الی خرسندفر، جامعه‌شناس: جمهوری اسلامی به دنبال کسب رضایت شهروندان نبوده است

فروغ کنعانی، پژوهش‌گر جامعه‌شناسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت اصلاح‌طلبان مجددا در حال فشار بر جامعه برای دوگانه‌سازی میان پزشکیان و جلیلی هستند و عده‌ای می‌کوشند پزشکیان را به عنوان چهره‌ای مظلوم معرفی کنند.

او افزود پزشکیان حتی می‌تواند گزینه مطلوب بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی باشد زیرا حکومت را به بقای خود از طریق ظهور مجدد اصلاح‌طلبان امیدوار خواهد کرد.

به گفته این پژوهش‌گر، پزشکیان بارها خطاب به بیت رهبری تاکید کرده که خطری برای هسته مرکزی قدرت نخواهد بود و اوامر خامنه‌ای را اجرا خواهد کرد.

به «قدرت بی‌قدرتان» ایمان بیاوریم

«قدرت بی‌قدرتان» که واتسلاو هاول، اندیشمند آزادی‌خواه آن را در مکتوبی ارزشمند و خواندنی، و در متن نظام سرکوبگر و اقتدارگرای چکسلواکی در دهه ۸۰ تشریح کرده، حالا شاهدی دیگر در تاریخ سیاسی معاصر جهان دارد: «نه» معنادار اکثریت ایرانیان معترض به نمایش فریبکارانه انتخابات در جمهوری اسلامی.

از ده‌ها زندانی سیاسی زن در اوین و فاطمه سپهری زندانی در مشهد تا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی ۱۶۰ ماهه، از سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی تا زندانیان سیاسی مشهور و گمنام در زندان‌های مختلف، و از خانواده‌های دادخواه جان‌باختگان و اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی تا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، و از این همه تا یک‌یک زنان و جوانان و کارگران و بازنشستگان و شهروندان عادی برآشفته از دروغ‌گویی و سرکوبگری نظام ولایت فقیه، فهرستی بس طولانی و رنگارنگ، این «نه» بزرگ و معنادار را دوشادوش هم رقم زده‌اند.

شهروندانی که با نقطه عزیمت‌های مختلف فکری و سیاسی و سبک زندگی و باورهای گوناگون، پیرامون یک محور کنار هم ایستاده‌اند: «نه» گویی به استبداد دینی.

این، دقیقا همان قدرت بی‌قدرتان است که واتسلاو هاول از آن گفته است. قدرت بی‌قدرتان در همین است که می‌توانند شیرازه و بنیان دروغی را متلاشی کنند که ساختار ایدئولوژیک به روی واقعیت می‌کشد.

بی‌قدرتان فقط نخبگان سیاسی و کنشگران مدنی نیستند. تک‌تک افراد و انسان‌هایی هستند که باید خود را از زندگی زیر دروغ رها کنند، حتی اگر فرجام اقدام و کنشگری امروز آنان، واضح و ملموس و نزدیک نباشد.

پذیرش مسئولیت فردی و تن ندادن به بازی دروغ و ریاکاری، گام نخست برای حرکت به سمت عبور از نظام زور و تزویر است.

این گام نخست و بلند را اکثریت قاطع شهروندان ایران با خودداری از مشارکت در رقابت انتخاباتی مبتذل و فریبکارانه، برداشته‌اند. گامی ارزشمند در ادامه خیزش «زن، زندگی، آزادی» که به سرفصلی در تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده است.

ایرانیان معترض و ناراضی از اقتدارگرایی و تزویرگری حاکم، جمعه هشتم تیرماه در گوشه‌گوشه ایران و جهان، و در اقدامی هم‌سو، صدا و کنشی مشترک آفریده‌اند. این‌چنین است که به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز و ستایش‌ساز، مشارکت در انتخابات از گیلان تا خوزستان، از البرز تا کهگیلویه و بویراحمد، و از کردستان تا سیستان و بلوچستان، به ۳۰ درصد تقلیل یافته است.

دوگانه پزشکیان و جلیلی، در دور دوم‌ نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی، تنها برای دل‌خوشان به تغییرات جزیی، یا تن‌دادگان به ستمگری مستقر، یا ناامیدان از تحول بنیادین، و یا کاسبان قدرت و ثروت و منزلت، معنا و اهمیت دارد.

برای شهروندانی که بنیان وضع بحرانی را در نظام سیاسی مستقر و ساختار سلطه و سرکوب مبتنی‌شده بر یک ایدئولوژی دروغین ردیابی کرده‌اند، و به فهمی عمیق از تبعیض و تزویر و تمامیت‌خواهی و خودکامگی مسلط در ساختار قدرت رسیده‌اند، دوگانه‌ای بنیادی‌تر از رهایی خود و بقای استبداد دینی وجود ندارد.

پای‌بندی به حقوق و کرامت و عزت انسانی، پذیرش مسئولیت شخصی، و تن ندادن به بازی دروغ و تزویر، پیشنهادهای هاول برای گام‌گذاشتن در مسیر عبور از نظام اقتدارگرا و ایدئولوژیک است. همان چیزی که در پایان دهه ۸۰ میلادی در اروپای شرقی به‌وقوع پیوست.

ایستادگی و مقاومت مدنی ایرانیان آزادی‌خواه و قدرت بی‌قدرتان در ایران، هرچند که در کوتاه‌مدت چشم‌انداز واضح و ملموسی نداشته باشد، اما با تکیه بر تجربه جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی در جهان، و نیز ایران، ازجمله در جنبش ملی مشروطه، افقی امیدبخش با خود دارد.

افقی سزاوار شهروندان متعهد و مسئول و پیگیر حقوق انسانی و اساسی خود، که مشتاق زندگی در ایران آزاد و امن هستند و بیزار از دروغ‌گویی و ستمگری.

به «قدرت بی‌قدرتان» ایمان بیاوریم.

