۱۲ نکته‌ای که باید درباره تحریم‌های جدید ایران بدانید

در سال ۱۳۱۹ هنگامی که رادیو ایران - که در آن زمان رادیو تهران نامیده می‌شد - گشایش یافت، رسانه‌های چاپی در ایران فراوان بودند. با این حال، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور در آن هنگام بی‌سواد بود و نمی‌توانست از عرصه رسانه‌ای کشور که طیف گسترده‌ای از آرای سیاسی را نمایندگی می‌کرد بهره‌ای بگیرد. در چنان شرایطی رادیو می‌توانست همگان را، به شرط امکان دسترسی به گیرنده، مخاطب قرار دهد و در عین حال برای حکومت وسیله‌ای برای ارتباط با ملت باشد.

در سال‌هایی که استفاده از گیرنده رادیو رواج نیافته بود، دولت برنامه‌های رادیو از جمله اخبار را با کمک بلندگو در میدان‌های بزرگ شهرهای عمده کشور برای استفاده عموم پخش می‌کرد.

به مدت چهار دهه، رادیو ایران به عنوان رسانه رسمی نظام پادشاهی گفتمانی را که محمد رضاشاه پهلوی «ناسیونالیسم مثبت» می‌نامید رواج می‌داد. این رسانه همچنین به تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران ایران کمک می‌کرد تا برنامه‌های توسعه کشور را با جدیت به پیش ببرند. این برنامه‌ها در دهه ۳۰خورشیدی تحت حمایت برنامه «اصل چهار» دولت آمریکا بود که «ابتکار واشنگتن برای در اختیار قراردادن پیشرفت‌های علمی و صنعتی خود به کشورهای توسعه‌نیافته برای کمک به رشد و توسعه آن‌ها» به شمار می‌آمد.

رادیو ایران، برنامه‌های خود را که شامل اخبار و سرگرمی بود برای چند ساعت در روز آغاز کرد. این برنامه‌ها هر روز بعد از ظهر با پخش «سلام شاهنشاهی» آغاز می شد و و اندکی پیش یا پس از نیمه‌شب باردیگر با پخش همان سرود که بند اولش «شاهنشه ما زنده بادا» بود به پایان می‌رسید. مضمون کلی این سرود لحن و جهت‌گیری سیاسی کلی رادیو را نیز بیان می‌کرد. هرچند که از همان آغاز روشنفکران چپ‌گرا و مذهبیون میانه‌رو در میان کارکنان و نویسندگان رادیو کم نبودند و هر یک سهم خود را از زمان پخش محدود رادیو ایران داشتند.

بزرگ‌ترین کمک رادیو ایران به توسعه کشور، به ویژه در دهه های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی، کوشش برای ترویج عناصر پیشرفت از جمله سوادآموزی، ارائه آموزش‌هایی برای رواج کشاورزی مدرن، تنظیم خانواده، آموزش و پرورش عمومی و آزادی زنان بود. رادیو همچنین مروج آرای لیبرال و آزادمنشانه درباره مشارکت سیاسی و حقوق کارگران و کشاورزان بود.

طی همین دو دهه، رادیو ایران در تهران پخش برنامه‌های خود را ۲۴ ساعته کرد و ایستگاه‌های مرکز شهرستان را به شبکه رادیو ایران افزود. در همین دوران رادیو ایران دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت جامعه بشری را دنبال کرد. برنامه «بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم» یکی از نمودهای چنین کوششی بود. در همین حال، رادیو به دنبال گسترش ارتباط ایرانیان با جامعه جهانی بود که داشت دوران پیشرفت‌های سریع خود را طی می‌کرد. پخش زنده رادیویی مراسمی همچون مسابقات المپیک و به مدار فرستادن سفینه های فضایی از جمله کوشش‌هایی بود که ایرانیان را از تحولات جهانی باخبر می‌کرد و به آن‌ها این احساس را می داد که خود بخشی از این جهان رو به پیشرفت هستند.

