این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، از قتل شهروندان، اعدامهای فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عنوان برخی از موارد نقض فاحش حقوق بشر که علیه اقلیتها در ایران مستند کرده، نام برد.
به نوشته کمیته حقیقتیاب، کودکان اقلیتهای دینی و اتنیکی در جریان خیزش «زن، زندگی،آزادی» به طور ویژه تحت موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، زنان اقلیتهای دینی و اتنیکی در جریان خیزش به دلیل تبعیض و خشونتهای موجود علیه آنها، چه به عنوان زن و چه به دلیل وابستگیشان به اقلیتهای اتنیکی و دینی، با آسیبهای خاصی مواجه شدند.
این کمیته اعلام کرد که تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی خواهد بود و آسیبهای چندبعدی آن ممکن است برای دههها ادامه یابد.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوبها موجب شد سوم آذر ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
گزارش روز دوشنبه کمیته حقیقتیاب با اشاره به اینکه اقلیتهای اتنیکی و دینی بلاترین و طولانیترین میزان مشارکت در خیزش «زن، زندگی، آزادی» را داشتهاند، تاکید کرد که آنها از پیش از خیزش با فقز گشترده، دههها تبعیض و مصونیت از مجازات گسترده مرتکبین نقضهایی علیه آنها صورت گرفته، مواجه بودهاند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، با اشاره به حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استانهای مرزی ایران که جمعیت اقلیتها در آنها سکونت دارند، نوشت که این امروز منجر به آن شد که اقلیتهای اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول خیزش مواجه شوند.
طبق این گزارش، در میان افراد آسیب دیده، اقلیتهای اتنیکی کرد، بلوچ، ترک و عرب قرار داشتند که بسیاری از آنها از اقلیتهای سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.
نخستین گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد.
این کمیته در گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
کمیته حقیقتیاب سازمان با بیان اینکه نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده، تاکید که که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
این کمیته در قسمت دیگری از گزارش تازه خود تاکید کرد که اقلیتهای اتنیکی و دینی بازداشت شده در جریان خیزش، در شرایط غیرانسانی نگهداری شده و تحت شکنجه، تجاوز و دیگر اشکل خشونت جنسی و مبتی بر جنسیت قرار گرفتهاند.
کمیته حقیقتیاب در گزارش خود به افزایش چشمگیر اعدامها، بهویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت اشاره کرد و افزود: «اخیرا چند حکم اعدام علیه زنان از اقلیتهای اتینیک صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیتهای حقوق اقلیتها افزوده است.»
این گزارش در پایان با اشاره به اینکه فعالان حقوق اقلیتها، مدافعان حقوق زنان، فعالان اتحادیههای کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت به طور ویژه هدف سرکوب قرار گرفته شدهاند، تاکید کرد: «کمیته حقیقتیاب احراز کرد که جنایت علیه بشریت در تعقیب آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین، در هم تنیده شده است.
در اواخر اسفند ۱۴۰۲، سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در نهایت، فروردین امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه تاکید کرد که با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه میدهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.
