تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
در پی احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات در نامهای رسمی به برخی از وزارتخانهها و نهادهای کلیدی هشدار داده است که این تحریمها میتوانند پیامدهایی جدی برای نظام به دنبال داشته باشند.
بر اساس محتوای این نامه، بازگشت تحریمها ممکن است منجر به توقف کامل فروش نفت ایران گردد و بهدنبال آن، کشور وارد بحرانهای بزرگ اقتصادی شود.
وزارت اطلاعات در این هشدار اعلام کرده است که این بحرانها میتوانند موجب «تشدید نارضایتی عمومی» و حتی «شکلگیری تهدیدات اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی» شوند؛ عباراتی که در ادبیات امنیتی، نشانهای از نگرانی جدی نسبت به احتمال وقوع اعتراضات گسترده و حتی قیام مردمی محسوب میشوند.
تاکید بر احتمال بروز تهدیدات اجتماعی در پی وخامت اوضاع اقتصادی، بیانگر درک دستگاههای امنیتی از وضعیت شکننده کشور است.
این نامه که در سطحی محرمانه تهیه شده، نشان میدهد که ساختار حاکمیتی بهروشنی از خطرات پیشرو آگاه است و در حال تلاش برای پیشگیری از تبعات اجتماعی آن، از جمله اعتراضات سراسری است.
تغییرات اخیر در سطوح عالی امنیتی نیز نشانه نگرانی نظام از خطر سقوط است.در همین راستا، سفر اخیر علی لاریجانی به لبنان و عراق بهعنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، حاوی پیام روشنی درباره تلاش حاکمیت برای مدیریت تبعات منطقهای کاهش نفوذ در کشورهای همسایه است.
در هر دو کشور لبنان و عراق، روندهایی در جریان است که به سمت خلع سلاح گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی پیش میروند.
دولت لبنان بهصورت رسمی خلع سلاح حزبالله را به تصویب رسانده و عراق نیز تحت فشار ایالات متحده در تلاش برای محدودسازی نقش گروه حشد شعبی است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی سالها با صرف منابع مالی و نظامی قابلتوجه، از این گروهها بهعنوان بازوی منطقهای خود استفاده کرده است.
سفر لاریجانی در واقع تلاشی برای ممانعت از کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی میشود.
او در این سفر، ضمن ابراز نگرانی از روند خلع سلاح این گروهها، می خواهد به دولتهای میزبان هشدار بدهد که این کار را نکنند؛ در حالی که این اقدام بهعنوان دخالت آشکار در امور داخلی لبنان و عراق تعبیر میشود و باعث نارضایتی رسمی و علنی دولت لبنان شده است.
دولتهای عراق و لبنان به صراحت اعلام کردهاند که نمیپذیرند گروههایی شبهنظامی تحت حمایت دولت خارجی در داخل کشورشان فعالیت نظامی مستقل داشته باشند.
آنها خواستار پایان حمایت جمهوری اسلامی از حزبالله و حشد شعبی و انتقال کامل کنترل امنیتی به دولتهای رسمی و نیروهای مسلح کشورشان هستند.
در واکنش، لاریجانی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نهتنها این خواستهها را نادیده گرفتهاند، بلکه تلاش کردهاند فشار بیشتری بر این دولتها وارد کنند تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
این سطح از مداخله مستقیم و آشکار در سیاست داخلی کشورهای منطقه، نشانگر نگاه سلطهگرایانهای است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در خاورمیانه داشته است.
جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، به جای بازنگری در سیاستهای منطقهای، همچنان در حال دلگرمکردن گروههای نیابتی به ادامه مقاومت مسلحانه است. این سیاست میتواند منجر به بیثباتی بیشتر در منطقه شود و حتی ایران را درگیر در جنگهای داخلی احتمالی در لبنان یا عراق کند.