در هین حال، بدون وادادن در برابر نفوذ مسلمانان تندرو، رادیو ایران به‌خصوص در ماه‌های رمضان و محرم برنامه‌های مذهبی پخش می‌کرد و بر مراسم شیعی که حتی پادشاه در آن حاضر می‌شد ارج می‌نهاد. علاوه بر این، یک روحانی بلند مرتبه به نام حسینعلی راشد که رادیو همواره از او با لقب «دانشمند محترم» یاد می‌کرد، پنجشنبه شب‌ها برنامه مذهبی پرطرفدار خود را در بهترین ساعت برای شنوندگان بی‌شمارش در سراسر ایران اجرا می‌کرد.

شاید مهم‌تر از همه برنامه‌های دیگر رادیو در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ برنامه زن و زندگی بود که هر روز به جز جمعه‌ها ار ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ از رادیو پخش می‌شد. این برنامه چیزی بیش از صرفا برنامه‌ای برای آموزش آشپزی یا بهداشت عمومی یا به اصطلاح تدبیر منزل بود. پیام عمده این برنامه که گویندگان برجسته رادیو همچون خانم‌ها مولود عاطفی، فرورند هاربابی و سرور ماه‌‌نشان آن را اجرا می‌کردند، ایده برابری حقوق زنان با مردان بود. این ایده آنچنان با ظرافت ارائه می‌شد که هرگز نظر مخالف بخش‌های سنتی جامعه ایران را برنینگیخت.

شب‌ها رادیو بهترین نمونه‌های موسیقی سنتی و عامه‌پسند (پاپ) را پخش می‌کرد و البته از پخش تازه‌ترین صفحات موسیقی آمریکا و اروپا نیز غافل نبود. غروب ها، علاوه بر برنامه موسیقی موسوم به «ته دانسان» که عنوانش از رادیوی فرانسه وام گرفته شده بود و به موسیقی رقص اختصاص داشت، برنامه ساعت «پنج و سه دقیقه» بر آگاهی شنوندگان نسبت به آ‌ن‌چه در جهان پیرامون‌شان می‌گذشت می‌افزود و در لابه‌لای گفتارهای جذاب موسیقی روز پخش می‌کرد.

برنامه‌های اخبار گرچه تا سا‌ل‌ها همواره با خبری درباره پادشاه آغاز می‌شد، نسبتا پوشش غیرجانبدارانه‌ای از رویدادها ارایه می‌داد، توازن را رعایت می‌کرد و نشانه‌ای از تعصب و پیش‌داوری ایدئولوژیک در آن دیده نمی‌شد. برنامه هایی که به رویدادهای روز اختصاص داشت تا حدی به بیان انتقاد از کمبودهای سیستم می‌پرداخت. به‌علاوه، محتوای روزنامه‌های پایتخت که از رادیو پخش می‌شد انتقاداتی را مطرح می‌کرد و نویسندگان و گویندگان بدون ترس از توبیخ از آن‌ها استفاده می‌کردند. دورنمای رسانه‌ای با میزانی از کنترل حکومت همراه بود که بسیار کم‌تر از موارد مشابه در نظام های تمامیت‌خواه بود و تا حدود زیادی آزادی‌های اجتماعی و مدنی را محترم می‌شمرد.

دگرگونی‌هایی که انقلاب ۵۷ به همراه آورد، شامل حال رادیوی ملی نیز شد. یک‌شبه زنان از امواج رادیویی محو شدند و بازگشت‌شان مدتی دراز به طول انجامید. جای موسیقی را سرود‌های همواره غم‌انگیز مذهبی گرفت همچنان‌که لبخند از تلویزیون رخت بربست. بعدها که زنان اجازه بازگشت به عرصه رادیو و تلویزیون را یافتند، حضورشان بی‌رنگ و بی‌روح بود و صدا و تصویرشان همواره حالتی سرافکنده و سوگوارانه داشت. با این حال، روال و رویه مشخصی وجود نداشت؛ همه چیز می‌توانست با یک فرمان دگرگون شود.

