بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه معنایی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی دارد؟

این فعال حقوق زنان، روز پنج‌شنبه ۲۸ تیرماه، با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت صبح چهارشنبه قاضی اجرای احکام، او و یاسمین هشدری را به پزشکی قانونی ارجاع داد و هومن طاهری را برای انتقال به زندان لاکان رشت بازداشت کرد.

او که روز چهارشنبه برای اجرای حکم حبس خود را به دایره اجرای احکام رشت معرفی کرد، اعلام کرد:‌ «به قاضی برای چندمین بار از بازداشت رعب‌آور، بازجویی‌های وحشیانه و وضعیت هولناک لاکان گفتم. من بیماری زمینه‌ای نداشتم. دچارش شدم.»

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۱ فعال حقوق زنان را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به‌ صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند و فروردین امسال در پرونده‌ای مشترک در دادگاه انقلاب رشت مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

از میان آنها احکام زهره دادرس، زهرا دادرس، جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیع‌نیا، شیوا شاه‌سیاه و هومن طاهری در روزهای گذشته اجرا شد و احکام متین یزدانی، سارا جهانی و یاسمین حشدری تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمی آنها به تعویق افتاد.

ماجرای بیماری‌های مشکوک پس از آزادی از زندان صرفا به جهانی ختم نمی‌شود و در ماه‌های گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی سابق از ابتلای خود به بیماری‌های خودایمنی و زمینه‌ای، پس از از زندان خبر دادند.

در خردادماه امسال، زینب (بهار) خنیاب‌پور، شهروند ساکن بهبهان، در استوری اینستاگرام خود خبر داد پس از آزادی از زندان سپیدار اهواز به بیماری خودایمنی مبتلا شده است.

پیش از آن، مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش ساسان چمن‌آرا، مانند دیگر معترضان زندانی پس از آزادی از زندان، مدت‌هاست به نوعی بیماری خودایمنی (پسوریازیس) مبتلا شده است.

این وکیل دادگستری، تکرار این بیماری‌ها برای معترضان زندانی را سوال‌برانگیز خواند و تاکید کرد این رخداد موجب نگرانی جامعه مدنی شده است.

مطهره گونه‌ای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به ابتلای چمن‌آرا به بیماری خودایمنی اعلام کرد بعد از بازداشت ۱۴۰۱، «بیماری خودایمنی» او عود کرده و پس از احضار و بازجویی‌های مکرر و بازداشت، به «ام اس خفیف» مبتلا شده است.

سوم اردیبهشت امسال نیز خبر بیماری ناشناخته ترانه علیدوستی، بازیگر مخالف حجاب اجباری، تنها چند ماه پس از آزادی از زندان منتشر شد.

جمال عاملی، جعفر ابراهیمی، مصطفی آل احمد، لیلا حسین‌زاده، مسعود محمودی، مهدی رجبیان و حسین رونقی شماری از زندانی سیاسی فعلی و سابق هستند که به بیماری خودایمنی مبتلا شده‌اند.

از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ موارد مشکوکی از بیماری و مرگ شهروندان بازداشت‌شده پس از آزادی از زندان مشاهده شد.

در یکی از آخرین نمونه‌های این رخدادها، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق بود که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ به شکل مشکوکی درگذشت و مقامات پزشکی قانونی علت مرگ او را «بلعیدن قرص» اعلام کردند.

نام‌های بسیاری را می‌توان به این فهرست افزود: عرشیا امام‌قلی‌زاده، میلاد (آرش) فروزنده، یلدا آقافضلی و علیرضا خاری، تنها چند تن از این نام‌ها هستند.

برخی زندانیان سیاسی سابق پیش از این در واکنش به مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌ها و زندانیان، با یادآوری خاطرات خود گفته‌اند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی، آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روان‌گردان کرده‌اند.

همچنین آمپول‌هایی به آنان تزریق می‌شده که وضعیت جسمی و روانی زندانیان را مخدوش می‌کرده است.

او روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گفت‌وگو با انتخاب، نقدینگی را بزرگ‌ترین چالش کنونی حوزه داروسازی و داروخانه خواند و گفت بیمه طلب چند ده میلیونی داروخانه‌داران را نمی‌دهد.

