مطالب بیشتر
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیته برگزاری، بیش از ۱۵۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت کردهاند که تنها ۱۴ درصد آنان زن هستند. این مجمع ۲۱۰ کرسی دارد و برای مدت ۳۰ ماه با قابلیت تمدید فعالیت خواهد کرد. از این میان، ۷۰ نماینده را خود شَرَع منصوب میکند و دوسوم دیگر توسط کمیتههای محلی انتخاب میشوند که آنها نیز از سوی کمیسیون انتخاباتی منصوب شده توسط شَرَع تعیین شدهاند.
با این حال، استان سویدا در جنوب سوریه، که اکثریت آن دروزی هستند و در ماه ژوئیه شاهد خشونتهای فرقهای بود، و نیز مناطق کردنشین شمال شرق کشور از روند انتخابات کنار گذاشته شدهاند، زیرا خارج از کنترل دمشق هستند. به همین دلیل ۳۲ کرسی مربوط به این مناطق خالی خواهد ماند.
«لوئی العرفی»، کارمند بازنشسته ۷۷ ساله در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه در یک کافه دمشق گفت: «من از دولت حمایت میکنم و آمادهام از آن دفاع کنم، اما این انتخابات واقعی نیست. این فقط یک ضرورت در مرحله گذار است، اما ما خواهان انتخابات مستقیم هستیم.»
مقامهای جدید سوریه پس از در دست گرفتن قدرت، مجلس سابق را که نقش تاییدکننده تصمیمات حکومت را داشت، منحل کردند. بر اساس قانون اساسی موقت اعلامشده در ماه مارس، پارلمان جدید وظایف قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات سراسری.
شَرَع گفته است برگزاری انتخابات مستقیم در حال حاضر ممکن نیست، زیرا میلیونها سوری به دلیل جنگ داخلی، مهاجرت یا آوارگی داخلی فاقد مدارک شناسایی معتبر هستند.
حدود ۶ هزار نفر در فرآیند انتخاب روز یکشنبه شرکت دارند و نتایج اولیه قرار است پس از پایان رأیگیری اعلام و فهرست نهایی نامها روز دوشنبه منتشر شود. بر اساس مقررات، نامزدها نباید از «حامیان رژیم سابق» باشند یا از تجزیهطلبی حمایت کنند.
در میان نامزدها، هنری حمرا، شهروند سوری-آمریکایی و نخستین نامزد یهودی از دهه ۱۹۴۰ نیز حضور دارد.
گروههای حقوق بشری از این روند انتقاد کردهاند و گفتهاند که این سازوکار، قدرت را کاملاً در دستان شَرَع متمرکز میکند و نمایندگی واقعی اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه را نادیده میگیرد.
بیش از دوازده سازمان غیردولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این روند به شَرَع اجازه میدهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی که پایه هر روند دموکراتیک واقعی است» را در پی دارد.
«بسام الاحمد»، مدیر سازمان فرانسوی «سوریها برای حقیقت و عدالت»، در همین باره گفت: «میتوانید هر نامی روی این روند بگذارید، اما نمیتوانید آن را انتخابات بنامید.»
در نشستی در دمشق، «میسا حلوانی»، یکی از نامزدهای ۴۸ ساله، گفت: «انتقاد طبیعی است. دولت تازه به قدرت رسیده و آزادی هم برای ما تازه است.»
در شمال شرق کشور، «نیشان اسماعیل»، معلم ۴۰ ساله در مناطق تحت کنترل کردها گفت: «انتخابات میتوانست نقطه آغاز سیاسی تازهای پس از سقوط اسد باشد، اما کنار گذاشتن بسیاری از مناطق نشان میدهد معیارهای مشارکت سیاسی رعایت نشده است.»
مذاکرات برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی کردها در دولت مرکزی جدید متوقف شده است، زیرا دمشق هرگونه تمرکززدایی سیاسی را رد کرده است.
