مطالب بیشتر
برای آنکارا، رژیم تهران صرفا یک رقیب دشوار یا یک همسایه نیست؛ بلکه در عین حال، یک «دیوار امنیتی» است که مرزهای شرقی ترکیه را حفظ کرده است.
از زمان آغاز اعتراضات در ایران، دولت ترکیه، آنچه را در ایران رخ داده، لرزان شدن اقتدار مرکزی در ایران بهواسطه نیروهای «بیگانه» فهمیده و گمان میکند که این اتفاق مرزهایش را به خطر خواهد انداخت.
این نگاه امنیتمحور که صرفا محدود به دولت نیست، فاصله عمیقی میان جامعه مدنی و طبقات سیاسی ترکیه با جنبشهای اعتراضی در ایران را نشان میدهد. باور عمده شکلگرفته در ترکیه میان سیاستمداران و حتی چهرههای دانشگاهی و رسانهای این است اگر جمهوری اسلامی سقوط کند، هدف بعدی ترکیه خواهد بود.
به همین دلیل، مطالبات مشروع مردمی ایران را با تئوریهای توطئهای مانند «سناریوهای خارجی» و «عملیاتهای موساد» معنادار میکنند؛ امری که همبستگی دموکراتیک بین دو ملت را نیز در این لحظه دشوار کرده است.
از سوی دیگر آسیبپذیری اقتصادی ترکیه و مسائل بسیار حلنشده آنکارا در سوریه، نیاز به حفظ وضعیت موجود در این کشور را افزایش داده است.
سیاست ثبات
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، و مقامات عالیرتبه دولتی این کشور مانند وزیر امور خارجه، ناآرامیهای ایران را بهعنوان یک «سناریو نوشتهشده» توصیف میکنند و معتقدند این وقایع یک عملیات خارجی برای سوق دادن منطقه به سمت هرجومرج است.
در ریشه این موضعگیری، این نگرانی استراتژیک نهفته است که از دست رفتن اقتدار در ایران، خطر ایجاد یک «کریدور تروریستی» در مرزهای جنوبی و شرقی ترکیه را افزایش داده و این کشور را مستقیما با مساله بقا روبهرو میکند.
علاوه بر نگرانی از تحرکات قومی، یکی از بزرگترین ملاحظات دیپلماتیک آنکارا، پرهیز از قرار گرفتن در یک جبهه واحد با اسرائیل است. از آغاز جنگ غزه مقامات کشور از احتمال حمله اسرائیل خبر دادهاند و با گسترش جبهههای جنگ این نگرانیشان بیشتر شده است.
حمایت آشکار دولت اسرائیل از تغییر رژیم در ایران، باعث شده است که ترکیه موضعی بسیار محتاطانهتر و حتی در حمایت از ثبات وضع موجود تهران اتخاذ کند. مقامات ترک معتقدند که در پسِ لفاظیهای «دموکراسیخواهانه» غرب، استراتژی توسعهطلبی منطقهای اسرائیل نهفته است و تضعیف ایران، نفوذ اسرائیل در منطقه را به شکلی که ترکیه را محاصره کند، افزایش خواهد داد و اسرائیل را به بازیگر اصلی منطقه تبدیل خواهد کرد.
در کنار این باور، اراده سیاسی در ترکیه، اعتراضات ایران را بهعنوان یک «هشدار زودهنگام» برای امنیت داخلی خود میبیند و راه حل را تنها در دینامیکهای داخلی تهران جستجو میکند.
اظهارات هاکان فیدان مبنی بر اینکه «مشکلات موجود» باید بدون مداخله خارجی حل شوند، بازتابدهنده تمایل ترکیه برای جلوگیری از ایجاد بیثباتی در ایران و ایجاد موج احتمالی مهاجرت است. این رویکرد، منجر به آن شده است که ترکیه به جای محکومیت مستقیم نقض حقوق بشر در ایران، ادبیاتی «امنیتمحور» را برگزیند.