تداوم این سیاستها، بهویژه در شرایط بحرانی اقتصادی داخلی، میتواند هزینههای بیشتر نظامی، سیاسی و اقتصادی بر مردم ایران تحمیل کند در حالی که مردم ایران خود با تورم، بیکاری و کمبود منابع دستوپنجه نرم میکنند، اصرار برای ادامه حمایت از گروههای نظامی در خارج از کشور، فشار مضاعفی بر جامعه وارد خواهد کرد.
در نهایت در شرایطی که دستگاه امنیتی نظام نسبت به خطر قیام مردمی هشدار میدهد و اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی به سر میبرد، تداوم سیاستهای مداخلهجویانه در لبنان، عراق و سایر نقاط منطقه، نشان از ادامه مسیر اشتباه گذشته است.
بهجای پاسخ به مطالبات مردم داخل کشور و مدیریت بحران اقتصادی، بخش مهمی از منابع و توان جمهوری اسلامی همچنان صرف حفظ جایگاه منطقهای از طریق گروههای نیابتی میشود.مسئلهای که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت داخلی نمیکند، بلکه بر بحرانهای موجود میافزاید ولی جمهوری اسلامی که نگران از سقوط و سرنگونی است اصرار دارد که این راه را ادامه دهد.
در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاحطلب و رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.
این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی
در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچکدام از آن موارد نیز نباید و نمیتواند جرمانگاری شود)، اسناد و معیارهای بینالمللی تعریفی روشنتر و عملی دارند.
بر مبنای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادیاش بهدلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.
قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، زندانی سیاسی را فردی میدانند که:
۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.
۲. در نتیجه اعمال مسالمتآمیز حقوق تضمینشده بینالمللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.
۳. فرآیند قضاییاش ناعادلانه یا تبعیضآمیز باشد.
۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.
بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمیشود که فرد زندانی سیاسی نباشد.
در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمتآمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی میشوند که از نظر معیارهای بینالمللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.
تاکتیک انکار و بازی با تعاریف
حکومت ایران سالهاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده میکند:
۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پروندهها بهجای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که بهطور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمانیافته داشتهاند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه
وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانهای میخواهد «لیست بدهند» اما همزمان به رویههای سرکوبگرانهای ادامه میدهد که تعریف بینالمللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق میکند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفافساز.
همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آنهم بدون معیار شفاف - بیتوجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامهنگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق قانونی خود زندانی شدهاند.
بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بینالمللی حاکمان در ایران ایجاد نمیکند و صرفا بر شکاف بیاعتمادی میان حکومت و جامعه میافزاید.
تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بینالمللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمتآمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژهها نخواهد بود.
این کریدور که اکنون «مسیر ترامپ» نام گرفته، بخشی از طرح بزرگتر اتصال قفقاز جنوبی به شبکههای ترانزیتی اوراسیا است و از نگاه تهران تهدیدی مستقیم برای عمق ژئوپلیتیکی و جایگاه ترانزیتی ایران در شمال غرب محسوب میشود.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادهاند که این پروژه، موازنه قدرت در منطقه را بر هم میزند و میتواند راه را برای حضور ناتو و زیرساختهای امنیتی غرب باز کند.
کریدور و ریشههای آن
موضوع کریدور زنگزور پس از جنگ قرهباغ مطرح شد. این مسیر که در توافق آتشبس ۲۰۲۰ با میانجیگری روسیه گنجانده شد، از سوی باکو گامی برای کاهش وابستگی به ایران و از منظر آنکارا ابزاری برای تحقق دو هدف راهبردی تلقی میشود: نخست، ایجاد مسیر تجاری شرق-غرب برای اتصال چین به اروپا و دوم، تقویت پیوند زمینی میان کشورهای ترکزبان.
حال اما ورود آمریکا این طرح منطقهای را وارد سطحی بالاتر کرده و ضمن پاسخ به خواستهای برخی از طرفین، راهبردی جدید به وجود آورده که هم جایگاه ایران و روسیه را در منطقه متزلزل میکند و هم معادلات جدیدی در غربگرایی کشورهای قفقاز میگشاید؛ در عین حال که ترکیه را به برنده خاموش این ماجرا بدل میکند.
