مجلس نمایندگان آمریکا به کاهش ۹.۴ میلیارد دلار بودجه شرکت رسانههای عمومی (سیپیبی)، نهادی که منابع مالی رادیو ملی و هزاران ایستگاه رادیو و تلویزیون عمومی در سراسر ایالات متحده را تامین میکند رای داد.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه ۲۲ خرداد با وجود تصویب قبلی بودجه توسط کنگره، به قطع بودجه این نهاد رأی مثبت داد. این تصمیم در چارچوب اجرای برنامه «دوج» (اداره کارآمدسازی دولت) در دوران مدیریت ایلان ماسک اتخاذ شد. نهادی که پس از کنارهگیری ماسک از دولت، برخی رسانهها گمانهزنی کردند که در رسیدن به اهدافش ناکام بوده و با شکست روبهرو شده است.
جمهوریخواهان هزینههای این نهاد را «اسراف و غیرضروری» دانستند، در حالی که دموکراتها هشدار میدهند این کاهش بودجه، اعتبار جهانی ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.
اسفند ۱۴۰۳ نیز، دولت آمریکا بر اساس فرمان اجرایی ترامپ، کارکنان رسانههای تحت پوشش خود، از جمله «صدای آمریکا»، را تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد. دولت ترامپ همچنین از قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد خبر داد. با وجود حکم یک قاضی فدرال علیه تصمیم دولت، این تعطیلی در نهایت ادامه یافت.
هاکیم جفریز، رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان، درباره قطع بودجه سیپیبی گفت: «قساوت، هدف اصلی این طرح است.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد دولت ترامپ از ابزاری نادر اما قانونی استفاده کرده که به رئیسجمهوری اجازه میدهد از کنگره بخواهد بودجههایی را که قبلا تصویب شدهاند، لغو کند. یکی از مزایای این سازوکار برای دولت ترامپ این است که چنین درخواستی در سنا نیاز به اکثریت ساده ۵۱ رای دارد، نه ۶۰ رای که معمولا برای لوایح مالی لازم است. بنابراین در صورت انسجام جمهوریخواهان، این طرح حتی بدون حمایت دموکراتها قابل تصویب خواهد بود. مصوبات مجلس نمایندگان برای نهایی شدن نیاز به تصویب سنا دارد.
در ۹ خرداد، ایلان ماسک پس از پایان مهلت قانونیاش به عنوان کارمند ویژه دولت، از کاخ سفید خداحافظی کرد و ریاستش بر اداره کارآمدسازی دولت (دوج) نیز به پایان رسید. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این موضوع نوشت که ماسک «در نهایت نتوانست صرفهجویی بزرگی را که در ابتدا وعده داده بود، محقق کند.»
اکنون به گفته کاخ سفید، یک بسته بازپسگیری بودجه شامل ۲۱ مورد آماده شده که این نخستین مورد از سلسله پیشنهادهای بازپسگیری بودجه است و در صورت همراهی کنگره، موارد بیشتری نیز ارائه خواهد شد.
ترامپ پس از استقرار بیش از دو هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی در لسآنجلس برای مقابله با اعتراضات ضد سیاستهای مهاجرتی، احتمال فعالسازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را مطرح کرد.
این قانون که در قرن نوزدهم تصویب شده، اختیارات گستردهای برای استفاده از نیروهای نظامی در عملیاتهای داخلی به رییسجمهور میدهد.
ترامپ سهشنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا آن را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.» او این اظهارات را در حالی بیان کرد که پلیس لسآنجلس از بازداشت ۱۹۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده بود.
قانونی با قدمت دو قرن
قانون شورش ۱۸۰۷ امکان استفاده از نیروهای نظامی فعال برای انجام وظایف اجرای قانون در داخل آمریکا را فراهم میکند.
بر اساس این قانون، روسای جمهوری میتوانند «در صورت تشخیص شرایطی» که گروهها یا افرادی به صورت «غیرقانونی» علیه دولت اقدام کنند و اجرای قانون از طریق مراجع قضایی و پلیس معمولی «امکانپذیر نباشد»، نیروهای نظامی را وارد عمل کنند.
