وزیر ورزش دولت پزشکیان: قلب مردم ما جریحه‌دار شده اما ترامپ دلقک‌بازی می‌کند

به گفته عمر کرملف، رئیس IBA، ایمان خلیف پیش‌تر در دو مرحله آزمایش تعیین صلاحیت جنسیتی مردود شده و صلاحیت حضور در رقابت‌ها را نداشته است. به گفته او، IOC، کمیته بین‌المللی المپیک، با نادیده گرفتن این گزارش‌ها، اجازه حضور خلیف در بازی‌های پاریس را صادر کرد. کرملف این اقدام را “بی‌عدالتی ورزشی” و “دستکاری نهادی” خواند.

عمر کرملف، رئیس IBA، در گفتگویی با دیلی‌میل از کمیته بین‌المللی المپیک خواست تا مدال طلای خلیف را پس بگیرد و از دیگر ورزشکاران عذرخواهی کند. او فاش کرد که در پشت‌صحنه، آزمایش‌هایی «قطعی و مکرر» انجام شده که نشان می‌دهند خلیف واجد شرایط رقابت در دسته زنان نبوده است.

او همچنین توماس باخ، رئیس پیشین IOC را مسئول مستقیم این جنجال دانست و او را «موش» توصیف کرد که «سیاست را به جای ورزشکاران بر سکوی قهرمانی نشانده است».

کرملف در ادامه از رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ستایش کرد که اصل «ورزش زنان فقط برای زنان بیولوژیکی» را در قانون نهادینه کرد، و تأکید کرد که آزمایش‌های جنسیتی IBA باید پیش از آغاز هر رقابتی انجام شود. او همچنین ایده ایجاد دسته سوم در ورزش را کاملاً رد کرد.

انتقادهای کرملف در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان IBA و IOC به اوج رسیده است — نه فقط بر سر پرونده خلیف، بلکه از نظر کرملف، به خاطر شکست بزرگ IOC در رعایت اصول حاکمیتی و عدالت ورزشی در کل جنبش المپیک.

ایمان خلیف در رقابت نهایی وزن ۶۶ کیلوگرم بوکس زنان المپیک پاریس موفق به شکست حریف خود و کسب مدال طلا شد؛ اما اکنون اعتبار این پیروزی زیر سوال رفته است. کرملف با اشاره به ورزشکارانی که به دلیل حضور خلیف فرصت رقابت را از دست دادند، خواستار جبران خسارت مالی برای آنان شد.

این ماجرا در ادامه تنش‌های چندساله بین IOC و IBA رخ می‌دهد. کمیته بین‌المللی المپیک پیش‌تر به دلیل مشکلات مدیریتی، مالی و داوری، شناسایی IBA را تعلیق کرده و در بازی‌های ۲۰۲۴ پاریس خود مستقیماً نظارت بر مسابقات بوکس را بر عهده گرفته بود.

در حال حاضر، هیچ واکنش رسمی از سوی ایمان خلیف یا IOC نسبت به این اتهامات منتشر نشده است. احتمال سلب مدال از این ورزشکار در دست بررسی است و به نظر می‌رسد این مناقشه در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

در روزهای گذشته موج تازه‌ای از بازداشت‌ها در میان اقلیت‌های دینی ایران آغاز شده؛ اقدامی که با اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی» برای اسرائیل همراه بوده است.

تحلیل‌گران معتقدند این بازداشت‌ها نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی هستند، بلکه اهداف ایدئولوژیک و تبلیغاتی خاصی را دنبال می‌کنند.

پگاه بنی‌هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال هشدار داد حکومت با طرح اتهام «جاسوسی» علیه اقلیت‌های دینی و بازداشت گسترده شهروندان یهودی و بهائی می‌کوشد منازعات دینی را در ایران شعله‌ور کند.

شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر، بازداشت گسترده شهروندان بهائی و سایر شهروندان در ایران به اتهام «جاسوسی» را «مضحک و بی‌اساس» خواند و گفت جمهوری اسلامی برای مقابله با رخنه امنیتی در ساختار خود، «جای اشتباهی را نشانه گرفته است».

رانی عمرانی، خبرنگار آزاد، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت برخی شهروندان یهودی در ایران تنها به‌دلیل ارتباطات هرچند محدود با وابستگان خود در اسرائیل بازداشت شده‌اند.

ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.

علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس، گفت: «گروسی در جایگاه رییس آژانس انرژی اتمی دروغ‌گو از آب درآمد و قطعا تاوان این کار خود را پس خواهد داد.»

او ادامه داد: «اسرائیل که قلاده‌اش از سوی آمریکا باز شده بود، اشتباه بازی کرد و ضربه وحشتناکی خورد.»

