادهاند که بستگان آنان در زمان وقوع اعتراضات صرفا به دلیل حضور در آن محل، توسط یگانهای موتوری یا نیروهای بسیج سپاه پاسداران که سوار بر خودروهای شخصی بودهاند، از فاصله نزدیک یا از پشت سر هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدهاند.
بر همین اساس، یکی از الگوهای مشخص سرکوب در اعتراضات، استفاده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج از خودروهای شخصی برای نزدیک شدن به شهروندان در محلههایی بوده که اعتراضات به صورت پراکنده یا بدون تجمع گسترده جریان داشته است.
علاوه براین، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، تک تیراندازان سپاه پاسداران بر بام تعدادی از ساختمانها در شهرهای کرمانشاه و اسلامآباد غرب مستقر شدند و به صورت هدفمند معترضان را هدف تیراندازی قرار دادند.
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود به نقل از دو شاهد عینی از وجود صدها پیکر در پزشکی قانونی کرمانشاه خبر داد و اضافه کرد در شماری از موارد، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر جانباختگان، مبالغ سنگینی از خانوادهها مطالبه کردهاند.
بر اساس این گزارش، در موارد دیگر، خانوادهها برای دریافت پیکر عزیزان خود ناچار شدهاند با ثبت علت مرگ در گواهی فوت تحت عناوینی نظیر «سقوط از ارتفاع» و «سکته قلبی» یا دلایلی غیر از اصابت گلوله موافقت کنند. همچنین در موارد متعددی، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا فرد جان باخته را «عضو بسیج» معرفی کنند و مسئولیت قتل را به معترضان نسبت دهند.
این شبکه افزود در شماری از موارد، نهادهای حکومتی از صدور مجوز خاکسپاری جانباختگان در آرامستانهای شهر محل سکونت آنان یا از انتقال پیکر به زادگاهشان جلوگیری کردهاند و در نتیجه، خانوادهها ناچار شدهاند پیکر عزیزان خود را برای دفن به شهرها یا روستاهای دیگر منتقل کنند.
همچنین در مواردی، خانوادهها و در حتی شهروندان حاضر در محل، به دلیل نگرانی از ربایش پیکر جانباختگان توسط نیروهای حکومتی، اقدام به انتقال پیکرها از خیابان به منازل مسکونی کرده و یا ناچار شدهاند بدون اطلاعرسانی عمومی و خارج از تشریفات معمول، پیکر عزیزان خود را به صورت شبانه و مخفیانه به خاک بسپارند.
نهاد ناظر بر سازمان ملل متحد از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به عنوان نایب رئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد برای نشست سال آینده انتقاد کرد.
نهاد ناظر بر سازمان ملل با اشاره به خبر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به این عنوان، در حساب ایکس خود نوشت: «این شوخی نیست».
در ادامه پیام این نهاد آماده اولویت های این کمیسیون ترویج دموکراسی، برابر جنسیتی و نفی خشونت است.
این نهاد در پیام دیگری نوشت که دموکراسیهای غربی در جلوگیری از انتخاب جمهوری اسلامی برای چنین موقعیتی ناکام ماندند.

موسسه علم و امنیت بینالملل در تازهترین گزارش خود اعلام کرد تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا از مجموعه تونلی در کوه کلنگگزلا در تاریخ ۱۰ فوریه نشان میدهد روند تقویت و استحکامبخشی دفاعی دو ورودی این تاسیسات ادامه دارد.
اساس این گزارش، در سراسر مجموعه فعالیتهای گستردهای از جمله جابهجایی کامیونهای کمپرسی، میکسرهای سیمان و تجهیزات سنگین مانند بیل مکانیکی و جرثقیلهای نصبشده روی کامیون مشاهده شده است.
این موسسه افزود در یکی از ورودیهای شرقی، سنگ و خاک روی دهانه تونل عقب رانده و هموار شده و طی ماه گذشته سازهای بتنی و تقویتشده برای توسعه ورودی اضافه شده که امکان افزایش لایههای محافظ از جنس سنگ، خاک یا بتن را فراهم میکند. به گفته این نهاد، این اقدامات حفاظت در برابر حمله هوایی را افزایش میدهد.
در گزارش آمده تاسیسات احتمالا هنوز عملیاتی نیست، اما مشاهده خودروهای کوچک و سقفدار در نزدیکی ورودیها میتواند نشانه تجهیز فضای داخلی باشد. موسسه هشدار داد با وجود ادعای ایران درباره ارتباط پروژه با مونتاژ سانتریفیوژ، ابعاد و موقعیت این سایت نگرانیهایی درباره احتمال فعالیتهایی چون غنیسازی اورانیوم ایجاد کرده است.

تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد یکی از حامیان حکومت در جریان مراسم حکومتی «۲۲ بهمن»، ماکتی در دست دارد که در آن دو بمبافکن رادارگریز «بی-۲» آمریکا بهصورت نمادین به سیخ کشیده شدهاند.
این نمایش در حالی صورت میگیرد که تنشها میان تهران و واشینگتن افزایش یافته و موضوع احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر مطرح شده است.
بمبافکنهای «بی-۲» از پیشرفتهترین هواپیماهای راهبردی نیروی هوایی آمریکا به شمار میروند که توان نفوذ به سامانههای پدافندی و حمل محمولههای سنگین متعارف و هستهای را دارند. آمریکا پیشتر در عملیاتی با استفاده از این بمبافکنهای رادارگریز، تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.
هر فروند بی-۲ قادر است تا ارتفاع حدود ۵۰ هزار پا پرواز کند و بیش از ۴۰ هزار پوند انواع مهمات را حمل کند.

گروهی از سناتورهای دموکرات ایالات متحده از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خواستند تا اخراج پناهجویان ایرانی را متوقف کند.
در نامه ۱۰ سناتور دموکرات مجلس سنای ایالات متحده به روبیو ضمن اشاره به گزارشهای پنج ماه قبل رسانهها و فعالان حقوق بشر ایرانی - آمریکایی، در مورد توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شهروندان ایرانی از آمریکا به ایران، نوشته شد که ۴۵ نفر در اواخر ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر سال گذشته از طریق قطر به تهران بازگردانده شدند.
به نوشته این نامه، ۵۰ ایرانی در هفته نخست دسامبر سال گذشته میلادی از طریق کویت به ایران و ۱۴ نفر دیگر در روزهای پایانی ماه ژانویه از آمریکا اخراج شدند.
امضاکنندگان نامه اشاره کردند که اگر شیوع گسترده سرخک در بازداشتگاه نبود و همچنین واکنشهای گسترده دو حزبی وجود نداشت، آمار اخراجیها بسیار بالاتر میبود.
آنها با تاکید بر «پرونده وحشتناک حقوق بشری» جمهوری اسلامی، به شدت ابراز نگرانی کردند که دولت ترامپ باز هم اقدام به اخراج شمار دیگری از ایرانیان کند.
در این نامه نوشته شده است که اخراجشدگان پس از رسیدن به ایران تحت بازجویی یا شکنجه قرار خواهند گرفت و در نتیجه این اقدام را خلاف قوانین ایالات متحده یا بینالمللی دانستند.
۱۰ سناتور امضاکننده نامه به روبیو ضمن اشاره به سخنان او و دیگر اعضای دولت ترامپ در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی و از جمله کشتار معترضان در اعتراضات دیماه، نوشتند که دولت ترامپ تصمیم گرفته است شهروندان ایرانی را به همان جایی که برای نجات جان خود از آنجا گریختهاند، بازگرداند.
آنها همچنین از روبیو و دولت ترامپ خواستند تا قوانین ایالات متحده و بینالمللی را با بازگرداندن مردم نقض نکنند.
این نامه به امضای سناتورها تیم کین، پیتر ولش، جین شاهین، مارک وارنر، آدام شیف، کریس وان هولن، جفری مرکلی، آنجلا دی آلسو بروکس، مایکل بنت و ران وایدن رسیده است.
پیشتر در ارتباط با این موضوع، یکی از ۱۲۰ ایرانی اخراجشده از آمریکا در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
پیش از این هم دیو مین و یاسمین انصاری، دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، چهارم بهمن در بیانیهای با انتقاد از اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا نوشتند: «نمیتوانید مدعی ایستادن در کنار مردم ایران باشید، اما آنها را به حکومتی اقتدارگرا بازمیگردانید که مخالفان را میکشد و افراد کوییر را اعدام میکند.»
این دو نماینده با اشاره به هشدارهای قبلی خود به وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا و پاسخگو نبودن این نهادها، تاکید کردند اکنون، در حالی که ایرانیان به دلیل مطالبه آزادی کشته و بازداشت میشوند، اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا غیرقابل پذیرش است.
همچنین بری روزن و جان لیمبرت، دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران، ۱۵ بهمن در مقالهای در وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال، با اشاره به کشتار گسترده معترضان در ایران از اخراج پناهجویان ایرانی انتقاد کردند.
آنها ایران را کشوری گرفتار در چنگ سرکوب خشونتبار خواندند و افزودند: «دولتی که معترضان ایرانی را تشویق میکند و به آمریکاییها درباره گروگانگیری و اجبار ایران هشدار میدهد، نمیتواند همزمان افراد آسیبپذیر را به چرخدندههای سرکوب تحویل دهد.»
این دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران ضمن اینکه از دولت ترامپ خواستند اخراج پناهجویان ایرانی و فرستادن آنها به ایران را متوقف کند، از کنگره ایالات متحده نیز خواستند که از دولت در این مورد توضیح بخواهد.





