یک سال دشوار اقتصادی پیش روی ایران که میتواند به فاجعه تبدیل شود
ایران در حالی وارد سال مالی جدید میشود که یک سال بحرانی در حوزه اقتصاد و انرژی را پشت سر گذاشت و حتی خود مقامهای جمهوری اسلامی هم به بدتر شدن وضعیت در سال ۱۴۰۳ معترفند.
ایران در حالی وارد سال مالی جدید میشود که یک سال بحرانی در حوزه اقتصاد و انرژی را پشت سر گذاشت و حتی خود مقامهای جمهوری اسلامی هم به بدتر شدن وضعیت در سال ۱۴۰۳ معترفند.
احیای سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی با ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، عرصه را برای اقتصاد ایران تنگتر کرده است.
اگرچه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته را ۴۵ درصد عنوان کرده اما گزارشهای رسانههای محلی رشد قیمتها را بسیار بالاتر از آمارهای رسمی عنوان میکنند و عملا قیمت خوراکیها، دارو و دیگر اقلام ضروری خانوارها دو برابر شده است.
از طرف دیگر سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که نرخ دلار تا حدود ۱۰۰ هزار تومان اوج گرفت که نسبت به ابتدای سال، ۶۵ درصد جهش داشت.
به این ترتیب شتاب افت ارزش ریال طی روزهای گذشته اوج گرفت.
در این میان، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد داراییهای خارجی آن به سرعت تخلیه شده و به یک-چهارم ابتدای ۱۴۰۳ و یکدهم ابتدای سال قبل آن سقوط کرده است.
در حوزه تجارت خارجی، آخرین آمار بانک مرکزی نشان از بحران جدی در درآمدهای ارزی کشور در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ دارد.
هنوز گزارشی درباره نیمه دوم سال گذشته منتشر نشده است.
وضعیت تجارت خارجی ایران
در دوره یاد شده، مجموع تراز تجارت نفتی، کالا و خدمات ایران اگرچه مثبت ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده اما کشور با ۱۲.۵ میلیارد دلار فرار سرمایه نیز مواجه بوده است.
بدین ترتیب، عملا تراز ورود و خروج ارز، حتی با احتساب واردات شمش طلا به کشور، منفی شده است.
با توجه به افت چشمگیر صادرات نفت ایران به چین در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۳، انتظار میرود این وضعیت برای کل سال نیز بدتر شده باشد؛ مخصوصا اینکه بیش از نیمی از کل صادرات کشور مربوط به نفت، محصولات نفتی و گاز بوده است.
طبق آمارهای گمرکی، ایران در ۱۱ ماه سال مالی ۱۴۰۳ در ازای صادرات کالا و نفت حدود ۹۳ تن شمش طلا به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار وارد کرده که سه برابر سال قبل از آن بوده است.
بیش از ۵۵ درصد این رقم از ترکیه خریداری شده است.
به زبان سادهتر، ۱۳ درصد از کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور با طلا تهاتر شده و ورود ارزهای خارجی به کشور به شدت محدود شده است. علت امر، ناتوانی جمهوری اسلامی در دریافت پول کالاها و نفت صادراتی و انتقال آن به کشور است.
بدهی دولتی
در این میان، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند بدهی دولت به نظام بانکی در ماه اسفند نسبت به ابتدای سال قبل ۴۱ درصد جهش کرده است.
دولت برای جبران کسری بودجه طی سالهای گذشته همواره دست به استقراض گسترده از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار اوراق قرضه زده است.
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول، کل بدهی دولت ایران به بالای ۱۲۰ میلیارد دلار، معادل یکسوم اقتصاد کشور اوج گرفته است.
کل بدهی خارجی ایران، اعم از دولتی و غیردولتی، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار، معادل دو درصد از اقتصاد ایران است که نشان از انزوای شدید کشور و عدم تمایل نهادهای مالی بینالمللی به اعطای وام به پروژههای داخلی ایران دارد.
این شاخص طی سالهای گذشته همواره سیر نزولی داشته است.
در مقام مقایسه، حدود دو دهه پیش و در غیاب تحریمها، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ایران بالای ۱۲ درصد بود که بخش اعظم آن مربوط به توسعه پروژههای نفت و گاز از سوی شرکتهای خارجی میشد.
جهشهای پیاپی در افزایش بدهی دولت به نهادهای داخلی باعث اوجگیری نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور شده است. نقدینگی در ایران طی یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد کرده است.
نتیجه اینکه، شمار روزافزونی از شهروندان ایرانی در باتلاق فقر گرفتار شده و بنابر گفتههای برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. البته بر اساس خط فقر تعیین شده از سوی بانک جهانی درباره حداقل درآمدها، عملا ۸۰ درصد خانوارهای ایران زیر خط فقر هستند و درآمدی کمتر از ۶۰۰ دلار در ماه دارند.
بحران آب و انرژی
ایران از تابستان ۱۴۰۳ برای اولین بار در تمام فصول سال با کسری برق و گاز مواجه شد.
کسری برق در اوج مصرف تابستانی ایران حدود ۲۰ درصد و کسری گاز در اوج مصرف زمستان به ۲۵ درصد جهش کرد و مقامات ایران میگویند کسری انرژی در کشور در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داشت.