صبور با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی، عدم ثبت سفارش دارو را در پی دارد، به مشکل نبود شفافیت در واریزی‌های «ارز شیرخشک» اشاره کرد و گفت هیچ‌کس در این زمینه پاسخگو نیست.

به گفته صبور، اکنون تمام واردکننده‌های مواد اولیه دارو، طبق اعلام بانک مرکزی باید معادل ریالی یورو و دلار را واریز کنند تا به آن‌ها ارز بدهند، اما ریالی وجود ندارد؛ بانک‌ها در زمینه وام کمک نمی‌کنند و نقدینگی لازم برای ثبت سفارش نیست.

او یارانه‌ای شدن شیرخشک را تصمیمی نادرست خواند و گفت: «تجربه ما می‌گوید این روش بازار را با کمبود مواجه می‌کند. دولت باید روش دیگری را برای شیرخشک جایگزین کند.»

فروش شیرخشک در ایران از مهر سال گذشته سهمیه‌ای و تنها با نام‌نویسی خریداران در سامانه تیتک، تحت نظر سازمان غذا و دارو امکان‌پذیر شد.

از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ داروخانه‌های سراسر ایران موظف شدند هر نوعی از شیرخشک را تنها با ارائه کد ملی و تاریخ تولد کودک بفروشند.

کمبود شیرخشک، دارو و برخی اقلام بهداشتی در سال‌های گذشته تبدیل به بحرانی جدی در ایران شده است.

هانی تحویل‌زاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، دی ماه سال گذشته گفت که این کالا به‌دلیل غفلت سازمان غذا و عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان، با «کمبود شدید» مواجه شد و وزارت بهداشت برای رفع کمبودها ۱۰ میلیون قوطی شیرخشک را با قیمت چندبرابری وارد ایران کرد.

تحویل‌زاده همان زمان از هفت برابر شدن هزینه تولید کارخانه‌های تولیدکننده شیرخشک نوزاد خبر داد و گفتقیمت هر قوطی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

محمد منفرد، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، نیز اواسط آبان سال گذشته با انتقاد از «مدیریت غلط و مدیران ناتوان» گفت ایران اکنون برای واردات «شیرخشک‌های درجه دو و سه» به کشورهای همسایه دست دراز کرده است.

نظام توزیع دارو در ایران مشکلات فراوانی دارد و با آنکه دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را داده‌اند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است.

عمده‌ترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانه‌ها و فروخته شدن آن‌ها در بازار آزاد است.

در دو سال گذشته انجمن‌ها و اصناف پزشکی و دارویی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره کاهش نگران‌کننده ذخایر استراتژیک دارو در ایران هشدار داده‌اند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، صبح روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر خبر انتصاب اسحاقی را منتشر کرد و گفت او جانشین دوستعلی جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان شده است.

سومین تغییر در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان پس از خیزش انقلابی

جلیلیان که پیش از آن فرمانده انتظامی شهر‌ری بود، روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ این سمت را بر عهده گرفت؛ در حالی‌ که حدود چهار ماه پیش از آن و در هجدهم آبان، محمد قنبری به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب و احمد طاهری، فرمانده پیشین، برکنار شده بود.

در جریان کشتار هشتم مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.

علاوه بر تغییر طاهری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برای آرام کردن اوضاع، چند هفته پس از جمعه خونین رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان را نیز برکنار کرد.

فضای شهرهای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی حدود دو سال اخیر و پس از جمعه خونین عمدتا امنیتی بوده و نیروهای نظامی به ویژه روزهای جمعه، مصلای زاهدان را محاصره کرده‌اند.

طی این مدت، با شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی زاهدان و تظاهرات هفتگی شهروندان، بارها ده‌ها شهروند در این شهر به صورت فله‌ای دستگیر شدند و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.

جلیلیان با تداوم این فشارهای امنیتی، روز ۲۵ آبان سال گذشته گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله طوفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شده‌اند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حدود دو سال گذشته بارها خواهان عادی شدن فضای سیستان و بلوچستان شده و گفته است گشت‌های پرشمار امنیتی و نظامی باید از ورودی‌های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه برداشته شوند.