همزمان، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «مجلس تصویب کرده تا زمانی که امنیت مراکز هسته‌ای تامین نشود و حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته نشود، دولت از همکاری با آژآنس انرژی اتمی خودداری می‌کند.»

پگاه بنی‌هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال هشدار داد حکومت با طرح اتهام «جاسوسی» علیه اقلیت‌های دینی و بازداشت گسترده شهروندان یهودی و بهائی می‌کوشد منازعات دینی را در ایران شعله‌ور کند.

بنی‌هاشمی گفت طرح اتهامات امنیتی علیه این شهروندان هم «تهی از واقعیت است» و هم قانون اساسی ایران را نقض می‌کند.

این تحلیل‌گر افزود اقدام جمهوری اسلامی در متهم کردن شهروندان یهودی و بهائی به «جاسوسی» در حالی صورت می‌گیرد که «اقلیت‌های دینی معمولا در اعتراضات [ضد حکومتی] شرکت نمی‌کنند و نقش فعالی ندارند و به‌دلیل معذوریت‌ها، سعی می‌کنند گروه خود را از هیاهو دور نگه دارند».

بنی‌هاشمی تاکید کرد تلاش حکومت برای به وجود آوردن تفاوت‌ها و شکاف‌های اجتماعی میان ایرانیان راه به جایی نخواهد برد.

شاهین میلانی: بازداشت بهائیان تلاشی برای جلب رضایت هواداران حکومت پس از جنگ است

شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر، بازداشت گسترده شهروندان بهائی و سایر شهروندان در ایران به اتهام «جاسوسی» را «مضحک و بی‌اساس» خواند و گفت جمهوری اسلامی برای مقابله با رخنه امنیتی در ساختار خود، «جای اشتباهی را نشانه گرفته است».

او افزود: «شهروندان بهائی همواره تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند، فعالیت سیاسی ندارند، به نهادهای حکومتی نزدیک نمی‌شوند و به همین دلیل، هیچ دسترسی به اطلاعات سری و محرمانه ندارند.»

این فعال حقوق بشر تاکید کرد: «بازداشت بهائیان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، نشانه ناتوانی حکومت در شناسایی جاسوسان واقعی است.»

میلانی هشدار داد جمهوری اسلامی با سرکوب و بازداشت شهروندان به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل می‌کوشد «چنگ و دندان نشان دهد» و بدین ترتیب «هواداران خود را راضی نگه دارد».

رانی عمرانی: ناتوان از انتقام از اسرائیل، جمهوری اسلامی یهودیان بی‌گناه در ایران را هدف گرفته است

رانی عمرانی، خبرنگار آزاد، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت برخی شهروندان یهودی در ایران تنها به‌دلیل ارتباطات هرچند محدود با وابستگان خود در اسرائیل بازداشت شده‌اند.

او افزود: «یهودیان ایران همواره کوشیده‌اند هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل نداشته باشند. یهودیان هرگز در مسائل سیاسی ایران دخالت نمی‌کنند. آن‌ها تنها [با برخی شهروندان اسرائیلی] ارتباطات خانوادگی دارند و چیزی فراتر از این وجود ندارد... دستور دینی یهود این است که یهودیان در هر کشوری که زندگی می‌کنند، باید به آن وفادار باشند.»

عمرانی اضافه کرد بسیاری از یهودیان در آمریکا و حتی در اسرائیل مخالف سیاست‌های کشور اسرائیل هستند و طرح اتهامات علیه شهروندان یهودی در ایران تنها به‌دلیل دین‌ آن‌ها نمی‌تواند پایه و اساس داشته باشد.

او هشدار داد: «جمهوری اسلامی می‌خواهد از اسرائیل انتقام بگیرد و چون دستش به اسرائیل نمی‌رسد، به سراغ یهودیان بی‌گناه در ایران رفته است.»

تعدادی از فعالان مدنی و حقوق‌بشری با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت مبهم، ناعادلانه و غیرانسانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، خواهان توقف اعدام‌ها، آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی در ایران شدند.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان از وضعیت و محل نگهداری عزیزان خود بی‌اطلاع‌اند. زندانیان بندهای عمومی زندان اوین به زندان‌هایی در اطراف تهران منتقل شده‌اند و در شرایطی دشوار، غیرانسانی و طاقت‌فرسا نگهداری می‌شوند. همچنین هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره وضعیت زندانیانی که پیش‌تر در بندهای امنیتی یا سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند، منتشر نشده است.»

جعفر پناهی، ناهید تقوی، محمد حبیبی، محمد رسول‌اف و نرگس محمدی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.