رویترز: پاسخ اسرائیل به جمهوری اسلامی دو بار به تعویق افتاده بود
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که طرحهای دولت اسرائیل برای پاسخ به حمله جمهوری اسلامی در پی اختلافات در کابینه جنگ، هشدارهای قوی شرکا از جمله آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس مبنیبر عدم تشدید تنش و همچنین آگاهی از نیاز به حفظ افکار بینالمللی، دو بار به تعویق افتاد.
این منابع گفتند کابینه جنگ اسرائیل ابتدا تصویب کرده بود که شامگاه دوشنبه طرح حمله به داخل خاک ایران را اجرا کند اما در آخرین لحظات از آن عقبنشینی کرد.
به گفته این منابع، سه عضو کابینه جنگ اسرائیل واکنش شدید به جمهوری اسلامی را رد کرده بودند؛ حمله به سایتهای استراتژیک از جمله تاسیسات اتمی که تخریب آنها تقریبا بهطور قطع منجر به درگیری منطقهای وسیعتر میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند که ایران اعلام کرد که سامانههای دفاعی اوایل روز جمعه سه ریزپهپاد را بر فراز پایگاهی در نزدیکی اصفهان سرنگون کردند.
یک مقام ایرانی به رویترز گفت نشانههایی وجود دارد که ریزپهپادها از داخل ایران توسط «نفوذیها» پرتاب شدهاند که میتواند نیاز به انتقام را از بین ببرد.
ایتامار رابینوویچ، سفیر سابق اسرائیل در آمریکا، با اشاره به حمله در اصفهان گفت: اسرائیل تلاش کرد تا بین نیاز به پاسخ و تمایل به ورود به یک چرخه از عمل و واکنش که فقط به طور بیپایان تشدید مییافت، تنظیم کند.
عبدالرحمن الراشد، تحلیلگر عربستان سعودی، در مصاحبه با رویترز حمله به جمهوری اسلامی را منجر به کاهش یافتن تنشها خواند و گفت: «آرامش عظیمی در سراسر منطقه خلیج فارس وجود دارد. به نظر می رسد این حمله محدود و متناسب بوده و خسارات محدودی به بار آورده است.»
دو مقام اسرائیلی گفتند که پس از آغاز حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنی گنتس و گادی آیزنکوت که هر دو از فرماندهان سابق ارتش اسرائیل هستند، خواستار پاسخ سریع، پیش از تماس جو بایدن شده بودند.
به گزارش روزنامه تلگراف، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفته است که این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار نخواهد داد.
یک منبع ارشد بریتانیایی به این نشریه گفته که کامرون این پیام را شخصا به نتانیاهو و وزیر خارجه اسرائیل منتقل کرده است.
گفته میشود که هر دو سیاستمدار ارشد اسرائیلی هنگام ملاقات روز چهارشنبه در اسرائیل از کامرون خواستهاند که بریتانیا این گام را بردارد و استدلال آنها این بوده که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل ضروری بودن تروریستی خواندن سپاه را ثابت کرده است.
بر اساس این گزارش، وزیر خارجه بریتانیا قاطعانه از این موضوع عقبنشینی کرده و گفته که بهتر است لندن همچنان بتواند با تهران گفتوگو کند.
دیدار بنیامین نتانیاهو و دیوید کامرون در اورشلیم، ۲۹ فروردینماه
وزیران امور خارجه گروه هفت در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا، اعلام کردند آمادهاند در پاسخ به افزایش اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی، تحریمهای بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.
بیانیهای که روز جمعه ۳۱ فروردین و پس از این نشست سه روزه صادر شد، با اشاره به حمله اخیر اسرائیل در خاک ایران، از طرفین درگیر خواست از تشدید بیشتر تنش جلوگیری کنند.
این بیانیه متعهد به حمایت از امنیت اسرائیل شد و حمله بیسابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل و توقیف کشتی با پرچم پرتغال در تنگه هرمز در روزهای اخیر را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما از ایران و گروههای وابسته به این کشور میخواهیم حملات خود را متوقف کنند. ما حکومت ایران را مسئول اقدامات بدخواهانه و بیثباتکنندهاش میدانیم و آماده هستیم تا تحریمهای بیشتر یا اقدامات دیگری را در پاسخ به افزایش اقدامات بیثباتکننده اتخاذ کنیم.»
