وزارت امنیت داخلی آمریکا پرداخت ۲/۷ میلیون دلار کمکهزینه به دانشگاه هاروارد را لغو کرد
وزارت امنیت داخلی آمریکا از لغو دو کمکهزینه وزارت امنیت داخلی به دانشگاه هاروارد به ارزش بیش از ۲/۷ میلیون دلار خبر داد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا از لغو دو کمکهزینه وزارت امنیت داخلی به دانشگاه هاروارد به ارزش بیش از ۲/۷ میلیون دلار خبر داد.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، اعلام کرد اگر دانشگاه هاروارد به خواستههای دولت ترامپ عمل نکند، مجوز این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان خارجی لغو خواهد شد.
پیشتر، سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اداره مالیات آمریکا در حال برنامهریزی برای لغو معافیت مالیاتی دانشگاه هاروارد است.
واشینگتن پست هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دولت ترامپ از وکیل ارشد اداره مالیات این کشور خواسته وضعیت معاف از مالیات دانشگاه هاروارد را لغو کند.
این اقدام، که جدیدترین مرحله از تشدید فشار دولت بر این نهاد آموزشی به شمار میرود، پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواهان اعمال تغییراتی از جمله حذف برنامههای تنوع، برابری و شمول، همکاری کامل دانشگاه با نیروهای امنیتی، و افزایش نظارت بر برنامههایی که ممکن است به یهودستیزی دامن بزند شد.
وزارت آموزش آمریکا روز دوشنبه ۲۵ فروردین اعلام کرد حدود ۲/۳ میلیارد دلار از بودجه فدرال دانشگاه هاروارد و همچنین قراردادهایی به ارزش ۶۰ میلیون دلار برای این دانشگاه را مسدود کرده است.
با این حال، رییس دانشگاه هاروارد اعلام کرد این دانشگاه در برابر درخواستهای وزارت آموزش آمریکا مقاومت میکند، درخواستهایی که بهگفته او «ارزشهای ما بهعنوان یک نهاد خصوصی متعهد به جستجو، تولید و انتشار دانش» را تهدید میکند.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری که چهارشنبه شب منتشر شد، اسناد دادگاه رسیدگی به اتهامات رحمتی نشان میدهد او از دستکم دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۲۴، با مقامهای حکومتی و عوامل اطلاعاتی ایران همکاری داشته و از طرف آنها در آمریکا فعالیت کرده است.
اقدامات مجرمانهای که رحمتی ارتکاب آنها را پذیرفته شامل دیدار با ماموران امنیتی در ایران، ارتباط با ماموران و مقامهای جمهوریاسلامی با استفاده از یک داستان پوششی برای پنهان کردن فعالیتهایش، ارائه اطلاعات حساس و غیرعمومی درباره بخش هوانوردی آمریکا به ماموران جمهوریاسلامی و همچنین گردآوری و ارسال اطلاعات متنباز و غیرعمومی درباره صنعت انرژی خورشیدی آمریکا برای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.
براساس اسناد دادگاه، رحمتی پیشتر از خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۰۹ تا مه ۲۰۱۰) بهعنوان ستوان یکم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که دولت ایالات متحده به عنوان یک «گروه تروریستی» میشناسد، خدمت کرده بود اما زمان مهاجرت به آمریکا این سابقه را مخفی کرده بود.
وزارت دادگستری اعلام کرده رحمتی در مرداد ۱۳۹۶ (اوت ۲۰۱۷) از طریق یکی از همکاران سابق خود که یک مقام ارشد حکومت ایران و کارمند اسبق وزارت اطلاعات این کشور بوده، برای همکاری اطلاعاتی با جمهوریاسلامی به عنوان جاسوس ابراز تمایل کرده است.
چهار ماه بعد، آذر ۱۳۹۶، رحمتی به ایران سفر کرد و با ماموران اطلاعاتی و مقامهای حکومتی دیدار کرد. او در جریان این دیدار همچنین موافقت کرده بود اطلاعاتی درباره صنعت انرژی خورشیدی آمریکا برای مقامات جمهوریاسلامی گردآوری و ارائه کند.
رحمتی پس از بازگشت به آمریکا در دی ماه ۱۳۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸)، مجموعهای از اطلاعات غیرعلنی و علنی مرتبط با صنعت انرژی خورشیدی در ایالات متحده را گردآوری و سپس به دفتر معاونت علم و فناوری رییسجمهور ایران منتقل کرد.
بر اساس بیانیه، وزارت دادگستری ایالاتمتحده، رحمتی در زمان اشتغال خود بهعنوان پیمانکار اداره هوانوردی فدرال هم دستکم ۱۷۵ گیگابایت فایل دانلود کرده که شامل اسناد حساس و دارای سطح دسترسی کنترلشده این آژانس فدرال درباره «سامانه ملی هوانوردی»، سیستمهای رادار نظارتی فرودگاهها، و دادههای فرکانس رادیویی بودهاند.