یک جنگ احتمالی
در راهروهای نظامی آنکارا، ناتوانی پدافند هوایی ایران در برابر برتری تکنولوژیک اسرائیل و آمریکا یک دغدغه جدی است؛ با این حال، قدرت موشکی جمهوری اسلامی نیز هراس دیگری را ایجاد کرده است. در همان مقطع، یک نماینده مجلس در شبکه تلویزیونی خبر ترک (هابر تورک) این سوال را مطرح کرد: «اگر این موشکها به جای تلآویو به سمت استانبول شلیک میشد، چه میکردیم؟»
همین بیم دوگانه باعث شده تا آنکارا در قبال تهران رویکردی محافظهکارانه اتخاذ کند.
تحلیلگران نظامی ترکیه در وضعیتی متناقض قرار دارند؛ آنها هم از ماندگاری حاکمیت فعلی ایران بیمناکند و هم از سقوط آن. از نظر این محافل، چالش اصلی لزوما شکست نظامی تهران نیست، چرا که تصور میکنند ایران در یک نبرد همهجانبه توان دفاع جدی هوایی نخواهد داشت؛ بلکه هراس اصلی از پیامدهای پس از فروپاشی نیروهای نظامی است.
از نظر آنها ایرانی که در آسمان مغلوب شود، با تکیه بر عمق استراتژیک خود، نبرد را از طریق نیروهای شبهنظامی به یک «باتلاق چریکی» در سطح منطقه تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که برای ترکیه به معنای یک خلاء امنیتی غیرقابل مدیریت است.
از این منظر، ممانعت از وقوع جنگ در ایران نه یک ژست دیپلماتیک، بلکه ضرورتی نظامی است. ارتش ترکیه سناریوهای «تعقیب داغ» و عملیات زمینی محدود را بهعنوان طرحی اضطراری برای مقابله با قدرتگیری گروههایی نظیر پکک و پژاک در صورت ایجاد خلاء قدرت در داخل ایران، مدنظر دارد.
تحلیلگران نزدیک به دولت هشدار میدهند که امواج مهاجرت تودهای و هرجومرج فرامرزی ناشی از این فروپاشی، دکترین دفاعی و بقای منطقهای ترکیه را با هزینهای بسیار سنگینتر از بحران سوریه به چالش خواهد کشید.
هدف، ترکیه است؟
این روزها در رسانههای ترکیه بارها گزاره «اگر ایران سقوط کند، هدف بعدی ترکیه خواهد بود» مطرح شده است. در میان مقامات آنکارا تنها یک تئوری توطئه نیست، بلکه تهدید «بقای ملی» است که با تجربه جنگ داخلی سوریه آزموده شده است.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که در صورت فروپاشی اقتدار مرکزی در ایران، خلاء قدرتی ایجاد خواهد شد که مشابه شمال سوریه، مناطق امن جدیدی برای ساختارهایی مثل پکک و یگانهای مدافع خلق فراهم میکند؛ وضعیتی که ترکیه را در یک «گازانبر امنیتی» قرار میدهد و مرزهای شرقی و جنوبیاش را کاملا محاصره میکند.
طبق این دیدگاه، هرگاه تهران در اثر مداخلات تحت حمایت غرب بیثبات شود، موج تجزیه قومی ناشی از آن، ناگزیر تعادلهای حساس داخلیِ خودِ ترکیه را نیز مستقیما تحریک خواهد کرد.
با همین نگرانی است که وزارت دفاع از نخستین روزهای سال ۲۰۲۶ تدابیر نظامی فوقالعادهای را در خط مرزی به اجرا گذاشته که بازتاب عینی این هراس است. همچنین اظهارات سخنگوی این وزارتخانه مبنی بر اینکه «اجازه تکرار سناریو مشابه سوریه داده نخواهد شد»، ثابت میکند که دولت ترکیه تحولات ایران را فراتر از یک جنبش داخلی، بهعنوان ریسک ورود میلیونها پناهجوی جدید و نفوذ تروریستها به خاک خود میبیند.
نکته قابل تامل همراهی حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت، با این رویکرد است؛ آنها با کنار گذاشتن اختلافات ایدئولوژیک، تمامیت ارضی ایران را بهعنوان «قلعه شرقی» ترکیه تعریف میکنند.
