علی شمخانی، مشاور علی خامنهای و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، سال ۱۳۹۶ با قاطعیت از «پایان دوران ترور و توانمندی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی» سخن میگفت.
در جریان حمله ۱۲ روزه اسرائیل به مواضع و مقامهای حکومتی، او خود از جمله چهرههای عالیرتبه جمهوری اسلامی بود که گفته میشود از عملیات برای کشتنش جان سالم به در برد.
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۱۰ تیر گفت بعید میداند اسرائیل دوباره به ایران حمله کند.
او افزود: «ایران مثل سوریه و لبنان نیست که پدافند نداشته باشد و اسرائیل راحت بالای سرش بیاید.»
به گفته مطهری، کشورهای حاشیه خلیج فارس از اصابت موشک به تلآویو و حیفا خوشحال شدهاند.
او گفت: «تا زمانی که اسرائیل در منطقه حضور دارد، هیچ کشوری در خاورمیانه به توسعه نمیرسند.»

دادستانهای آلمان اعلام کردند یک تبعه دانمارکی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت شده است. هدف فعالیتهای او، جمعآوری اطلاعات درباره اماکن و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بوده است.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد.

بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
در اینباره اینجا بیشتر بخوانید: یک تبعه دانمارک به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شد

دادستانهای آلمان اعلام کردند یک تبعه دانمارکی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت شده است. هدف فعالیتهای او، جمعآوری اطلاعات درباره اماکن و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بوده است.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از ۹ روز پیش که از تیپ دو زندانی تهران بزرگ به مکان نامعلومی منتقل شد، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. ویدا مهراننیا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال نسبت به ادامه بیخبری از سرنوشت همسرش ابراز نگرانی کرد.
مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه همسرش از ۹ روز پیش هیچ تماسی با خانواده نداشته است، گفت: «احمدرضا از دوشنبه دوم تیرماه وقتی زندان اوین بمباران شد، با من تماس گرفت و گفت حالش خوب است. بعد از نیم ساعت دوباره تماس گرفت و گفت میخواستند من را ببرند به مکانی نامعلوم ولی زندانیان دیگر نگذاشتند و اجازه ندادند من را به تنهایی از بند چهار به جای دیگری ببرند.»
او اضافه کرد: «پس از آن به فاصله نیم ساعت در تماسی دیگر گفت امشب همه را با هم میبرند و بعد از آن هیچ اطلاعی از وضعیت احمدرضا ندارم. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی نیفتاده است. ولی واقعا اینکه میخواستند او را به سلول انفرادی ببرند و الان هم چند روز است او را به جایی نامعلوم بردهاند و هیچ خبری از او نیست و این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات دریافتی گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
در این گزارش آمده بود که امتناع مقامهای زندان تهران بزرگ از ارائه پاسخ درباره محل نگهداری جلالی، گمانهزنیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او را در بحبوحه افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تقویت کرده است.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفت: «مقامات دولت سوئد گفتند در تماس هستند، از روزی که احمدرضا را بردند، وزیر امور خارجه سوئد تماس گرفت و تاکید کرد که اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین ایران و سوئد بهشدت ضربه خواهد خورد. این را وزیر امور خارجه سوئد اطلاع داد. بعد از آن هم قرار بود پیگیری کنند اما پیگیریها باید طوری باشد که جمهوری اسلامی بگوید احمدرضا کجاست و چرا نمیتواند تماس بگیرد. تا الان هیچ نوع اطلاع دقیقی به من داده نشده و واقعا نگران هستم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
همسر این پژوهشگر ایرانی-سوئدی ادامه داد: «نگران هستم چرا اجازه ندادهاند از دوم تیر تاکنون تماس بگیرد و اگر در سلول انفرادی است دلیلش چه بوده؟ چرا در حال حاضر و با شرایطی که این همه بحران و مشکلات وجود دارد، دغدغههای دیگری به مردم اضافه کردهاند و این کارها را میکنند. همه خانوادههای زندانیان مثل من و خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی و بسیاری دیگر نگران هستند و میخواهند بدانند عزیزانشان کجا هستند. امیدوارم با ادامه این روند بیشتر از این باعث شکنجه روحی و روانی به خانوادهها نشود و اطلاع دهند و بگوید عزیزان همهمان کجا هستند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
ویدا مهراننیا، همسر این پژوهشگر زندانی، اردیبهشت امسال با بیان اینکه جان همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس در معرض خطر جدی قرار دارد، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.

