روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
وقتی یک ورزشکار که در مسابقات خارجی نماد غرور ملی و دیپلماسی دولتی است متهم به ارتکاب خشونت جنسی میشود، واکنش دولتها چه باید باشد؟
وقتی دولت متبوعش یا سکوت میکند یا اتهام را کوچک میشمارد یا تمام توان خود را صرف حمایت از متهم میکند، آنهم به بهای نادیده گرفتن حقوق قربانی، چه چیزهایی بر ما روشن میشود؟
ماجرای تجاوز ورزشکاران ایرانی به یک زن کرهای فقط یک پرونده جنایی نیست؛ دریچهای است به روی سیاست جهانی در قبال خشونت جنسی، مصونیت صاحبان قدرت و نسبت نگرانکننده میان دیپلماسی ورزشی و مردسالاری نهادینهشده.
پروندهای فراتر از مرزها
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده در رسانههای کره جنوبی، زنی حدودا ۲۰ ساله، پس از آنچه بهعنوان یک تجاوز گروهی گزارش شده، با پلیس شهر گومی تماس گرفته و اعلام کرده که سه عضو از کاروان ورزشی ایران، در یکی از هتلهای محل اقامت تیمها به او تجاوز کردهاند.
این سه نفر که برای شرکت دررقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به کره جنوبی اعزام شده بودند، اکنون به اتهام «تجاوز گروهی» بازداشت شدهاند و تحت بازجویی قرار دارند.
طبق اعلام پلیس، آنها تا پایان مراحل قضایی که ممکن است ماهها طول بکشد، اجازه خروج از کره را نخواهند داشت. در این فاصله خبر از خودکشی ناموفق یکی از این ورزشکاران و ادعای بیگناهی یکی دیگر در مکالمه تلفنی با برادرش منتشر شده است.
در حالی که پلیس کره با صراحت از وقوع تجاوز صحبت کرده و تحقیقات رسمی در جریان است، واکنش مقامات رسمی ایران تاکنون محتاطانه و فاقد شفافیت بوده است.
هاشم صیامی، نایبرییس فدراسیون دو و میدانی در اظهار نظری کوتاه به رسانهها گفته: «ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و منتظر بازگشت تیم به ایران هستیم تا بررسیها انجام شود. تا آن زمان نمیتوانیم قضاوت کنیم.»
این سخنان نهتنها از موضعگیری صریح در قبال اتهامی به این سنگینی طفره میرود، بلکه باردیگر الگوی آشنای انکار یا بیطرفنمایی در برابر خشونت جنسی را تکرار میکند.
در همین حال، برخی رسانههای نیمهرسمی در داخل ایران، از جمله «خبر ورزشی»، بهجای انتشار گزارش تحقیقی یا پوشش مستقل، صرفا به ذکر نقلقولی بیمنبع اکتفا کردهاند و احتمال «سوءتفاهم فرهنگی» را مطرح کردهاند.
این نوع روایتسازی که بدون ارائه سند و در تقابل با یافتههای رسمی پلیس کره صورت گرفته، نهتنها واکنش منفی افکار عمومی کره را به دنبال داشته، بلکه نشان میدهد که چگونه بخشی از رسانههای ایران، در مواجهه با اتهامات جنسی، بیش از آنکه دغدغه حقیقت یا عدالت داشته باشند، نگران صدمه دیدن وجهه «نظام»اند.
گزارش آزار جنسی در ورزش ایران بیسابقه نیست. در سال ۱۳۹۷، رسانهها و برخی فعالان ورزشی گزارش دادند که یک مقام مرد در فدراسیون فوتبال ایران متهم به آزار جنسی دختران نوجوان در تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۱۵ سال شده است.
در سال ۱۳۹۸، یکی از قهرمانان سابق کشتی ایران که نامش افشا نشد، در مصاحبهای تلویحا اعلام کرد که در گذشته، «در اردوهای تیم ملی نوجوانان، برخی مربیان یا مسئولان به کشتیگیران تعرض میکردهاند».
در چند مورد هم، ورزشکاران یا مربیان زن ایرانی پس از خروج از کشور اعلام کردند که بهدلیل تبعیض، تهدید یا آزار جنسی از ایران خارج شدهاند. در تمام این موارد، یک الگوی ثابت در واکنش حکومت ایران دیده میشود: سکوت و سانسور رسمی تا جایی که حتی خبرگزاریهای نیمهمستقل نیز موظف به خودسانسوری هستند؛ انکار یا «فرهنگسازی» معکوس یعنی اتهامات را به «بیاخلاقی زن»، «سوءِتفاهم»، یا «تخریب چهره ملی» نسبت میدهند و یا روش سرکوب افشاگران را به کار میگیرند یعنی در مواردی افرادی که سعی کردهاند اطلاعاتی از آزار جنسی در ورزش منتشر کنند، با تهدید قضایی، ممنوعالخروجی یا فشارهای اطلاعاتی مواجه شدهاند.
