با گذشت ۷۰ روز از موعد اجرای اصلاحیه ماده هفت قانون کار جمهوری اسلامی که کارفرماها را به دائمی کردن قرارداد کارگران پروژهای در ایران ملزم میکند، این اصلاحیه همچنان اجرا نشده است. این موضوع استمرار ناامنی شغلی و افزایش نگرانیهای دو میلیون کارگر پروژهای را به دنبال داشته است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «دو میلیون کارگر پروژهای درگیر استمرار ناامنی شغلی» این پرسش را مطرح کرد که چرا کارفرمایان اصلاحیه ماده هفت قانون کار را اجرا نمیکنند؟
اصلاحیه ماده هفت قانون کار، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران تصویب شد و سقف چهار ساله برای قراردادهای مشاغل غیرمستمر در نظر گرفت.
قرار بود آییننامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ اجرایی و وضعیت قرارداد هزاران کارگر پروژهای و شرکتی معلوم شود تا به تعبیر «اعتماد»، طعم قرارداد دائم و مزایای آن را بچشند اما چنین نشده است.
فتحالله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود کارگرانی که کارشان بیش از چهار سال ادامه یابد، باید قراردادهایشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
با گذشت حدود دو ماه و نیم از زمان تعیین شده، بیات در گفتوگویی با روزنامه اعتماد گفت از «تبدیل وضعیت» خبری نشنیده و حدس میزند کارفرمایان قانون را اجرا نمیکنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بزرگترین فایده این آییننامه، تامین امنیت شغلی برای تعداد زیادی از کارگران کشور است، تاکید کرد که عقد قراردادهای موقت ششماهه و سهماهه و یکساله باید در شغلهایی که بیش از چهار سال استمرار دارند، غیرقانونی محسوب شود.
پیش از این و در بهمن ماه ۱۴۰۲، احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه اگر قرار است این آییننامه به اجرا برسد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید آن را ابلاغ کند، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «دولت که مجری قانون است باید برای اجرای این قوانین از خود اراده نشان دهد که ما این اراده را تا کنون ندیدهایم.»
بیات اما با اشاره به اینکه در وزارت کار، وزیر کار و معاونان او اراده جدی برای ساماندهی امنیت شغلی کارگران ندارند و در دولت و مجلس نیز دیدگاه کارفرمایی و سرمایهداری غالب است، تاکید کرد که اگر دیدگاهی متفاوت وجود داشت، ظرف دو ماه اخیر باید این الزام قانونی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ میشد.
این فعال کارگری هشدار داد که ناامنی شغلی به دلیل رواج قراردادهای غیرقانونی گریبان بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور را گرفته است.
او بخشی از مشکلات تولید و رکود اقتصادی در کشور را بازتاب سیاستهای اقتصادی دولتها دانست و گفت: «وقتی نظام ارزی و ریالی کشور فاقد ثبات باشد، کارفرما هم برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه میشود.»
بیات با اشاره به اینکه کارفرمایان به دلیل نظام اقتصادی بیمار نمیتوانند برای آینده برنامهریزی کنند، گفت: «وقتی کارفرما امروز برای مواد اولیه وارداتی باید دلار ۵۰ هزار تومانی، فردا دلار ۵۵ هزار تومانی و پسفردا دلار ۶۰ هزار تومانی بخرد، حق را به آنها میدهد.»
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به نبود امنیت شغلی برای نمایندههای قانونی کارگران یا اعضای انجمنهای صنفی، گفت که نمایندگان کارگران وقتی در هیاتهای حل اختلاف حاضر میشوند، اگر خلاف نظر کارفرما رای بدهند ممکن است با خطر اخراج و تعدیل بعد از پایان قراردادشان مواجه شوند.
در سالهای گذشته کارگران سراسر ایران بارها نسبت به قراردادهای موقت کار و وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما مطالبات آنان محقق نشده است.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
کاهش نرخ سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بحران موجود میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت که بازیگران در خاورمیانه باید با حداکثر خویشتنداری رفتار کنند.
همزمان وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با ابراز نگرانی از تنشهای منطقهای خواستار «حداکثر خویشتنداری» شد.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا از اظهارنظر درباره گزارشهای حمله اسرائیل به خاک ایران در روز جمعه خودداری کرد.
سوناک صحبت کردن بر اساس «حدس و گمان» را در این زمینه، «نادرست و نامناسب» خواند.
نخستوزیر بریتانیا در عینحال تاکید کرد که تشدید تنش در خاورمیانه به نفع کسی نیست.
ژان نوئل بارو، معاون وزیر خارجه فرانسه نیز گفت: «اسرائیل حق دارد از خود در چارچوب قوانین بینالملل دفاع کند.»
او در واکنش به گزارشها مبنی بر حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران، در عینحال گفت که این کشور خواستار کاهش تنش در بحران خاورمیانه است.
وزیر امور خارجه روسیه گفت این کشور با اشاره به پیامهای رد و بدل شده، «برای اسرائیل روشن ساخته» که تهران خواهان تشدید تنش نیست.
سرگئی لاوروف گفت: «تماسهای تلفنی بین رهبری روسیه و ایران و نمایندگان ما و اسرائیلیها وجود داشته و [به آنها] گفتهایم ایران خواهان بیشتر شدن درگیریها نیست.
وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای خواستار خویشتنداری «همه طرفها» شد، اما انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفت.
این وزارتخانه با انتشار اطلاعیهای گفت رویدادهای اخیر نشان میدهند تنشهایی که «ابتدا به دلیل حمله غیرقانونی اسرائیل به سفارت ایران در دمشق ایجاد شد، در خطر تبدیل شدن به یک درگیری دائمی و طولانی است».
وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد که کشورش وضعیت کنونی را به دقت زیر نظر دارد و از همه طرفها خواست از اقداماتی که میتواند باعث تشدید بیشتر درگیریها شود، اجتناب کنند.
