نیروی هوافضا و نیروی قدس سپاه، چگونه ایران‌ایر را به دره تحریم پرت کردند

شریف‌زاده سه‌شنبه به روزنامه شرق گفت که دادگاه تجدید نظر کرمی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به ۳ سال و ۷ ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به به ۸ ماه زندان محکوم کرد.

او افزود که این حکم روز سه‌شنبه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهد کرد و امیدوار است با ثبت درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور نسبت به نقض این حکم اقدام کند.

شریف‌زاده توضیحی درباره دیگر مجازات‌هایی که در دادگاه برای این پدر دادخواه تعیین شده بود، ارائه نکرد.

پیشتر ماشالله کرمی در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

همچنین دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

این دادگاه در حکمی که ۲۵ مرداد صادر کرد، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.

بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.

نزدیک به دو سال است که از دستگاه‌های استارلینک در ایران به‌طور محدود استفاده می‌شود، اما در دو هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان علاقه‌ای به آن نشان داده‌اند.

این علاقه بسیار به استفاده از استارلینک در حالی است که پایانه‌ها و اشتراک ماهانه آن برای اکثر ایرانی‌ها مقرون به صرفه‌ نیست.

با این حال، در دسترس بودن استارلینک در ایران از نظر بسیاری به عنوان یک تغییر بالقوه در جهت دور زدن محدودیت‌های آنلاین تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که امکان دسترسی بیشتر به اینترنت بدون فیلتر در ایران را فراهم می‌کند.

پایانه‌های استارلینک معمولا حدود ۵۰۰ دلار است و قیمت آن بسته به مدلش تغییر می‌کند.
هزینه اشتراک ماهانه آن نیز ۱۱۰ دلار است.

با این حال، در بازار ایران، قیمت‌ها به طور قابل توجهی از این میزان بالاتر است و تا سه برابر قیمت استاندارد می‌رسد.

کاربران همچنان برای اتصال به وب‌سایت‌های دولتی و سیستم بانکی به اشتراک اینترنت داخلی نیاز دارند.

استارلینک به تنهایی نمی‌تواند این خدمات محلی را دور بزند، زیرا دسترسی به زیرساخت‌های مهم داخلی همچنان به شبکه ملی ایران وابسته است.

نصب استارلینک و تست سرعت در تهران

برای در نظر گرفتن هزینه بالقوه، یک کارمند معمولی در ایران حدود ۲۰۰ دلار در ماه درآمد دارد و هرگز نمی‌تواند صدها دلار برای دسترسی بدون محدودیت به اینترنت خرج کند.

همچنین در استفاده از استارلینک خطراتی وجود دارد، زیرا این پایانه‌ها باید از کشورهای همسایه، به ویژه کردستان عراق و کشورهای خلیج فارس به ایران قاچاق شوند و استارلینک هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در این کشور ندارد.

در اکتبر۲۰۲۳، وزارت ارتباطات ایران از اسپیس‌ایکس خواست که مجوز فعالیت استارلینک را دریافت کند و در این زمینه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به دلیل استفاده غیرمجاز استارلینک در ایران شکایت کرد که منجر به صدور حکم به نفع ایران شد.

در حالی که بیش از ۶۰ کشور خدمات استارلینک را تایید کرده‌اند، ایران احتمالا خواستار دسترسی به داده‌های کاربر است. این درخواست را اسپیس‌ایکس تقریبا به طور قطع رد می‌کند.

کسانی که در ایران از استارلینک استفاده می‌کنند به دلیل داشتن کالای قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در نوامبر ۲۰۲۳، نیروهای امنیتی ایران ۲۲ پایانه استارلینک را مصادره کردند و مدعی شدند این پایانه‌ها از سوی سیا برای استفاده در دفتر مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نظر گرفته شده بود.

پایانه‌های استارلینک باید به دلیل غیرقانونی بودن در ایران، در کشورهایی که از آنجا قاچاق می‌شوند ثبت شوند و پس از نصب در ایران در حالت «رومینگ» فعالیت کنند.

گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، چندین خانواده در ساختمان‌های آپارتمانی بزرگ، یک دستگاه استارلینک را به اشتراک می‌گذارند تا هزینه هر خانواده را کاهش دهند.

چنین اشتراک‌گذاری پیشتر در مورد دیش‌های ماهواره‌ای که آنها نیز از سوی جمهوری اسلامی ممنوع است، به کار می‌رفت.

بسیاری از ایرانیان یورش نیروهای انتظامی و ارسال پارازیت‌هایی را به یاد می‌آورند که داشتن دیش‌های ماهواره را بی‌فایده کرد.

جمهوری اسلامی همچنان به ارسال پارازیت، به ویژه در زمان ناآرامی ها متوسل می‌شود و برای سرکوب مخالفان، سیاست قطعی اینترنت را نیز به اجرا می‌گذارد.

از اوایل دهه ۲۰۰۰، جمهوری اسلامی به شدت اینترنت را کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است که برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده به فیلترشکن تکیه کنند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است و همچنین گفته می‌شود که چهره‌هایی حکومتی از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

دولت جمهوری اسلامی بر طرح شبکه ملی کار می‌کند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

مسعود پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی خود از محدودیت‌های اینترنتی که بر آزادی تأثیر می‌گذارد و به صدها هزار کسب و کار کوچک آسیب می‌زند، انتقاد کرد.

با این حال، دولت او هنوز هیچ تغییر معناداری در سیاست‌های سختگیرانه تعیین شده از سوی شورایی که شامل مقامات کلیدی کشور، مانند فرماندها سپاه پاسداران و نیروی انتظامی می‌شود، ایجاد نکرده است.

حسام میثاقی، کارشناس کانال تلگرامی فارسی‌زبان استارلینک برای ایران، به ایران اینترنشنال گفت که تعیین تعداد پایانه‌های استارلینک در حال حاضر در ایران دشوار است.

او تخمین می‌زند که بر اساس اطلاعات تجار و تکنسین‌های نصب، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار پایانه وجود داشته باشد.

پس از صدور مجوز برخی از تراکنش‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اطمینان از دسترسی معترضان ایرانی به اینترنت، ماهواره‌های استارلینک در سپتامبر ۲۰۲۲ بر فراز ایران فعال شدند.

در اکتبر ۲۰۲۲، پس از گسترش یافتن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعمال قطعی اینترنت توسط مقامات، پایانه‌های استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران شدند و فعال شدند.

در ژانویه ۲۰۲۳، مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان مخابرات تهران، به نقل از یک مقام که نخواست هویتش را فاش کند، گفت که حدود ۸۰۰ پایانه استارلینک به ایران قاچاق شده است.

چند روز قبل از آن، ایلان ماسک تعداد پایانه‌های فعال استارلینک در ایران را ۱۰۰ پایانه اعلام کرده بود.

سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه میزان پروازهای خارجی و تعداد مسافران از این فرودگاه و همچنین نرخ تسعیر ارز، برآورد می‌شود از محل این عوارض، حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

او به محدوده زمانی که این درآمد تخمینی به دست می‌آید، اشاره‌ای نکرد.

چلندی همچنین تاکید کرد که اخذ عوارض ۱۰ یورویی از پروازهای خارجی، عمل به قانون برنامه هفتم توسعه است.

با این حال، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که مسئولان با اعمال این هزینه برای سفر خارجی علاوه بر اخذ عوارض خروج از کشور «به صراحت دست در جیب مردم می‌برند.»

او گفت:«این اقدام اجازه سوداگری در بخش‌های دیگر مرتبط با صنعت گردشگری کشور را می‌دهد و «ایرلاین‌ها و آژانس‌های گردشگری هم می‌گویند چون فرودگاه‌ها این مبلغ را می‌گیرند، پس ما هم باید مبلغ بیشتری از مسافران بگیریم. در نتیجه یک اخاذی سیستماتیک در بخش سفر در کشور رایج می‌شود.»

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی روز ۱۸ شهریور خبر داده بود که از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پرواز‌های خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پرواز‌های زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.

این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته می‌شود.