تاکید وزیران امور خارجه گروه هفت به تحریم ایران یک روز پس از تحریمهای آمریکا و بریتانیا در ارتباط با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل صورت گرفت.
این گروه نسبت به انتقال موشکهای بالستیک و فنآوری مرتبط با آن به روسیه، به جمهوری اسلامی هشدار داد.
وزیران امور خارجه گروه هفت نوشتند: «اگر ایران به ارائه موشکهای بالستیک یا فنآوری مرتبط به روسیه ادامه دهد، آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ از جمله اقدامات جدید و مهم علیه ایران هستیم.»
در مورد مسائل حقوق بشری، اعضای گروه هفت با اشاره به گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل نوشتند که نگرانی عمیق خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان، دختران و گروههای اقلیت تکرار میکنند.
اعضای گروه هفت تاکید کردند برخی از موارد نقض حقوق معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، «جنایت علیه بشریت» است.
در بیانیه هفت کشور صنعتی جهان آمده است: «ما به شدت هدفگیری و دستگیری خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی توسط ایران را رد میکنیم و از حکومت ایران میخواهیم به همه بازداشتهای ناعادلانه و خودسرانه پایان دهد.»
این بیانیه همچنین آزار و اذیت، ارعاب و توطئههای حکومت ایران برای کشتن مخالفان و منتقدان خود در خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران و شخصیتهای مذهبی و نیز هدف قرار دادن افراد و موسسات یهودی را محکوم کرد.
در زمینه پرونده هستهای ایران، وزرای خارجه گروه هفت بر عزم خود مبنی بر این که «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد» تاکید کردند.
در مورد جنگ غزه، این گروه از حماس خواست تا گروگانها را آزاد کند و به اسرائیل یادآوری کرد به قوانین بینالمللی و بشردوستانه احترام بگذارد.
در ادامه این بیانیه آمده است که کشورهای گروه هفت با «عملیات نظامی تمام عیار در رفح که عواقب فاجعهباری بر جمعیت غیرنظامی دارد» مخالف هستند و خواستار افزایش ارسال کمکها به غزه شدند.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، در کنفرانس مطبوعاتی پایانی این نشست گفت: «گروه هفت برای کاهش تنش تلاش کرد و تلاش خواهد کرد.»
او گفت هدف از این تلاشها، تنشزدایی و به دنبال آن آتشبس، آزادی گروگانها و کمک به مردم فلسطین است.
بحث درباره حمله اسرائیل به ایران
وزیر امور خارجه ایتالیا که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت ایالات متحده در «آخرین لحظه» از سوی اسرائیل در مورد یک اقدام پهپادی در ایران اطلاعاتی دریافت کرده اما در این حمله مشارکت نکرده است.
تاجانی گفت که هیچگونه به اشتراکگذاری اطلاعات حمله از سوی آمریکا صورت نگرفته و اقدام صورت گرفته صرفا یک اطلاعرسانی بوده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که در این نشست حضور داشت، از توضیح در این زمینه خودداری کرد.
بلینکن تاکید کرد آمریکا در هیچ حملهای دخالت نداشته و متعهد به تلاش برای کاهش تنش در منطقه است.
او گفت: «من قصد ندارم در این زمینه صحبت کنم جز اینکه بگویم آمریکا در هیچ عملیات تهاجمیای شرکت نداشته است.»
بلینکن با اشاره به اقدام آمریکا و متحدانش برای کمک به اسرائیل در دفع حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی گفت: «ما متعهد هستیم که به اسرائیل در دفاع از خود کمک کنیم و در صورت لزوم در دفاع از اسرائیل شرکت کنیم؛ همانطور که همین چند روز پیش دیدید».
وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد: «اسرائیل تصمیمات خودش را میگیرد اما ما متعهد به دفاع از آن هستیم».