ستاد انتخابات کشور، صبح شنبه ۹ تیر اعلام کرد در مجموع ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار ۱۸۳ نفر در رای‌گیری روز جمعه مشارکت کرده‌اند و از این تعداد یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۵۹ نفر (۴.۵ درصد) رای باطله داده‌اند.

به این ترتیب، با توجه به این‌که بر اساس آمار رسمی ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای‌ دادن بودند، نرخ مشارکت در این انتخابات با درنظرگرفتن آرا باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرا باطله ۳۸.۲ درصد بود.

با ملاحظه کمپین‌های کم‌‌رمق کاندیداها و سرد بودن فضای انتخاباتی در روزهایی که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود و شیوه واکنش مردم به مناظره‌ها و کمپین‌های انتخاباتی، انتظار می‌رفت میزان مشارکت مردم در این انتخابات بسیار اندک باشد.

روز جمعه، در ساعاتی که رای‌گیری در جریان بود، گزارش‌های میدانی، روایت شاهدان عینی و تصاویری که از حوزه‌های مختلف رای‌گیری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌داد برآورد ناظران از استقبال نکردن مردم از رای‌گیری، درست بوده است.

عکس‌ها و ویدیوهای انگشت‌شمار از حوزه‌هایی که داخل آن برای اخذ رای صف تشکیل شده بود، در کنار ده‌ها عکس و ویدیو از حوزه‌های خالی از مردم و در مواردی تصاویری از حوزه‌های رای‌گیری که کارکنان آن در ساعت‌های رای‌گیری داخل حوزه به خواب رفته بودند، همه خبر از خلوت بودن حوزه‌های رای‌گیری در روز جمعه می‌داد.

در این دوره، تعرفه‌های رای بر اساس اسکن کارت ملی یا وارد کردن شماره ملی در سیستم یکپارچه اینترنتی، صادر می‌شد و به همین دلیل، میزان تعرفه‌های رای استفاده شده به صورت هم‌زمان در مرکز داده ستاد انتخابات کشور دیده می‌شد.

در انتخابات ۱۴۰۳ در ۵۸ هزار و ۶۴۰ حوزه، رای مردم اخذ می‌شد که از این تعداد ۳۴۵۲۲ حوزه شهری و ۲۴ هزار و ۱۱۸ حوزه روستایی بود.

رای‌گیری روز جمعه ساعت ۸ صبح آغاز شد و پس از ۵ ساعت در نخستین خبری که به صورت غیررسمی از وزارت کشور به بیرون درز کرد، گفته شد تا ساعت ۱ ظهر کمی بیش از ۶ میلیون تعرفه رای صادر شده است.

به این ترتیب در پنج ساعت نخست رای‌گیری، در همه حوزه‌های رای‌‌گیری، به طور میانگین هر ساعت تقریبا ۲۰ رای و در مجموع در ۵ ساعت، تقریبا ۱۰۰ رای اخذ شده است.

سه ساعت بعد، ۴ بعد از ظهر به وقت ایران، خبر دیگری که از وزارت کشور بیرون آمد نشان می‌داد تا آن ساعت، میزان آرا اخذ شده ۴ میلیون بیشتر شده و به ۱۰ میلیون رای رسید.

بر این اساس در سه ساعت ابتدایی ظهر، به طور میانگین در همه حوزه‌های رای‌گیری، هر ساعت تقریبا ۲۳ رای و در مجموع در ۳ ساعت ۶۹ رای اخذ شده است.

ساعت قانونی رای‌گیری ساعت ۶ عصر در ایران تمام شد و بنا بر یک خبر درز کرده غیررسمی دیگر از ستاد انتخابات کشور، میزان مشارکت تا این ساعت به ۱۲ میلیون (۱۹.۵۲ درصد واجدین شرایط) رسید.

در این فاصله دو ساعته هم به این ترتیب در همه حوزه‌های رای‌گیری به طور میانگین هر ساعت ۱۷ نفر و در مجموع دو ساعت، ۳۴ رای اخذ شده است.

آمار ارائه شده تا ساعت ۶ عصر که ۱۰ ساعت از شروع رای‌گیری گذشته و زمان قانونی رای‌گیری تمام شده بود، خبر از فضای سرد رای‌گیری در کشور می‌داد که هم با مشاهدات میدانی و گزارش شاهدان عینی و تصاویر ارسال شده از ایران همخوانی داشت و هم در صحبت‌های چهره‌های سیاسی نزدیک به نامزدهای انتخابات در آن ساعات، بازتاب یافت.

حسن زیدآبادی، وکیل و فعال سیاسی ظهر روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «بر اساس برخی مشاهدات و اخبار غیر رسمی، احتمال این‌که میزان مشارکت امروز در مقایسه با انتخابات چندماه پیش کمتر باشد، وجود دارد.»

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر در شبکه ایکس نوشت او صبح حدود ساعت ۱۱ رای داده است و مشاهداتش نشان می‌دهد مشارکت بسیار پایین‌تر از حد انتظار بود.

امیررضا نظری، خبرنگار نزدیک به پزشکیان هم ساعت ۳ عصر به وقت ایران در شبکه ایکس نوشت: «در ستاد مرکزی دکتر پزشکیان هستم. عدد مشارکت بر اساس آن‌چه از استان‌های مختلف به دست ما رسیده، چندان مطلوب نیست.»

میثم شرفی، فعال حوزه انرژی هم ساعت ۳:۳۰ در شبکه ایکس نوشت: «تا این لحظه هر دقیقه، ۲۲ هزار رای در سراسر کشور اخذ شده است.» یعنی در ۷ ساعت و نیم ابتدایی رای‌گیری، در همه حوزه‌های سراسر کشور به طور میانگین، هر ساعت تنها ۲۲ رای اخذ شده است.

علیرضا کوماسی ساعت ۵ عصر به وقت ایران در شبکه ایکس نوشت خبری نیست: «از صبح تا الان حدود ده تا حوزه انتخابیه رو سر زدم به جز جاهایی که پخش زنده هست، بقیه جاها واقعا خبری نیست.»

مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول سایت انتخاب، حدود ساعت ۵ روز جمعه در مطلبی در شبکه ایکس که اکنون پاک کرده است، نوشت: «۴ استان تهران، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی، که پایگاه اصلی رای پزشکیان هستند تاکنون مشارکت ضعیفی در انتخابات داشته‌اند.»

ساعت ۵ و نیم عصر جمعه هم روح‌الله جمعه‌ای، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فضای انتخاباتی سرد است اما فضا در حال گرم شدن است و میزان مشارکت روند صعودی گرفته است.

سیدحمید حسینی، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم ساعت ۶ عصر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا آن ساعت فقط ۱۲ میلیون نفر رای خود را به صندوق‌ها ریخته‌اند.

رای‌گیری ساعت ۶ به پایان نرسید و ساعت قانونی رای‌گیری در ادامه شب جمعه، سه بار و تا ساعت ۱۲ بامداد تمدید شد، تمدیدی که بنا بر قانونی ناگفته شامل حوزه‌های کوچک روستایی نمی‌شود و آن‌ها معمولا در پایان وقت قانونی رای‌گیری بسته می‌شوند.

یکی از مسئولان برگزاری انتخابات در استان آذربایجان غربی به ایران اینترنشنال گفت این رویه هرچند قانونی نیست اما عمدتا اتفاق می‌افتد: «بیش از ۱۵ هزار حوزه یعنی بیش از ۶۰ درصد از حوزه‌های روستایی سیار هستند که مسئول اخذ رای در چند روستا هستند و بعد از پایان اخذ رای در ساعت مقرر به مرکز شهرستان برمی‌گردند. در حوزه‌های غیرسیار هم، کوچکی روستاها و اتمام سریع روند رای‌گیری و ضرورت بازگشت عوامل صندوق به شهر موجب می‌شود این حوزه‌ها زودتر از زمان مقرر بسته شوند.»

اما از ساعت ۶ به بعد، آمار غیررسمی درزکرده از سوی وزارت کشور، با شیب زیادی، سیر صعودی پیدا کرد. ساعت ۷ عصر، نخستین آمار درز کرده وزارت کشور نشان می‌داد جمع آرا اخذ شده به ۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار (۲۲.۳۵ درصد واجدین شرایط) رسیده است.

به این ترتیب با توجه به این‌که حوزه‌های روستایی بسته شده بودند، آمار تازه که مربوط به آرا اخذ شده در شهرهاست، به این معنی بود که در هر حوزه رای‌گیری شهری در این یک ساعت به طور میانگین بیش از ۵۰ نفر رای داده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه در همین بازه زمانی ۱۱ ساعته نخست رای‌گیری در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمار رسمی تعداد آرای ماخوذه پیش از ۱۶ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر بود.

آمار غیررسمی درز کرده از وزارت کشور در ادامه شب شیب تندتری هم گرفت وقتی آمار غیررسمی بعدی در ساعت ۱۰ شب به وقت ایران بیرون آمد.

در این ساعت، عدد درز کرده از وزارت کشور نشان می‌داد میزان آرا اخذ شده تا ساعت ۱۰ شب به ۲۲ میلیون و ۸۳۱ هزار رای (۳۷.۱۵ درصد واجدین شرایط) رسید.

به این ترتیب، ظاهرا در ۳ ساعت از ۷ تا ۱۰ شب در ۳۴ هزار و ۵۲۲ حوزه شهری، در مجموع ۹ میلیون و ۹۱ هزار رای اخذ شد. این یعنی این‌که در همه این حوزه‌ها در این سه ساعت به طور میانگین ۲۶۴ نفر (هر ساعت تقریبا ۸۸ نفر) رای داده‌اند.

با توجه به تصاویر رسیده از شمار متنوعی از حوزه‌های راگیری در ایران و مشاهدات شاهدان عینی از خلوت بودن حوزه‌های رای‌گیری و حتی بسته شدن شماری از آنان در ساعاتی که رای‌گیری تمدید شد، این‌که در ۳ ساعت ۷ تا ۱۰ شب، هر ساعت ۸۸ نفر وارد حوزه‌های رای‌گیری شده باشند و با توجه به این‌که اخذ رای دست‌کم یک دقیقه وقت برده است، صفی هم در شماری از این حوزه‌ها که تنها یک دستگاه احراز هویت داشته‌اند تشکیل شده باشد، با گزارش‌ها هیچ تناسبی ندارد و جای پرسش از احتمال دست‌کاری در میزان آرا و تامل جدی دارد.

در نهایت، دو ساعت بعد در ساعت ۲۴ بامداد و همزمان با بسته‌شدن در حوزه‌ها، آمار تازه‌ای از وزارت کشور به بیرون درز کرد که رقم آرا اخذ شده را ۲۴ میلیون و ۳۲۳ هزار (۳۹.۵۸ درصد واجدین شرایط) اعلام می‌کرد، یعنی در دو ساعت پایانی رای‌گیری در هر حوزه به طور متوسط باید ۴۴ نفر (هر ساعت ۲۲ نفر) رای داده باشند.

به این ترتیب در دو مرحله، شمار رای‌دهندگان اعلامی به ترتیب نزدیک به ۱۵ درصد و سپس ۱۷ درصد افزایش یافت.

وزارت کشور، صبح شنبه، میزان مشارکت را ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ نفر (۳۹.۹۲ درصد واجدین شرایط) اعلام کرد که با در نظر گرفتن گزارش‌ها و تصاویر رسیده از خلوت بودن حوزه‌های رای‌گیری در روز انتخابات، همخوانی ندارد و درستی آن مورد تردید جدی است.

این آمار، از جهتی دیگر هم توجه شماری از کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرد. آن‌ها می‌گویند هر پنج عدد اعلام شده برای آرا چهار کاندیدای انتخابات و آرا باطله، مضرب سه هستند، که از نظر آن‌ها می‌تواند به معنای سه برابر کردن میزان واقعی آرا باشد.