احیای حضور جدی خانم‌ها در برنامه‌های خبری و کودکان نزدیک به یک دهه طول کشید. در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی برای مدتی کوتاه روزنه‌ای برای برنامه‌ها و گفتارهای انتقادی در رادیو پدیدار شد که نمودهای اصلی آن در برنامه بامدادی «سلام، صبح به خیر» و برنامه «عصرانه» بود که غروب پنجشنبه‌ها پخش می‌شد. اما همین مختصر نیز با تنگ‌نظری پشمینه‌پوشان تندخو، بسیار زود به سر رسید و آن روزنه‌ها بسته شد.

از بهمن ۵۷ تا کنون رادیو ایران به شدت و عمیقا ایدئولوژیک باقی مانده است و بدون چون و چرا از گفتمان رسمی حکومت پیروی می‌کند. بی‌توجهی رادیو به سلایق عمومی، شنوندگان را آزرده و به سوی فرستنده‌های خارجی سوق داده است. به اعتراف مقامات رسمی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران به منبع اصلی خبر برای ایرانیان تبدیل شده‌اند. آمار و ارقام منتشر شده از سوی موسسه پژوهشی متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی بارها از کاهش بینندگان تلویزیون حکایت کرده‌اند اما وضع در مورد رادیو به گونه‌ای غم‌انگیز است که حتی ارقام مربوط به کاهش تعداد شنوندگان آن دیگر منتشر نمی‌شود.

تبلیغات ایدئولوژیک تکراری که از رادیو پخش می‌شود توانایی جذب شنوندگان را ندارد. در زمینه موسیقی نیز سال‌هاست که رادیو در وضعیت فقر مطلق فرهنگی چیزی برای عرضه به شنوندگان ندارد. چهره‌های شناخته‌شده هنوز روی آنتن زنده تلویزیون ایران از خوانندگانی که دهه‌هاست در تبعید درگذشته‌اند به عنوان هنرمندان محبوب خود یاد می‌کنند و مقامات رسمی مذبوحانه از خواننده دیگری از همان نسل التماس می‌کنند تا از لس‌آنجلس به ایران برگردد و «با اخذ مجوز» بخواند «دلم می‌خواد به اصفهان برگردم.» اما زمزمه گه‌گاهی آب زاینده‌رود، بلندتر و رساتر از هر خواننده‌ای می‌خواند که آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.

این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور می‌کند.

نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی

در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییس‌جمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی‌ رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. این‌چنین، زنان، بی‌هیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» به‌شمار می‌روند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.

دیگر؛ حجاب اجباری، هم‌زاد استبداد دینی

از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پا‌به‌پای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.

هرچه استبداد دینی در ایران با قلع‌وقمع غیرخودی‌ها مستقرتر شد، سخت‌گیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.

این‌گونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید می‌کرد.

حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانک‌ها، که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها و پارک‌ها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.

سوم؛ خواست غیرانسانی خامنه‌ای

سال‌هاست زنان ایرانی به شکل‌های گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیده‌اند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بی‌سابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».

به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، سونامی بی‌اعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابان‌ها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتی‌اش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.

این‌چنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سال‌جاری خامنه‌ای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.

او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلع‌وقمع صادر کرد.

چهار؛ ستیز دو سبک زندگی

خامنه‌ای و اقلیت حاکم بر ایران، به‌دنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بی‌اعتنایی اکثریت شهروندان و به‌ویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوب‌زا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبش‌های اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.

این‌چنین، خامنه‌ای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آن‌را با ادبیات همیشگی‌اش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.

او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسی‌طلبی امداد می‌رساند و آن‌را تقویت می‌کند.

پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبش‌های اعتراضی

جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، به‌مثابه مطرح‌ترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند به‌دنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش‌ اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.

رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، به‌درستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شده‌اند.

به‌ویژه آن‌که سوگیری‌ها و خواسته‌های جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزه‌های اشتراک قابل توجهی یافته است.