براساس گزارش وزارت دادگستری، رحمتی این فایلها را روی حافظههای قابل حمل ذخیره کرده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲) آنها را به ایران برده و به مقامهای حکومتی جمهوریاسلامی تحویل داده است.
او همچنین اطلاعات بیشتری درباره انرژی خورشیدی، پنلهای خورشیدی، اداره هوانوردی فدرال، فرودگاههای آمریکا، و برجهای کنترل ترافیک هوایی ایالات متحده را در آوریل ۲۰۲۲ به برادرش که ساکن ایران است تحویل داده، تا برادرش آن اطلاعات را از جانب او به مقامات اطلاعاتی جمهوریاسلامی ارائه دهد.
دادگاه اعلام کرده حکم رحمتی در ۲۶ اوت صادر میشود. بر اساس قانون، او با حداکثر ۱۰ سال زندان برای فعالیت بهعنوان مامور یک دولت خارجی و تا ۵ سال زندان بابت توطئه مواجه است.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه، ششم مهر، رحمتی را به اقدام و توطئه علیه آمریکا بهعنوان مامور دولت ایران متهم کرده بود.
بر اساس گزارش سیانبیسی در این شکایت که چهارشنبه ۲۷ فروردین در بریتانیا به ثبت رسید، گوگل متهم شده است با بهرهگیری از قدرت برتر خود، فعالیت رقبای دیگر را در عرصه موتورهای جستوجو با محدودیت مواجه و از این طریق، موقعیت برترش را در بازار پر سود تبلیغات آنلاین تثبیت کرده است.
جزییات شکایت از گوگل
دادخواست علیه گوگل از سوی «اُور بروک»، پژوهشگر حقوق رقابت، از طرف صدها سازمان بریتانیایی تنظیم شده است که از اول ژانویه ۲۰۱۱ تا زمان ثبت شکایت از خدمات تبلیغاتی گوگل استفاده کردهاند.
بر اساس بررسی بازار در سال ۲۰۲۰ بهوسیله سازمان نظارت بر رقابت بریتانیا (CMA)، گوگل به تنهایی ۹۰ درصد از کل درآمد بازار تبلیغات جستوجو را به خود اختصاص داده است.
این حجم از سلطه بر بازار، کسبوکارها و سازمانهای بریتانیایی را مجبور به استفاده از تبلیغات گوگل برای معرفی محصولات و خدمات خود کرده است.
روشهای انحصارطلبانه گوگل
شکایت مذکور تاکید دارد که گوگل با انجام اقدامات متعدد، رقابت را در عرصه جستوجوی آنلاین محدود کرده است.
از جمله این اقدامات میتوان به انعقاد قراردادهایی با تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند برای نصب پیشفرض «گوگل سرچ» و مرورگر «کروم» روی دستگاههای اندرویدی و همچنین پرداخت میلیاردها دلار به اپل برای تضمین جایگاه موتور جستوجوی پیشفرض در مرورگر «سافاری» اشاره کرد.
یکی دیگر از اتهامهای مطرح شده این است که گوگل طوری عمل میکند که ابزار مدیریت جستوجویش موسوم به «سرچ ادز ۳۶۰»، عملکرد و ویژگیهای بهتری را با محصولات تبلیغاتی خودش -در مقایسه با رقبا- ارائه میدهد.
بروک معتقد است گوگل با بهرهبرداری از جایگاه خود در بازار جستوجوی عمومی و تبلیغات جستوجو، هزینههای غیرضروری و گزافی را به آگهیدهندگان تحمیل کرده و آنها را مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری برای خدمات تبلیغاتی کرده است.
این چالش حقوقی تازهترین مورد از سلسله دعاوی حقوقی علیه شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی است.
غولهای فناوری از گوگل گرفته تا متا، با انبوهی از دادخواستها، تحقیقات نظارتی و جریمهها بهدلیل نگرانیها درباره قدرت و نفوذ فراگیرشان مواجه هستند.
موج مقابله با انحصارطلبی در دنیای فناوری
در سال ۲۰۱۸، اتحادیه اروپا جریمه سنگینی به مبلغ ۴.۳ میلیارد یورو (معادل ۴.۹ میلیارد دلار) برای گوگل تعیین کرد. این جریمه بهدلیل سوءاستفاده گوگل از موقعیت انحصاری خود بهعنوان توسعهدهنده سیستم عامل اندروید وضع شد.
تخلف اصلی گوگل، الزام تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند به نصب پیشفرض موتور جستوجوی گوگل و مرورگر کروم همراه با فروشگاه گوگل پلی بود.