یک متخصص آمار به ایران اینترنشنال گفت این‌که ۵ عدد مرتبط با هم، همه ضریب سه باشند، اگرچه احتمال وقوع آن به صورت تصادفی ۴ دهم درصد است، اما این لزوما به این معنا نیست که آمار اعلامی سه برابر هستند:‌ «این هم مضرب بودن آن عددها نشان می‌دهد احتمالا به خاطر دستکاری دیگری در عددها، چون عدد نهایی جز اعداد اول نبوده است، ناچار شده‌اند برای اصلاح عددهای حاصل از آن دستکاری، آن را روی ضریبی مشخص ببرند. یعنی می‌توان تصور کرد تقلبی صورت گرفته است، و آمار اعلام شده روی ضریب خاصی رفته است.»

با اعلام نتایج دور اول انتخابات صحنه مشخص شد. محمدباقر قالیباف نمی‌توانست به خوبی در نقش دیو ظاهر شود، اما سعید جلیلی از عهده این نقش به خوبی بر می‌آید. اصلاح‌طلبان هم در طراحی صحنه دیو و دلبر خبره‌اند. حالا توپ در زمین اصلاح‌طلبان است، نرخ مشارکت بی‌سابقه زیر ۴۰ درصد از یک سو و سایه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از سوی دیگر، همه چیز را برای آنها مهیا کرده است تا به ایفای نقش بپردازند. طی یک کمتر از یک هفته پیش رو، فعالان ستادهای اصلاح طلب به صورت مویرگی با سوالات و ادعاهایی به سراغ آراء خاکستری خواهند رفت. در اینجا به برخی از پرتکرارترین ادعاها پرداخته شده است.

ادعا: اگر جلیلی بیاید، کشور به دست طالبان و تفکر داعشی خواهد افتاد. ما به پزشکیان رای نمی‌دهیم، بلکه با احترام به کشته‌شدگان اعتراضات قبلی، میخواهیم با کوتاه کردن دست تندروها از بروز مجدد وقایعی مثل قتل مهسا امینی جلوگیری کنیم.

پاسخ: گشت‌های ارشاد چه در دولت‌های اصولگرای محمود احمدی‌نژاد و چه در دولت اعتدال گرا و اصلاح‌طلب حسن روحانی همیشه وجود داشته است.

در فروردین ۱۳۹۷، همزمان با دولت روحانی کتک زدن یک دختر توسط گشت ارشاد در پارکی در تهران خبرساز شد. علاوه بر این، تندروهای مورد اشاره، در دولت‌های اصلاح‌طلب دست به اقدامات ایذایی هم می‌زنند. برای نمونه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در سال ۱۳۹۳ و زمانی که روحانی سر کار بود رخ داد. دست بر قضا با وجود دولت حسن روحانی، عاملان آن اسید پاشی‌ها هم هرگز معرفی و مجازات نشدند.

گشت‌های ارشاد زیر مجموعه فراجا یا همان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هستند. فرمانده فراجا مستقیما توسط علی خامنه‌ای منصوب می‌شود.

مستند قانونی ایجاد گشت‌های ارشاد، مصوبه‌‌ای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی - زیر نظر خامنه‌ای با عناوین «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» صادر کرده و اتفاقا محمد خاتمی در اواخر ریاست جمهوری خود آن را امضا کرد.

بنابراین، دولت نقش چندانی در موضوع حجاب ندارد که با آمدن و نیامدن جلیلی اتفاق خاصی رخ دهد.

ادعا: پزشکیان می‌تواند گره مذاکرات را با استفاده از اشخاصی مثل محمدجواد ظریف باز کند.

پاسخ: ظریف در برنامه‌های تبلیغاتی و خود پزشکیان در مناظرات مشخصا به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی مصوب سال ۱۳۹۹ به عنوان اصلی‌ترین مانع احیای برجام اشاره کردند. سوم تیرماه ۱۴۰۳، روحانی در جلسه‌ای که در واقع پاسخ به اظهارات تبلیغاتی انتخابات بود گفت «چرا تحریم حل نشد؟ چرا مساله برجام تمام نشد؟ قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود. برای اینکه مردم نفس نکشند.»

این قانون هنوز هم وجود دارد و رئیس جمهور ناچار است آن را اجرا کند. برای تغییر آن باید مجلس تصمیم‌گیری کند. محمد باقر قالیباف با اکثریت اصولگرا-که در صورت پیروزی پزشکیان زخم خورده هم خواهند شد، در مجلس‌اند.

مجلسی که تازه امسال شروع به کار کرده و تا چهار سال آینده هم سر کار است. بر فرض روی کار آمدن دولتی اصلاح‌طلب و اعتدال گرا در سطح دولت روحانی، آنها در مقابل این قانون چکار می‌توانند انجام دهند؟

ظریف در میزگرد سیاسی روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، وقتی کارشناس برنامه با اصرار از او پرسید چرا بایدن به برجام بازنشگت گفت: «بایدن قرار بود به برجام بازگردد، یکی اسرائیل با ترور فخری‌زاده نگذاشت و یکی مجلس با قانون اقدام راهبردی، نگذارید بگویم در آن شش ماه تلخ چه گذشت. اگر سر مردم را می خواهیم شیره بمالیم؛ درست بمالیم»

هواداران پزشکیان باید بگویند بر اساس این گفته‌های ظریف، «پزشکیان» به عنوان رییس جمهور، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ اسرائیل که قاعدتا موضعش نسبت به جمهوری اسلامی پس از هفت اکتبر حماس و حمله مستقیم سپاه به خاک این کشور در عملیات موسوم به وعده صادق تندتر شده، مجلس و قانون راهبردی هم که سر جای خود است، در آمریکا هم یک احتمال قوی بازگشت ترامپ است. پزشکیان چه نقشی می‌تواند در این بین داشته باشد؟

کجا گره خورده؟ بیت رهبری یا ساختمان ریاست جمهوری؟

حمله به سفارت عربستان سعودی و کنسولگری این کشور در پی اعدام نمر باقر النمر، در زمان دولت اصولگرا اتفاق نیفتاد. دی‌ماه سال ۱۳۹۴، عده‌ای که هرگز مجازات یا معرفی نشدند به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی حمله کردند. قطع روابط دیپلماتیک آغاز شد و دولت اصلاح‌طلب و اعتدال گرا هم فقط تماشاچی بود.