از همین‌روست که خامنه‌ای در اظهارنظرهای ماه‌های گذشته‌ خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.

شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت

تاکیدهای جدید خامنه‌ای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژه‌ای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی می‌گیرد؛ ازجمله:

نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل می‌کند.

دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابان‌ها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت می‌‌آفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه می‌کند.

سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسی‌خواهی جلوگیری می‌کند.

چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی را تضعیف می‌کند.

و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود می‌کند.

هفت؛ جنبش‌های اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی

دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. به‌طور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حق‌طلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکل‌گیری جنبش سبز به «خیابان‌» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانش‌آموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواسته‌های خود برگزیده‌اند.

رویکردی که در تمام این سال‌ها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاه‌های گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.

وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیت‌یافتن کلیدواژه‌ها و مفاهیمی چون جنبش‌های اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.

چنان‌که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گستره‌ای بی‌سابقه رسید.

آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایت‌فقیهی

با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سخت‌افزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسی‌اش ادامه دارد.

جدای از پیگیری‌های درازمدت و تلاش‌های مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، و‌از پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیسته‌اند که به گونه‌ای قابل‌ حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بی‌بنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.

افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماه‌های پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاه‌ها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سخت‌افزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ می‌گیرد.

این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر می‌شود.

چنین است که می‌توان مدعی شد، عزم خامنه‌ای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتی‌اش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو می‌زند، و به آب در هاون کوفتن شبیه می‌شود.

جنبش زنان، به‌مثابه توانمندترین و موثر‌ترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، به‌گونه‌ای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش می‌رود.

فرجام این‌ جنبش، بی‌گمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایت‌فقیهی، پیوند خورده است.

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد. اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

بر مبنای فرض مطرح شده در بالا، نفس صدور چنین حکمی برای توماج، فارغ از این‌که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، ناشی از ترسی است که در دل حکومت افتاده است. حکومت با انعکاس این ترس بر توماج و جامعه، تلاش در گسترش سیاست‌های ارعابی خود دارد.

اما چه چیز موجب هراس حکومت از توماج می‌شود و حکومت با هراس‌افکنی در این مورد به دنبال چیست؟

۱- توماج صالحی یک خواننده رپ است. این سبک به طور کلی خصلت اعتراضی دارد. از طرفی حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس واجد نوعی بیانیه هنری بوده است. یعنی نه تنها مثل هر حکومت اقتدارگرایی با مضامین سیاسی و اعتراضی سرِ ستیز داشته، بلکه در سطح فرم هنری نیز برای خود شأن صاحب‌نظری و مداخله‌گری قائل است. به جز مواردی که موفق شده تا فرم‌های مدرن را در خدمت پروپاگاندای حاکم درآورد و در واقع آن‌ها را از ریخت بیندازد، مزاجی ناسازگار با آن دارد.

۲- از سوی دیگر آثار توماج، محتوای رادیکال سیاسی و اجتماعی دارد. او در آثار خود نه تنها به ظلم، فساد، خودکامگی و نبود آزادی می‌تازد، بلکه سعی در افشای دست‌های پنهانی دارد که به استمرار وضع موجود خدمت می‌کنند. او چهره‌های سرشناسی چون هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حتی مردم عادی که با بی‌اعتنایی و یا همراهی خود موجب فربه شدن نظام و یا توفیق آن در خون‌شویی می‌شوند، را به باد تندترین انتقادات می‌گیرد.

۳- توماج صالحی متعلق به نسل‌های جدید است. عموم مخاطبان او نیز جوان‌ها و نوجوانان ایرانی هستند. این نسل‌ها پیش‌قراولان جنبش‌های اعتراضی امروز ایران‌اند. متولدین سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و مخصوصا سه دهه اخیر، دارای روحیه سرکش و درکی متفاوت از گذشتگان خود نسبت به مسائل هستند. حکومت جمهوری اسلامی علی‌رغم همه اقدامات نمایشی و تبلیغات پرهزینه‌ای که در جهت نشان دادن قرابت میان نسل‌های جدید با ایده‌ها و ارزش‌های خود می‌کند، نسبت به وجود گسل‌های عمیق در این مناسبات کاملا آگاه است. می‌توان این مساله را چنین صورت‌بندی کرد که رژیم خصومتی خونین را با این نسل‌ها رهبری و نمودهای آن را ظاهرا مدیریت می‌کند؛ رهبری و مدیریتی که عمیقا به چالش کشیده شده و ضرورت چنگ و دندان نشان دادن به این نسل‌ها را ایجاب کرده است.