در واکنش به بحران مشروعیت خامنهای پس از جنگ جکهوری اسلامی و اسرائیل، برخی مراجع تقلید در قم صدور حکم محاربه علیه منتقدان و تهدیدکنندگان رهبری را اعلام کردهاند.
حالا خطر ترور چهرههایی مانند ترامپ و نتانیاهو در قالب فتوای دینی مطرح است. اما آیا در عصر کاهش اقبال مذهبی، چنین احکامی از سوی مردم ایران اجرا خواهد شد یا باید منتظر اجرای آنها از سوی پیمانکاران برونمرزی در سایر کشورها باشیم؛ همانطور که سرنوشت فتوای سلمان رشدی سالها پس از مرگ آیتالله خمینی رقم خورد؟
بحران مشروعیت پس از جنگ
جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نهتنها پیامدهای راهبردی و امنیتی در منطقه داشت، بلکه یکی از عمیقترین لرزشهای مشروعیتی را در درون نظام جمهوری اسلامی رقم زد. خبرهایی درباره فرار و پنهانشدن علی خامنهای در جریان حملات موشکی، ضربهای بزرگ به اعتبار معنوی و سیاسی او وارد کرد. قانونی که یکی از شروط رهبری را "شجاعت" میداند، حالا در برابر واقعیت «ترس» به چالش کشیده شده است.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، درباره اطلاع از محل اختفای خامنهای و ادعای نجات او از «مرگی خفتبار»، تنها به بحران مشروعیت دامن زد. این شرایط، جمهوری اسلامی را به سوی یک واکنش تبلیغاتی تمامعیار برای بازسازی چهره رهبری سوق داد.
سکوت در جنگ، فتوا در صلح
در میانه درگیریها، اغلب مراجع تقلید حوزه علمیه قم سکوت اختیار کردند. نه حمایتی از رهبری صورت گرفت و نه محکومیتی نسبت به حملات اسرائیل. اما حالا که آبها از آسیاب افتاده، برخی چهرههای مذهبی با صدور احکام شدید و تند وارد میدان شدهاند.
حسین نوری همدانی، با همتراز دانستن خامنهای با «اصل اسلام»، اعلام کرده است که هرگونه تعرض به او، حکم محاربه دارد. ناصر مکارم شیرازی نیز تهدید علیه رهبری را دشمنی با امت اسلامی دانسته و حکم محاربه را بر آن مترتب دانسته است. هرگونه همکاری با این تهدیدها، از نگاه این مراجع، عملی حرام و موجب مجازات دنیوی و اخروی است.
بازگشت فتوای قتل به میدان سیاست
چنین احکامی، خاطره فتوای معروف آیتالله خمینی درباره سلمان رشدی را زنده میکند. فتوایی که دههها پس از مرگ خمینی، با حمله به رشدی در آمریکا جنبه عملی یافت. اکنون نیز با اشارههای تلویحی به «دشمنان اسلام» و «تهدیدکنندگان رهبری»، احتمال گسترش سیاست ترور در قالب فتوای دینی وجود دارد.
اما یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا در ایران امروز، جوانی حاضر است چنین حکمی را اجرا کند؟ در کشوری که نسل جوان آن روز به روز از دین رسمی فاصله میگیرد و مرجعیت را نه نماد معنویت، بلکه بخشی از ساختار قدرت میبیند، اجرای چنین احکامی بیش از آنکه واقعگرایانه باشد، به آرزویی دور میماند. شاید همانند فتوای سلمان رشدی، این بار نیز اجرای حکم به شیعیان در عراق، لبنان یا دیگر کشورهای تحت نفوذ جمهوری اسلامی واگذار شود.
مرجعیت دولتی؛ از پناهگاه دین تا بازوی قدرت
نهاد مرجعیت امروز، با اتکای روزافزون بر بودجههای دولتی، منابع نفتی، و زیرساختهای مالی عمومی، عملاً تبدیل به شریک اقتصادی حکومت شده است. از محل بودجه عمومی، میلیاردها تومان به حوزههای علمیه و دفاتر مراجع تزریق میشود؛ بیآنکه شفافیتی در نحوه هزینهکرد یا کارایی آنها وجود داشته باشد. چنین وضعیتی نه تنها مرجعیت را از مردم دور کرده، بلکه آن را به بخشی از ساختار الیگارشیک قدرت بدل کرده است.
در این میان، نقش فتوا و حکم شرعی نیز تغییر یافته است. احکام صادره از سوی مراجع، که در گذشته میتوانستند برخاسته از دغدغههای اخلاقی یا فقهی مستقل باشند، اکنون بیش از هر چیز به ابزار تأیید یا توجیه اقدامات حکومت شبیهاند. وقتی حکم محاربه برای منتقدان رهبری صادر میشود، نه از سر حفاظت از دین، بلکه بهنظر میرسد برای حفاظت از ساختاری است که مرجعیت نیز ذینفع آن است.
ناصر مکارم شیرازی، که در رسانهها به «سلطان شکر» مشهور شده، سالهاست متهم به بهرهبرداری مالی از انحصار واردات شکر در ایران است. شرکتهای مرتبط با نزدیکان او در مقاطعی از واردات صدها هزار تن شکر سودهای کلان بردهاند.
حسین نوری همدانی نیز از جمله مراجعی است که در پروندههای مالی و املاک بزرگ دولتی مطرح بوده است. اسناد منتشرشده از دریافت زمینهای مرغوب شهری به نام دفتر ایشان، و مشارکت در پروژههای اقتصادی شبهدولتی، حکایت از پیوند پیچیده میان بیت مرجعیت و ساختار قدرت دارد.
دین سیاسی در سراشیبی سقوط
جنگ ۱۲ روزه با همه تبعاتش، پردهای دیگر از زوال سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را بالا زد. بحران اعتماد به مرجعیت، کاهش نفوذ معنوی روحانیت، و جدایی نسلی از نهادهای دینی، همه گواه آن است که مشروعیت دینی دیگر پشتوانهای تضمینشده برای نظام نیست.
در چنین فضایی، دیگر فتوا تنها یک حکم شرعی نیست، بلکه سند مالکیت بر منافع مشترک قدرت و دین است. مراجع، بهجای آنکه چراغ راه باشند، بیشتر به محافظان دروازههای ثروت و اقتدار بدل شدهاند؛ البته با عبایی بر دوش و تسبیحی در دست. چه بسا اجرای چنین احکامی نیز به جای مؤمنان، به پیمانکاران برونمرزی سپرده شود؛ چراکه در ایران، دیگر کمتر کسی با شنیدن «حکم محاربه» به آسمان نگاه میکند.
اگر دیروز خمینی با یک فتوا جهان را تکان میداد، امروز فتوای محاربه ممکن است تنها در رسانههای حکومتی طنین داشته باشد؛ نه در کوچه و خیابانهای ایران. قدرت، حالا بیش از هر زمان دیگری، عریانتر از همیشه، خود را در ردای دین میپیچد؛ بی آنکه اطمینانی به مؤمن بودن مخاطب باقی مانده باشد.