یک جاده و چندین مسیر
بر اساس این توافق، ارمنستان حاکمیت خود را بر این کریدور حفظ خواهد کرد، قوانین ملی خود را اعمال میکند و مسئولیت امنیت فیزیکی را بر عهده خواهد داشت.
با این حال، مدیریت عملیاتی توسط کنسرسیوم تحت رهبری شرکت آمریکایی انجام خواهد شد. فعلا نشانی از حضور نیروی نظامی آمریکا در این مسیر نیست، اما «مشاوران فنی» حضور خواهند داشت.
برای الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، این توافق یک پیروزی دیپلماتیک و راهبردی است که هدفی دیرینه را محقق میکند. او این توافق را «اصلاح بیعدالتیهای تاریخی» و اتحاد مجدد «جهان ترک از خزر تا مدیترانه» توصیف کرده است.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، که با انتقادات داخلی روبرو است، استدلال کرد این توافق حاکمیت ارمنستان بر این مسیر را تضمین میکند، منافع اقتصادی به همراه دارد و یک توافق صلح با باکو را مستحکم میسازد.
با این حال، علیاف همچنان خواستار اصلاح قانون اساسی ارمنستان است. باکو میخواهد که ارمنستان قانون اساسی خود را برای حذف اشارات به قرهباغ تغییر دهد، اقدامی که اپوزیسیون ارمنستان آن را تسلیمشدن خوانده است.
منافع راهبردی
این توافق و گذرگاهی که در حال شکلگیری است و کاخ سفید آن را تاج افتخار ترامپ بهعنوان «رییسجمهور صلح» میداند، برای هر یک از بازیگران درگیر پیامدهایی تعیینکننده به همراه دارد.
برای ارمنستان مزایای اقتصادی بالقوه و تضمینهای امنیتی بهبودیافته از سوی شرکای غربی به همراه خواهد داشت، اما خطر بیگانگی بیشتر روسیه، تضعیف همسویی امنیتی سنتی خود و تحریک ایران را نیز در پی دارد.
برای آذربایجان پیروزی در جنگ را تثبیت میکند، وابستگی به ایران برای دسترسی به نخجوان را کاهش میدهد و همسویی راهبردی خود با ترکیه را تقویت میکند.
برای آمریکا این توافق جای پای فیزیکی مستحکمی در قفقاز جنوبی باز میکند که امکان نفوذ بر بخش حیاتی کریدور میانی (ترانس کاسپین) و محدود کردن سلطه ترانزیتی روسیه و ایران را فراهم میآورد.
برای ترکیه یک پل زمینی مستقیم به حوضه خزر و آسیای مرکزی ایجاد میکند و امکانهای تجاری این کشور را بهبود میبخشد.
برای روسیه این یک عقبنشینی در سلطه سنتی آن در منطقه است، هرچند واکنش محدود مسکو تاکنون نشاندهنده مشغول بودن آن به جنگ در اوکراین است.
برای ایران این پروژه به معنای تهدیدی است که مسیرهای ترانزیتی کشور را به حاشیه میراند، جایگاهش را در شبکه حملونقل قفقاز تضعیف میکند و نیروهای همسو با غرب را به مرزهای شمالیاش نزدیکتر میسازد.
مخالفت تهران
ایران کریدور زنگزور را نهتنها پروژهای ترانزیتی، بلکه چالشی برای جایگاه ژئوپلیتیکی خود میبیند.
رهبر جمهوری اسلامی بارها صراحتا با آن مخالفت کرده و مقامات ارشد حکومت هشدار دادهاند که تغییر موازنه قدرت در مرزهای شمالی را تحمل نخواهند کرد.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد این پروژه را «تهدیدی امنیتی» خواند و از احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرزهای ایران ابراز نگرانی کرد.
با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی لحنی محتاطانهتر اتخاذ کرد و در اولین واکنش خود، ضمن استقبال از صلح میان ارمنستان و آذربایجان، نسبت به «دخالت خارجی» هشدار داد.