۴- خیزش «زن، زندگی، آزادی» و فوران یکباره تمام تضادها، مطالبات سرکوب‌شده و امیال آزادی‌خواهانه مردم ایران و در راس آن زنان، سرفصل جدیدی در تاریخ ایران رقم زد. زنان، به‌مثابه نقطه تلاقی سرکوب‌ها و ترس‌های تحمیل‌شده علیه تمامیت یک ملت و جمهوری اسلامی، به سانِ نقطه تجمیع شکل‌های گوناگون سروری و استبداد در تاریخ ایران، رویاروی هم قرار گرفتند. این نزاع به مدت چند ماه در سطح خیابان جریان یافت. در همین مدت، جنبش اعتراضی نه تنها پهنه عمومی را درنوردید، بلکه به هر پستویی هم رخنه کرد. مرئی شدن دگردیسی‌های شگرف اجتماعی، چنان خیره‌کننده بود که اکثر قریب به اتفاق ناظران را به این نتیجه رساند که دیگر چیزی به قبل باز نمی‌گردد.

هرچند سرکوب‌های خشن و چندلایه موفق شد که خیابان را از تصرف معترضین درآورد، ولی تجربه زیست آزادانه شهروندان در میان آتش و خون، مانع ادامه تن دادن به چارچوب‌های حاکم شد. یکی دیگر از درخشش‌های توماج صالحی در بستر همین اعتراضات بود. او نه تنها با هنرش، بلکه با جسارتی مثال‌زدنی به یکی از نمادهای این خیزش تبدیل شد. امری که دستگاه امنیتی رژیم را بر آن داشت که در بحبوحه اعتراضات، مشغول سناریوسازی علیه او شود.

۶- با فروکش کردن ظاهری اعتراضات و آغاز دوران نهفتگی جنبش، توماج، پس از گذراندن بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. به‌دنبال این آزادی او با انتشار فیلمی، از شکنجه‌های خود در زمان بازداشت سخن گفت. او در این ویدئو با دفاع از عملکرد خود و معترضان ایرانی اعلام کرد که با دستگاه اطلاعاتی رژیم همکاری نکرده است. توماج هم‌چنین با پرهیز از بیان جزئیات یا پررنگ کردن شکنجه‌ها و آسیب‌های وارد آمده به خود، سعی کرد تا جامعه را از ترس‌های کرخت‌کننده دور کند. به‌نظر می‌رسد این صحبت‌ها در حکم پنبه کردن هرآن‌چیزی بود که دستگاه اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی رشته است. بازیِ توماج در به هم زدن بازیِ حکومت، باعث بروز واکنش عصبی نظام شده و موجبات بازداشت مجدد او را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن این توضیحات، می‌توان به فهم نیت حکومت جمهوری اسلامی در اقدام اخیر علیه این خواننده معترض نزدیک شد. می‌توان مدعی شد که توماج صالحی یکی از نمادهای شکست پروژه یک‌دست‌سازی حکومت اسلامی در ایران و ناکام گذاشتن خدای دهه ۶۰ است. در برهه‌ای که تمام توان حکومت در مسیر زدودنِ میراث جنبش «زن، زندگی، آزادی» بسیج شده، صدور چنین حکمی مصداق انتقام‌گیری از روح جمعی و وجدان جمعی ایرانیان است. در شرایطی که نظام، ترس‌های خود را در پشت مانورهای خشونت علیه زنان در خیابان پنهان می‌سازد، اعلام مجازات مرگ برای توماج، تهدید همه آحاد جامعه است. این حکم، یکی از نمودهای به اوج رسیدن فواره خشونت استبداد است؛ نقطه‌ اوجی که هم‌زمان می‌تواند نشانه‌ای از نزدیکی لحظه ریزش نیز باشد.