وزیر امور خارجه ایتالیا گفت که با انجام این حمله، دستور جلسه این نشست به گونهای تغییر کرد که شامل بحث درباره آن نیز شد.
تاجانی گفت اعضای گروه هفت همگی اطلاعاتی را در مورد آنچه که در ایران رخ داده، مبادله کردند.
او گفت با سفارتهای ایتالیا در اسرائیل و ایران تلفنی صحبت کرده و مطمئن شده که ایتالیاییهای مقیم اصفهان همگی سالم هستند.
وزیر امور خارجه ایتالیا افزود: «این حادثه تلفات جانی و مجروحی نداشته است. گروهی از ایتالیاییها در شهری هستند که پهپادها به آنجا رسیدند و همه آنها بدون مشکل هستند. آنها میگویند زندگی به طور منظم از سر گرفته شده و حریم هوایی ایران بازگشایی شده است.»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز در این نشست خبری گفت: «به واسطه قدرت و اتحاد گروه هفت، ما در مقابل پوتین برای حمایت از اوکراین با هدف بر پا ماندن دموکراسی در تمام دنیا تلاش میکنیم.»
بربوک روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید منزوی شود، گفته بود: «مذاکرات گروه هفت بر اقدامات بیشتر علیه ایران متمرکز خواهد بود.»
آفریقا، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری، از دیگر نکات مورد بحث در این گردهمایی سه روزه بودند.
گروه هفت شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده است.
سران این گروه پیشتر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرده بودند.
شرکت گوگل از اخراج ۲۸ کارمند خود خبر داد که نسبت به قرارداد ابری این شرکت با دولت اسرائیل معترض بودند. برخی از این افراد پیش از این و در روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در دفاتر این شرکت در نیویورک و سانیویل تحصن کرده بودند.
خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر به نقل از گوگل اعلام کرد تعداد محدودی از کارمندان معترض این شرکت روز گذشته با ورود به چند بخش اداری، باعث ایجاد اختلال در کار دیگر افراد شدند.
گوگل در بیانیهای اعلام کرد ممانعت فیزیکی در کار سایر کارکنان و جلوگیری از دسترسی آنها به امکانات مجموعه، «نقض آشکار قوانین این شرکت و رفتاری غیرقابل قبول» است.
مدیران گوگل با تاکید بر اینکه اخراج این کارمندان در نتیجه انجام تحقیقات داخلی بوده است اعلام کردند این فرایند را در صورت نیاز ادامه خواهند داد.
اعضای کارزار No Tech for Apartheid (عدم ارائه فنآوری برای آپارتاید) با «تلافیجویی» توصیف کردن این اقدام گوگل گفتند این شرکت برخی افراد را که بهطور مستقیم در اعتراضات شرکت نداشتند نیز اخراج کرده است.
این گروه علاوه بر این یادآوری کرده است کارکنان گوگل حق دارند بهطور مسالمتآمیز نسبت به شرایط و ضوابط کار خود اعتراض کنند.
اعضای این کارزار میگویند گوگل در کنار آمازون با عقد قراردادی ۱/۲ میلیارد دلاری با دولت اسرائیل برای ارائه خدمات ابری، در حال حمایت از توسعه ابزارهای نظامی برای دولت این کشور است.
قرارداد مورد اشاره که از آن با نام پروژه «نیمبوس» (Nimbus) یاد میشود، در سال ۲۰۲۱ منعقد شده است.
گوگل در بیانیه خود با رد ادعاهای مطرح شده از سوی اعضای کارزار اعتراضی، تاکید کرده است قرارداد نیمبوس ارتباطی با ارائه خدمات حساس، طبقهبندی شده، نظامی یا مرتبط با تسلیحات و سرویسهای اطلاعاتی ندارد.
این اولین باری نیست که کارکنان گوگل نسبت به قراردادهای دولتی این شرکت دست به اعتراض میزنند.
کارمندان این شرکت در سال ۲۰۱۸ با اعتراض به یک قرارداد گوگل با ارتش ایالات متحده، مدیران این مجموعه را وادار به لغو آن کردند.