این تضاد در مواضع، با اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، که بر «حساسیتزدایی» از مسائل مرزی تاکید کرد، آشکارتر شده است.
این شکاف ارزیابی از دوگانگی در اراده و عمل در تهران پرده برمیدارد و آشکار میکند که حتی با تهدیدهای علنی، دست ایران برای اقدام بهدلیل درهمتنیدگی منافع چندین قدرت منطقهای و فرامنطقهای بسته است؛ وضعیتی که مستقیما انسجام راهبردی جمهوری اسلامی در برابر تحولات قفقاز را فرسوده میکند.
محاسبات و پاسخهای احتمالی ایران
برای ایران این توافق یک شکست جدی ژئوپلیتیکی است؛ نشانهای آشکار از دور ماندن از اغلب کریدورهای منطقهای و محکوم شدن به انزوای بیشتر، در شرایطی که سطح تهدیدات پیرامونی رو به افزایش است.
در چنین فضایی بعید است که در آینده نزدیک واکنش تهران رنگوبوی دوستانه داشته باشد؛ بهاحتمال زیاد، سیاست جمهوری اسلامی ترکیبی از اقدامات دیپلماتیک و اهرمهای امنیتی با پیام هشدارآمیز خواهد بود.
در بعد دیپلماتیک، ایران ممکن است سطح همکاریهای خود با ارمنستان – که به لحاظ اقتصادی چندان قابلتوجه نیست – را کاهش داده و با اعمال فشار سیاسی، ایروان را به بازنگری در مواضعش وادارد؛ اقدامی که میتواند با هماهنگی مسکو، به تقویت مخالفان پاشینیان بینجامد.
در بعد نظامی نیز تهران احتمالا حضور خود را در مرزهای شمالی افزایش دهد و با برگزاری رزمایشهای مشترک با روسیه، پیام بازدارندگی آشکاری به طرفهای درگیر ارسال کند.
تاکید ولایتی مبنی بر اینکه ایران «چه با روسیه و چه بدون آن» اقدام خواهد کرد، حاکی از آمادگی تهران برای پذیرش ریسک رویارویی مستقل است. این موضع همچنین نشان میدهد که جمهوری اسلامی دیگر بر حمایت مسکو از منافعش در قفقاز حساب باز نمیکند.
چنین تغییری میتواند تهران را به سمت اتخاذ رویکردی متهورانهتر و حتی تقابلیتر سوق دهد؛ بهویژه اگر زیرساختهای مرتبط با ناتو در نزدیکی مرزهایش مستقر شود.
هرچند تحقق کریدور زنگزور قطعی نیست و مخالفتهای سیاسی در ارمنستان، چالشهای حقوقی و خطرات امنیتی میتواند اجرای آن را به تاخیر بیندازد، اما نفس توافقی که با میانجیگری واشینگتن شکل گرفته، خود نشانه یک جابهجایی بزرگ در شطرنج قفقاز جنوبی است: عقبنشینی تدریجی روسیه، ورود پررنگتر آمریکا، و ایرانی که ناچار است در جناح شمالیاش نه فقط از مرز، بلکه از جایگاه خود در معادلات قدرت منطقهای دفاع کند.
این مخالفتها نه صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی داخلی، بلکه به گفته مقامات حکومتی در ایران در چارچوب راهبرد کلی تهران برای حفظ حوزههای نفوذ تاریخی و اهرمهای فشار منطقهای ارزیابی میشود؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته در اثر تحولات میدانی و دیپلماتیک بهشدت تضعیف شدهاند.