جمهوری اسلامی در میانه تمام مشکلاتش چرا با صدور حکم اعدام برای یک هنرمند محبوب، بحران‌سازی می‌‌کند؟

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد.

اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

ادامه این تحلیل را در اینجا بخوانید.

آذر ماه ۱۴۰۱ وقتی رسانه‌ها از پرونده مخوفی خبر می‌دادند که چگونگی واگذاری یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین رایگان در جاده تهران ساوه به مهدی جهانگیری، برادر معاون اول حسن روحانی در آن آمده بود، شاید کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که اختصاص این مناطق به رفقای جهانگیری، از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده است.

مهدی جهانگیری پس از آن‌که در سال ۱۳۸۷ به عنوان معاون سرمایه‌گذاری در سازمان میراث فرهنگی مشغول به کار می‌شود، فرصتی می‌یابد که به بهانه توسعه گردشگری از طریق اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زمین‌هایی را به عنوان منطقه نمونه گردشگری به هیات دولت احمدی نژاد پیشنهاد کند.

پس از تصویب این مناطق به عنوان مناطق نمونه گردشگری، به عنوان معاون سرمایه‌گذاری، با دور زدن تشریفات قانونی، به تقسیم‌بندی و اختصاص مناطق به سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند. در همان زمان، زمین‌های بسیاری را به صورت رایگان به رفقا و دوستان دولتی و غیردولتی خود به بهانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واگذار می‌کند. به عنوان مثال یکی از آن زمین‌ها، زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار در دو سمت جاده تهران ساوه بعد از رودخانه رودشور بود که در همان سال‌ها، واگذاری این زمین به بهانه راه‌اندازی پروژه آیلند سر و صداهایی را هم در رسانه هابه پا کرد.

در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و معاون اولی اسحاق جهانگیری، در اقدامی عجیب و به صورت ناگهانی، بیش از ۷۰درصد از شرکت آیلند به هلدینگ سمگا یعنی همان شرکتی که مهدی جهانگیری تاسیس کرده بود، واگذار می شود.

پس از آن هم، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و برخی دیگر از نزدیکان خاندان جهانگیری به عضویت هیات مدیره آن شرکت در می‌آیند تا با تبدیل این منطقه نمونه گردشگری به یک منطقه ویژه اقتصادی، مشکل قانونی اجرای پروژه‌های اقتصادی از بین برود، چرا که در دولت روحانی،‌ خاندان جهانگیری و رفقایش تازه به این نتیجه می‌رسند که هیچ یک از مناطق نمونه گردشگری، تضمین قانونی و تعهد مجری برای اجرای پروژه‌ها را نداشته و همین امر موجب مسکوت ماندن بسیاری از پروژه ها و ایجاد اختلال در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور بوده است.

در این میان، امیرعلی الهی‌مهر که از سال ۹۴ تا ۹۷ در بانک گردشگری به عنوان حسابرس مستقل حضور داشته و پس از آن به عنوان کارشناس حسابداری در شرکت توسعه سیاحان مشغول به کار می‌شود، تنها با گذشت چند ماه به عنوان مدیر مالی این شرکت انتخاب می‌شود.

الهی‌مهر، حسابرس مستقل بانک گردشگری که این روزها در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال با اشاره به مشارکت باند مهدی جهانگیری در زمین‌خواری پروژه آیلند تایید می‌کند که «تامین‌کننده مالی پروژه آیلند بعد از سال ۹۵ به صورت رسمی بانک گردشگری بوده است که سپرده‌های مردم را به عنوان تسهیلات بانکی به این شرکت اختصاص داده است. اما تا به امروز این تسهیلات نه برای پیشرفت این پروژه به کار گرفته شده و نه این‌که تسهیلات به خود بانک بازپرداخت شده است.»