با این همه و با گذشت هفت سال از صدور این رای، گوگل همچنان در فرآیند تجدیدنظرخواهی و تلاش برای لغو یا کاهش این جریمه است.
سازمان نظارت بر رقابت در بریتانیا در ژانویه سال جاری نگرانیهای جدی خود را درباره وضعیت رقابت در بازار «رایانش ابری» ابراز کرد و پیشنهاد داد تحقیقاتی درباره آمازون و مایکروسافت بر اساس قانون تازه «بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرفکنندگان» آغاز شود.
این اقدام در پی شکایت گروهی دیگری صورت گرفت که در دسامبر ۲۰۲۴ علیه مایکروسافت مطرح شد.
در این پرونده، مایکروسافت به دریافت هزینههای ناعادلانه از مشتریان شرکتهای رقیب در حوزه خدمات ابری متهم شد.
شاکی این پرونده، ماریا لوییزا استاسی، وکیل متخصص حقوق رقابت، خواستار غرامتی بیش از یک میلیارد پوند برای جبران خسارت شرکتهای زیاندیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قضات بریتانیایی در دیوان عالی این کشور، چهارشنبه ۲۷ فروردین، تاکید کردند این رای نباید بهعنوان پیروزی یک گروه بر گروهی دیگر تلقی شود و قانون همچنان از افراد ترنسجندر در برابر تبعیض محافظت میکند.
موضوع این پرونده تفسیر قانونی از واژه «زن» در قوانین برابری در خصوص افرادی است که گواهی تطبیق جنسیت به «زن» دریافت کردهاند.
قائممقام دیوان عالی بریتانیا در توضیح این رای اضافه کرد تصمیم یکپارچه دادگاه این است که واژههای «زن» و «جنسیت» در قانون برابری سال ۱۳۸۹ به زن بیولوژیکی و جنسیت زیستی اشاره دارد، نه جنسیت اکتسابی.
استدلال مخالفان
دولت اسکاتلند استدلال کرده بود که افراد ترنس دارای گواهی تطبیق جنسیت باید از حمایتهای قانونی مبتنی بر جنسیت برخوردار باشند، اما گروه «زنان برای اسکاتلند» معتقد بود این حمایتها صرفا باید شامل افرادی شود که زن به دنیا آمدهاند.
رسانههای بریتانیا نوشتند که این رای میتواند تاثیرات گستردهای در سراسر اسکاتلند، انگلستان و ولز بهدنبال داشته باشد.
گروه «زنان برای اسکاتلند» پس از رای دادگاه در بیانیهای اعلام کرد که در حال مطالعه و بررسی دقیق رای است و از همه طرفها خواست آرامش خود را حفظ کنند چون ممکن است برداشتهای مختلفی بهزودی منتشر شود که تاثیر این حکم را بر زندگی تمام افراد ترنس عمدا بزرگنمایی کنند.
تغییر قوانین در آمریکا
با انتخاب مجدد دونالد ترامپ بهعنوان رییسجمهوری آمریکا، موج جدیدی از تغییرات در برخی قوانین آمریکا در حوزه حقوق افراد ترنس به راه افتاد.
ترامپ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با صدور یک فرمان اجرایی شرکت افراد ترانس را در ورزش زنان ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این فرمان اجرایی، مدارسی که از حضور افراد ترنس در ورزش زنان جلوگیری نکنند، از بودجه فدرال محروم خواهند شد. طبق این فرمان، وزارت آموزش آمریکا موظف شد به مدارس اطلاع دهد شرکت افراد ترنسجندر در ورزش زنان، نقض قانون «عنوان نهم» در نظر گرفته خواهد شد.
ترامپ همچنین هشتم بهمن با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار برچیده شدن «ایدئولوژی ترنسجندر» از ارتش آمریکا شد.
شش عضو تراجنسیتی ارتش آمریکا با انتقاد از دستور ترامپ برای بازنگری در سیاستهای ارتش در ارتباط با سربازان ترنس، علیه این فرمان به دادگاه فدرال شکایت کردند و خواستار لغو آن شدند.
پیشتر حضور دو ورزشکار زن، ایمان خلیف از الجزایر و لین یوو تینگ از تایوان، در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس حاشیههای فراوانی به همراه داشت و نشر اطلاعات کذب درباره ترنس بودن این دو ورزشکار، باعث شکل گرفتن موجی از اظهارات ترنسستیزانه در سراسر جهان شد.
در پی این رویداد، خلیف از ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیساکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس، و جیکی رولینگ، نویسنده اثر مشهور «هری پاتر» بهدلیل دامن زدن به حملات ترنسستیزانه علیه او به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کرد.
ماسک از حامیان جدی ترامپ و رییس اداره بهرهوری در دولت جدید آمریکاست که اقداماتش در هفتههای اخیر به موجی از مخالفت در میان سناتورهای و نمایندههای دموکرات کنگره دامن زده است.