محققان دانشگاه تهران با انجام مطالعهای، به بررسی پیامدهای برنامه درسی متراکم در دوره ابتدایی پرداختند و راهکارهایی برای کاهش فشار آموزشی بر دانشآموزان و معلمان ارائه دادند.
پژوهشی که بهتازگی در مجله «علوم تربیتی» دانشگاه چمران اهواز منتشر شد، برنامه درسی متراکم در مدارس ابتدایی ایران را بهعنوان یکی از چالشهای اساسی نظام آموزشی کشور معرفی کرد.
این مطالعه با مشارکت محمد جوادیپور، فرزانه عسکری، رضوان حکیمزاده و کیوان صالحی، پژوهشگران دانشگاه تهران، انجام شد.
محققان با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با ۶۹ نفر از متخصصان علوم تربیتی، معلمان، دانشآموزان و والدین، عوامل زمینهساز و تبعات برنامه درسی متراکم را در دوره ابتدایی بررسی کردند.
عوامل اصلی تراکم برنامه درسی
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ساختار جزیرهای و رویکرد مهندسی در تصمیمگیریهای آموزشی، فرهنگ عمومی جامعه، شتابزدگی در اصلاحات، سستی در پایش، ضعف در اجرا و بیاعتمادی به توانایی معلمان از عوامل اصلی ایجاد برنامه درسی متراکم محسوب میشوند.
به گفته یکی از متخصصان شرکتکننده در تحقیق، دخالت مستقیم و اعمال نفوذ برخی گروههای خارج از ساختار آموزش و پرورش، حجم زیادی از محتوای آموزشی را ایجاد کرده است. این را آشکارا میتوان در درسهای «هدیههای آسمان»، قرآن و فارسی مشاهده کرد.
محققان همچنین به جزیرهای عمل کردن و فقدان هماهنگی در بخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش اشاره کردند.
از سوی دیگر، تغییراتی که یک دهه پیش در کتابهای درسی انجام شد، شتابزده و بدون پشتوانه پژوهشی قوی ارزیابی شده است.
پژوهشگران بر این باورند که نوعی بیاعتمادی متقابل بین مسئولان و معلمان وجود دارد که باعث شده مسئولان خود را در مقابله با این مساله ناتوان بدانند و راه انکار را در پیش بگیرند.
فشار بر معلمان و دانشآموزان
یافتههای مطالعه نشان میدهد برنامه درسی متراکم منجر به یاددهی عجولانه و سلیقهای، یادگیری سطحی و زودگذر، کمتوجهی به پرورش استعداد و خلاقیت، بیرغبتی به درس و مدرسه، و فرسودگی شغلی معلمان شده است.
یکی از معلمان شرکتکننده در پژوهش گفت: «حجم زیاد درسها باعث شده من فقط به فکر تمام کردن درسها باشم و نتوانم به دانشآموزانی که نیاز به توجه دارند، رسیدگی کنم.»
توقعات غیرواقعی خانوادهها
پژوهشگران دریافتند برخی خانوادههای ایرانی با توقعات «حداکثری» خود از مدارس انتظار دارند «کلیه مهارتهای مورد نیاز [دانشآموزان] بهمنظور آماده شدن برای یک زندگی مطلوب» در مدارس آموزش داده شود.
این نوع نگاه ابزاری به مدارس باعث شده سیاستگذاران آموزشی سعی در برآورده کردن همه توقعات داشته باشند.
این فرهنگ عمومی در جامعه همچنین موجب شده حجم زیادی از مواد آموزشی در زمان محدود به برنامه درسی اضافه شود.
بر اساس یافتههای این پژوهش، مشکلات را نباید صرفا با گسترش وظایف مدرسه حل کرد و سهم منصفانهای از مسئولیت باید همچنان بر عهده خانواده و سایر نهادهای اجتماعی باشد.
راهکارهای پیشنهادی محققان
محققان در این تحقیق، چرخش از رویکرد مهندسی به رویکرد فرهنگی و مشارکت دادن معلمان در فرآیند تدوین برنامه درسی را از جمله راهکارهای موثر برای کاهش فشار آموزشی بر دانشآموزان و معلمان ابتدایی دانستند.