گوگل در قرارداد یاد شده وظیفه داشت به تجزیه و تحلیل تصاویر هوایی پهپادهای ارتش آمریکا بپردازد.
برخی کارکنان این شرکت عقیده داشتند خروجی این پروژه بهطور بالقوه میتواند در جنگ مورد استفاده قرار بگیرد.
یک مقام ارشد آمریکایی به ایبیسی نیوز گفت هواپیماهای جنگنده اسرائیل بامداد روز جمعه در حملهای بسیار محدود، از بیرون ایران سه موشک به سایت پدافند هوایی در نزدیکی اصفهان شلیک کردند.
به گفته او، سایت هدف قرار داده شده، بخشی از سیستم حفاظتی تاسیسات اتمی نطنز است.
این مقام آمریکایی گفت تخمینهای اولیه نشان میدهند حمله هوایی موجب تخریب شده اما ارزیابیها در این زمینه هنوز کامل نیست.
به گفته او، هدف از این حمله ارسال این پیام برای جمهوری اسلامی بوده است که اسرائیل چنین قابلیتهایی را دارد اما به دنبال تشدید تنش نیست.
علی خامنهای، حجاب را «حرام سیاسی» خواند؛ چرا که آنها به قویترین نیرو برای شکست ارتجاع تبدیل شدهاند و علیرغم سرکوبهای متعدد و شدید، به قول خودشان «به عقب بازنمیگردند.»
علی خامنهای، نخستین فرد در تاریخ جمهوری اسلامی است که «کشف حجاب» را یک «حرام سیاسی» خوانده است. پیش از این هم او و هم سایر مقامات حکومت از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، بر مساله حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی تاکید کرده بودند و حتی در قانون مجازات اسلامی از عدم رعایت حجاب به عنوان «عمل حرام» نام برده میشود که تظاهر به آن در انظار و اماکن عمومی مجازاتی شامل ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت.
نه در این قانون و نه در مواردی از جمله «مبارزه با بدحجابی» و گشت ارشاد که در پی تصویب قانون مجازات اسلامی اجرا شدند، هیچ نشانهای از «حرام سیاسی» بودن رعایت نکردن حجاب دیده نمیشود و به نظر میرسد همه اینها تا پیش از این بازوهای اجرایی حکومت در راستای گسترش «فرهنگ حجاب و عفاف» در جامعه بودند.
اما با اظهارنظر علی خامنهای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب، روشن شد سرکوب زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند دیگر نه یک امر «فرهنگی» در راستای محافظت از یک «ضرورت شرعی» بلکه اعلام رسمی یک دشمنی پایانناپذیر با زنان است؛ زنانی که مبارزه مستمر و قدرتمندشان با حجاب اجباری، از نظر حکومت به ابزاری برای برهم زدن نظم عمومی و زیر سوال بردن نظام اسلامی تبدیل شده است.
تظاهرات زنان در روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهمترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و از حوادث سرنوشتساز انقلاب ۱۳۵۷ ایران به شمار میرود. واکنشها و موضعگیری مقامات وقت جمهوری اسلامی و در راس آنها روحالله خمینی گویای این بود که حاضر نیستند نحوه پوشش رایج پیش از انقلاب را تاب بیاورند و زنان را به داشتن حجاب توصیه میکنند.
از آن پس و در تمام مدت مبارزه زنان با حجاب اجباری، گفتمان حاکم بر ضرورت رعایت یک امر شرعی استوار بود حتی اگر محرومیتها و سرکوبهای شدید برای زنان به دنبال داشت. اما وقتی در مرداد ۱۳۹۸ مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، سه زندانی معترض به حجاب اجباری در زندان قرچک در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند و اتهام آنها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» عنوان شد، قابل پیشبینی بود که حکومت ایران دارد وارد دور تازهای از سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری میشود.
کمی بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹ رها احمدی، فعال حقوق زنان که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بازداشت شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به دو سال زندان محکوم شد. اما حکومت به بازداشت زنان معترض بسنده نکرد و به اعترافگیریهای اجباری از این زنان روی آورد.