الهی‌مهر می‌گوید: «از سال ۱۳۸۷ شرکت توسعه سیاحان که مدیرعاملش سید احمد موسوی است، با عقد قراردادی با سازمان مراتع و جنگلداری به صورت اجاره به شرط تملیک، هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در جاده تهران ساوه بعد از رودخانه رود شور، مرز میان استان تهران و استان مرکزی دریافت کرده است که عملا تا به امروز، کاری جز ساخت فیلم و تیزر تبلیغاتی در این منطقه انجام نداده است.»

مدیرمالی پیشین شرکت آیلند با اشاره به نحوه کار این شرکت تصریح می‌گوید: «آن زمان بزرگ‌ترین مشکل موجود در پروژه هم همین بود که هیچ پیشرفت فیزیکی دیده نمی‌شد و فقط پروژه‌ها به صورت صوری به شرکت‌های خودی واگذار می‌شد و برای حفظ شکل قانونی، یک پوشش دروغین از سرمایه‌گذاری تهیه می‌کردند و با تولید فیلم‌ها و تیزرهای تبلیغاتی به آن شکل رسمی می‌دادند.»

الهی‌مهر با توجه به نقش شرکت توسعه سیاحان می گوید: «قراردادهای اولیه از سوی شرکت توسعه سیاحان منعقد شده بود که بعدها این هزار و ۴۰۰ هکتار زمینی که به آن‌ها اختصاص یافت، به ۲۴ قطعه تفکیک شده و در اختیار ۲۴ شرکت قرار گرفته تا به تعداد همین قطعات پروژه‌های تفریحی و گردشگری در آن ساخته شود. البته بیشتر بحث تخصیص تسهیلات و خارج کردن تسهیلات ارزی به بهانه این پروژه‌ها بود تا این که برای ساخت و ساز برنامه‌ریزی درستی شده باشد.»

این در حالی بود که سیدجواد موسوی، رییس هیات موسس سرزمین ایرانیان در شهریور ماه ۱۳۹۹ در جریان بازدید از این پروژه همراه با مهدی جهانگیری مدعی شده بود که «۱۱ پروژه از ۲۴ پروژه در دست اجرای این مجموعه آماده بهره‌برداری شده که شهر خودرو، پیست سوپرکارت، پیست‌های آفرود، مهمانسرا، پارک علم و فناوری، دریاچه تفریحی ورزشی آیلند، دهکده، زمین و کلوپ ورزشی گلف، پارک خطی، رینگ رود و مرکز محله (ورزشگاه، مرکز تجاری، مسجد، درمانگاه، مدرسه و مرکز فرهنگی) را شامل می‌شود.»

مهدی جهانگیری هم در همان بازدید گفته بود: «با اجرای پروژه آیلند بیش از ۳۰ هزار شغل مستقیم در این مجموعه ایجاد می‌شود که کار با ارزش و مقدسی است.»

با این حال، الهی‌مهر با اشاره به اقداماتی که تاکنون در این پروژه انجام شده است تاکید می‌کند: «از لحاظ عملیات اجرایی، عمده کاری که شرکت توسعه سیاحان در این ۱۶ سال انجام داده است، تنها خاکبرداری از یک نقطه و انتقال به نقطه دیگر بوده است. تنها در سه قطعه که نیازی به ساخت و ساز هم نداشته به صورت نمایشی، جاده‌ای برای مسابقات اتومبیل‌رانی راه‌اندازی شده است. جالب است که در همین جاده هم هیچ‌گونه تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه‌اندازی نشده و صرفا اقداماتی نمایشی انجام می‌شود.»