تماشاچی؛ همانطور که در توافق از سرگیری روابط با عربستان سعودی دولت اصولگرای رئیسی تماشاچی بود. در اسفند ۱۴۰۱ نه حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه دولت اصولگرای رئیسی، بلکه علی شمخانی، دبیر منصوب خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در پکن برای از سرگیری روابط با عربستان سعودی توافق کرد.

مذاکرات خارجی تعیین کننده معمولا با هدایت شخص خامنه‌ای انجام می‌شود. به گفته علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دوم احمدی‌نژاد، آنها با وجود مخالفت احمدی نژاد- رییس جمهور وقت، از سال ۱۳۹۰ مذاکره مستقیم با آمریکا را آغاز کرده بودند، چه کسی ، به جز خامنه‌ای دستور آن را داده بود؟ مقدمات قرارداد محرمانه ۲۵ ساله با چین از سال ۱۳۹۴ با هدایت شخص خامنه‌ای آغاز شد، حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین فاش کرد وقتی به چین رفتند آنها با پیام «نظام» رفته بودند، نه دولت «که چینی‌ها می دانستند هیچ‌کاره است». او گفته بود علی لاریجانی با پیام کتبی خامنه‌ای به چین رفته بود.

ادعا: در این شرایط اقتصادی،پزشکیان می‌تواند پنجره‌ای برای تنفس باشد.

پاسخ: علی عبدالعلی زاده، وزیر دولت اصلاحات و رییس ستاد پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته است: «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می‌افتد، بنزین، گازوئیل، برق و .. که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. این‌ها آزمون‌های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انجام خواهد داد و من این توان را در آقا مسعود می‌بینم.»

این سخنان یادآور اظهارات روحانی پس از افزایش قیمت بنزین است که تقصیر آن را به گردن دیگران انداخت و گفت خود او صبح جمعه مطلع شده است. هم عبدالعلی زاده هم روحانی درست می‌گویند. تصمیم افزایش قیمت بنزین طبق گفته خامنه‌ای با شورایی بود که رهبر جمهوری اسلامی با نام «سران قوا» ایجاد کرده است. حالا رییس ستاد پزشکیان از همین حالا آب پاکی را روی دست هواداران ریخته است.

وضعیت اقتصادی در دولت رئیسی در همه حوزه‌ها نامناسب است. اما دولت روحانی هم آرمان شهر نبود. به این اعداد توجه کنید:

• قیمت دلار سال ۱۳۹۵ برابر ۳/۶ هزار تومان بود، اسفند سال ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار تومان رسد.
• قیمت یک دستگاه پراید فروردین ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیون تومان بود، فروردین ۱۴۰۰ به ۱۲۷ میلیون تومان رسید.
• قیمت یک پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۳۹ میلیون تومان بود، فروردین ۱۴۰۰ همین خودرو ۲۵۷ میلیون تومان قیمت داشت.
• نرخ تورم سالانه اسفند ۱۳۹۵ برابر ۶/۹ درصد بود، اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم سالانه به ۳۶/۴ درصد رسید.
• میانگین قیمت یک متر آپارتمان در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ۱۳۹۶ حدود ۴/۳۷ میلیون تومان بود، در فروردین ۱۴۰۰ یک متر آپارتمان در تهران ۲۹/۳۲ میلیون تومان قیمت داشت.

دولت پزشکیان از ابتدای کار خود با بحران ناترازی سوخت مواجه خواهد بود و میراث سه سال مدیریت فاجعه بار رئیسی را به دوش خواهد کشید. شاید به همین دلیل است که خود او و رئیس ستادش از همین حالا آب پاکی را روی دست هواداران میریزند. ریشه این بحران‌ها در پاستور نیست که آنها بتوانند آن را بهبود دهند، ریشه در سیاست‌های کلی نظام است.

ادعا: به پزشکیان رای می‌دهیم چرا که نمی‌خواهیم مثل سال ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات زن، زندگی آزادی کشته دهیم.

پاسخ: تعداد کشته‌های اعتراضات سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار کانون حقوق بشر ایران ۶۳۲ نفر بوده است. در آبان خونین ۱۳۹۸، طی کمتر از یک ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شدند. آبان خونین سال ۱۳۹۸ در زمان ریاست جمهوری روحانی اتفاق افتاد نه در دولت اصولگرا، پیش از آبان ۹۸ هم سرکوب اعتراضات معیشتی در زمستان ۹۶ رخ داده بود.

ادعا: چه ما رای بدهیم و چه ندهیم، جمهوری اسلامی آمار مشارکت را اعلام خواهد کرد. رای به پزشکیان در مقابل چهره‌ تندرویی مثل جلیلی، دهن کجی به نظام است.

پاسخ: درست است که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در عدد سازی دارد و ابهامات جدی درباره آمار انتخابات ۱۴۰۳ هم مطرح است، اما واقعیت همیشه خود را نشان داده است. بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت ۴۸ درصدی و در انتخابات فعلی نرخ مشارکت ۳۹/۹ درصدی اعلام شد.

برای جمهوری اسلامی، در دیدگاه کلان، اصل بر میزان مشارکت است. مشارکتی که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی از اهمیت اصلاح‌طلبان در تحقق آن آگاه است.

علی خامنه‌ای در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ در دیدار دانشجویان کرمانی گفت: دو جناح (اصلاح‌طلب-اصولگرا) کشور دو بال نظام هستند که نظام با آنها پرواز می‌کند.

