ایراناینترنشنال
خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضائیه، در مطلبی عنوان کرد رسانههای خارج از کشور با هدف «تطهیر قاتلان» درباره پرونده «نوید افکاری» اطلاعات کذب منتشر کردهاند. این خبرگزاری در ادامه با ارجاع به دادههای نادرست و ادعاهایی که مبنای آن مشخص نیست، روایتی دروغ از این پرونده منتشر کرد.
این خبرگزاری در ادامه با ارجاع به دادههای نادرست و ادعاهایی که مبنای آن مشخص نیست، روایتی بدون تناسب با دادههای موجود در پرونده قتل «حسن ترکمان»، کارمند حراست آبفای شیراز منتشر کرده است.
در ابتدای مطلب سایت میزان، مرحوم حسن ترکمان، را به عنوان کارمند سازمان آب منطقهای شیراز، معرفی شده است که به گفته پدرش، «بعد از فراغت از امور شغلی» در حال بازگشت به منزل هدف حمله قرار گرفته است.
اما در واقع، حسن ترکمان، مامور اداره حراست سازمان آبفای شیراز بود. ساعت ۱۱:۳۰ شب پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ هم مرحوم ترکمان، آنگونه که همکار او هادی غزنویان در مرحله تحقیقات اعلام کرده است و در اوراق پرونده ثبت شده است، پس از پایان ماموریت گشتزنی در پایان روزی که شیراز شاهد اعتراضهای مردمی بود به خانه برمیگشت. در جریان اعتراض آن روز، شعارهای ضد حکومتی سر داده شد و عدهای بازداشت شدند.
در تیتر مطلب میزان آمده تصویر «جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربینهای مداربسته» ثبت شده است. در متن یادداشت این ادعا تکرار نشده و تنها گفته شده است نوید افکاری با «بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول» بازداشت شده است. هر دو ادعا نادرست و کذب است.
نخست اینکه، بنابر محتوای پرونده، جلسات دادگاه و قرارهای دادسرا و حکم صادر شده برای این پرونده؛ هیج جایی ادعای ثبت زمان قتل در دوربینهای مداربسته طرح نشده است.
حسن یونسی، یکی از وکلای نوید افکاری که در اعاده دادرسی وکالت این بازداشتی را بر عهده داشته در توییتی در واکنش به گزارش میزان نوشت: «هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل بوده است.»
به این ترتیب، فارغ از اینکه چه کسی مرتکب قتل شده باشد، هیچ دوربینی به محل قتل اشراف ندارد تا تصویری از وقوع قتل ثبت شده باشد. نکته دوم اینکه، بر اساس همین اسناد و مشروح جلسات دادگاه، بازبینی محتویات دوربینهای امنیتی نزدیک به محل قتل به بنبست خورد و در نهایت به ادعای ماموران امنیتی و قرار شعبه ۸ بازپرسی دادسرا، آنچه موجب بازداشت نوید و وحید افکاری شد ردیابی موبایلهایی بود که در زمان قتل در آن منطقه آنتن دادهاند.
البته به استناد محتویات لایحه اعاده دادرسی، آنتندهی موبایل این دو برادر در مکان و زمان قتل هم حقیقت ندارد. آنچنان که در دادخواست اعاده دادرسی آمده است، بنا بر گزارشات فنی موجود در پرونده، خط ۶۶۴۹ متعلق به وحید افکاری حتی در نزدیکی منطقه وقوع قتل نیز حضور نداشته است.
همچنین در صفحه ۹۱ پرونده آمده است: «در بررسی فنی خطوط مظنونین پرونده مشخص گردید خط تلفن همراه (۹۱۷۷۳۰۸۸۴۵) که متعلق به نوید افکاری میباشد … در ساعت ۹:۰۴ در خیابان حسینی نزدیک محل وقوع قتل آنتن دهی داشته است.» خیابان حسینی چند کیلومتر با محل قتل در در دروازه شاه داعیالله فاصله دارد.
در ادامه مطلب میزان ادعا شده است «متهم پس از دستگیری و در بدو تحقیقات» اعلام کرده است «مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم.»
این ادعا هم نادرست است، بر اساس قرار نهایی شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شیراز، «متهمان دستگير شده علیرغم پذيرش تعلق خطوط {موبایل} به خود، از بدو تحقيقات منکر اتهامات انتسابی شدند». آنچنانکه خانواده نوید افکاری میگویند، بر اساس اوراق بازجویی مندرج در پرونده، نخستین اعتراف نوید علیه خودش نه در بدو تحقیقات که ۲۶ مهر ۱۳۹۷، یعنی دقیقا یک ماه بعد از بازداشتش، ثبت شده است.
علاوه بر این، بر اساس قرار دادسرا و حکم دادگاه، نوید متهم شده است که به همراه برادرش وحید این قتل را انجام داده است و معلوم نیست خبرگزاری میزان این «دوستم» را چگونه به نقل از نوید در مطلب گنجانده است.
