به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، بخوانیم که چگونه جهان پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار بر سر نوشتن منشوری مشترک بهمنظور رعایت کرامت انسان، متحد شد. اعلامیهای که همچنان معیار سنجش آزادی و عدالت در جهان امروز است.
وقتی جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ پایان یافت، جهان با منظرهای ویران از خشونت، نسلکشی، اردوگاههای مرگ و میلیونها آواره روبهرو بود.
این تجربه به رهبران جهان نشان داد اگر اصول مشترک برای حفاظت از انسان نوشته نشود، خطر تکرار فجایع همواره پابرجاست.
از دل همین نگرانی، ایده تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شکل گرفت؛ سندی که قرار بود برای اولین بار بگوید «انسان بودن» چه حقوقی به همراه دارد؛ فارغ از ملیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی.
شروع مسیر؛ ایدهای که از دل ویرانی بیرون آمد
در همان سال تاسیس سازمان ملل (۱۹۴۵)، کمیسیونی با هدف تدوین «منشور بینالمللی حقوق بشر» ایجاد شد.
در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس اولیهای را بررسی و به شورای اقتصادی و اجتماعی منتقل کرد. کمیسیون حقوق بشر نیز اولین جلسه رسمی خود را در سال ۱۹۴۷ برگزار کرد و مسئولیت تاریخی نوشتن سندی را بر عهده گرفت که باید برای سراسر جهان قابل پذیرش میبود.
ریاست این کمیسیون به النور روزولت سپرده شد؛ زنی که تجربه زیستهاش از جنگ و فعالیتهای اجتماعی، او را به یکی از مهمترین چهرههای تاریخ حقوق بشر تبدیل کرد. او بعدها این مسئولیت را «مهمترین کار زندگیاش» توصیف کرد.
اما گروه تدوینکننده فقط از یک فرهنگ یا یک نگاه تشکیل نشده بود. این گروه مجموعهای بینظیر از دیدگاهها و فلسفهها بود:
رنه کاسان، حقوقدان فرانسوی، که پیشنویس اولیه را نوشت و بعدها نوبل صلح گرفت.
پنگچون چانگ، دیپلمات و فیلسوف چینی که بر مفاهیم کنفوسیوسی چون «کرامت انسانی» تاکید کرد.
چارلز مالک، فیلسوف لبنانی که یکی از مدافعان جدی جهانشمولی اصول اخلاقی بود.
نمایندگانی از هند، کانادا، شوروی، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر که هر کدام نگرانیهای تاریخی و فرهنگی متفاوتی داشتند نیز در این کمیسیون حضور داشتند.
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تصور رایج، محصول یک نگاه غربی نیست؛ بلکه حاصل یک مذاکره عظیم چندفرهنگی است.
چالش اصلی: چگونه جهان بر سر یک متن واحد توافق کند؟
از همان ابتدای کار روشن بود که هیچ صفحهای از پیشنویس بدون بحث جدی تصویب نمیشود.
اختلافها از جنسهای مختلف بود: کشورهای غربی بر آزادیهای فردی مانند بیان و مذهب تاکید داشتند. کشورهای بلوک شرق بر حقوق اقتصادی چون مسکن، کار و آموزش اصرار میکردند. کشورهای تازهاستقلالیافته خواهان تضمین برابری نژادی و حق تعیین سرنوشت بودند.
برخی دولتها با ورود آزادی تغییر مذهب، آزادی از دخالت دولت در زندگی خصوصی و ساختار خانواده یا حقوق زنان مخالفت میکردند. در یکی از جلسات، چانگ بر انعکاس دیدگاههای متنوع فراتر از ایدههای غربی تاکید کرد و پیشنهاد داد دبیرخانه سازمان ملل فلسفه کنفوسیوس را مطالعه کند تا اعلامیه واقعا جهانی باشد.
همین نگاه باعث شد متن بارها تغییر کند. ساختار کنونی اعلامیه نیز الهامگرفته از طرح «ستونهای معبد یونانی» کاسان است: دیباچهای محکم، چهار بخش اصلی (مانند چهار ستون)، و مجموعهای از مواد که هر کدام پایه یک ستون حقوق بشری را تشکیل میدهند.