این قانون که با عبارات کلی نوشته شده و راهنمایی مشخصی درباره نحوه و زمان استفاده از این اختیارات ندارد، اختیار گستردهای برای تصمیمگیری درباره زمان بسیج نیروهای نظامی برای عملیاتهای داخلی به روسای جمهور میدهد.
پس از فعالسازی این قانون، نیروها میتوانند وظایف مختلفی از سرکوب ناآرامیهای مدنی و اجرای دستورات دادگاه گرفته تا بازداشت و نگهداری مهاجران را بر عهده بگیرند.
هدف ترامپ از استفاده از قانون
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود که با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند. او با اعلام «وضعیت اضطرار ملی» در مرزهای جنوبی امکان فعالسازی این قانون قرن نوزدهمی را فراهم کرد.
او در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، دستور اجرایی برای اعلام وضعیت اضطرار در مرز جنوبی امضا کرد و از مقامات ارشد خود خواست تا «توصیههایی درباره اقدامات اضافی که ممکن است برای کنترل کامل عملیاتی مرز جنوبی ضروری باشد، از جمله اینکه آیا قانون شورش ۱۸۰۷ فعال شود» ارائه دهند.
دولت ترامپ همزمان اقدامات سختگیرانه دیگری را در مرز آغاز کرده که از جمله آنها میتوان به عملیات گسترده اخراج مهاجران و انتقال افراد مظنون به عضویت در باندهای ونزوئلایی به زندانهای السالوادور اشاره کرد. این تصمیم اخیر با اعتراضهای حقوقی مواجه شده است.
سوابق فعالسازی قانون شورش
این قانون در طول تاریخ آمریکا تنها چند بار فعال شده است. آبراهام لینکلن در دوران جنگ داخلی هنگام شورش ایالات جنوبی از آن بهره برد. اولیس گرانت نیز پس از پایان جنگ داخلی برای مقابله با خشونتهای نژادپرستانه گروه کوکلاکسکلان (KKK) این قانون را فعال کرد.
دوایت آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ از این قانون استفاده کرد تا ارتش آمریکا دانشآموزان سیاهپوست را در مدرسهای در لیتل راک آرکانزاس محافظت کند، زیرا فرماندار محلی از اجرای دستور دادگاه فدرال برای لغو جداسازی نژادی سرپیچی کرده بود.
آخرین بار نیز در سال ۱۹۹۲ هنگام شورشهای گسترده لسآنجلس پس از تبرئه چهار افسر پلیس سفیدپوست که رادنی کینگ، مردی سیاهپوست را کتک زده بودند، جورج بوش پدر نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی را به همراه گارد ملی اعزام کرد.
محدودیتها و چالشهای قانونی
دولت آمریکا از همواره تلاش کرده استفاده از نیروی نظامی در داخل کشور، به ویژه علیه شهروندان، را محدود کند. به همین منظور قانون پوزه کومیتاتوس در سال ۱۸۷۸ وضع شد تا از دخالت ارتش در امور اجرای قانون جلوگیری کند.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، نسبت به حضور نیروهای نظامی در کنار ماموران مهاجرت هشدار داده و آن را مغایر با قانون پوزه کومیتاتوس دانست.
او تاکید کرد: «همکاری با ماموران اداره مهاجرت در سطح شهر به معنای دخالت نظامی در اجرای قانون است و غیرقانونی محسوب میشود.»
قاضی چارلز برییر از دادگاه فدرال سانفرانسیسکو نیز اعلام کرد که جلسهای برای بررسی درخواست ایالت کالیفرنیا جهت محدود کردن فعالیتهای نظامی در اجرای قانون برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست در صورت فعالسازی قانون شورش، ترامپ با چه موانع حقوقی مواجه خواهد شد. با این حال، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، ترامپ را به «نظامیسازی خیابانها» متهم کرده و از مردم آمریکا خواسته در برابر آنچه «اقتدارگرایی ترامپ» نامید، بایستند.