خبرگزاری میزان در ادامه نوشته است: «متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کردهاند و علاوه بر این شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کردهاند، شهادت داده است.» این چند جمله هم صحت ندارد.
نخست اینکه وحید و نوید چنانچه ۱- فایلهای صوتی ضبط شده از جریان محاکمه آنها در شعبه اول دادگاه کیفری یک، ۲- متن لایحه وکیل آنها برای اعاده دادرسی، ۳- شهادت صریح سید شاهین ناصری که شاهد شکنجه نوید بوده است و ۴- فایلهای صوتی خود آنها از زندان تائید میکند، نه در مرحله دادرسی، که تنها در دو مرحله بازجویی زیر فشار و شکنجه در اداره آگاهی شیراز و اداره اطلاعات این شهر به «جرم انتسابی» اقرار کردهاند.
به صراحت محتویات پرونده که در لایحه وکیل آنها برای درخواست اعاده دادرسی هم بازتاب یافته است، نه نوید و نه وحید افکاری به هیچ عنوان در مراحل دادرسی و در حضور بازپرس و قاضی و در محکمه این اتهامات را نپذیرفتهاند و به جرمی که به آنان نسبت داده شده است اعتراف نکردهاند.
علاوه بر اینها؛ شاهدی که خبرگزاری میزان به شهادت او ارجاع میدهد، به دلیل اینکه خودش در پرونده به همکاری با برادران افکاری متهم شده است، نمیتواند «شاهد» به شمار آید و آنچه از او نقل شده است نه «شهادت» که «اقرار» او علیه آنان است. آن هم اقراری که به استناد لایحه اعاده دادرسی، تحت فشار از او اخذ شده است.
مهمتر اینکه همین فرد شاهد، یعنی «سعید ا...»، در دو شهادتنامه محضری که در زمان آزادی موقت تنظیم کرده است، تاکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، که آن هم فقط در آگاهی بوده است نه در محضر دادگاه، زیر شکنجه از او گرفته شده و دروغ است.
سعید ا...، چنین شهادت داده است: «در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد میکنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانهای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمیباشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بیاطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد».
آقای سعید ا... در اقرارنامه دیگری بیان داشته است: «اینجانب سعید ا... در صحت و سلامت عقلی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد میکنم که آقای وحید افکاری فرزند حسین را تا قبل از جلسه دادگاه ندیده بودم و نمیشناختم و هرگونه نوشته منتسب به بنده بر علیه ایشان تحت اکراه و اجبار بوده و مورد تایید بنده نمیباشد.»
خبرگزاری میزان در ادامه مدعی شده است نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را داشته است «اما موفق به ترور وی» نمیشوند و علاوه بر این، برادر او حبیب، در اعتراضات سالهای پیش در شیراز، «با استفاده از کاتر پای یکی از ماموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است».
این ادعاها احتمالا به «قرار نهایی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شهرستان شيراز» اشاره دارد که با امضای بازپرس افشین محمدی درهشوری صادر شده است و در نهایت منجر به صدور دومین حکم اعدام برای نوید افکاری به اتهام محاربه به دست قاضی سید محمود ساداتی شده است.
اعتراف نوید و وحید افکاری برای این پرونده که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است، در اداره اطلاعات شیراز و زیر شکنجه از جمله با القای حس خفگی مصنوعی و آویزان کردن طولانی از آنها اخذ شده است. هر سه برادر در حضور بازپرس درهشوری در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرا و در حضور قاضی ساداتی در شعبه اول دادگاه انقلاب، به شکنجه شدن و اخذ اعترافات دروغین اعتراض کردهاند و آنها را رد کردهاند.
خبرگزاری میزان در ادامه گفته است نوید افکاری، در دادسرا «دارای وکیل تعیینی» بود و در دادگاه نیز وکیل داشته است. این ادعا هم کذب و نادقیق است. نوید و دو برادر دیگرش در پرونده دادگاه انقلاب که حکم بدوی آن صادر شده است وکیل تعیینی دارند، اما بر اساس محتویات پروندهها و تائید خانواده در دو دادگاه دیگر و در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا وکیل تعیینی نداشتهاند.
بنا به گفته خانواده افکاری، پس از گرفتن اعتراف از نوید در اداره آگاهی، به وکیل انتخابی خانواده اجازه داده میشود وکالتنامه خود را به امضای این دو برادر برساند و یک بار با نوید ملاقات کرده است اما «پس از مدت کوتاهی، وکیل مزبور بیآنکه بتواند پرونده را ببیند یا کاری برای آنها انجام دهد، زیر فشار مراجع امنیتی و قضایی ناچار میشود استعفا دهد» و از پرونده کنار میرود.
در دادگاه کیفری ۱ هم بر اساس فایلهای صوتی منتشر شده، نوید و وحید افکاری وکلای تسخیری خود را عزل کرده و شخصا از خودشان دفاع کردهاند. به گفت خانواده، برادران افکاری در دادگاه کیفری ۲ هم وکیل نداشتند و خودشان هم در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی از خودشان دفاع نکردند: «حتی لایحه اعتراض به حکم دادگاه کیفری یک را برای ارائه به دیوان عالی کشور این دو برادر بر اساس متن کیفرخواست و حکم دادگاه و مهلت دو ساعته برای خواندن پرونده ۶۰۰ صفحهای، شخصا و بدون وکیل تنظیم کردند» و به دیوان ارائه دادند.