قفقاز جنوبی و توافق صلح آذربایجان – ارمنستان
در یکی از مهمترین تحولات سال جاری، با میانجیگری ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که به دههها مناقشه بر سر قرهباغ و مرزهای دو کشور پایان میدهد. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شدند تمام خصومتها را متوقف کنند، مسیرهای تجاری و مسافرتی را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
یکی از بخشهای کلیدی این توافق، اجاره ۹۹ ساله «کریدور زنگزور» توسط آمریکا است؛ گذرگاهی راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل میکند. این کریدور که به عنوان «مسیر ترانزیتی ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» معرفی شده، نقشی اساسی در اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه دارد و به باور ناظران میتواند تحولی مثبت در جهت ثبات قفقاز جنوبی باشد.
با این حال، جمهوری اسلامی با لحنی تند به این توافق واکنش نشان داد. علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، این طرح را «توطئه» نامید و تهدید کرد که کریدور زنگزور به «گورستان مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد. او مدعی شد اجرای این مسیر مرزهای ایران را تغییر داده و راههای ارتباطی شمال و شمال غرب ایران را به ترکیه محدود میکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی در مجاورت مرزها» ابراز نگرانی کرد.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، نیز در واکنش به توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت آمریکا برای احداث دالان زنگزور، این اقدام را «خیانت بزرگ» توصیف کرد و خواستار پاسخ قاطع جمهوری اسلامی شد. این روزنامه با تاکید بر لزوم استفاده از «اهرمهای در اختیار ایران» پیشنهاد داد بهعنوان نخستین گام، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع شود.
این موضعگیریها در شرایطی صورت میگیرد که نقش ایران بهعنوان میانجی میان باکو و ایروان، که در دهههای اخیر امتحان شده، در روند صلح جدید کاملاً به حاشیه رانده شده است. به گفته تحلیلگران، تهران این توافق را نه به عنوان فرصتی برای ثبات منطقه، بلکه به مثابه کاهش نفوذ و حذف از معادلات امنیتی قفقاز جنوبی تلقی میکند.
لبنان و طرح خلع سلاح حزبالله
در جبههای دیگر، دولت لبنان کلیات طرحی را که با پشتیبانی آمریکا تهیه شده، تصویب کرده است. این طرح شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان است. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای این طرح میتواند هم به کاهش تنشهای مرزی با اسرائیل منجر شود و هم به تقویت حاکمیت دولت مرکزی لبنان کمک کند.
اما جمهوری اسلامی که حزبالله را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای منطقهای خود میداند، بهشدت با این طرح مخالفت کرده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، اعلام کرد که حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت. علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصریح کرد «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود» و مدعی شد این تصمیم با هدایت آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.
وزارت خارجه لبنان در واکنش، این اظهارات را «مداخله در امور داخلی» و «تعرض به حاکمیت» کشور خواند و تاکید کرد که تصمیمات سیاسی و امنیتی لبنان تنها از سوی لبنانیها و بر اساس قانون اساسی این کشور اتخاذ میشود. بیروت هشدار داد که هیچ کشور خارجی، «چه دوست و چه دشمن»، حق ندارد به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد یا نقش قیمومیت ایفا کند.
راهبرد حفظ نفوذ به هر قیمت
با مرور موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، این نکته برجسته است که رفتار تهران در هر دو پرونده، الگویی مشابه را نشان میدهد: مخالفت با روندهای صلح و ثبات منطقهای که به کاهش نفوذ حکومت ایران در معادلات قدرت منجر میشود. در قفقاز جنوبی، حذف ایران از روند میانجیگری و تقویت حضور آمریکا و متحدانش، جایگاه سنتی تهران را در منظر حکمرانان جمهوری اسلامی تضعیف کرده است. در لبنان نیز، خلع سلاح حزبالله به معنای از دست رفتن یکی از اصلیترین اهرمهای فشار جمهوری اسلامی بر اسرائیل و نفوذ در سیاست داخلی لبنان است.
آنچه از سابقه رفتاری جمهوری اسلامی میتوان بهدست داد این موضوع است که به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران حتی به قیمت ایجاد تنشهای تازه یا جلوگیری از روندهای صلحآفرین، میکوشد شرایط را بهگونهای مدیریت کند که همچنان اهرمهای فشار خود را حفظ کند. خطر بیثباتیهای تازه در مرزهای شمالی ایران و تشدید شکافهای داخلی لبنان از جمله پیامدهای چنین رویکردی است که مواضع مقامهای رسمی و سابقه اعمال سیاستهای مشابه شواهدی هستند بر این ادعا.