نکته نگرانکنندهتر آن است که تا لحظه نگارش این یادداشت، هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای محکومیت این واقعه یا اعلام آمادگی برای همکاری حقوقی با کره جنوبی صادر نشده و تنها روحالله لک علی آبادی، سخنگوی کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی این موضوع را غیرقابل چشمپوشی دانسته است.
این سکوت آشکار نهتنها پیام روشنی برای قربانی ندارد، بلکه در محافل عمومی و رسانهای کره جنوبی، بهعنوان نشانهای از بیاعتنایی و بیمسئولیتی دولت ایران تعبیر شده است و میتواند عواقب سیاسی، ورزشی و دیپلماتیک برای تهران به همراه داشته باشد.
در مقابل در کره جنوبی، آزار و تجاوز جنسی در محیطهای ورزشی تحت نظارت دقیق قوانین کیفری و مقررات ویژه قرار دارد.
بر اساس «قانون مجازات» و «قانون جرائم خاص جنسی»، در صورتی که فردی مانند مربی یا ورزشکار حرفهای مرتکب آزار یا تجاوز شود، بهویژه با سوءاستفاده از موقعیت قدرت یا آسیبپذیری قربانی، با مجازاتهای سنگین از جمله حبسهای طولانیمدت، لغو دائم یا موقت صلاحیت ورزشی، و حذف از رقابتهای ملی و بینالمللی مواجه میشود.
نهادهایی چون«مرکز اخلاق ورزشی» نیز برای تحقیق مستقل، حمایت از قربانیان و تضمین محیط ایمن در ورزش تاسیس شدهاند و اختیار مداخله مستقیم در پروندهها را دارند.
تفاوت واکنشها در دو کشور حاوی سوالهای مهمی است: چه کسی در برابر قانون مسئول است؟ رنج چه کسی اهمیت دارد؟ خشونت جنسی تا کی اولویتی فرعی محسوب میشود، صرفا به این دلیل که پای آبروی ملی یا منافع دیپلماتیک در میان است؟
خشونت جنسی؛ جرم یا تهدید حیثیتی؟
در بسیاری از موارد مشابه بینالمللی، وقتی یک ورزشکار یا دیپلمات متهم به تجاوز میشود، ماجرا نه بهعنوان یک «جنایت» بلکه بهعنوان «تهدید حیثیتی» برای دولت متبوعش تلقی میشود. دولتها اغلب در چنین مواردی به جای پیگیری عدالت، به مدیریت بحران و حفظ آبرو میپردازند.
این موضوع در مورد دولتهایی با ساختارهای اقتدارگرا یا مذهبی، مانند جمهوری اسلامی ایران، شدیدتر است؛ جایی که «غرور ملی» با مردانگی، قدرت و برتری اخلاقی نظام گره خورده است. مقامات جمهوری اسلامی بهجای آنکه از شفافیت تحقیقات و حقوق قربانی حمایت کنند، واکنششان یا سکوت بوده، یا در جهت «دفاع از آبرو» و حفظ نمادهای ملی.
تبعیض جنسیتی در نظام قضایی ایران
نظام حقوقی و فرهنگی ایران پشتیبانی چندانی از قربانیان تجاوز نمیکند. در دستگاه قضایی مبتنی بر فقه مردسالار، اثبات تجاوز دشوار است، شهادت زن به اندازه شهادت مرد اعتبار ندارد و قربانی ممکن است به اتهام «روابط نامشروع» یا «بیعفتی» محاکمه شود. سازوکار موثری برای حمایت روانی یا حقوقی از قربانیان خشونت جنسی وجود ندارد و سابقهای طولانی از سرکوب زنانی که حقیقت را فاش کردهاند، دیده میشود: از قربانیان تجاوز گرفته تا افشاگران خشونتهای حکومتی.
در چنین بستر فرهنگیای، ورزشکاری که متهم شده، آموزش دیده، انتخاب شده و به خارج اعزام شده، محصول سیستمی است که به مردان میآموزد اگر در خدمت نظام باشند، چه لباس بسیجی بپوشند چه لباس تیم ملی، مصون از پیگرد خواهند بود. سیستمی که به زن میگوید: «رنجت را باور نخواهند کرد، مگر آنکه برای نظام فایدهای داشته باشد.»
ورزش، صحنه قدرت و سوءاستفاده
رقابتهای بینالمللی ورزشی صرفا «بازی» نیستند؛ صحنهای برای نمایش قدرت نرم هستند. برای حکومتهای اقتدارگرا این فرصتها ابزاریاند برای نمایش«نظم»، «توانایی» و «اقتدار ملی». ورزشکاران، در چنین چارچوبی، فقط ورزشکار نیستند، بلکه «سفیران» سیاسیاند که قرار است غرور نظام را نمایندگی کنند.
