دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی خلیج فارس را «مملو از ادعاهای نادرست و مغایر با اصول حسن همجواری» خواند و تاکید کرد که این سخنان حاکمیت اعضای شورا را هدف قرار میدهد.
جاسم البدیعی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، یکشنبه ۱۶ آذر، در بیانیهای که خبرگزاری رسمی کویت (کونا) منتشر کرد، ضمن محکومیت اظهارات روزهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غصو، این سخنان را حاوی «نقض حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس» خواند.
این بیانیه «ادعاهای مطرحشده از سوی تهران علیه بحرین و امارات متحده عربی درباره سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و همچنین درباره میدان نفتی الدوره که مالکیت آن بهطور مشترک در اختیار کویت و عربستان سعودی است» را «غیرقابلقبول» توصیف کرد.
دبیرکل شورا اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی را «مغالطه، ادعاهای دروغ و اتهامهای مخالف اصول عدم مداخله در امور داخلی و حسن همجواری» خواند و گفت: «ایران این اصول را با «نقض حاکمیت و استقلال قطر» زیر پا گذاشته است. »
البدیعی تاکید کرد چنین اظهاراتی با تلاشهای مستمر کشورهای شورای همکاری برای توسعه روابط با ایران در تضاد است.
او افزود کشورهای عضو شورا همواره بر لزوم پایبندی به منشور سازمان ملل و قواعد بینالمللی—شامل احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات—تاکید کردهاند. به گفته او، این کشورها در سالهای گذشته حسن نیت خود را در قبال ایران نیز ثابت کردهاند.
البدیعی گفت شورای همکاری از «امنیت و ثبات ایران» با هدف حفظ منافع مردم این کشور حمایت کرده و تلاش داشته است منطقه از پیامدهای تنش و تشدید بحران مصون بماند.
او یادآوری کرد که این رویکرد در نشستهای مشترک میان وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته دبیرکل شورا، اعضای شورای همکاری بر اهمیت ادامه تماس دوجانبه میان شورا و جمهوری اسلامی برای «تقویت منافع مشترک و حفظ امنیت و ثبات منطقه» تاکید دارند.
اعضای شورای همکاری خلیج فارس، چهارشنبه ۱۲ آذر، در بیانیه پایانی نشست خود در بحرین بار دیگر موضع سابقشان در مورد جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را تکرار کردند.
پس از آن، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی و علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع، در اظهاراتی جداگانه این بخش از بیانیه را نقد کردند.
ولایتی خطاب به اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفت بدانند که همراهی با «ادعاهای واهی» امارات متحده عربی، «نهتنها کوچکترین کمکی به امنیت منطقه نمیکند، بلکه موجب رنجش و کدورت میان مردم ایران و این شورا خواهد شد.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «غلط زیادی دزدان دریایی» نوشت امارات متحده عربی که خواهان حاکمیت بر جزایر سهگانه است، به «ساحل دزدان دریایی» شهرت داشته است.
البدیعی در پایان بیانیه تازه شورا از جمهوری اسلامی خواست از «پراکندهکردن ادعاهای نادرست» که باعث تضعیف اعتماد و دشوارشدن ارتباط و درک متقابل میشود، خودداری کند، آنهم در زمانی که منطقه نیازمند همکاری و رویکردی سازنده برای تحقق امنیت، ثبات، رشد و رفاه ملتهاست.
وقتی خبرنگاری از او پرسید آیا در صورت دریافت عفو قصد بازنشستگی از صحنه سیاست را دارد یا نه، نتانیاهو پاسخ داد: «نه».
نتانیاهو ماه گذشته از اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، درخواست عفو کرده بود. وکلای او استدلال کردهاند که حضورهای مکرر نتانیاهو در دادگاه توانایی او برای اداره کشور را مختل کرده و عفو او به نفع کشور خواهد بود.
در اسرائیل، عفو معمولا تنها پس از پایان فرآیندهای قضایی و صدور حکم محکومیت اعطا میشود. هیچ سابقهای برای صدور عفو در میانه یک محاکمه وجود ندارد.
نتانیاهو بارها اتهامات رشوهخواری، تقلب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را رد کرده است و وکلای او گفتهاند که نخستوزیر همچنان معتقد است در صورت پایان یافتن رسیدگی قضایی، حکم تبرئه کامل صادر خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از آنکه نتانیاهو درخواست عفو خود را ارائه کند، در نامهای به هرتزوگ از رییسجمهوری اسرائیل خواسته بود که موضوع عفو نخستوزیر را مورد بررسی قرار دهد.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، شنبه ۱۵ آذر گفت نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر ضرورت عفو بنیامین نتانیاهو در پرونده «فساد»، را محترم میداند اما تاکید کرد اسرائیل کشوری مستقل است و به نظام قضایی خود پایبند میماند.