هنگام اعلام اجرای این قانون و در هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی دریافت این عوارض را با هدف توسعه، «موضوعی رایج» در تمام فرودگاه‌های دنیا خوانده و گفت: «در کشورهای همسایه و فرودگاه نجف و استانبول از ایرلاین‌ها این عوارضی را دریافت می‌کنند.»

این سخنان چلندری در شرایطی است که مبالغ دریافتی حکومت از مسافران در ایران، تنها به این عوارض محدود نیست و تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت می‌شد.

بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.

خبر اجرای قانون اخذ این عوارض در یک هفته گذشته با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.

کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و‌ چای مدیران را می‌خواهند با آن بدهند.»

کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نماینده‌های مجلس تصویب می‌کنند هر کسی می‌رود خارج، باید برای نماینده‌های مجلس سوغاتی بیاورد!»

بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشور‌های خارجی سفر می‌کنند.

فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شده‌اند.

ایلنا روز سه‌شنبه، ۲۰ شهریور، در گزارشی با عنوان «استثمار کودکان و کارگرانِ تحت ستم در روز روشن» نوشت که در مناطقی مانند پاکدشت و شریف‌آباد در حاشیه پایتخت، کارگاه‌های تجاری فاقد کد کارگاهی تامین اجتماعی زیادی وجود دارد.

یک فعال کارگری به نام «جاودانی» به ایلنا گفت این کارگاه‌ها اکثرا کودکان، افراد دارای معلولیت، افراد تحت تکفل بیمه والدین، افراد «بی‌ دست و پا»، اتباع خارجی و زنان سرپرست خانوار را استخدام می‌کنند.

چنین افرادی به گفته نویسنده گزارش، «پای رفتن به مراجع قضایی و شکایت را ندارند» و راضی می‌شوند روزی ۱۲ ساعت، بدون وقت استراحت و بدون بیمه ساده تامین اجتماعی، «جان بکنند».

جاودانی تاکید کرد که کارگاه‌های تجاری فاقد کد بیمه باوجود درآمد ماهانه بسیار بالا، همه جا پراکنده‌اند و بازرسان کار و تامین اجتماعی هرگز به آن‌ها سرکشی نمی‌کنند.

او از یک خیاطی زنانه‌دوزی در شریف‌آباد مثال زد که دختران ۱۵ ساله یا حتی کم‌سن و سال‌تر در آن بدون بیمه به کار گرفته شده‌اند.

در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.

رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا روز ۲۲خرداد در نشستی گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.

با این‌حال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.

سال گذشته، روزنامه همشهری در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داده بود که در آن کودکانی که مجبورند کار و کسب را در کنار درس و تحصیل ادامه دهند، با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.

ایلنا در گزارش خود، تاکید کرد که کار بدون بیمه این کودکان به این معناست که از بازنشستگی و ازکارفتادگی خبری نیست و اگر حادثه کار رخ بدهد، هیچ کس کارگر مصدوم یا فوت شده را گردن نمی‌گیرد.

علاوه بر این کودکان کار، بسیاری از کارگران ساختمانی بزرگسال و ایرانی هم به دلیل نداشتن «گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای»، از بیمه محروم‌اند.

پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان اواخر مرداد امسال از فعالیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر داد که به گفته او، حدود ٨٠٠ هزار نفرشان بیمه نیستند.

پیش از این و در دی ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.

به گفته شوکت، هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.

جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به متحدانش در اعمال تدابیر تنبیهی علیه ایران به دلیل تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه می‌پیوندد.

او افزود که در صورت لزوم تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی و روسیه را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید خبر داد که تحریم های جدید ایران‌ایر پروازهای تجاری این کشور از ایران به بریتانیا و اروپا را محدود می کند.

سخنگوی پنتاگون نیز گفت:«آمریکا تایید می‌کند جمهوری اسلامی محموله‌هایی از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فتاح ۳۶۰ را به روسیه منتقل کرده است که بر اساس برآورد ما این موشک‌ها می‌تواند ظرف چند ماه آینده علیه اوکراین به کار گرفته شود.»

