گرگ ابوت، فرماندار تگزاس وعده داد نیروهای گارد ملی را در سراسر این ایالت مستقر کند.
او نخستین فرمانداری است که همزمان با گسترش اعتراضات علیه سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ در سراسر آمریکا، دست به چنین اقدامی میزند.
ابوت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گارد ملی تگزاس «از تمام ابزارها و راهبردها برای کمک به نیروهای مجری قانون در حفظ نظم استفاده خواهد کرد».
او افزود: «اعتراض مسالمتآمیز قانونی است. آسیب زدن به افراد یا اموال غیرقانونی است و منجر به بازداشت خواهد شد.»
در روزهای اخیر تنشهای حقوقی بر سر اعزام گارد ملی به لسآنجلس نیز در جریان بوده است.
فرمانداران برخی ایالتها مانند نیویورک که اعتراضات از آنجا آغاز شد و برخی چهرههای سیاسی دیگر با این تصمیم دولت ترامپ به شدت مخالفت کردهاند.


با اعلام باشگاه استقلال، امیرمحمد رزاقینیا، هافبک فصل پیش گلگهر سیرجان با عقد قراردادی ۳ ساله به استقلال پیوست. رزاقینیا توسط امیر قلعهنویی به تیم ملی هم دعوت شد و در بازی ایران برابر کره شمالی هم در ترکیب اولیه تیم ملی حضور داشت.

با ادامه اعتراضات ضدمهاجرتی در لسآنجلس و استقرار نیروهای نظامی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، احتمال فعالسازی یک قانون قرن نوزدهمی را برای مقابله با این اعتراضات مطرح کرد.
ترامپ پس از استقرار بیش از دو هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی در لسآنجلس برای مقابله با اعتراضات ضد سیاستهای مهاجرتی، احتمال فعالسازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را مطرح کرد.
این قانون که در قرن نوزدهم تصویب شده، اختیارات گستردهای برای استفاده از نیروهای نظامی در عملیاتهای داخلی به رییسجمهور میدهد.
ترامپ سهشنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا آن را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.» او این اظهارات را در حالی بیان کرد که پلیس لسآنجلس از بازداشت ۱۹۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده بود.
قانونی با قدمت دو قرن
قانون شورش ۱۸۰۷ امکان استفاده از نیروهای نظامی فعال برای انجام وظایف اجرای قانون در داخل آمریکا را فراهم میکند.
بر اساس این قانون، روسای جمهوری میتوانند «در صورت تشخیص شرایطی» که گروهها یا افرادی به صورت «غیرقانونی» علیه دولت اقدام کنند و اجرای قانون از طریق مراجع قضایی و پلیس معمولی «امکانپذیر نباشد»، نیروهای نظامی را وارد عمل کنند.