در شهر دروزینشین سویدا، فعال سیاسی «برهان عزام» نیز اظهار داشت: «مقامهای جدید عملاً به حیات سیاسی در سوریه پایان دادهاند. این روند انتخاباتی هیچیک از اصول پایه دموکراسی را رعایت نمیکند.»
بر اساس حکم صادره از سوی قاضی کارین ایمرگات در دادگاه فدرال پورتلند، اعزام نیروهای نظامی فدرال به این شهر تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت دولت ایالتی ممنوع شد. این تصمیم ضربهای به طرح ترامپ تلقی میشود؛ طرحی که او برای اعزام نیروهای نظامی به شهرهایی که آنها را «بیقانون» و تحت مدیریت دموکراتها میخواند، دنبال میکرد.
دادستان کل اورگن، دن ریفیلد، ۶ مهر شکایتی علیه دولت ترامپ ثبت کرد؛ تنها یک روز پس از آنکه رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای گارد ملی را برای «حفاظت از اماکن مرتبط با اداره مهاجرت در برابر تروریستهای داخلی» به پورتلند اعزام میکند. در این شکایت آمده است که رئیسجمهوری با اغراق در تهدید ناشی از اعتراضات علیه سیاستهای مهاجرتی، قصد دارد کنترل غیرقانونی بر نیروهای گارد ملی ایالت اعمال کند.
پرونده ابتدا به قاضی مایکل سایمون، منصوب دولت اوباما، ارجاع شد اما پس از اعتراض دولت ترامپ به اظهارات انتقادی همسر قاضی، او از پرونده کنارهگیری کرد و رسیدگی به کارین ایمرگات، قاضی منصوب ترامپ در دوره نخستش، سپرده شد.
در جلسه استماع روز جمعه، وکیل وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد که «رادیکالهای خشن» در ماههای اخیر به ساختمان اداره مهاجرت پورتلند حمله کردهاند. اما نماینده شهر پورتلند، کارولین تورکو، این ادعا را رد کرد و گفت: «در ماههای اخیر هیچ خشونتی رخ نداده است. تصور رئیسجمهوری از پورتلند شبیه صحنه جنگ جهانی دوم است، در حالیکه واقعیت این است که این شهر زیبا با نیروی پلیس کارآمد خود میتواند وضعیت را کنترل کند.»
قاضی ایمرگات در واکنش به استناد دولت به پستهای شبکههای اجتماعی ترامپ برای توجیه اعزام نیرو، با تردید گفت:
«آیا واقعاً یک پست در شبکه اجتماعی میتواند مبنای تصمیم رسمی ریاستجمهوری برای اعزام گارد ملی باشد؟ آیا باید چنین چیزی را مبنای قانونی بدانم؟»
ایالت اورگن در شکایت خود تاکید کرده که تصمیم ترامپ چندین قانون فدرال را نقض کرده و حق حاکمیت ایالت برای مدیریت امور داخلی را سلب میکند. در این شکایت آمده است که اعزام نیرو فقط به شهرهای تحت مدیریت دموکراتها، از جمله پورتلند، ناقض متمم دهم قانون اساسی آمریکا است.
این تازهترین مورد از سلسله شکایتها علیه تصمیمات ترامپ برای استقرار نیروهای نظامی در شهرهای دموکراتنشین مانند لسآنجلس و واشینگتن است. مقامات محلی دموکرات بارها ترامپ را به سوءاستفاده از قدرت و نقض قانون منع استفاده از ارتش در امور داخلی متهم کردهاند.
در پروندهای مشابه، قاضی فدرال در کالیفرنیا در ماه سپتامبر استفاده از نیروهای نظامی برای مقابله با جرم را غیرقانونی دانست، هرچند آن حکم در مرحله تجدیدنظر است. همچنین دادستان کل واشینگتن دیسی نیز اوایل سپتامبر شکایتی برای توقف استقرار نیروهای گارد ملی در پایتخت آمریکا ثبت کرده که هنوز در انتظار رأی دادگاه است.