آنچه از مرور گزارشهای رسمی در ایران برداشت میشود این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقهای، بیش از آنکه به منافع جمعی منطقه و امنیت پایدار بیندیشد، در پی تثبیت جایگاه خود در «بازی نفوذ» است — حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای صلح و توسعه تمام شود.
این تصمیمها بهعنوان تغییری برای مقابله با بحران جلوه داده شد، اما در عمل بیش از آنکه به معنای تحول باشد، تکرار همان چهرهها و همان منطق نهادی است.
ایجاد شورای دفاع و انتصاب لاریجانی علاوه بر کارکرد عملیاتی، حامل یک پیام سیاسی نیز است؛ القای تصویری از تغییر و چابکسازی در بالاترین سطح تصمیمگیری امنیتی.
در این چارچوب، اصلاحطلبان و بخشهایی از جریان «میانهرو» تلاش میکنند این انتصاب را بهعنوان نشانهای از گشایش و عقلانیت معرفی کنند، حتی اگر چهره بازگشته سابقهای عمیقا امنیتی و پیوندی دیرینه با سختترین سیاستهای جمهوری اسلامی داشته باشد.
در سطح ساختاری، این تغییرات بهجای شکستن الگوی تصمیمگیری متمرکز و ناکارآمد، آن را در قالبی تازه بازتولید میکند.
شورای دفاع بهعنوان نهادی تازه در دل ساختار امنیتی، وعده تسریع تصمیمگیری را میدهد، اما ترکیب و منطق عمل آن تفاوت چندانی با شوراهای پیشین ندارد.
در نتیجه، این تحرکات بیش از آنکه نقطه شروع اصلاحات نهادی باشند، به وصلهپینهای شبیهاند که هدف اصلیشان حفظ ساختار موجود با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین جلوه رسانهای از «تغییر» است.
تکنوکراتها و ایدئولوگها در یک زمین بازی
بازگشت لاریجانی بلافاصله به میدان جدال روایتی میان جریانهای مختلف سیاسی داخل ایران بدل شد.
از یک سو، روزنامه اصولگرای همشهری با دفاع تمامقد از این انتصاب، آن را نماد «تجربه، عقلانیت و نگاه مردمی در خدمت امنیت ملی» خواند.
در این روایت، لاریجانی فردی معرفی میشود که در موضوعاتی چون «حجاب، فیلترینگ و حکمرانی سایبری» میتواند تصمیماتی عقلانی و کاربردی بگیرد.
برخی دیگر، بهویژه اصلاحطلبان، بر این باورند که این انتخاب نشاندهنده درایت نظام سیاسی برای تعامل با داخل و خارج است. آنها این اقدام را گامهای اولیه برای اصلاح و بازگشت به مردم معنا کردهاند.
در سوی دیگر، سعید جلیلی، چهره شاخص جریان پایداری، با زبانی آشکارا ایدئولوژیک بعد از انتصاب لاریجانی به زمزمههای مذاکره تاخته است.
او در شبکه اجتماعی ایکس مذاکره با غرب را به «گوسالهپرستی» قوم بنیاسرائیل تشبیه کرد و نوشت: «عدهای امروز پس از اینکه دشمن در وسط مذاکره به ما حمله کرد و ملت ایران پیروز شد، مجدد دم از مذاکره میزنند!»
هرچند این دو روایت در ظاهر متضادند، یکی با زبان تکنوکراتیکِ «مدیریت بحران» و دیگری با زبان ایدئولوژیکِ «مقاومت»، اما هر دو در یک چارچوب کلان حرکت میکنند: حفظ انسجام ساختار قدرت و حذف هر صدای بیرون از الگوهای از پیش تعیینشده.