الهی‌مهر به نمایشی که برای راه‌اندازی پروژه‌ها از سوی باند مهدی جهانگیری اجرا می‌شد اشاره کرده و می‌‌گوید: «در برخی از موارد این نمایش تا آن‌جا مضحک بوده که مثلا برای راه‌اندازی مسابقات اتومبیل‌سواری، صندلی‌هایی را برای تماشاچیان اجاره کرده و برای ساخت فیلم‌های تبلیغاتی از آن استفاده شده است. در واقع تمام این صحنه‌پردازی‌ها برای دریافت تسهیلات ارزی و پول‌شویی خاندان جهانگیری و رفقایش بوده است.»

مدیر مالی پیشین پروژه آیلند تاکید می‌کند: «جالب آن‌که در روزهای نخست و برای افتتاح پروژه ها همین باند مهدی جهانگیری همچون مدیران دولتی، نویدهای بسیاری برای اشتغال‌زایی برای جوانان می‌دادند. اما در واقعیت معدود نیروهای شاغل در این مجموعه را نیز در پایان سال ۱۴۰۲ اخراج کردند.»

زمین خواری خاندان جهانگیری از لویزان تا جاده ساوه

با شروع دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهدی جهانگیری رابه اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» بازداشت کرد.

در همان زمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، بازداشت برادرش را بی‌غرض ندانسته و به رسانه‌ها چنین می‌گوید: «امیدوارم که سوء‌استفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

چند سال پس از آن، در ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که رد پایِ مهدی جهانگیری، مدیرعامل اسبق سمگا «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» که این روزها در گروه مالی بانک گردشگری حضور داشت، بار دیگر در این پرونده به چشم می‌خورد.

در خبری با عنوان «پرونده مخوف ۱۴۰۰ هکتاری در جاده تهران ساوه» چنین آمده بود: «مشایی، ۱۴۰۰ هکتار زمین در کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران ـ ساوه را به صورت رایگان و به منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت «توسعه سیاحان سرزمین ایران» یا همان «آیلند» واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک وبدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت.»

مهدی جهانگیری درست چند ماه پس از استعفای خود از معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در منطقه یوسف آباد تهران شرکت «سمگا» را (در هفتم تیرماه ۱۳۸۸) با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسانده بود که این شرکت در مدت کوتاهی شش شرکت اقماری بزرگ تاسیس کرد که یکی از آن شرکت‌ها بانک گردشگری بود.

مهدی جهانگیری در تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۳۸۷ استعفا داده بود، اما پس از آن در هر مکانی که حضور می یافت در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام می کرد که یک فعال اقتصادی است و در بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار مشغول به کار است.

این در حالی بود که در مراسم پذیره‌نویسی شرکت سمگا، اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حمید بقایی به عنوان قائم مقام این سازمان دولتی حضور یافته و سهامی نیز از این شرکت خریداری کرده بودند که تصاویر این مراسم نیز در رسانه‌ها منتشر شده بود.

در همان زمان، رسانه‌ها اسنادی منتشر کردند که نشان می داد مهدی جهانگیری با سوءاستفاده از روابط سیاسی خود، رانت‌های بسیاری را برای شرکت «خصولتی»اش دریافت کرده بود. «خصولتی» اصطلاحی بود که آن روزها به شرکت‌های نیمه‌دولتی از سوی فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه گفته می‌شد.

یکی از این اسناد تخلفات شرکت سمگا که در رسانه‌ها منتشر شد، مربوط به واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع از زمین‌های لویزان به شرکت سمگا بود که در تاریخ۲۵ دی ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه هیات دولت به این شرکت تعلق گرفته بود. قرارداد این زمین‌ها پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها فسخ می‌شود.

با این حال، این روزها که سال۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید و مشارکت مردمی» علی خامنه‌ای به تازگی آغاز شده، پروژه آیلند به عنوان سمبلی از ناکارآمدی بخش خصوصی وفادار به نظام جمهوری اسلامی به خودی خود ثابت می کند که در سال جدید نیز با این روند، شاهد مشارکت‌های واقعی مردمی نخواهیم بود و وابستگان اقتصادی حکومت همچنان با فعالیت‌های غیرشفاف خود فرصت‌سوزی در حوزه سرمایه‌گذاری را موجب خواهند شد.