در چنین شرایطی، اگر ورزشکاری مرتکب جرم شود، دولتها نه برای احقاق حق، بلکه برای جمعوجور کردن خسارت حیثیتی وارد عمل میشوند. این رفتار مخصوص ایران نیست، اما در مورد جمهوری اسلامی، با سابقه نفی ساختاری خشونت جنسی مضاعف میشود.
در گذشته نیز وقتی دیپلماتها یا ماموران رسمی جمهوری اسلامی در خارج به رفتارهای غیراخلاقی متهم شدهاند، الگو یکسان بوده: انکار، فشار دیپلماتیک یا بازگرداندن متهم به کشور بهقصد بستن پرونده و بهانه کردن «تفاوت فرهنگی».
این بار هم اگر جمهوری اسلامی بخواهد با فشارهای پشتپرده، مانع از ادامه رسیدگی قضایی شود یا متهم را پیش از محاکمه به کشور بازگرداند، چیزی جز تکرار همین الگوی مخرب نخواهد بود.
آزمون عدالت در کره جنوبی
دولت کره جنوبی نیز در این ماجرا با یک آزمون روبهرو است. آیا این کشور پرونده را بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی ادامه خواهد داد؟ یا با رویکردی محافظهکارانه، ماجرا را بیسروصدا فیصله خواهد داد؟
تاکنون، مقامات قضایی کره نشانههایی از جدیت خود در پیگیری ماجرا نشان دادهاند: مصاحبه با شاهدان، بازجویی از متهم و ممانعت از خروج او از کشور. با این حال، نگرانیها همچنان پابرجاست.
روابط ایران و کره جنوبی در سالهای اخیر، بهویژه بهخاطر مسدود بودن میلیاردها دلار از داراییهای ارزی ایران در بانکهای کره، پرتنش بوده است.
جمهوری اسلامی بارها با ابزارهایی مانند «دیپلماسی گروگانگیری» تلاش کرده کره را به آزادسازی پولها وادار کند. آیا ممکن است پرونده تجاوز نیز به بخشی از این چانهزنیها بدل شود؟
اگر کره جنوبی تحت فشار ایران، پیگیری این پرونده را متوقف کند، نهتنها به قربانی، بلکه به اصول عدالت و حاکمیت قانون نیز پشت کرده است. پیامی که در این صورت به جهان مخابره میشود این خواهد بود: «رنج زنان، قابل معامله است.»
فراتر از یک پرونده؛ الگویی از بیپاسخگویی
این نخستین بار نیست که نمایندهای از یک رژیم استبدادی متهم به خشونت جنسی در خارج از کشور میشود و نخستین باری هم نیست که نظام سیاسی کشور متبوع او از پاسخگویی طفره میرود.
اما آنچه این ماجرا را خاص میکند، تلاقیِ سه عنصر است: تئوکراسی مردسالارانه، دیپلماسی ورزشی و عدالت جهانی. این تلاقی ما را ناگزیر میکند بپرسیم: آیا ورزشکاران باید مصونیتی در حد دیپلماتها داشته باشند؟ کشورهای میزبان، چقدر حاضرند منافع سیاسی را فدای پیگیری عدالت کنند؟ نقش نهادهای بینالمللی ورزشی در این موارد چیست و مهمتر از همه، تا کی صدای زنان، اولین قربانی چانهزنیهای سیاسی خواهد بود؟
یک مسئولیت بینالمللی
جامعه جهانی ورزش، از کمیته بینالمللی المپیک گرفته تا فیفا نمیتوانند در برابر چنین پروندههایی ساکت بمانند. اهمیت پروتکلهای روشن برای تعلیق، بررسی و برخورد قضایی با ورزشکاران متهم به جرایم جدی اینجا روشنتر میشود. در بسیاری از موارد این نهادها که برای تخلفات دارویی و انضباطی، جریمه و محرومیت صادر میکنند، درباره خشونت علیه زنان سکوت میکنند.
نقش نهادهای مدنی در کره جنوبی و ایران هم در چنین پروندههایی پررنگتر میشود تا با شفافیت خواستار پاسخگویی دولتها شوند. تلاش برای اینکه این پرونده به حاشیه رانده نشود و به یک نقطه عطف بدل شود.
این ماجرا فقط درباره تجاوز چند مرد به یک زن نیست. درباره قدرت است. چهکسی قدرت دارد، چهکسی از آن سوءاستفاده میکند و چهکسی هنگام وقوع خشونت،جدی گرفته میشود. مسئله درباره جهانی است که در آن، بدن زنان در تقاطع مردانگی سیاسی، مذهب و دیپلماسی له میشود. درباره حکومتی است که به مردان میآموزد تا زمانی که نماد نظام باشند، پاسخگو نخواهند بود.
این پرونده آزمونی برای جهان است تا عدالت فدای ملاحظات دیپلماتیک نشود.