نبرد بر سر واژهها
هر جمله اعلامیه، نتیجه یک مبارزه سیاسی و اخلاقی بوده است:
واژه «کرامت» با پیشنهاد چین و لبنان وارد شد و پایه اخلاقی سند را شکل داد.
اصل برابری نژادی با وجود مقاومت آفریقای جنوبی وارد متن شد.
اتحاد جماهیر شوروی بهویژه با آزادی مطبوعات و مالکیت خصوصی مشکل داشت.
عربستان سعودی با ماده مربوط به «آزادی تغییر دین» موافق نبود و به اعلامیه رای ممتنع داد.
النور روزولت بعدها در خاطراتش به اختلافات ایدئولوژیک اشاره کرد و گفت جلسات اغلب با بحثهای فلسفی همراه بود، اما تعهد به ارزشهای انسانی انگیزه ادامه کار بود.
تصویب تاریخی در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
پس از دو سال مذاکره، پیشنویس نهایی به رای گذاشته شد. نتیجه: ۴۸ رای موافق و ۸ رای ممتنع (شامل اتحاد جماهیر شوروی، بلاروس، چکسلواکی، لهستان، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی). هیچ کشوری رای مخالف نداد.
آن لحظه، نقطه عطفی در تاریخ جهان بود: کشورها پذیرفتند که اصول پایهای حقوق بشر باید مستقل از حکومتها تعریف شود؛ اصولی که دولتها تعهد اخلاقی و سیاسی دارند از آنها دفاع کنند.
النور روزولت در نطق پس از تصویب گفت: «ما هنوز کارهای زیادی برای دستیابی کامل به این حقوق داریم، اما داشتن آنها با حمایت اخلاقی ۵۸ ملت، کمک بزرگی خواهد بود.»
چرا اعلامیه اهمیت یافت؟
اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها در تصویب آن نبود؛ بلکه در آیندهای بود که بعدها پیدا کرد.
این سند، بر خلاف معاهدات سختگیرانه حقوقی، یک «بیانیه آرمانی» بود اما همین ویژگی باعث شد تبدیل به پایه اخلاقی حقوق بشر مدرن شود.
اعلامیه سه کار بزرگ انجام داد:
* تبدیل ارزشهای اخلاقی به استاندارد جهانی
برای اولین بار احترام به انسان، آزادی اندیشه، برابری زن و مرد، حق دادگاه عادلانه، منع شکنجه و دهها اصل دیگر بهعنوان «حقوق طبیعی بشر» نوشته شد.
* الهامبخشی برای قوانین و معاهدات بینالمللی
بسیاری از مواد اعلامیه بعدا در قالب معاهدات الزامآور درآمد، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR).
همچنین دهها قانون اساسی جدید، از آلمان تا هند و آفریقای جنوبی، بهطور مستقیم از متن اعلامیه الهام گرفت.
* ایجاد زبان مشترک برای مطالبهگری جهانی
امروز تقریبا هیچ جنبش اجتماعی یا سازمان حقوق بشری در جهان وجود ندارد که به اعلامیه استناد نکند. این سند معیار مشترکی شد تا بتوان فارغ از مرزهای ملی، عملکرد دولتها را سنجید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه ضمانت اجرایی ندارد، اما «قوت اخلاقی» آن چنان بالاست که بسیاری از اصولش اکنون به عرف بینالمللی الزامآور تبدیل شدهاند؛ عرفی که همه دولتها، حتی بدون عضویت در معاهدات، موظفاند از آن پیروی کنند.
بر اساس این اطلاعیه که از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا منتشر شد، ارائه اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی برای تمام افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، «الزامی» خواهد بود؛ حتی برای شهروندان کشورهایی که ورودشان به آمریکا نیازمند دریافت ویزا نیست.
انبیسینیوز گزارش داد شهروندان بریتانیا و آلمان از جمله افرادی هستند که برای سفر به ایالات متحده نیاز به دریافت ویزا ندارند، اما تصمیم جدید دولت ترامپ ممکن است مانع تازهای برای مسافران ایجاد کند.
در حال حاضر، اتباع بریتانیایی و شهروندان سایر کشورهای معاف از دریافت ویزای آمریکا میتوانند بهجای ویزا، فرم «سامانه الکترونیکی مجوز سفر» را تکمیل کنند.
