دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد: «برخلاف گذشته که ۸۰ درصد کشورهای منطقه با توافقهای مربوط به غزه مخالفت میکردند، اینبار نشانههای مثبتی دیده میشود.»
گفتوگو با امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در موسسه دان و مسعود کاظمی، روزنامهنگار
این جنگ که پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، از ماه گذشته بر شهرغزه متمرکز شده و با وجود مذاکرات درباره طرح ۲۰ مادهای جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، برای پایان دادن به درگیری همچنان ادامه دارد.
چگونه مقامهای بهداشتی غزه شمار کشتهها را محاسبه میکنند؟
بر اساس تازهترین آمار تفکیکی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت فلسطین در ۷ اکتبر، تاکنون ۶۷ هزار و ۱۷۳ نفر کشته شدهاند که از این میان ۲۰ هزار و ۱۷۹ نفر کودک بودهاند؛ یعنی حدود ۳۰ درصد کل تلفات.
این رقم رسمی از تمام درگیریهای گذشته میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیشتر است. دادههای سازمان حقوق بشری اسرائیلی بتسلم نیز این موضوع را تایید میکند.
در ماههای ابتدایی جنگ، شمار تلفات تنها بر اساس اجساد انتقالیافته به بیمارستانها محاسبه میشد و بیشتر آنها دارای نام و شماره هویت بودند. اما از ماه مه ۲۰۲۴، وزارت بهداشت غزه اجساد ناشناس را نیز در آمار لحاظ کرد که حدود یکسوم کل تلفات را تشکیل میدادند. از اکتبر ۲۰۲۴ به بعد، این آمار تنها شامل اجساد شناساییشده میشود.
بررسی رویترز در ماه مارس از یکی از فهرستهای وزارت بهداشت غزه نشان داد که بیش از ۱۲۰۰ خانواده بهطور کامل از بین رفتهاند؛ از جمله خانوادهای ۱۴ نفره.
آیا آمار مرگومیر در غزه جامع است؟
مقامهای فلسطینی میگویند این آمار ممکن است تمام قربانیان را شامل نشود، زیرا هنوز هزاران جسد زیر آوار مدفون است. همچنین ۴۶۰ مرگ ناشی از سوءتغذیه در شمال غزه – در نتیجه قحطی – در آمار رسمی تلفات جنگی محاسبه نشده است.
یک مطالعه منتشرشده در نشریه لنست در ژانویه نشان داد که در ۹ ماه نخست جنگ، آمار رسمی فلسطینیها حدود ۴۰ درصد کمتر از واقعیت بوده است، زیرا زیرساختهای درمانی غزه تقریباً فروپاشیده بود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز تایید کرده که آمار رسمی فلسطینیان احتمالاً کمتر از رقم واقعی است. بر اساس دادههای این دفتر تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵، از میان قربانیان تاییدشده ۴۰ درصد کودک و ۲۲ درصد زن بودهاند.
ماه گذشته، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل نتیجهگیری کرد که اسرائیل در غزه مرتکب «جنایت نسلکشی» شده است و یکی از دلایل این نتیجهگیری «مقیاس گسترده کشتار» بوده است. اسرائیل این گزارش را «جانبدارانه و رسواییآمیز» خوانده است.
آیا آمار تلفات غزه معتبر است؟
کارشناسان سلامت عمومی به رویترز گفتهاند که غزه پیش از جنگ دارای آمار جمعیتی دقیق و نظام اطلاعات بهداشتی پیشرفتهتری نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه بود.
سازمان ملل نیز معمولاً به دادههای وزارت بهداشت غزه استناد میکند و میگوید این آمار قابل اعتماد است.
آیا حماس کنترل آمار را در دست دارد؟
اگرچه حماس از سال ۲۰۰۷ اداره غزه را در دست دارد، اما وزارت بهداشت غزه تابع وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین در رامالله نیز هست.
دولت حماس در غزه حقوق کارکنان استخدامشده پس از ۲۰۰۷ را میپردازد، در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین حقوق کارکنان پیش از آن تاریخ را پرداخت میکند.
موضع اسرائیل چیست؟
مقامهای اسرائیلی بارها گفتهاند که آمار اعلامشده از سوی وزارت بهداشت غزه قابل اعتماد نیست زیرا این نهاد زیر نظر حماس فعالیت میکند و ارقام ممکن است دستکاریشده باشند.
ارتش اسرائیل اعلام کرده از آغاز عملیات زمینی خود در غزه در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۴۶۶ سرباز اسرائیلی کشته و ۲۹۵۱ نفر زخمی شدهاند.
اسرائیل میگوید در عملیاتهایش تلاش میکند از تلفات غیرنظامی جلوگیری کند، اما حماس را متهم میکند که با استفاده از مناطق پرجمعیت، مدارس، بیمارستانها و «مناطق انسانی»، غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی به کار میگیرد؛ ادعایی که حماس آن را رد کرده است.
این جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که نیروهای حماس از مرز عبور کردند و به شهرکهای اسرائیلی حمله بردند. اسرائیل میگوید در آن حمله ۱۲۰۰ نفر – عمدتاً غیرنظامی – کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند که حدود ۲۰ نفر از آنان هنوز در غزه زندهاند.
چند نفر از کشتهشدگان از نیروهای حماس هستند؟
وزارت بهداشت فلسطین در آمار خود بین غیرنظامیان و نیروهای رزمی حماس تفکیک قائل نمیشود؛ زیرا نیروهای حماس یونیفورم رسمی یا شناسه جداگانه ندارند.
ارتش اسرائیل در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد که تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نیروی حماس را کشته است، اما از آن زمان تاکنون بهروزرسانی جدیدی ارائه نکرده است. این تخمینها بر اساس ترکیبی از شمارش اجساد، رهگیری ارتباطات حماس و ارزیابیهای اطلاعاتی از اهداف نابودشده انجام میشود.
حماس اما آمار اعلامشده از سوی اسرائیل را «اغراقآمیز» خوانده و تاکنون رقم دقیقی از تلفات نیروهای خود منتشر نکرده است.
او سهشنبه ۱۵ مهر در بیانیهای تشکیل این سازوکار را گام مهم دیگری در جهت «تحقق عدالت برای جرائم بینالمللی و موارد نقض حقوق بینالملل» دانست که طی دهههای گذشته در افغانستان رخ دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد سازوکار جدید نقطه عطف مهمی در مسیر جستوجوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی در قبال مردم افغانستان به شمار میرود.»
بنت افزود: «با گردآوری، مستندسازی، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرائم و موارد جدی نقض [حقوق بشر]، و همچنین تهیه پروندههای قضایی برای تسهیل پیگردهای آتی، شورای حقوق بشر گامی قاطع در جهت تضمین پاسخگویی عاملان جرائم جدی بینالمللی برداشته است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ مهر به اتفاق آرا تشکیل سازوکاری مستقل را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر گذشته و جاری در افغانستان تصویب کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۴ مهر این تصمیم را «سرنوشتساز» خواند و در بیانیهای نوشت این قطعنامه به طالبان و دیگر عاملان جرائم جدی در افغانستان هشدار میدهد که روند «گردآوری و آمادهسازی شواهد» آغاز شده است تا آنان روزی در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار جدید مکمل اقدامات دیوان کیفری بینالمللی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه بیانیه خود، ایجاد سازوکار جدید را مکمل فعالیتهای دیوان کیفری بینالمللی دانست و گفت: «تحقق پاسخگویی، بخشی اساسی از روند ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، برابری و حاکمیت قانون برای افغانستان است.»
بنت در عین حال تاکید کرد این سازوکار بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه ابعاد بحران افغانستان نیست و بر همین اساس، اتخاذ رویکردی جامع ضرورت دارد؛ رویکردی که «ابتکارات عدالت کیفری را با تلاشهای گستردهتر برای احیای حقوق زنان و دختران، افزایش کمکهای بشردوستانه و حمایت از جامعه مدنی افغانستان، بهویژه مدافعان زن حقوق بشر، در هم پیوند دهد».
او خاطرنشان کرد مشارکت «ایمن و معنادار» مردم افغانستان، بهخصوص زنان و جوانان، باید محور تمام گفتوگوها و تصمیمهایی قرار گیرد که آینده این کشور را رقم میزند.
پیشتر در ۱۷ تیر، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام آزار و سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان صادر کرد.
طبق بیانیه این نهاد، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دستگاه قضایی این گروه، به «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، موارد گستردهای از نقض حقوق بشر در افغانستان گزارش شده است که تازهترین آن، تصمیم اخیر طالبان برای قطع دسترسی به اینترنت در این کشور بود.
افغانستاناینترنشنال هشتم مهر به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد رهبر طالبان با مشورت جمهوری اسلامی و روسیه تصمیم به قطع اینترنت افغانستان گرفته است.
حساب کاربری ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، نوشت که سهشنبه ۱۵ مهرماه ماموران این زندان قصد انتقال احسان افراشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را برای اجرای حکم داشتند که با مقاومت زندانیان سالن ۱۲ بند هفت روبهرو شدند.
به نوشته این حساب، زندانیان با بستن درهای بند مانع انتقال او به زندان قزلحصار کرج شدند و فضای زندان «بهشدت متشنج» گزارش شده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» نیز گزارش داد که در واکنش به این اقدام، زندانیان سایر سالنها با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
کانال تلگرام محمودیان در خصوص این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت: «احسان افراشته پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، پدر او نیز پس از صدور حکم و در پی فشارهای ناشی از این روند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و شعبه صادرکننده حکم افراشته روشن نیست؛ بااینحال، احکام اعدام در پروندههای سیاسی در تهران عموما در دادگاه انقلاب صادر میشود.
طی ماههای گذشته روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
پیش از این در هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