آنها همچنین بر پویایی و بهروزرسانی مداوم برنامه درسی و اجرای آزمایشی محتوا پیش از تعمیم آن در سطح ملی تاکید کردند.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش میتوان به بازنگری در نحوه تخصیص زمان بین دروس مختلف، کاهش تعداد کتابهای درسی و جایگزینی آنها با بستههای آموزشی، و حذف مطالب دشوار یا مبهم از محتوای درسی اشاره کرد.
پژوهشگران معتقدند اجرای این راهکارها میتواند تا حد زیادی از فشار موجود بر نظام آموزشی در مقطع ابتدایی بکاهد.
ضرورت مشارکت معلمان
یکی از مهمترین نکات این پژوهش تاکید بر نقش معلمان در طراحی محتوا است. طبق نتایج این تحقیق، معلمان احساس میکنند نقشی در طراحی محتوا ندارند و بازخوردهای آنان مورد توجه مسئولان قرار نمیگیرد.
یکی از معلمان شرکتکننده در پژوهش گفت: «چند سال پیش در جلسهای شرکت کردیم که قرار بود مولف کتاب ریاضی به سوالات ما پاسخ دهد. وقتی اشکالات کتاب را گفتیم، خیلی ناراحت شدند و گفتند کتاب مشکلی ندارد، شما بلد نیستید.»
محققان تاکید کردند مشارکت دادن معلمان، بهعنوان معماران اصلی نظام آموزشی، در شناسایی مشکلات فرایند یاددهی-یادگیری، یکی از شروط لازم برای تحقق اهداف نظام آموزشی است.
تجربه بینالمللی
پژوهشگران با اشاره به تجربه ایالات متحده آمریکا در کاهش سرفصلهای ریاضی از ۳۵ به ۱۵ مضمون و تجربه استرالیا در تلفیق حوزههای یادگیری، بر اهمیت مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب سایر کشورها تاکید کردند.
این مقام ارشد سیاسی اسرائیل، پنجشنبه ۲۲ خرداد با تاکید بر اینکه ایالات متحده برای خارج کردن کارکنان غیرضروری سفارتخانهها و خانوادههای آنان از منطقه به حدود سه روز زمان نیاز دارد، گفت روند این تخلیه از چهارشنبه آغاز شده و انتظار میرود تا یکشنبه، همزمان با زمانبندی مذاکرات، به پایان برسد.
شبکه خبری انبیسی نیز پنجشنبه به نقل از پنج منبع نوشت اسرائیل در حال بررسی اقدام نظامی یکجانبه و بدون حمایت آمریکا علیه جمهوری اسلامی در روزهای آینده است.
همزمان یک مقام ارشد ایرانی در واکنش به گزارشها درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران، به خبرگزاری رویتز گفت که افزایش تنشهای منطقهای، «جنگ روانی» با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا در روز یکشنبه ۲۵ خرداد است.
او تایید کرد: «یک کشور دوست در منطقه، جمهوری اسلامی را از حمله احتمالی اسرائیل مطلع کرده است.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در واکنش به افزایش احتمال درگیری نظامی در منطقه با بیان اینکه «دشمن ما را تهدید نظامی میکند اما ما برای هر سناریو و حالتی آمادهایم»، گفت: «برخورد آینده ما با اسرائیل از جنس وعده صادق نیست و بسیار کوبندهتر خواهد بود.»
او افزود: «ما جنگیدهایم و کارآزموده هستیم. عمق هدف دشمن را میبینیم و به حمایت ملت اطمینان داریم. اگر دستهایمان باز شود، پیروزیهایی خواهیم داشت که دشمن پشیمان شود.»
شبکه خبری سیبیاس، چهارشنبه به نقل از چند منبع مطلع گزارش داد اسرائیل برای آغاز عملیات نظامی علیه ایران، آمادگی کامل دارد.
دولت آمریکا نیز به شهروندان آمریکایی در منطقه هشدار داده و از کارکنان غیرضروری دولت فدرال در عراق خواسته است این کشور را ترک کنند.
وزارت خارجه ایالات متحده با صدور بیانیهای دلیل این تصمیم را «افزایش تنشها در منطقه» اعلام کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در سخنانی در مرکز کندی ضمن اشاره به این وضعیت، گفت: «به آمریکاییها توصیه شد منطقه را ترک کنند چون ممکن است آن منطقه به محل خطرناکی تبدیل شود. باید ببینیم چه پیش میآید.»