در پی حمله مرگبار اخیر به نیروهای گارد ملی در واشینگتن، کاخ سفید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود را تشدید کرده است. رحمانالله لکنوال، شهروند افغانستان، به دست داشتن در این تیراندازی متهم شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
سختگیری فزاینده دولت آمریکا در بررسی سوابق گردشگران
بر اساس اطلاعیه فدرال رجیستر، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا علاوه بر بررسی سوابق شبکههای اجتماعی، قصد دارد بخشهای جدیدی را نیز به فرآیند جمعآوری اطلاعات درباره گردشگران خارجی بیفزاید.
از جمله این اطلاعات میتوان به نشانیهای ایمیل و شماره تلفنهای مورد استفاده فرد در پنج سال گذشته، و همچنین نام اعضای خانواده و نشانی محل سکونت آنها اشاره کرد.
در این اطلاعیه آمده است که شهروندان ایالات متحده ۶۰ روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این پیشنهاد اعلام کنند.
ایالات متحده سال آینده میزبان رقابتهای جام جهانی فوتبال خواهد بود و انتظار میرود گردشگرانی از سراسر جهان برای تماشای این رقابتها به آمریکا سفر کنند.
ششم آذر، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از تصمیم خود بهمنظور بازبینی گرینکارتهای صادرشده برای ایرانیان و اتباع ۱۸ کشور دیگر خبر داد.
پیشتر و در ماه ژوئن، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد افراد متقاضی دریافت برخی انواع ویزا موظف هستند حسابهای کاربری خود را در شبکههای اجتماعی، به حالت عمومی تغییر دهند.
بنیاد «الکترونیک فرانتیر»، نهاد مدافع حقوق دیجیتال، در آن زمان این اقدام را «بیسابقه» توصیف کرد و هشدار داد هدف از این محدودیت، «نظارت و کنترل بر فعالیت دانشجویان خارجی در شبکههای اجتماعی» است.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته از گسترش دامنه طرح «بررسی حضور آنلاین» خبر داد و گفت از این پس متقاضیان ویزای کاری «اچوانبی» و اعضای خانواده ایشان نیز شامل این طرح خواهند شد.
ترامپ ۲۸ شهریور با صدور فرمانی اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد برای هر ویزای اچوانبی ۱۰۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس قانون، برگزاری انتخابات در اوکراین در زمان جنگ، ممنوع است اما زلنسکی که دوره ریاست جمهوریاش سال گذشته به پایان رسید، با فشار مجدد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برگزاری انتخابات روبرو است.
بر اساس این گزارش، ترامپ کییف را برای برقراری سریع صلح در جنگ تقریبا چهار ساله با روسیه تحت فشار قرار داده است. روسیه از زمان تهاجم به اوکراین در اسفند سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ درصد از خاک این کشور را اشغال کرده است.
زلنسکی سهشنبه به خبرنگاران گفت: «برای انتخابات آمادهام و علاوه بر این، از ایالات متحده میخواهم که به من کمک کند، شاید به همراه همکاران اروپایی، تا امنیت یک انتخابات را تضمین کنیم.»
او افزود: «پس از آن، اوکراین طی ۶۰ تا ۹۰ روز آینده، آماده برگزاری انتخابات خواهد بود.»
سخنان زلنسکی پس از اظهارات ترامپ در مصاحبهای با نشریه پولیتیکو که سهشنبه منتشر شد، ابراز شد. ترامپ در آن مصاحبه گفته بود دولت اوکراین از جنگ به عنوان بهانهای برای جلوگیری از انتخابات استفاده میکند.
او افزوده بود: «آنها در مورد دموکراسی صحبت میکنند، اما به جایی میرسد که دیگر دموکراسی نیست.»
زلنسکی و دیگر مقامات اوکراینی به طورمرتب، ایده برگزاری انتخابات را با حملات هوایی مکرر روسیه در سراسر کشور، حضور نزدیک به یک میلیون سرباز در جبهه و آوارگی میلیونها اوکراینی دیگر رد کردهاند.
رویترز اشاره کرد که در این حال، وضعیت رأی اوکراینیهایی که در یک پنجم کشور اشغال شده از سوی روسیه زندگی میکنند و همچنین کسانی که در نزدیکی خط مقدم هستند، نامشخص است.
زلنسکی گفت که از پارلمان خواهد خواست تا پیشنهادهایی را برای تصویب قانونی که میتواند امکان برگزاری انتخابات در دوران حکومت نظامی را فراهم کند، تهیه کند.