گزارش فعالان صنعتی حاکی است که از ابتدای تابستان ۲۰۲۴ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت صنایع به خاطر بحران کسری انرژی تعطیل شد.
ایران از دو سال پیش نیز با کسری بنزین و گازوئیل مواجه شده است و در غیاب پروژههای پالایشگاهی جدید، انتظار میرود کسری سوخت خودرو در کشور روند صعودی پرشتابی بگیرد.
در این میان، بحران آب کشور نیز به وضعیت حادی رسیده و حتی سدهای پایتخت کشور تنها هفت درصد ظرفیت خود، ذخایر آب دارند.
مقامات جمهوری اسلامی نسبت به بحران آب در تابستان امسال هشدار میدهند.
بخشی از علت افت ذخایر آبی سدهای کشور مربوط به استفاده بیش از حد ذخایر آبی برای تولید برق است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۱ ایران تولید برق آبی را ۲۴ درصد افزایش داد و با وجود کاهش بارندگیها، تولید سالانه برق آبی را در همان سطح ۱۷ تراوات ساعت نگه داشت تا بخشی از کسری شدید برق کشور را جبران کند.
عباس علیآبادی شنبه دوم فروردین گفت پنج سال پیاپی خشکسالی باعث کاهش ذخایر آبی کشور شده است.
او تاکید کرد اجرای برنامههای مدیریت مصرف و بازچرخانی آب از اهمیت بالایی برخوردار است که این برنامهها در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
سازمان ملل متحد از حدود سه دهه قبل، ۲۲ مارس را که امسال برابر با دوم فروردین است، برای افزایش آگاهی درباره مدیریت پایدار منابع آبی و مقابله با بحرانهای مرتبط با آن، به عنوان روز جهانی آب نامگذاری کرده است.
کاهش حجم انباشت برف در یخچالهای ایران
«حفاظت از یخچالهای طبیعی» بهعنوان شعار روز جهانی آب در سال ۲۰۲۵ تعیین و اعلام شده است.
محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان، به همین مناسبت گفت در ایران ۹۳ رودخانه دائمی از یخچالهای طبیعی تغذیه میشوند اما از حجم و سطح یخچالهای طبیعی ایران در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس مانند علمکوه، دماوند، سبلان، زرد کوه بختیاری و تخت سلیمان کاسته شده است.
او با استناد به آمارها گفت که حجم انباشت برف در یخچالهای ایران در یک دهه اخیر حدود ۳۰ درصد و میزان تولید برف در کشور نیز در طول دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
برای ایران که در کمربند خشک و نیمهخشک جهان قرار دارد، موضوع آب و مدیریت آن، حتی بدون آثار تغییرات اقلیمی، موضوعی حیاتی و بسیار مهم است.
خبرگزاری ایسنا شنبه دوم فروردین در گزارشی به نقل از رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، نوشت که از سال ۱۳۷۷، ایران وارد یک دوره خشکسالی پیوسته شده است و همه ترازهای آبی در حال افت هستند.
برداشت از آبهای زیرزمینی و بحران خشکسالی
عزتالله رئیسی اردکانی، استاد دانشگاه شیراز به ایسنا گفت از سال ۱۳۴۵ چاههای برداشت آب افزایش یافتند و در نتیجه، چاهها و قنوات و آب رودخانهها خشک شدند.
به گفته او، ایران در سالهای خشکسالی بحرانی قرار گرفته است.
بر اساس مطالعات انجام شده، ۱۱ استان اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در ایران قرار دارند.
آمارهای رسمی نشان میدهند حدود ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی کشور مصرف شده و ذخایر سدها در وضعیتی بحرانی قرار دارند.
پیشتر برخی کارشناسان هشدار داده بودند ذخیره هزار ساله آبهای زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.
هشدارهای چندباره درباره ذخایر سدها
ایسنا دوم فروردین در گزارش دیگری به وضعیت رودخانه زایندهرود اشاره کرد و نوشت در سال آبی جاری، ورودیها به سد آن ۱۹ درصد کمتر از سال گذشته و ۵۳ درصد پایینتر از میانگین بلندمدت بوده که منجر به کاهش شدید حجم ذخایر آب شده است.
پیش از این گزارشهایی درباره احتمال جیرهبندی آب بهویژه در استانهای تهران و اصفهان منتشر شده است.
حمید احسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان، دوم فروردین بحران آب را در این استان جدی خواند و گفت نیمی از مخازن سدهای این استان خالی است.
در هفتههای گذشته هشدارها درباره کمآبی، خالی شدن ظرفیت سدها و بحران خشکسالی شدت گرفته است.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، ۲۸ اسفند درباره کاهش چشمگیر حجم آب مخازن و وضعیت بحرانی سدهای کلیدی ایران هشدار داد و گفت حجم مفید مخزن سد کرج به حدود نصف کاهش یافته که بخش زیادی از آن هم حجم مرده و رسوبات است.
به گفته او، سد لار نیز تقریبا خشک شده و سدهای لتیان، طالقان و ماملو با کاهش ۴۶ درصدی بارش نسبت به نرمال و ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته روبهرو هستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۷ اسفند گفت بارندگیها در سال گذشته در برخی استانها تا حدود ۷۵ درصد نسبت به سالهای پیش از آن افت داشته است.