هرتزوگ به پولیتیکو گفت دفتر من اکنون این درخواست عفو را از نتانیاهو دریافت کرده است. به گفته او، روند بررسی درخواست عفو از طریق وزارت دادگستری و مشاور حقوقی ریاستجمهوری طی خواهد شد.
هرتزوگ افزود: «در رسیدگی به آن، پیش از هر چیز منافع مردم اسرائیل را در نظر خواهم گرفت. رفاه مردم اسرائیل اولویت اول، دوم و سوم من است.»
برخی سیاستمداران مخالف در اسرائیل استدلال کردهاند که هرگونه عفو باید مشروط به کنارهگیری نتانیاهو از سیاست و اعتراف او به گناه باشد. دیگران گفتهاند که نخستوزیر باید ابتدا انتخابات سراسری برگزار کند؛ انتخاباتی که موعد آن اکتبر ۲۰۲۶ است.
روزنامه اسرائیلهَیوم ۱۰ آذر در تحلیلی نامه رسمی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به رییسجمهوری این کشور برای درخواست عفو خود در پرونده «فساد» را دارای نشانههایی از تحولات احتمالی پشتپرده مرتبط با سقوط جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
این روزنامه با اشاره به تشدید بحرانهای داخلی در ایران نوشت: «درکنار خطرات، تهدیدها و چالشها، اسرائیل با فرصتهای طلایی برای بازطراحی بنیادین کل خاورمیانه روبهرو است. نتانیاهو این موضوع را در درخواست عفو از رییسجمهوری اسحاق هرتزوگ مطرح کرد و افزود که در ماههای آینده، تحولات خارقالعادهای در خاورمیانه مورد انتظار است.»
این رسانه اسرائیلی افزود: «منابع اسرائیلی و آمریکایی فروپاشی رژیم ایران را در میان ناآرامیهای مردمی قابلتصور میدانند؛ رخدادی که میتواند وضعیت امنیتی و راهبردی اسرائیل را دگرگون کرده و بزرگترین تهدید موجودیتی آن را برطرف کند.»
اسرائیلهَیوم همچنین با اشاره به روند پیشبرنده توافق عادیسازی و همکاریهای احتمالی میان اسرائیل و عربستان سعودی و فرصتها و دستاوردهای موجود در این مسیر نوشت: «پیام ضمنی در نامه نتانیاهو این است که او میتواند این دستاوردهای راهبردی را محقق کند یا دقیقتر بگوییم: تنها او قادر به انجام چنین کاری است.»
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یک شنبه ۱۶ آذر اعلام کرد اسناد به دست آمده نشان میدهد حماس یک شبکه صرافی را در قلب ترکیه اداره میکند.
به گفته او، اعضای این شبکه فلسطینیهای اهل غزه و ساکن ترکیه هستند و از زیرساختهای مالی این کشور «برای اهداف تروریستی سوءاستفاده میکنند».
بر اساس این گزارش، این شبکه با دستور تهران، صدها میلیون دلار را مستقیما از ترکیه به حماس و مقامهای ارشد آن منتقل کرده است.
ادرعی گفت این صرافها فعالیت اقتصادی گستردهای همچون دریافت پولهای جمهوری اسلامی، نگهداری آنها و انتقالشان به حماس، در ترکیه انجام میدهند.
ارتش اسرائیل و شاباک همچنین هویت سه فلسطینی اهل غزه را افشا کردند که عضو این شبکه مستقر در ترکیه هستند.
یکی از این سه نفر، تامر حسن، از مقامهای ارشد وزارت مالیه حماس در ترکیه است که مستقیما زیر نظر خلیل الحیه، از اعضای ارشد این گروه، فعالیت میکند.
ادرعی گفت: «سازمان تروریستی حماس پس از آنکه موجب ویرانی نوار غزه شد، با تشویق و حمایت ایران همچنان تلاش میکند مسیرهای تروریستی علیه دولت اسرائیل را پیش ببرد و خود را بازسازی کند، حتی خارج از مرزهای غزه.»
او به نقل از ارتش اسرائیل و شاباک، نسبت به هرگونه ارتباط با این شبکه صرافی و دیگر بازوهای اقتصادی حماس هشدار داد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شبکههای انتقال پول حماس در کشورهای مختلف و کمکهای نقدی دهها میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه منتشر شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، فروردین امسال سندی از درخواست ۵۰۰ میلیون دلاری حماس از جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
همان زمان روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد نامهها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت میکند جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۲۰ میلادی ( ۱۳۹۹ خورشیدی) رقم سالانه کمک جمهوری اسلامی به حماس را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