او یک روز پس از سخنان جلیلیان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفته بود آمادگی بیشتر جواب نمی‌دهد: «تنها راه‌حل، گفت‌و‌گو با مردم است چرا که قدرت‌های حاکم در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند.»

پیشینه ضد حقوق بشری فرمانده انتظامی جدید

حضور جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان حدود ۱۶ ماه طول کشید و جای او را محمدرضا اسحاقی گرفت که پیش از این در سمت‌هایی چون معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فرماندهی انتظامی و فرماندهی انتظامی استان‌های کرمان، خوزستان و گیلان فعالیت کرده است.

یکی از مهم‌ترین موارد سرکوب شهروندان از سوی نیروهای انتظامی تحت مدیریت او، مربوط به فروردین سال ۱۳۹۰ در استان خوزستان است.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح همان زمان در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب شدید تظاهرات مسالمت‌آمیز گروهی از ایرانیان را در اهواز گزارش داد.

۲۶ فروردين ۹۰ که از آن با عنوان «روز خشم» نیز یاد می‌شود، تظاهراتی از سوی ایرانیان عرب‌زبان و سنی اهواز در ششمین سالگرد اعتراضشان به شائبه «تغییر بافت جمعیت استان خوزستان» انجام شد که حکومت آن را سرکوب کرد.

به گفته عبادی در جریان این سرکوب دست‌کم ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و ده‌ها نفر بازداشت شدند.

بهمن سال ۹۰ نیروهای انتظامی و امنیتی با يورش به مناطق شوش، حميديه و اهواز ۴۹ نفر را به دلیل «تبليغ برای ترغيب مردم به تحریم انتخابات مجلس» بازداشت کردند.

همان زمان گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد سه شهروند به ‌نام‌های ناصر آلبوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی به دليل «جراحات ناشی از شکنجه» در زندان کشته شده‌اند.

محمدرضا اسحاقی از تیر ۱۳۸۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ و طی این سرکوب‌ها، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بود.

علاوه بر این سرکوب‌ها، او و مجموعه تحت فرماندهی‌اش در استان خوزستان به مقابله با حق آزادی بیان و اعتراض پرداختند.

۲۹ بهمن ۹۵، فرماندهی انتظامی خوزستان هر گونه تجمعی را مقابل استانداری غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرد.

یک هفته پیش از آن و در ۲۱ بهمن، تلاش نیروی انتظامی برای متوقف کردن یک موتورسیکلت و تیراندازی به آن باعث مرگ یک عابر پیاده با شلیک مستقیم گلوله به سرش و زخمی شدن دو شهروند دیگر شد.

دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران با اشاره به این رویداد، شلیک به غیرنظامیان را یکی از روش‌های اعمال خشونت غیرقانونی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواند که به کشته و زخمی شدن شهروندان می‌انجامد.

اسحاقی سال ۹۶ به گیلان رفت و از هفتم شهریور آن سال تا ۱۲ آبان ۹۸ عهده‌دار سمت فرماندهی نیروی انتظامی این استان شد.

او روز ۱۵ خرداد ۹۸ از مردم خواست تا «‌موارد بدحجابی» را به پلیس گزارش ‌دهند و گفت در طول چند ماه منتهی به آن تاریخ، ۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از زنان «بدحجاب» در گیلان از پلیس تذکر گرفتند و دو هزار و ۳۰۰ زن دیگر «به امنیت اخلاقی استان گیلان هدایت شدند و تعهد دادند».

در همان بازه زمانی، فرماندهی انتظامی گیلان شش هزار و ۲۱ زنی را که در خودروهایشان حجاب اجباری بر سر نداشتند، برای گرفتن تعهد احضار کرد.

اواخر فروردین همان سال ویدیویی از رقص یک زن بدون حجاب اجباری در رشت و ضرب و جرح او از سوی ماموران پلیس منتشر شد.

این زن همان زمان بازداشت و اعتراف اجباری‌اش از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شد.

اسحاقی از ۲۳ مهر ۹۸ کار خود را با عنوان معاون مهندسی ناجا (که بعدها به فراجا تغییر نام داد) آغاز کرد و در نهایت روز ۲۸ تیر ۱۴۰۳ به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد.