بر اساس اعلام کاخ سفید، ده‌ها پرسنل نظامی روسیه در ایران برای استفاده از سامانه موشکی بالستیک دوربرد آموزش دیده‌اند.

کاخ سفید افزود که ممکن است موشک‌هایی که روسیه به اوکراین شلیک می‌کند، به مناطقی خارج از اوکراین نیز اصابت کند. همچنین برای خاورمیانه خطرناک است که ایران بتواند از فناوری‌های روسیه استفاده کند.

کمی قبل از آن، بلینکن که به لندن سفر کرده، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در دیدار با دیوید لمی همتای بریتانیای خود گفت که انتظار می‌رود روسیه طی هفته‌های آتی از موشک‌های ارسالی ایران در جنگ اوکراین استفاده کند.

او ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه را تهدید‌ کننده امنیت اروپا خواند و گفت واشینگتن تحریم‌های بیشتری علیه حکومت ایران از جمله علیه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر اعمال خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین اعلام کرد که روسیه در حال اشتراک‌گذاری فناوری‌هایی است که جمهوری اسلامی به دنبال آن‌هاست، از جمله فناوری‌های هسته‌ای.

بلینکن افزود ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه این امکان را به مسکو می‌دهد که بر روی اهداف با برد طولانی‌تر تمرکز کند و از موشک‌های خود برای این اهداف استفاده کند.

تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی و روسیه اعمال کرد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه ۱۰ شخص و ۶ نهاد مستقر در ایران و روسیه به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه در اوکراین تحریم شدند.

ایالات متحده ۹ کشتی با پرچم روسیه را شناسایی کرده و گفته که این کشتی‌ها در تحویل تسلیحات از ایران به روسیه شرکت داشتند.

آمریکا این کشتی‌ها را تحت رژیم تحریم‌های واشینگتن به عنوان «اموال مسدود شده» معرفی کرد.

این وزارتخانه همچنین در بیانیه‌ خود اعلام کرد که آمریکا اقدامات بیشتری را علیه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر که قبلا تحریم شده بود، اعمال کرد.

آمریکا پیشتر ایران‌ایر را در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ تحریم کرده بود.

در این بیانیه آمده است: «ایران‌ایر سابقه حمل و نقل کالا از طرف سپاه پاسداران و وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح را دارد. ایران‌ایر همچنین خدمات حمل و نقل کالا از جمله ارسال قطعات الکترونیکی و قطعات هواپیما را به روسیه ارائه کرده است.»

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری گفت: «ایران ترجیح داده دخالت خود را در جنگ غیرقانونی روسیه بیشتر کند و ایالات متحده به همراه شرکای خود در کنار اوکراین خواهند ایستاد.»

با این همه به نظر می‌رسد این اقدامات و اظهارات برای سناتورهای جمهوری‌خواه کافی و راضی‌کننده نبوده است.

سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا،‌ ارسال پهپاد و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه را «نتیجه مستقیم سیاست شکست‌خورده» بایدن و هریس خواند و گفت: «اکنون باید مکانیسم ماشه را به سرعت فعال کنیم و راهبردی را اجرا کنیم که این رژیم را مهار کند.»

لیندسی گراهام، سناتور شاخص جمهوری‌خواه، نیز با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی از جمله ارائه موشک به روسیه، حمایت از نیروهای نیابتی‌اش و تهدید به نابودی اسرائیل با سلاح هسته‌ای، گفت: «من هرگز شرایط را به این اندازه مساعد برای وقوع حمله‌ای مشابه ۱۱ سپتامبر ندیده بودم. جهان در آتش است و اگر سیاست‌های خود را در قبال جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران بد تغییر ندهیم، بدترین اتفاقات در راه خواهد بود.»

جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، هم در واکنش به اظهارات آنتونی بلینکن درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما باید تحریم‌های موجود را اجرا کنیم و مانع از کسب میلیاردها درآمد نفتی غیرقانونی ایران شویم.»