همچنین ویدیویی از جلسه خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ منتشر شده که او در دیدار با برخی روحانیون می‌گوید: ««یک وقتی به خود آقای خاتمی هم گفتم که اگر امروز یک جریان چپی در کشور وجود نداشت، من لازم می‌دانستم یک جریان چپ به وجود بیاورم تا برآیند این دوتا حرکت - حرکت آقای هاشمی و او - یک برآیند معتدل شود.»

چرا خامنه‌ای بر وجود جریان اصلاح‌طلب اصرار دارد؟ نگاهی به نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهور و در زمان رهبری او دلیل را مشخص می‌کند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، بدون حضور اصلاح‌طلبان نرخ مشارکت به ترتیب ۵۴/۵۹ درصد و ۵۰/۶۰ درصد بود. سال ۱۳۷۶ با آمدن محمد خاتمی به میدان نرخ مشارکت حدود ۵۰ درصدی، ناگهان به حدود ۸۰ درصد (۷۹/۹۲ درصد) رسید. این نرخ مشارکت بالا در سال ۱۳۸۰ هم با حدود ۶۸ درصد (۶۷/۷۷ درصد) تکرار شد.

دفعه بعد که اصلاح‌طلبان وارد میدان شدند سال ۱۳۸۸ بود، در انتخابات آن سال که زمینه ایجاد جنبش سبز را فراهم کرد،‌نرخ مشارکت به حدود ۸۵ درصد (۸۴/۸۳ درصد) رسید. بازهم در سال ۱۳۹۲، اصلاح طلبان با حمایت از روحانی نرخ مشارکت ۷۳ درصدی (۷۲/۷ درصد) و در سال ۱۳۹۶ با شعار «تا ۱۴۰۰ با روحانی» نرخ مشارکت ۷۴ درصدی (۷۳/۷ درصد) را رقم زدند.

اما سال ۱۴۰۰ که زمینه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم نشد، نرخ مشارکت به ۴۸ درصد کاهش یافت.

خامنه‌ای در روز رای گیری مورخ هشتم تیر ۱۴۰۳، گفت: «دوام و قوام و عزت و آبروی جمهوری اسلامی متوقف به حضور مردم است» با این وصف و این آمارها، مشخص است که اهمیت اصلاح‌طلبان برای خامنه‌ای چیست و چرا طی این سال‌ها همچنان به آنجا اجازه حضور در انتخابات داده میشود.

ادعا: اگر رئیس جمهور در ساختار جمهوری اسلامی هیچ‌کاره است، پس چرا اصولگرا و اصلاح‌طلب برای آن میجنگند؟

پاسخ: درست است که رییس جمهور با شوراسازی‌های رهبر جمهوری اسلامی و دخالت‌های او نقش چندانی در سیاست‌های کلان ندارد، اما این به معنی نداشتن منافع و رانت اقتصادی نیست.

در زمان روحانی، بسیاری از خبرنگاران و اعضای ستاد روحانی بدون داشتن تخصص و تجربه کافی، پس از ریاست جمهوری او مناصب قابل توجهی در یافت کردند، برای نمونه در دولت روحانی: احسان مازندرانی، از خبرنگاران نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره کشتیرانی کیش منصوب شد.محمد حسین مهرزاد، خبرنگار ستاد روحانی مدیریت روابط عمومی نفت پاسارگاد شد. جواد روح، از هفته نامه صدا، وارد شرکت داروپخش شد، محسن بیگلربیگی، مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیات‌مدیره پتروشیمی ‌غدیر معرفی شد و… این لیست بسیار بلند بالاست و پیشتر بارها منتشر شده است.

خامنه‌ای به طور رسمی در انتخاب وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، آموزش و پرورش، علوم و کشاورزی و روسای سازمان برنامه بودجه و انرژی اتمی دخالت دارد. اما وزارتخانه‌هایی مثل وزارت کار و صمت که مالک شرکت‌های پرشمار دولتی یا شبه دولتی هستند، حیاط خلوت دولت‌ها برای دادن پاداش به اعضای ستادها بوده و هستند. این رویه محدود به اصلاح‌طلبان نیست و در دولت‌های اصولگرا هم رایج است.

اصلاح‌طلبان اگر بتوانند آبروی رفته نظام با مشارکت زیر ۴۰ درصدی را با افزایش مشارکت بازگردانند، صاحب غنیمت درخوری خواهند شد.

این مجازات را قانونی برای شهروندان تعیین کرده که در مجلس هشتم نه با فشار سعید جلیلی یا لابی محمدباقر قالیباف، بلکه با پیشنهاد مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و شماری دیگر از نمایندگان تصویب شد؛ «طرح امر به معروف و نهی از منکر».

اکنون بعد از ۱۴ سال از تصویب این قانون و تحمیل آن به جامعه، مساله نقض گسترده حقوق زنان، به خصوص آزادی پوشش آن‌ها ذیل همین «امر به معروف» به مساله تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده است.

انتخابات با تحریم بزرگ و رای پایین گزینه‌های مطلوب شورای نگهبان به مرحله دوم رفته، در این فضا اصلاح‌طلبان حامی مسعود پزشکیان تاکتیک دوقطبی‌سازی را در فضای مجازی کلید زده‌اند و پیروزی خود را نیز در ایجاد وحشت از پیروزی سعید جلیلی جست‌وجو می‌کنند، همان تاکتیک قدیمی که فضای انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را هم گرم کرده بود.

اما سوال اینجاست که آیا این یک دوقطبی واقعی است و تفاوتی بین دیدگاه پزشکیان و جلیلی در مسائل اصلی جامعه وجود دارد، یا یک دوقطبی کاذب است.

قبل از پاسخ به این سوال باید یادآوری کرد که دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات قبل از آن در همه این سال‌ها بوده که «نه» ۶۰ درصدی شهروندان به انتخابات و به تبع آن کلیت جمهوری اسلامی را رقم زد و نشان داد مطالبات سیاسی و اجتماعی حرف اول را در موضع‌گیری جامعه در قبال حکومت می‌زند.