او که در امر سرکوب اعتراضات سوابقی در پرونده خود دارد اکنون در سمت فرماندهی انتظامی استانی قرار گرفته که طی دو سال اخیر و پس از جمعه خونین، بارها با تجمع‌های اعتراضی شهروندان و سرکوب، فشار و تهدیدهای امنیتی علیه معترضان مواجه بوده است.

هشتم مهر ۱۴۰۱ و در جریان جمعه خونین بیش از ۱۰۰ شهروند زاهدانی از جمله چندین کودک و نوجوان با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.

حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگ‌بار دیگری این‌ بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دست‌کم ۱۸ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

با توجه به این سابقه، آیا اسحاقی برای سرکوب شدیدتر آمده است؟

جامعه یهودیان آرژانتین قرار است روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر و هم‌زمان با سی‌امین سالگرد بمب‌گذاری هدفمندی که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، یاد قربانیان این حادثه را گرامی بدارد.

هم‌زمان با این مناسبت، رییس‌جمهوری قول داد که دهه‌ها انفعال و ناسازگاری در تحقیقات در مورد این حمله را جبران کند.

انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی شد.

این حادثه مرگ‌بارترین حمله تاریخ آرژانتین را رقم زد.

مایلی عصر چهارشنبه در سخنرانی خود گفت: «امروز تصمیم گرفته‌ایم صحبت کنیم، نه اینکه سکوت کنیم. ما صدایمان را بلند می‌کنیم، دست‌هایمان را روی هم نمی‌گذاریم. ما زندگی را انتخاب می‌کنیم، زیرا هر چیز دیگری از مرگ، یک بازی می‌سازد.»

او با اشاره به نقش مقام‌هاي جمهوري اسلامی در این انفجار افزود: «اگرچه آنها ممکن است هرگز نتوانند محکومیت خود را بگذرانند، اما نمی‌توانند از محکومیت ابدی در دادگاهی که تقصیرشان را در مقابل همه دنیا ثابت می‌کند، بگریزند.»

رییس‌جمهوری آرژانتین تصمیم اخیر دادگاه این کشور در این پرونده را «گامی عظیم» در جهت عدالت‌خواهی در پرونده آمیا خواند و گفت که کارهای بیشتری در این پرونده به دلیل اقدام «دولت تروریستی ایران» برای پوشاندن حقایق آن، باقی مانده است.

مایلی که از طرفداران سرسخت جامعه یهودی و اسرائیل است، وعده داد لایحه‌ای را پیشنهاد خواهد کرد که محاکمه مظنونان این حمله را به صورت غیابی امکان‌پذیر می‌کند.

پیشتر و در آخرین نظر درباره پرونده قضایی بمب‌گذاری مرکز همیاری یهودیان در سال ۱۹۹۴ (بمب‌گذاری آمیا)، عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین حکم داد جمهوری اسلامی این حمله را طراحی و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرده است.

در حکمی که در اول خرداد امسال منتشر شد، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین، جمهوری اسلامی و گروه لبنانی تحت حمایتش، حزب‌الله را مسئول این بمب‌گذاری دانست و گفت که این حمله در انتقام از عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با تهران صورت گرفت.

دادگاه آرژانتین با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری، راه را برای خانواده‌های قربانیان هموار کرد تا علیه جمهوری اسلامی شکایت کنند.

در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.

جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.

دادگاه ضمن مشخص کردن نقش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران در این حمله، اعلام کرد تهران این بمب‌گذاری‌ را در واکنش به لغو سه قرارداد با آرژانتین که می‌توانست تهران را در اواسط دهه ۱۹۸۰ از فن‌آوری هسته‌ای برخوردار کند، طراحی کرد.

نتیجه‌گیری در این زمینه بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی محرمانه صورت گرفت.

تحقیقات گذشته در مورد بمب‌گذاری آمیا نه تنها درباره مقام‌های جمهوری اسلامی بود بلکه علیه دو رییس‌جمهوری پیشین آرژانتین نیز کیفرخواست‌هایی صادر شد.

در سال ۱۳۹۳، جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده که رییس‌جمهوری آرژانتین را به سرپوش گذاشتن بر این پرونده متهم کرده بود یک روز پیش از ارائه گزارش او به پارلمان آرژانتین، در آپارتمانش در بوئنوس‌آیرس کشف شد.