نظرسنجیها نشان دادهاند که اوکراینیها مخالف برگزاری انتخابات در زمان جنگ هستند، اما همچنین خواهان چهرههای جدید در چشمانداز سیاسی هستند که از زمان آخرین انتخابات سراسری در سال ۲۰۱۹ تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بر اساس این گزارش، تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین، «به طور فزایندهای ناشی از بیصبری او است؛ بیصبری نسبت به زلنسکی و رهبران اروپایی که به اعتقاد او، «مانع صلح و چشمانداز همکاری اقتصادی واشینگتن و مسکو هستند.»
به نوشته رویترز، ترامپ که خواستار بازگشت روسیه به گروه هفت شده و بارها از اشتیاق خود برای بازگرداندن روسیه به عرصه اقتصادی سخن گفته است، در مصاحبه با پولیتیکو با انتقاد از رهبران اروپایی اعلام کرد که زلنسکی باید «خودش بازی کند» زیرا از نظر او، «روسیه دست بالا را دارد.»
در همین حال، زلنسکی دوشنبه ۱۷ آذر با همفکری رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا، پیشنهاد ۲۸ مادهای آمریکا برای برقراری صلح بین روسیه واوکراین را به ۲۰ ماده کاهش داد.
او در کییف به خبرنگاران گفت: «ما آشکارا نکات ضد اوکراینی را حذف کردیم.»
زلنسکی تاکید کرد که اوکراین هنوز به ضمانتهای امنیتی قویتری نیاز دارد و او آماده نیست زمین بیشتری در دونباس نسبت به آنچه ارتش این کشور در حال حاضر در اختیار دارد، به روسیه بدهد.
تاکید پاپ بر نقش اروپا در توافق صلح اوکراین و روسیه
پاپ لئو چهاردهم سهشنبه تاکید کرد که اروپا باید در هرگونه توافق صلح اوکراین و روسیه نقشی داشته باشد. او از آنچه تلاش دولت ترامپ برای «از هم پاشیدن» اتحاد دیرینه ایالات متحده و اروپا خواند، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او پس از دیدار با زلنسکی به خبرنگاران گفت که آنها در مورد لزوم برقراری آتشبس و تلاشهای واتیکان برای تسهیل بازگشت کودکان اوکراینی که بهدست مقامات روسی ربوده شدهاند، بحث کردند.
پاپ در مورد پیشنهاد صلح ایالات متحده و «به حاشیه راندن ظاهری قدرتهای اروپایی در این فرآیند» تأکید کرد که نقش اروپا برای هر توافق بسیار مهم است.
او افزود: «با توجه به اینکه جنگ در اروپا جریان دارد، جستجوی توافق صلح بدون مشارکت اروپا در مذاکرات غیرواقعی است.»
پاپ گفت: «همچنین برای امنیت امروز و آینده تضمینهایی جستجو میشود. اروپا باید بخشی از این باشد و متاسفانه همه این را درک نمیکنند، اما فکر میکنم فرصت بزرگی برای رهبران اروپایی وجود دارد تا متحد شوند و با هم به دنبال راهحل باشند.»
سایت حقوق بشری هرانا، سهشنبه ۱۸ آذر گزارش داد که خجسته بابت اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.
ایراناینترنشنال ۱۷ فروردین گزارش داد این فعال حوزه صنعت ماشینسازی که در زندان لاکان رشت بهسر میبرد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است.
خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام در استان گیلان بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او پیشتر نیز در تیر همان سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و پس از حدود چهار ماه و نیم در ۹ آذر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شده بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت دانشورکار، تقوی، علیپور، قبادی، بنیعامریان و منتظر، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، بار دیگر به اعدام محکوم شدند.
این شش نفر که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در بازداشت بهسر میبرند، اواخر آبان سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند و ۱۶ آذر، حکم تازه اعدام آنها به وکلایشان ابلاغ شد.
این زندانیان پیشتر در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ از سوی افشاری به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بودند؛ حکمی که در تیرماه سال جاری از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود.
تقوی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است و بنیعامریان، قبادی و علیپور نیز پیشتر بهدلیل فعالیتهای خود سابقه محکومیت و تحمل حبس داشتهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را اعضای تیمهای مرتبط با «سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