این قانون که با عبارات کلی نوشته شده و راهنمایی مشخصی درباره نحوه و زمان استفاده از این اختیارات ندارد، اختیار گستردهای برای تصمیمگیری درباره زمان بسیج نیروهای نظامی برای عملیاتهای داخلی به روسای جمهور میدهد.
پس از فعالسازی این قانون، نیروها میتوانند وظایف مختلفی از سرکوب ناآرامیهای مدنی و اجرای دستورات دادگاه گرفته تا بازداشت و نگهداری مهاجران را بر عهده بگیرند.
هدف ترامپ از استفاده از قانون
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود که با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند. او با اعلام «وضعیت اضطرار ملی» در مرزهای جنوبی امکان فعالسازی این قانون قرن نوزدهمی را فراهم کرد.
او در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، دستور اجرایی برای اعلام وضعیت اضطرار در مرز جنوبی امضا کرد و از مقامات ارشد خود خواست تا «توصیههایی درباره اقدامات اضافی که ممکن است برای کنترل کامل عملیاتی مرز جنوبی ضروری باشد، از جمله اینکه آیا قانون شورش ۱۸۰۷ فعال شود» ارائه دهند.
دولت ترامپ همزمان اقدامات سختگیرانه دیگری را در مرز آغاز کرده که از جمله آنها میتوان به عملیات گسترده اخراج مهاجران و انتقال افراد مظنون به عضویت در باندهای ونزوئلایی به زندانهای السالوادور اشاره کرد. این تصمیم اخیر با اعتراضهای حقوقی مواجه شده است.
سوابق فعالسازی قانون شورش
این قانون در طول تاریخ آمریکا تنها چند بار فعال شده است. آبراهام لینکلن در دوران جنگ داخلی هنگام شورش ایالات جنوبی از آن بهره برد. اولیس گرانت نیز پس از پایان جنگ داخلی برای مقابله با خشونتهای نژادپرستانه گروه کوکلاکسکلان (KKK) این قانون را فعال کرد.
دوایت آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ از این قانون استفاده کرد تا ارتش آمریکا دانشآموزان سیاهپوست را در مدرسهای در لیتل راک آرکانزاس محافظت کند، زیرا فرماندار محلی از اجرای دستور دادگاه فدرال برای لغو جداسازی نژادی سرپیچی کرده بود.
آخرین بار نیز در سال ۱۹۹۲ هنگام شورشهای گسترده لسآنجلس پس از تبرئه چهار افسر پلیس سفیدپوست که رادنی کینگ، مردی سیاهپوست را کتک زده بودند، جورج بوش پدر نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی را به همراه گارد ملی اعزام کرد.
محدودیتها و چالشهای قانونی
دولت آمریکا از همواره تلاش کرده استفاده از نیروی نظامی در داخل کشور، به ویژه علیه شهروندان، را محدود کند. به همین منظور قانون پوزه کومیتاتوس در سال ۱۸۷۸ وضع شد تا از دخالت ارتش در امور اجرای قانون جلوگیری کند.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، نسبت به حضور نیروهای نظامی در کنار ماموران مهاجرت هشدار داده و آن را مغایر با قانون پوزه کومیتاتوس دانست.
او تاکید کرد: «همکاری با ماموران اداره مهاجرت در سطح شهر به معنای دخالت نظامی در اجرای قانون است و غیرقانونی محسوب میشود.»
قاضی چارلز برییر از دادگاه فدرال سانفرانسیسکو نیز اعلام کرد که جلسهای برای بررسی درخواست ایالت کالیفرنیا جهت محدود کردن فعالیتهای نظامی در اجرای قانون برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست در صورت فعالسازی قانون شورش، ترامپ با چه موانع حقوقی مواجه خواهد شد. با این حال، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، ترامپ را به «نظامیسازی خیابانها» متهم کرده و از مردم آمریکا خواسته در برابر آنچه «اقتدارگرایی ترامپ» نامید، بایستند.

نماینده آمریکا در حکام آژانس درباره برنامه اتمی تهران اعلام کرد ایران تنها کشور فاقد سلاح هستهای است که اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید میکند؛ اقدامی که هیچ کاربرد غیرنظامی معتبری ندارد و پیامدهای اشاعهگری جدی دارد و این پیشروی نگرانی درباره نیات واقعی ایران را بیشتر میکند.
در بیانیه نماینده آمریکا اشاره شده که «گزارش مدیرکل بهوضوح نشان میدهد که ایران همچنان با سرعت، فعالیتهای هستهای خود را بدون هیچ توجیه غیرنظامی معتبر افزایش میدهد و اقداماتی انجام میدهد که نگرانیها درباره نیات واقعی این کشور را عمیقتر میکند.»
نماینده آمریکا افزود: «ایران اکنون فرصت روشنی برای اعتمادسازی در اختیار دارد: با فراهم کردن شفافیت بیشتر برای آژانس، نه کاهش آن؛ با اجرای پروتکل الحاقی، نه محدود کردن بازرسیها؛ با توقف تولید اورانیوم با غنای بالا، نه شتاب در تولید آن؛ با پذیرش بازرسان تعیینشده آژانس، نه تضعیف نظام راستیآزمایی آژانس.»
این بیانیه تاکید کرد ادامه مسیر فعلی، ایران را تنها بیشتر از اهداف خود دور خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، به گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، حمله کرد.
او در این پست نوشت: «فرماندار بیکفایت کالیفرنیا نتوانست بهموقع از ماموران اداره مهاجرت و گمرک ما که میهنپرستان بزرگی هستند محافظت کند، آنهم زمانی که هدف حمله اوباشی از اغتشاشگران، دردسرسازها یا شورشیها قرار گرفتند.»

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام مجاهد کورکور، در شبکه ایکس نوشت: «قاتل کیان پیرفلک، مجاهد کورکور و دیگر فرزندان بیگناه ایران یک نفر است: علی خامنهای.» او افزود: «تا زمانی که پیروز نشویم، او و رژیم ضحاکیش به این کشتار روزانه ادامه خواهند داد. یکی شویم، پیروز میشویم.»
مجاهد کورکور روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱، در جریان یورش نیروهای امنیتی به روستای «پِرسوراخ» در اطراف ایذه بازداشت شد. شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، فروردین سال بعد، او را به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در دیماه همان سال، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دادگاه ایذه ارجاع شد.