طی سال‌های گذشته، شاهدان این پرونده تهدید شده یا رشوه دریافت کرده‌اند.

پیشتر آرژانتین به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد این حمله، حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و دارایی‌های مالی این گروه را مسدود کرد.

حدود ۲۳۰ هزار یهودی در آرژانتین زندگی می‌کنند و نمایندگان آنان حکم اخیر را «تاریخی» توصیف کرده‌اند.

مسعود پزشکیان از همان رهبری تشکر کرد که دستور کشتار و سرکوب مخاطبان ترانه «برای...» را داده‌بود.

با گذشت کمتر از دو هفته از پیروزی پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، حالا کم‌کم هیاهو و غبار انتخابات فرو نشسته و صحنه سیاست پیش چشم ناظران شفاف‌تر شده‌است.

اصلاح‌طلبان صندوق‌گرا از چند سال پس از خرداد ۱۳۸۸ و حذف از قدرت، دوباره تلاش کردند دل رهبر جمهوری اسلامی را به‌دست بیاورند و راهی به قدرت بیابند. آن‌ها در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. از شرکت مداوم در ادوار مختلف انتخاباتی که حتی در آن کاندیدایی نداشتند، تا دیدارهای گاه‌و‌بی‌گاه با علی خامنه‌ای. از «کرکس» نامیدن معترضان خیابانی تا تشکر از رهبری بابت «جمع‌کردن» اعتراضات آبان ۱۳۹۸.

در انتخابات اسفند سال گذشته، این جریان سیاسی با بیانیه «روزنه‌گشایی» از مردم و نخبگان برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد. بیانیه‌ای که اصلا مورد استقبال قرار نگرفت.

ممارست و سخت‌کوشی آنان اما بالاخره نتیجه داد و این‌بار نه فقط روزنه‌گشایان، که احزاب شاخص اصلاح‌طلب و شخصیت‌های اصلی این جریان از جمله محمد خاتمی و مهدی کروبی، همگی به حمایت از مسعود پزشکیان برخاستند.

اگرچه به‌رغم تلاش بسیار اصلاح‌طلبان، حتی میزان مشارکت اعلامی هم به ۵۰ درصد نرسید، اما آن‌ها دو پیروزی بزرگ به‌دست آوردند.

اول: نامزد مورد حمایت‌شان رییس‌جمهوری شد.

دوم: دل رهبرشان را چنان به‌دست آوردند که در پیام انتخاباتی‌اش نوشت: این حرکت بزرگ در رویارویی با غوغای دست‌سازِ تحریم انتخابات، کاری درخشان و فراموش نشدنی است و «همه نامزدها و هوادارانشان» در افتخار و ثواب آن شریک‌اند.

این دو، یعنی بازگشت دوباره بر سر «سفره انقلاب». آرزویی که بخشی از اصلاح‌طلبان به بهای بی‌اعتباری در افکار عمومی آن را برای خود محقق کردند.

جدال بر سر کابینه

با چراغ‌سبز علی خامنه‌ای، فشار و سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از دولت پزشکیان به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته‌، به‌طوری که افکار عمومی هر روز با یک لیست متفاوت از وزرا و معاونین «احتمالی» دولت جدید مواجه می‌شود.

رسانه‌ها هر روز نام‌هایی تازه از افراد شناخته‌شده و ناشناخته ارائه می‌دهند و آش چنان شور شده که بهزاد نبوی لب به اعتراض می‌گشاید و می‌گوید: به نظر می‌رسد شعار «برای ایران» قبل از انتخابات، به شعار «برای وزارت» تبدیل شده‌است. او در ادامه «عاجزانه» استدعا می‌کند که «به‌خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارید.»

روزنامه هم‌میهن نیز سهم‌خواهان را «مجاهدان شنبه» می‌خواند و تاکید می‌کند که دولت چهاردهم، با خطر درونی نیروهای سهم‌خواه روبه‌روست.

از آن‌سو اما آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، ادعا می‌کند که آن‌ها برنامه‌ای برای معرفی اعضا کابینه دولت آینده ندارند و نقش اصلی خود را همراهی و حمایت از دولت چهاردهم و نیز نظارت بر عملکرد آن می‌دانند.

