سازمان عفو بینالملل آمریکا اعلام کرد که همزمان با ادامه سرکوب اعتراضها در ایران پس از کشتارهای دیماه، دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی، نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، را به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش پس از یک محاکمه ناعادلانه به ۷ سال و نیم زندان و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرده است.
بر اساس بیانیه عفو بینالملل، نرگس محمدی از زمان بازداشت خودسرانه در ۲۱ آذر، از دسترسی به خانواده و وکلای مدافعش محروم بوده و حتی در جریان دادگاه نیز اجازه حضور وکیل نداشته است. این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی او را در شرایط سخت و بهصورت کاملا ایزوله در یک مرکز بازداشت در مشهد نگه داشتهاند.
عفو بینالملل آمریکا افزود که نرگس محمدی در طول مدت بازداشت تنها دو تماس تلفنی کوتاه، یکی در ۲۳ آذر و دیگری در ۱۹ بهمن، با خارج از بازداشتگاه داشته است. به گفته این نهاد، محرومیت طولانیمدت از ارتباط با خانواده و وکیل، مصداق بازداشت در شرایط «بیخبری مطلق» و نقض آشکار حقوق بنیادین متهمان است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی، با وجود وضعیت جسمانی نامناسب نرگس محمدی و آسیبهایی که پیشتر در نتیجه شکنجه متحمل شده، از ارائه مراقبتهای پزشکی کافی و بهموقع به او خودداری کردهاند. عفو بینالملل این اقدام را نقض جدی تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر دانسته است.
عفو بینالملل آمریکا با محکوم کردن این حکم، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شد و تاکید کرد که او باید هرچه سریعتر به خدمات درمانی تخصصی و متناسب با وضعیت سلامتیاش دسترسی پیدا کند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست فشار بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به سرکوب مدافعان حقوق بشر را افزایش دهد.