حتی در رسانههای نزدیک به مخالفان مانند «مدیاسکوپ»، این گزاره غلط ترویج میشود که یکی از دلایل خشونتها در ایران، ورود اسلحه از مرزهای غربی بوده است. نکته جالب توجه اینجاست که این گروههای مخالف، خود همواره از سوی دولت ترکیه به همکاری با بیگانگان متهم میشوند، اما در این موضوع خاص و با وجود دانستن رویکرد جمهوری اسلامی، با دولت همصدا شدهاند.
ایرانی دموکراتیکتر
شواهد حاکم بر فضای سیاسی ترکیه گویای نوعی «همگرایی کمسابقه» میان نهادهای رسمی و بدنه مدنی این کشور در قبال تحولات ایران است؛ بهطوری که برآیند نگاه هر دو طیف، بیش از آنکه بر ماهیت مطالبات داخلی ایران متمرکز باشد، بر پیامدهای احتمالی آن بر تمامیت ارضی ترکیه معطوف شده است. در این میان، جریانهای سکولار ترکیه هم همراهی معنادار با تحولات ایران نشان نداده که از جمله ناشی از نبود ارتباط و لابی موثر اپوزیسیون جمهوری اسلامی با این جریانهاست.
این وضعیت نشان میدهد که ضرورت دارد رایزنیهای منطقهای مخالفان با نخبگان سیاسی و فکری کشورهای همجوار، با هدف توضیح دقیق واقعیتهای ایران، ارتقا یابد.
بخشی از ملاحظات امنیتی آنکارا نسبت به تحولات ایران، متاثر از ذهنیتهای تاریخی و تحلیلهای بدبینانه پیرامون نقشآفرینی بازیگران ثالث و گروههای شبهنظامی کرد است؛ نگاهی که تا حد زیادی تحت تاثیر گزارشهای خبرنگاران مستقر این کشور در داخل تهران است. با این حال، باید پذیرفت که تمایل راهبردی آنکارا برای حفظ ثبات در تهران، لزوما به معنای توانایی این کشور برای اثرگذاری بر روند تحولات نیست.
ترکیه امروز با چالشهای اقتصادی داخلی و پروندههای مفتوح در بحران سوریه دستوپنجه نرم میکند که توان مانور برونمرزی این کشور را محدود ساخته است. علاوه بر این، چرخش تدریجی آنکارا به سمت مواضع غرب و تعدیل مناسبات با روسیه که در پاسخ به مطالبات واشینگتن صورت گرفته، نشاندهنده اولویتبندی جدید در سیاست خارجی این کشور است.
اگرچه مقامات ترکیه، «ایرانِ توسعهیافته و همگرا با نظام بینالملل» را متحدی مطلوبتر میبینند، اما «هزینههای گذار» و ابهام در آینده سیاسی ایران، همچنان اصلیترین مانع در بازنگری رویکرد امنیتی آنها است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال تعداد جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را دستکم ۱۲ هزار تن، ساندیتایمز بین ۱۶ تا ۱۸ هزار و شبکه سیبیاس تا ۲۰ هزار تن نفر اعلام کردهاند.
بنیاد شهید جمهوری اسلامی چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد که نیروهای نظامی و امنیتی در جریان انقلاب ملی ایرانیان تنها جان ۶۹۰ معترض را گرفتهاند و دو هزار و ۴۲۷ نفر هم به دست معترضان «شهید» شدهاند. این نهاد ابتدا از کشته شدن سه هزار و ۳۱۷ تن خبر داده بود اما لحظاتی بعد، آن را به سه هزار و ۱۱۷ تن کاهش داد.
همزمان شورای امنیت کشور، که زیر نظر وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان فعالیت میکند، در بیانیهای با تکرار همین آمار اعلام کرد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، و همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، «یک جنایت فجیع تمامعیار » در ایران به ثبت رسیده است.
شورای امنیت کشور جمهوری اسلامی انجام این جنایت را به «بدخواهان» نسبت داده و اتهامات دیگر مقامهای جمهوری اسلامی را در مسئول دانستن آمریکا، اسرائیل و مخالفان خود تکرار کرده است.
در بیاینه شورای امنیت کشور در حالی بر مسالمتآمیز بودن اعتراضات بازاریان و اصناف پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، تاکید شده که بر اساس گزارشهای معتبر در این مدت نیروهای امنیتی دستکم دهها نفر را در سراسر کشور کشتهاند.