ادعایی که بلافاصله از سوی چهره رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان رد شد و بر دخیل بودن اصلاح‌طلبان در روند تعیین کابینه تاکید کرد. محمدجواد ظریف، رییس‌ شورای راهبردی دولت انتقال، هم به صراحت گفت که اصلاح‌طلبان در تعیین کابینه دخیل‌ هستند.

اما اختلافات درونی اصلاح طلبان در تشکیل کابینه، نه فقط در سهم‌خواهی‌ها که در رویکردها نیز رو به افزایش است.

از سویی عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، پزشکیان را رییس‌جمهوری در تراز قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌نامد و ضمن رد ایده «حاکمیت دوگانه» می‌گوید نباید از او انتظار ساختارشکنی داشت. محافظه‌کاری در بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان تا آن‌جا پیش می‌رود که گروهی از آنان پیشنهاد ابقای مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی را به پزشکیان می‌دهند.

از سوی دیگر نیز علیرضا علوی‌تبار، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید اگر کابینه پزشکیان نماد تداوم و حفظ وضع موجود باشد، «همه باخته‌ایم» و دیگر نمی‌شود مردم را به انتخابات دعوت کرد.

دولت ائتلافی، تنها راه چاره پزشکیان

اگرچه پزشکیان با تاکید بر ولایت‌مداری و بدون اعلام وعده و برنامه‌ای مشخص، تکلیفش را با بخش مهمی از رای دهندگان روشن کرده بود، اما در روزهای اخیر نیز آب پاکی را به‌تمامی روی دستان آن‌ها ریخت و -طبق فایل صوتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد- به فردی که از او انتظار «عملکرد قوی» داشت پاسخ داد: «از بغض معاویه به من رای دادید، نه حب علی، پس نباید از من انتظار داشته‌باشید.»

او اما در میان نیروهای سیاسی نیاز به حمایت دارد تا بتواند در مقابل جریان قدرتمند و پرنفوذ جلیلی، جبهه پایداری و گروه «مصاف» مقاومت کند. این جریان تندرو از فردای انتخابات، حمله به رییس‌جمهورِ بر سر کار نیامده را آغاز کرده‌است و چنان بی‌پروا به او می‌تازد که برای او آرزوی مرگ می‌کند و حتی از تهدید به حذف و ترور او نیز ابایی ندارد. چنان که یکی از حامیان سرشناس جلیلی در شبکه ایکس می‌نویسد: «اگر پزشکیان تا آخر ‍‍۱۴۰۳ رییس‌جمهور ایران ماند، این اکانت بسته خواهد شد.»

در میان اظهارات متعدد و گاه ضد و نقیض پیرامون تشکیل کابینه، می‌توان مواضع اطرافیان پزشکیان را به آنچه روی خواهد داد نزدیک‌تر دانست. محمدجواد ظریف بر «اجماع ملی و استفاده از همه ظرفیت‌ها» تاکید می‌کند و علی‌اصغر شفیعیان، روزنامه‌نگار نزدیک به پزشکیان، از احتمال تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن می‌گوید. حتی عباس عبدی نیز در یادداشتی به پزشکیان توصیه می‌کند از نیروهای غیر تندروی جریان اصولگرا در دولت بهره بگیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که دولت آینده ترکیبی از نیروهای سیاسی چپ و راست میانه و نزدیک به علی خامنه‌ای و متعهد به او خواهد بود. دولتی که به گفته رییسش، خود را تابع رهبری می‌داند و فرامین و منویات او را اجرا خواهد کرد.

با این اوصاف، احتمالا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و آینده مردم ایران نه در گروی دستان پزشکیان، که بسته به «منویات رهبر» است. همان‌طور که پیش از این بود. نه خانی رفته، نه خانی آمده.

از سوی دیگر، چشمان بسیاری به صندوق‌های رای در آن سوی دیگر جهان یعنی آمریکاست، صندوق رایی که برخی می‌گویند می‌تواند تغییر چشم‌گیری در زندگی مردم ایران به وجود آورد؛ ترامپ یا بایدن؟ سرنوشت مردم ایران بیش از هر چیز، به نظر می‌رسد به این دوگانه آمریکایی گره‌خورده‌است.