در روایت اصلاحطلبان، این چارچوب با تمرکز بر اصلاحات محدود و تعامل کنترلشده، بهعنوان رویکردی «عقلانی» عرضه میشود و معمولا با ارجاع به تجربه لاریجانی در مذاکرات هستهای یا توافقها با چین و روسیه تقویت میگردد.
در سوی دیگر، جلیلی همین چارچوب را با زبانی سختگیرانهتر و نفی کامل تعامل با غرب بازتولید میکند و دامنه انتخاب را به «مسیر مقاومت» محدود میسازد.
این الگوی «دوگانهسازی عامدانه» سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. در بزنگاههای حساس، ساختار قدرت همزمان دو تصویر متضاد را به جامعه ارائه میکند: یکی چهرهای متمایل به تعامل و دیگری مقاوم در برابر امتیازدهی.
این دوگانه، علاوه بر مدیریت روانی افکار عمومی، کارکرد دیگری نیز دارد: توزیع مسئولیت شکستها؛ مذاکره اگر بینتیجه بماند، به «اعتماد بیجا» نسبت داده میشود و مقاومت اگر به بنبست برسد، به «افراطیگری» ربط داده میشود.
دری بر پاشنه سابق
تشکیل «شورای دفاع» پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از آنکه نشانهای از اصلاح ساختاری باشد، ادامه همان حلقه بسته تصمیمگیری است؛ با این تفاوت که اینبار ترکیب آن امنیتیتر شده است.
حضور علی شمخانی و علیاکبر احمدیان، هر دو با پیشینه نظامی و باور به جنگهای نامتقارن، احتمالا خروجی این نهاد را، حتی زیر نظر رییس جدید، تغییر چندانی نخواهد داد.
کارنامه لاریجانی، از هدایت برنامه «هویت» در سال ۷۵ تا مدیریت پرونده هستهای در دهه ۸۰، نشان میدهد که او همواره انسجام ساختار قدرت و حفظ خطوط قرمز نظام را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح داده، حتی به قیمت حذف منتقدان.
از این رو، حضور دوباره او در راس شورای عالی امنیت ملی (شعام) نه وعده تغییر، که تضمینی برای تداوم منطق کنترلشده قدرت است.
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور، نیز در پیام تبریک خود به لاریجانی عملا بر این تداوم مهر تایید میزند و مینویسد که با حضور او، شعام میتواند «در تداوم مسیر گذشته، نقش موثرتری در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریههای تصمیمساز برای تقویت اقتدار ملی» ایفا کند.
چنین نگاهی نشان میدهد که حکومت با همان ساختار کهنه، صرفا یک چهره سیاسی را جابهجا کرده و نشانی از تمایل به اصلاحات واقعی ندارد.
این تحولات، از منظر کارکردی، بیش از آنکه نقطه آغاز یک تغییر واقعی باشد، ادامه الگوی تکراری است که ساختار قدرت جمهوری اسلامی سالهاست به آن خو کرده؛ ایجاد نهادهای جدید برای انجام وظایفی که نهادهای موجود هم قادر به انجامش بودند، و جابهجایی چهرهها در مقامهایی که ساختار تصمیمگیریشان تغییر نمیکند.
بازی همزمان با دو روایت، یکی مذاکرهگر و دیگری مقاومتمحور، نه تنها تضادی واقعی ایجاد نمیکند، بلکه هر دو را به اجزای یک ماشین واحد بدل میسازد که هدفش با انجام وصله و پینه، حفظ وضع موجود است.
این الگو شاید بتواند بهطور مقطعی فشارهای سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد یا در برابر افکار عمومی تصویر پویایی و تنوع درونساختاری ایجاد کند، اما در برابر بحرانهای امنیتی و سیاسی آینده، همانقدر آسیبپذیر خواهد بود که پیشتر بود.
جمهوری اسلامی با چنین رویکردی، نه از جنگهای آینده در امان خواهد ماند و نه از تکرار همان شکافهای اجتماعی که جنگ اخیر آشکار کرد.