در این انتخابات، نامزدها باید موقعیت خود را با سه موضوع تعیین‌کننده روشن می‌کردند؛ حقوق بشر به خصوص آزادی پوشش زنان، ارکان قدرت به خصوص سپاه پاسداران و سیاست خارجه به خصوص تنش‌ با غرب و اسرائیل.

در این میان، پزشکیان با توجه به ابراز ارادتش به حکومت، کارنامه سیاسی، خاستگاه مذهبی-سنتی و گفتمان متعهدانه‌ای که دارد، تفاوتی ملموس با دیگر نامزدها نداشت. این یعنی او فردی نبوده و نیست که بخواهد آزاری برای نظام ایجاد کند و برای جامعه هم انتخاب احتمالی‌اش رهاورد تغییر واقعی باشد.

نگاهی به کارنامه نمایندگی پزشکیان در مجلس، که معیار بهتری برای قضاوت درباره عملکرد او در جایگاه قدرت است، نشان می‌دهد اگر از ساختمان مجلس به ساختمان ریاست‌جمهوری برود، در سه حوزه حجاب، سپاه و ارتباط با غرب همان وضع و خط فعلی حکومت را پیش خواهد برد، نه آن‌چه اصلاح‌طلبان وعده آن را می‌دهند.

امضای اول؛ طرحی در راستای تحمیل حجاب اجباری

یک فوریت این طرح در خردادماه سال ۸۹ تصویب شد، طرحی که پزشکیان به همراه ۱۰۲ نماینده دیگر مجلس از جمله چهره‌های تندرویی که سابقه موضع‌گیری علیه کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸ را داشتند، آن را امضا کردند.

این طرح تذکر زبانی، کتبی و شکایت کردن به مراجع حکومتی درباره مسائلی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی» را «وظیفه همگانی» خوانده و در مرحله بعد مختص حکومت بر می‌شمارد.

همچنین، طبق همین متن مطلوب پزشکیان، محکوم کردن شهروندان به جریمه مالی، زندان و تبعید هم مجاز شده، موضوعی که زمینه‌ساز برخوردهای خشونت‌آمیز امروز جمهوری اسلامی با زنان در خیابان‌هاست.

با وجود نقش داشتن در تصویب چنین طرحی، این روزها اما مسعود پزشکیان در تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی، خود را چهره‌ای حامی زنان و مخالف تحمیل حجاب اجباری نشان می‌دهد. او با انتخاب جملاتی که ظاهر مخالفت با گشت ارشاد دارد، سعی در جذب جامعه معترض می‌کند اما در فحوای جملاتش نفی آزادی و حق پوشش زنان نهفته است. او در این دیدگاه که نداشتن حجاب مساله‌ای نامطلوب است، دست در دست حکومت می‌گذارد و تفاوتش تنها در آن‌جاست که بر سر روش تحمیل حجاب نظر متفاوتی دارد.

به عبارتی، پزشکیان در مساله حجاب و حقوق زنان صاحب دو چهره است، یکی پشت درهای مجلس که با آن طرح امر به معروف را تصویب می‌کند و هنوز در پشت جملاتش درباره گشت ارشاد وجود دارد، و دیگری چهره‌ای که برای مردم نمایش آزادی‌خواهی می‌دهد و در ظاهر جملاتش در تبلیغات عیان می‌شود.

خط گفتمانی و کارنامه پزشکیان با کمی دقت نشان می‌دهد که او آن‌طور که اطرافیان و حامیان اصلاح‌طلبش سعی می‌کنند معرفی و تاکید کنند، نه موافق آزادی پوشش زنان است، نه مخالف گشت ارشاد، بلکه مساله‌اش آن‌طور که خودش گفت این است که طرح «نور» نیروی انتظامی، باید اول به شکل آزمایشی در یک شهر یا استان آزمایش می‌شده است.

نهایتا هم اگر حتی او بخواهد خطی مخالف سیاست فعلی سرکوب حکومت در بحث حجاب پیش بگیرد، تعهد کلامی و عملی که به خامنه‌ای دارد، به او اجازه نخواهد داد خلاف «منویات» رهبرش که بی‌حجابی را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده قدمی بردارد.

امضای دوم؛ طرح تقویت سپاه پاسداران

پاسخ این سوال را که پزشکیان در ارتباط با ارکان اصلی قدرت چه موضعی دارد، یک امضای دیگر او در مجلس عیان می‌کند.

این نماینده در سال ۱۳۹۸ وقتی دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد، با ارائه طرحی به نام «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا»، به همراه همکارانش در مجلس، دولت جمهوری اسلامی را موظف به اقداماتی کرد که خود زمینه‌ساز تشدید تنش‌های بعدی میان ایران و آمریکا به حساب می‌آیند.

پزشکیان و دیگر نمایندگان با ارائه این طرح، نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده را متقابلا «تروریستی» خوانده و دولت ایران را متعهد به مقابله با آن‌ها و همچنین کارشکنی برای همکاری بین آمریکا و کشورهای منطقه در زمینه تبادل مالی، تاسیسات و تجهیزات کرد.

قدرت‌یابی و توسعه سپاه پاسداران در دهه‌های اخیر بدون شک با پشتیبانی دولتی، قانونی و مالی دیگر نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ممکن و تسهیل شده است، پشتیبانی از جمله با طرح‌هایی که پزشکیان در آن سهیم بوده است. این قدرت‌یابی سپاه در داخل به سرکوب و کشتار بیشتر شهروندان منجر شده و در منطقه هم ناامنی و درگیری با کشورهای دیگر را تشدید کرده است.

اما همراهی پزشکیان با این نیروی ایدئولوژیک-نظامی که شهروندان در اعتراضات درباره‌اش شعار داده‌اند «سپاهی بسیجی، داعش ما شمایی»، تنها محدود به طرح ذکر شده نبود.

تصویر او در یونیفورم سپاه پاسداران در صحن مجلس به همراه دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب در سال ۱۳۹۸ در افکار عمومی و رسانه‌ها ثبت و حاشیه‌ساز شد، اقدامی که پس از تروریستی خواندن سپاه از سوی دولت دونالد ترامپ انجام شد.