او افزود: «هر دلاری که ما جلو آن را می‌گیریم، به معنای آن است که یک دلار کمتر به دست نیروهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی می‌رسد که آمریکایی‌ها و متحدان ما را هدف قرار می‌دهند.»

واکنش اتحادیه اروپا و بیانیه سه کشور اروپایی

اتحادیه اروپا در واکنش به انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه اعلام کرد که «مجموعه قابل توجهی از اقدامات قاطع و هدفمند» را علیه ایران به کشورهای عضو این اتحادیه ارائه کرده است.

پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه نشان‌دهنده تشدید نظامی بیشتر و نقض قوانین بین‌المللی است.

او تاکید کرد این اقدام جمهوری اسلامی با واکنش شدید اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.

همچنین بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترکی نوشتند که به شدت صدور موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه را محکوم می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: «این تقویت بیشتر حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است و خواهیم دید که موشک‌های ایران به خاک اروپا می‌رسند و رنج مردم اوکراین را افزایش می‌دهند. این اقدام از سوی ایران و روسیه، تشدید تنش است و تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپاست.»

این سه قدرت اروپایی تاکید کردند که اقدامات فوری برای لغو قراردادهای دوجانبه خدمات هوایی با ایران انجام خواهند داد.

علاوه بر این، بریتانیا، آلمان و فرانسه «تعیین افراد و اشخاص مهم مرتبط با برنامه موشکی بالیستیک ایران و انتقال موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات به روسیه را پیگیری» خواهند کرد.

در بیانیه این سه کشور آمده است: «ما همچنین برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران‌ایر کار خواهیم کرد.»

پاریس، لندن و برلین از تهران خواستند فورا تمام حمایت‌های خود از روسیه برای تقویت مسکو در جنگ با اوکراین را متوقف کند.

تحریم‌های بریتانیا

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، هم در نشست خبری با بلینکن با اشاره به ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه گفت: «این اقدامی نگران‌کننده است که از سوی ایران مشاهده می‌کنیم و تشدید قابل توجه تنش به شمار می‌رود.»

بریتانیا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به ارسال موشک‌ از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، هفت نام جدید به تحریم‌های جمهوری اسلامی و سه نام جدید به تحریم‌های روسیه اضافه کرد.

این تحریم‌های بریتانیا شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که با تولیدکنندگان پهپاد در ایران و روسیه همکاری دارند.

بریتانیا نام‌های حمزه قلندری، علی جعفرآبادی و مجید موسوی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

به گفته بریتانیا، قلندری در فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی از طریق مدیریت یا مشارکت در شرکت‌های مرتبط با بخش دفاعی نقش داشته است.

جعفرآبادی در حمایت و تسهیل فعالیت‌هایی مانند توسعه موشک‌های بالستیک که باعث بی‌ثباتی کشورهای دیگر از جمله بریتانیا می‌شود، دست داشته و موسوی نیز در فعالیت‌هایی که هدف آن تضعیف امنیت اسرائیل است، از جمله تهدید، برنامه‌ریزی یا اجرای این فعالیت‌ها، شرکت داشته است.

بریتانیا سازمان منطقه آزاد بندر انزلی را به دلیل به دلیل «مشارکت در فعالیت‌های خصمانه دولت ایران، از طریق حمایت یا تسهیل بخش دفاعی» تحریم کرد.

همچنین بریتانیا شرکت‌های بهارستان کیش، چکاد صنعت فراز و سعد سازه فراز شریف را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

بیانیه دولت بریتانیا

دولت بریتانیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در هماهنگی با شرکای بین‌المللی، بریتانیا توافقات دوجانبه خدمات هوایی خود را با ایران لغو خواهد کرد که به محدود شدن توانایی ایران‌ایر در پرواز به بریتانیا منجر خواهد شد.

در این بیانیه تاکید شده که این اقدام پس از هشدارهای مکرر از سوی بریتانیا و شرکای بین‌المللی که از ایران خواسته بودند انتقال برنامه‌ریزی شده سلاح‌های مرگبار به روسیه را متوقف کند، انجام شده است.