آمار سازی در جمهوری اسلامی
در شرایطی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و تلفن در اوج سرکوب انقلاب ملی ایرانیان تلاش کرد مانع از انعکاس حقیقت در افکار عمومی شود شبکه خبری سیبیاس ۲۳ دی با تایید گزارش ایراناینترنشنال درباره کشته شدن دستکم ۱۲ هزار نفر در انقلاب ملی ایرانیان، بهنقل از منابع خود نوشت ممکن است در این کشتار، تا ۲۰ هزار نفر کشته شده باشند.
این شبکه خبری افزود اطلاعاتی که سهشنبه ۲۳ دی از ایران به بیرون درز میکند، نشان میدهد که سرکوب توسط مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به بیش از دو هفته اعتراضات گسترده ضد دولتی، احتمالاً بسیار مرگبارتر از آن چیزی بوده است که فعالان خارج از کشور گزارش دادهاند.
همچنین گزارشهای رسیده از ایران حاکی است بسیاری از خانوادهها از ترس مداخله ماموران امنیتی و دزدیدهشدن پیکر عزیزانشان، اقدام به دفن مخفیانه آنها در حیات منازل، باغها و اماکن خصوصی کردهاند.
در آبان ۹۸ نیز جمهوری اسلامی تلاش کرد با ارائه آمار مخدوش، از حجم سرکوب و کشتار انجام شده بکاهد، در آن زمان نهادهای حکومتی از ۲۳۰ کشته خبر دادند در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ماموران امنیتی در ایران دستکم هزار و ۵۰۰ نفر را در آبان ۹۸ به قتل رساندهاند.
شهید دزدی در جمهوری اسلامی
بنیاد شهید در بیانیه خود اعلام کرده که دو هزار و ۴۲۷ نفر از کشتهشدگان این دور از اعتراضات « شامل نیروهای حافظ امنیت و اقشار مختلف مردم» هستند که «در تیراندازیها و اقدامات کور تروریستی هدف قرار گرفتند».
در بیانیه شورای امنیت کشور نیز دو هزار و ۴۲۷ نفر از کشتهشدگان «شهید» خوانده و گفته شده است که آنها «مردم بی گناه و حافظان نظم و امنیت» بودهاند بدون آنکه توضیحی داده شود که گناه ۶۹۰ فرد دیگری که در این بیانیه «شهید» خوانده نشده و از حافظان نظم و امنیت نبودهاند، چه بوده است و تحت چه شرایطی کشته شدهاند.
در روزهای گذشته ایراناینترنشنال گزارشهای بسیاری از روایتهای شهروندان منتشر کرده که در آن به فشار بر خانواده جانباختگان برای معرفی عزیزان خود به عنوان عضو نیروهای بسیج یا کشتهشده به دست «تروریستها» منتشر کرده است.
همچنین در بسیاری از شهرها، مقامات حکومتی به خانواده جانباختگان اعلام کردهاند در صورتی که نپذیرند این افراد به دست «تروریستها» کشته شدهاند باید مبالغی از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان برای تحویل جنازه بپردازند.
در یک نمونه یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت خانواده مسعود بلورچی، فیزیوتراپیست ۳۷ ساله و بنیانگذار کلینیک راش، پس از کشته شدن او با شلیک گلوله، تحت فشارهای امنیتی مجبور به پرداخت «پول تیر» شدند.
در نمونهای دیگر، یک مخاطب با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال از باجخواهی سرکوبگران از خانواده کشتهشدگان خبر داد و گفت ابتدا آدرس خانواده را شناسایی و توان مالی آنها را بررسی میکنند. سپس، بین ۲۵۰ میلیون تومان تا چند میلیارد تومان پول طلب میکنند.
به گفته او، اگر پول پرداخت نشود، خانوادهها را تطمیع میکنند تا بگویند فرد کشتهشده بسیجی بوده یا به دست اسرائیل کشته شده است.
این شهروند با استناد به مشاهدات خود گفت بسیاری از جنازهها شبانه تحویل خانوادهها داده شد تا بدون برگزاری مراسم دفن شوند: «حتی به برخی خانوادهها گفتند ابتدا مراسم ختم برگزار کنید و اگر مطلوب ما بود، بعد پیکر را تحویل میدهیم.»
