اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایران اینترنشنال رسیده است، آمده است که شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
در این حکم آمده است که با توجه به گزارش پزشکی قانونی، ۲۹ جراحت بر بدن مقتول ثبت شده و جراحت شماره هفت به عنوان آسیب موثر در کشته شدن مامور معرفی شده است.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.
براساس این گزارش، صالح محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته است اقرارها تحت فشار اخذ شدهاند. همچنین دوربینهای مداربسته نیز چهره او را نشان ندادهاند.
این اتهامات در حالی مطرح شده است که به گفته نزدیکان صالح محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده است، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است. همچنین، به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، صالح هرگز چاقو نداشته است.
از سوی دیگر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به شهادت افرادی استناد کرده که هویتشان در رای صادرشده اعلام نشده است.
با وجود تلاشهای مکرر خانواده صالح محمدی برای انتخاب و معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری کرده و یک وکیل تسخیری برای پرونده تعیین کرده است.
این ملیپوش کشتی آزاد ایران متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ است. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.
دادگاه در حالی این قهرمان ملیپوش کشتی ایران را به اعدام محکوم کرده است که دهها هزار نفر در جریان انقلاب ملی ایران کشته شدهاند و خانوادههای آنان نه تنها امکان پیگیری قضایی ندارند، بلکه برای دریافت پیکر عزیزانشان نیز مبالغ هنگفتی پرداخت کردهاند.
صالح محمدی علاوه بر اعدام، به پرداخت دیه بابت جراحت نیز محکوم شده است.
مطابق رای دادگاه، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
منابع آگاه دوشنبه ۲۰ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
این منابع افزودند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این در حالی است که علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۰ بهمن در پیامی تصویری و کوتاه از مخفیگاه، خواستار ابراز وفاداری مردم ایران به جمهوری اسلامی شد و درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان سخن گفت.
این فشارها در حالی به شهروندان در ایران اعمال میشوند که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده است. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
بر اساس بیانیه شورای سردبیران ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکنون از شمار گسترده بازداشتها، وضعیت بحرانی معترضان در بند و در موارد بسیاری، بیاطلاعی از شرایط آنان گزارش دادهاند.
از سوی دیگر، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، ۲۰ بهمن متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته است در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای اعمال فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا و مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.
ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن گزارش داد صادق ساعدینیا، بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همان روز گفت پس از شناسایی اموال ساعدینیا، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارشها، موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانها در تهران از سوی حکومت به راه افتاده است.
این پلمبها با توقیف صفحات شبکههای اجتماعی همراه است و علت آن هنوز مشخص نشده است.
در ماههای گذشته نیز تعدادی از کافهها و رستورانها پلمب شده بودند و حتی در مواردی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.
اینبار و بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، برخوردها شدت بیشتری گرفته است.