دولت بریتانیا تاکید کرد: «ما به استفاده از هر اهرمی که در اختیار داریم برای فشار به ایران به منظور پایان دادن به حمایت این کشور از تهاجم غیرقانونی پوتین ادامه خواهیم داد، به همین دلیل است که ما لغو تمامی خدمات هوایی مستقیم بین بریتانیا و ایران را آغاز کرده‌ایم.»

در این بیانیه با اشاره به قرار دادن چهارصد نام در فهرست تحریم های ایران آمده است: «در اواخر این هفته مصوبات جدیدی در پارلمان خواهیم داشت تا تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران تقویت کند، این تحریم‌ها اقلامی را هدف قرار می‌دهد که در تولید موشک‌های بالستیک، پهپادها و سایر تسلیحات استفاده می‌شود.»

تحریم‌های آلمان

وزارت امور خارجه آلمان نیز در واکنش به ارسال موشک‌ از سوی جمهوری اسلامی به روسیه اعلام کرد شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را تحریم خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آلمان گفت که این کشور به همراه فرانسه و بریتانیا اقدام‌های فوری برای لغو توافق‌های خدمات هوایی دوجانبه با ایران انجام خواهد داد.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که علاوه بر لغو توافق‌های خدمات هوایی دوجانبه با ایران، به دنبال شناسایی و تحریم نهادها و افرادی که با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و انتقال موشک‌ها و سایر تسلیحات به روسیه در ارتباط هستند، خواهد بود.

واکنش اوکراین

سخنگوی وزارت خارجه اوکراین گفت که در صورت استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برای حمله به اهدافی در اوکراین، ممکن است روابط خود را با تهران قطع کند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، نیز بدون نام بردن از جمهوری اسلامی خطاب به «کسانی که به پوتین کمک می‌کنند»، گفت: «ما هر کاری انجام خواهیم داد تا جهان برای پاسخ‌های قوی به جنگ افروزی یا هرگونه تلاش برای طولانی شدن جنگ یکپارچه شود.»

این اولین بار نیست که اوکراین تهران را به قطع روابط خود بر سر حمایت تهران از روسیه تهدید می‌کند.

دو سال پیش نیز، دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه وقت اوکراین، در مصاحبه با بخش اوکراینی بی‌بی‌سی گفت که پیشنهاد قطع روابط دیپلماتیک کامل با جمهوری اسلامی را برای بررسی به رییس‌جمهوری اوکراین ارائه کرده است.

او افزود: «این تصمیم می‌تواند در هر زمانی بسته به اقدام بعدی ایران اتخاذ شود.»

واکنش جمهوری اسلامی

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان مبنی بر لغو قراردادهای ارائه خدمات هوایی با ایران، گفت تصمیم این سه کشور با اقدام «متناظر و متناسب» جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد

او پیشتر نیز با انتشار بیانیه‌ای ارسال موشک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه را «اخبار غلط و گمراه کننده» توصیف کرده بود.

او افشای چنین خبری را «اقدام زشت تبلیغاتی و دروغ با هدف مخفی‌سازی ابعاد حمایت‌های گسترده تسلیحاتی» کشورهای غربی از اسرائیل دانست.

ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ۱۹ شهریور با اشاره به گزارش‌ها مبنی‌بر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه گفته بود که ایالات متحده به‌صراحت گفته است که این اقدام می‌تواند «پیامدهای بسیار جدی» برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

پیشتر در روز جمعه، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اروپا و آمریکا در پاسخ به اقدام تهران، در حال کار بر روی بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند. کشورهای غربی پیشتر به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه پیامدهایی جدی برای تهران خواهد داشت. گروه هفت تهدید کرده بود که در صورت چنین اقدامی، اعمال تحریم‌های جدید از جمله تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر را مد نظر قرار خواهد داد.

یک مقام آمریکایی روز جمعه ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال، تایید کرد که این موشک‌ها سرانجام به روسیه تحویل داده شدند.

نشریه نیوزویک عصر جمعه ۱۶ شهریور و ساعاتی پس از انتشار گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه،‌ خبر داد که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سلاح دیگر به روسیه را تکذیب کرده است.