البته پزشکیان این حمایت بی‌چون‌وچرا و بدون انتقاد خود از سپاه را پنهان نمی‌کند، آن‌جا که در مناظره‌های همین انتخابات ریاست جمهوری گفت موشک‌ها و پهپادهای سپاه را «افتخار» می‌داند.

اما مساله آن‌جا متناقض می‌شود که او در جایگاه یک منتقد و معترض به وضعیت فعلی کشور ظاهر شده و وعده داده که در مقابل نظم کنونی می‌ایستد؛‌ وضعی که قطعا سپاه و سرکوب و فساد اقتصادی‌اش در آن سهم بزرگی دارند. در این زمینه هم وعده‌ای که پزشکیان می‌دهد، اگر به قدرت برسد مانند مساله حجاب نه اراده اجرایش را خواهد داشت، نه باوری به انجام آن دارد و نه توان اجرایی و سیاسی‌ انجام آن در اختیار جایگاه ریاست جمهوری است. او خود را مخالف وضعیت فعلی می‌نمایاند، اما اعتقادی به سهم سپاه در مشکلات امروز کشور ندارد.

امضای سوم؛ حمایت از تنش‌آفرینی در منطقه

سومین حوزه تعیین‌کننده‌ای که مبنای بسیاری از بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی امروز ایران به شمار می‌رود، تنش جمهوری اسلامی با غرب و اسرائیل است.

پزشکیان در دوره نمایندگی خود سابقه امضا گذاشتن روی قانونی را دارد که مقابله ایران با اسرائیل را افزایش داده، این در حالیست که او و تیمش امروز خود را نامزدی برای پیشبرد تعامل و کاهش تنش با دنیا معرفی می‌کنند.

این نماینده به همراه ۳۹ نفر دیگر در مجلس در سال ۱۳۸۷ طرحی دوفوریتی را با عنوان «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه» از فلسطین امضا کردند که خواستار ورود «جدی» حکومت ایران در زمینه حمایت از نوار غزه شده بود. دیگر امضاکنندگان این طرح هم از چهره‌های تندروی حامی حکومت بوده‌اند.

این نمایندگان با تدوین این طرح خواستار اقدام برای ارسال کمک به نوار غزه شده و در کنار آن از دولت ایران خواستند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای حامی اسرائیل مورد بازنگری قرار دهد، یعنی گروه بزرگی از کشورهای قدرتمند جهان. طرح پزشکیان همچنین بر جلوگیری از ورود کالاهای اسرائیلی به ایران و بستن قرارداد با شرکت‌هایی که سهام‌داران اصلی آن شرکت‌های متعلق به این کشور هستند، تاکید می‌کند.

اجرای این طرح به معنی تقابل سیاسی ایران با کشورهای غربی و متعاقب آن، تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کشور به دلیل کارشکنی در مبادلات بازرگانی است.

اکنون پس از حدود ۱۵ سال پزشکیان در صحنه انتخابات سخنی از این سابقه ضدغربی خود در مجلس به میان نمی‌آورد و به جای آن، برای جلب آرای بخش معترض جامعه، گفتمان تنش‌زدایی و صلح با جهان را ارائه می‌دهد. او در مناظره‌های اقتصادی و سیاسی بارها تاکید کرد که «باید با دنیا ارتباط داشته باشیم» و گفت به غیر از اسرائیل، ایران باید مناسبات خود را با دیگر کشورها تقویت کند.

نقاب‌ اپوزیسیون روی صورت پزشکیان

در فهرست طرح‌ها و لوایح مورد حمایت پزشکیان تنها سه قانون ذکر شده نیستند که جلب توجه می‌کنند، او همچنین در زمینه‌های دیگر هم سعی کرده سیاست‌های تحمیلی خامنه‌ای در زمینه فرهنگی یا اقتصادی را پیش ببرد، سیاست‌هایی که او این روزها وقتی بحث جلب آرا است، در مناظره‌ها خودش را منتقد آن‌ها نشان می‌دهد.

به طور مثال، در زمینه فرهنگی او در سال ۱۳۹۹ طرحی را امضا کرد که دولت را ملزم به احداث و تقویت مساجد در کشور می‌کند، موضوعی که او در سخنانش در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری هم آن را بروز داد، آن‌جا که از نقش مساجد و حوزه‌های علمیه در اصلاح فرهنگ گفت. این یعنی تسهیل کردن نفوذ و رسوخ بیشتر حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران در صورت ریاست‌جمهوری پزشکیان.

در زمینه اقتصادی هم او در سال ۱۳۹۶ که اصلاح‌طلبان با «لیست امید» کرسی‌های بسیاری را در مجلس در اختیار داشتند، امضایش را به همراه دیگر نمایندگان این جریان سیاسی پای طرحی گذاشت که در راستای «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید خامنه‌ای بود. این طرح صداوسیما را موظف کرد دست‌کم ۳۰ درصد برنامه‌هایش را به آموزش مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

با این سابقه، به نظر می‌رسد پزشکیانی که امروز در انتخابات می‌بینیم در عمل و در جایگاه یک مقام رسمی مخالف حکومت و وضع موجود نیست، بلکه همواره کارگزاری سهیم در پیشبرد سیاست‌های اسلامی نظام، دیپلماسی تنش‌آفرین و تقویت ارکان سرکوب‌گر حکومت بوده است و از این منظر گزینه‌ای مطلوب برای رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار می‌رود.

قطعا اصلاح‌طلبان در این روزهای مانده به برگزاری مرحله دوم سیاست ارعاب و ترس از سعید جلیلی به عنوان عنصر تندروی نظام را پیش خواهند برد، اما به مردم نخواهند گفت که گزینه خود آن‌ها یعنی پزشکیان نیز دیدگاه‌های بسیار نزدیک و مشترک با هسته سخت قدرت دارد که در صورت رسیدن به قدرت می‌تواند وضعیت فعلی را بسته و سخت‌تر هم بکند.