او بار دیگر تاکید کرد: «ما اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
به گفته منابع آگاه، ایالات متحده پیشبینی میکند که جمهوری اسلامی در صورت وقوع حمله، ممکن است برخی مراکز آمریکایی در عراق را هدف قرار دهد.
این نگرانیها بخشی از دلایل توصیه واشینگتن برای خروج اتباعش از عراق عنوان شده است.
افزایش تحرکات نظامی و هشدارهای امنیتی، در کنار ابهام در سرنوشت مذاکرات هستهای و تشدید لفاظیها، نگرانیها را درباره ورود بحران ایران و آمریکا به مرحلهای جدید از تنش و درگیری آشکار، افزایش داده است.
این سومین قطعنامهای است که شورای حکام در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند.
قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف تصویب شد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تصویب قطعنامه جدید، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان را به استفاده ابزاری از شورای حکام آژانس متهم کرد و این قطعنامه را «بیدلیل، ناموجه و ظالمانه» خواند.
او تاکید کرد ایران برای دفاع از منافع هستهای خود تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد کرد و مسئولیت تبعات این قطعنامه را متوجه طراحان آن دانست.
همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران قصد دارد سانتریفیوژهای نسل اول در سایت فردو را با سانتریفیوژهای نسل ششم جایگزین و یک مرکز غنیسازی جدید نیز در «منطقهای امن» راهاندازی کند.
قطعنامه صادر شده در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده و باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد.
تاکید اتحادیه اروپا بر فعالیتهای «معنادار» هستهای ایران
اتحادیه اروپا چهارشنبه در بیانیهای جداگانه، تولید ماهانه مقادیر «معنادار» اورانیوم ۶۰ درصدی را فاقد هرگونه توجیه غیرنظامی توصیف کرد و هشدار داد ادامه این مسیر، خطر بحران اشاعه سلاحهای هستهای را در خاورمیانه افزایش میدهد.
رایگیری در شورای حکام که قرار بود چهارشنبه شب برگزار شود، پس از آن که دیپلماتهای حاضر در وین اعلام کردند برخی از کشورهای مردد خواستار بررسی مجدد متن پیشنهادی با پایتختهای خود شدهاند، به ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه موکول شد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ساعتی پیش از تصویب این قطعنامه به خبرگزاری رویترز گفت ایران علیرغم افزایش تنشها در منطقه، از حق غنیسازی اورانیوم صرفنظر نخواهد کرد.
این مقام همچنین اعلام کرد یک کشور «دوست» در منطقه، به تهران درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل هشدار داده است.
به گفته این مقام ایرانی، هدف از این تنشها «تاثیرگذاری بر موضع تهران درباره حقوق هستهایاش» در جریان مذاکرات با ایالات متحده در روز یکشنبه در عمان است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، چهارشنبه تاکید کردند در صورت تداوم بنبست، امکان فعالسازی «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت را بهطور جدی بررسی خواهند کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، پیشتر گزارش آژانس را «فاقد مبنای محکم» و موضوع عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی را «دروغ بزرگ» خوانده و تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، ایران بیدرنگ «اقدامات فنی مقتضی» را به اجرا میگذارد.
آصف ویلیام رحمان، ۳۴ ساله، که از سال ۲۰۱۶ در سیا کار میکرد و دارای مجوز امنیتی فوقمحرمانه بود، نوامبر گذشته از سوی افبیآی در کامبوج بازداشت شد.
او در ماه ژانویه در دادگاهی فدرال در ایالت ویرجینیا به دو فقره «نگهداری و انتقال عمدی اطلاعات دفاعی ملی» اعتراف کرده بود. رحمان با مجازاتی حداکثر تا ۲۰ سال زندان روبهرو بود. رحمان ابتدا این اتهامات را رد کرده بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده جمعه، ۲۸ دی ۱۴۰۳، اعلام کرده بود که آصف ویلیام رحمان، کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، اتهام افشای اسناد طبقهبندی شده درباره برنامههای اسرائیل به ایران را پذیرفته و گفته که اطلاعات مرتبط با دفاع ملی را عامدانه حفظ و افشا کرده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، او اعتراف کرده است که در موارد متعدد از جمله در سال ۲۰۲۴ اطلاعات طبقهبندی شده را بهطور غیرقانونی دانلود، چاپ و توزیع کرده است.