در پایان مطلب خبرگزاری میزان، نویسنده مطلب ادعا کرده که متهمان این پرونده شکنجه نشدهاند. به نوشته میزان، «در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آنها به پزشکی قانونی صادر شده است ... اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشدهام و به پزشکی قانونی نمیروم.»
این ادعای میزان، ناظر به چند روزی است که خانواده توانسته بودند وکیلی برای نوید و وحید معرفی کنند. این وکیل که مدت بسیار کوتاهی وکالت این دو برادر را بر عهده داشت در همان زمانی که نوید و وحید هنوز در بازداشتگاه آگاهی بودند یک بار موفق به دیدن نوید میشود و خواهان اعزام نوید به پزشک قانونی میشود.
خانواده افکاری در گفتوگو با من عنوان کردند که ستوان ابوالقاسم عباسی، بازجوی پرونده و سرگرد اسماعیل نیکبختی، مسئول بالادستی عباسی، نوید افکاری را تهدید میکنند که اگر برگه امتناع از رفتن به پزشک قانونی را امضا نکند، پس از بازگشت و با عنوان تکرار تحقیقات، «بلایی هزار بار بدتر سر او میآورند و خانوادهاش را هم یکی پس از دیگری بازداشت میکنند.» در این شرایط، نوید افکاری در همان بازداشتگاه آگاهی مینویسد شکنجه نشده است و پزشک قانونی نمیرود.
علاوه بر همه اینها، میدانیم که مورد شکنجه نوید افکاری شاید یکی از استثناییترین موارد شکنجه در ادارات آگاهی سالهای اخیر است که یک بازداشتی دیگر، به طور اتفاقی شاهد آن بوده است و با نام و صدای خودش از همان زندان بر وقوع این شکنجه شهادت داده است و در چند دادگاه هم برای شهادت حضور یافته است.
اما علاوه بر همه اینها، شواهد جدی وجود دارد که نشان میدهد نوید و وحید افکاری نمیتوانند عامل قتل حسن ترکمان باشند. نشانههایی که مشخص نیست چرا از سوی اداره آگاهی و دستگاه امنیتی عامدانه نادیده گرفته شدهاند. فراوان بودن این نشانهها و شواهد، دستهبندی کردن آنان در یک مطلب را دشوار میکند.
اما برای نمونه میتوان به این اشاره کرد که در گزارش پلیس از صحنه قتل و علاوه بر این در شکایت اولیه برادر، همسر و پدر حسن ترکمان، شماره پلاک موتوری که به عنوان موتور ضاربان اعلام شده است با شماره پلاک موتور وحید افکاری تفاوت دارد و مالک آن هم شناسایی شده است اما پس از بازجویی مختصری آزاد شده است.
تفصیل این شواهد و مستندات در لایحه وکیل وحید و نوید افکاری برای درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور آمده است.
چرا با وجود شواهد زیادی که حاکی از بیگناهی برادران افکاری در مساله قتل حسن ترکمان است، دو برادر افکاری به انجام این قتل متهم و محکوم شدهاند. پرسشی که شاید بتوان با مرور متن قرار نهایی شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز، در مورد پاسخ آن گمانهزنی کرد.
در این قرار، اتهامات سیاسی متعدد و متنوع بسیاری متوجه نوید، وحید و حبیب افکاری شده است که به این گمانه دامن میزند که پرونده به تعبیر فرج سرکوهی، روزنامهنگار، نه پروندهای قضایی و حقوقی که پروندهای سیاسی است و هدف آن فرستادن پیام برای کسانی است که در جنبشهای مردمی حاضر میشوند.
بر اساس قرار شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز؛ نوید، وحید و حبیب افکاری متهم شدهاند که در نقاطی از شهر شیراز: «با هدف مقابله و مبارزه در برابر ظلم حاکميت و کمک به مردم در مقابل ظلم و ترغيب مردم مظلوم و پايين دست جامعه به ایستادگی و مبارزه با ظلم در جامعه و مبارزه با حاکميت، شعارهای ظلمستيزانه و ضد حکومتی نظیر مرگ بر خامنهای، مرگ بر ديكتاتور و زنده باد کازرون نوشتهاند.»
علاوه بر این بر اساس محتوای همین قرار، نوید با استفاده از «مطالبی مرتبط با عقايد فلاسفه شرق و غرب»، بخشهايی از قرآن را از نظر او «متناقض و اشتباه و بیمنطق» بوده را در سررسیدی مینوشته است. اتهاماتی که بر فرض درست بودن در جمهوری اسلامی تحمل نمیشود و احتمالا موجب شده است این سه برادر به قتلی که مرتکب نشدهاند، متهم شوند.