او نوامبر سال گذشته پس از آنکه یک کانال تلگرامی نزدیک به جمهوری اسلامی به نام «میدل ایست اسپکتیتور» اسناد مربوط به برنامههای اسرائیل برای حمله به ایران را منتشر کرد، در کامبوج دستگیر شد.
رحمان متهم به انتشار اسنادی است که از سوی آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی ایالات متحده تهیه شده بودند. این اسناد حاوی تصاویر و اطلاعاتی مربوط به جابهجایی موشکی و آمادهسازیهای اسرائیل برای حمله تلافیجویانه علیه جمهوری اسلامی بود.
آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی بهطور معمول تصاویر جمعآوریشده از سوی ماهوارههای جاسوسی آمریکا را برای پشتیبانی از عملیات مخفی و نظامی این کشور تجزیه و تحلیل میکند.
بر اساس برخی گزارشها، انتشار این اطلاعات باعث تعویق حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شد.
حسن موسویچلک، چهارشنبه ۲۱ خرداد در مراسم رونمایی از کارزار رسانهای «نه به کار کودک»، به ارائه آمارهای پذیرش کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار کودک کار از خدمات حمایتی سازمان بهزیستی بهرهمند شدند.»
او با بیان اینکه ۶۰ درصد از این افراد ایرانی و ۴۰ درصد «اتباع» بودند، افزود: «از آنجایی که به همه کودکان دسترسی نداریم، طبیعتا این آمار پایینتر از تعداد کودکانی است که نیازمند خدمات هستند.»
معاون سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی کودکان کار و خیابان پذیرش شده در مراکز بهزیستی را ۱۰ سال عنوان کرد.
دوازدهم ژوئن که امسال با پنجشنبه ۲۲ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری از کار کودکان، از سوی سازمان بینالمللی کار پیشنهاد شده است.
با توجه به بیتفاوتی جمهوری اسلامی به موضوع کارگران بهخصوص کودکان کار در ایران، آمار دقیقی درباره تعداد این کودکان و محل کار آنها در شهرهای مختلف کشور وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، خرداد ۱۴۰۳ از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودکان کار، جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با این حال، طبق اعلام موسویچلک، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۲ هزار و ۶۶۳ کودک دارای پرونده فعال در حوزه کودکان کار و خیابان، از خدمات بهزیستی استفاده کردهاند. از این تعداد نیز دو هزار و ۴۶۶ نفر در مراکز شبانهروزی و ۹ هزار و ۸۹۷ نفر در مراکز روزانه، تحت حمایت قرار گرفتند.
او نظام مسائل کودکان کار و خیابان را در سه دسته مشکلات اقتصادی، بیثباتی بازار اشتغال و مشکلات فرهنگی تقسیم کرد و گفت: «در بخش مشکلات اقتصادی، فقر، تورم و شکاف طبقاتی، فراوانی بیشتری دارند. در بخش بیثباتی، مقرراتزدایی، موقتیسازی قراردادهای کاری و سرکوب دستمزد و در بخش فرهنگی، فقر فرهنگی و کاهش مهرورزی نقش دارد.»
روزنامه هممیهن ۲۷ اردیبهشت در گزارشی از وضعیت فقر در جامعه، با استناد به مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «درصد بالایی از کودکان در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی (۳۸ درصد از کودکان زیر خط فقر) هستند و حدود ۵۰ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند.»
از سوی دیگر، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودک، بهمن ۱۴۰۳ از ظهور نسل جدیدی از کودکان کار بهخصوص کودکان کار دختر در ایران خبر داد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «این کودکان خشمگینتر از گذشته شدهاند و باید شاهد افزایش روزافزون خشونت و دزدی باشیم.»
با وجود این شرایط، جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها فعالان حقوق کودکان کار را احضار، بازداشت و زندانی کرده و «جمعیت امام علی» با ۴۴ مرکز و شش هزار کودک تحت پوشش را نیز منحل کرد.
وزارت کشور دولت حسن روحانی دلیل درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه اعلام کرد انحلال سازمانهای مردمنهاد مساله مهمی نیست.