سپیده رشنو، نویسنده، شاعر و روزنامهنگاری بود که در تیر ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم درگیری با یک زن دیگر با موضوع حجاب به جرم «بیحجابی در معابر»، «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حبس تعلیقی محکوم شد و اعترافهای اجباری او را از تلویزیون پخش کردند. این نخستین اعترافگیری اجباری جمهوری اسلامی از زنان در تاریخ مبارزه با حجاب اجباری بود و از همان زمان، دورخیز خامنهای برای اعلام یک جنگ پایانناپذیر با زنان آغاز شده بود. اما جنبش زن، زندگی، آزادی این اعلام جنگ را به صورت رسمی رقم زد.
تضاد آشکار مطالبات زنان با منافع حکومت
از ابتدای مبارزه زنان با حجاب اجباری، زمانی که ورود زنان بدون حجاب به ادارهها و اماکن عمومی ممنوع شد، وقتی اتومبیلهای حامل زنان بیحجاب را متوقف میکردند، وقتی در اصفهان روی زنهای بدون چادر اسید پاشیدند، و در تمام سالهایی که گشتهای ارشاد به ایجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت علیه زنان مشغول بودند؛ زنان از نظر حکومت اسلامی بخشی از جامعه بودند که سکسوالیته و بدن آنها میتوانست عامل «فساد» و «بیعفتی» در جامعه باشد. مساله، رد شدن از خط قرمزهای حکومت در زمینه سکسوالیته زن بود، مساله رعایت «عفت عمومی» بود، مساله زنهایی بودند که در رعایت قوانین اسلامی کشور به نافرمانی مدنی دست میزدند و اگر از سد حجاب اجباری عبور میکردند میتوانستند آجرهای سد بزرگ آپارتاید جنسیتی در ایران را یکی یکی خراب کنند؛ میتوانستند برای حق طلاق، حضانت فرزند، ارث برابر، سقط جنین و سایر حقوق خود نیز با قدرت بیشتری مبارزه کنند و به پیروزی برسند و این میتوانست به معنای زیر سوال بردن ایدئولوژی زنستیزانهای باشد که پایههای جمهوری اسلامی را شکل داده بود.
با مستمر و روزمرهشدن مبارزه زنان برای رهایی بدنشان از اجبار و زور، قابل پیشبینی بود که با سرکوبهای بیشتری از سوی حکومت نیز مواجه شوند. اما در جنبش زن، زندگی، آزادی با گره خوردن مطالبات زنان با مطالبات دیگر گروههای معترض زنگ خطر دیگری برای حکومت به صدا درآمد: این یک برهه بیسابقه در تاریخ مبارزات سیاسی ایران بود و هنوز هم هست. اینکه نیروی مستقل زنان با حمایتهای بخشهای بزرگی از جامعه بتوانند به تغییرات تاثیرگذار در سرنوشت کشور دست بزنند. در چنین شرایطی است که خامنهای زنان معترض را دشمن خود و جمهوری اسلامی میداند، عملکرد آن ها را حرام سیاسی میخواند چرا که آنها دیگر «خودی» نیستند، آنها به قویترین نیرو برای شکست ارتجاع تبدیل شدهاند و علیرغم سرکوبهای متعدد و شدید، به قول خودشان «به عقب بازنمیگردند.»
خامنهای در فروردین ۱۴۰۲ با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب اجباری، گفت حجاب محدودیت شرعی و قانونی است و کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است. درست یک سال بعد از این اظهارنظر در فروردین ۱۴۰۳ واگنهای وحشت گشت ارشاد با «طرح نور» و در هیبتی به مراتب سرکوبگرانهتر به خیابانها بازگشتند. اینکه حتی ماموران زن گشت ارشاد در این عملیات جدید چادر از سر برداشتند، جلیقه پوشیدند و با باتون به زنان بدون حجاب حملهور شدند، و اینکه تنها چند ساعت پس از شروع این عملیات، جمهوری اسلامی با ۳۰۰ پهپاد به اسراییل حمله کرد - حتی اگر این حمله یک پاسخ به عملکرد دولت اسرائیل در حمله به ساختمانی وابسته به کنسولگری جمهوری اسلامی بود - شاید گویای همزمانی خط و نشان کشیدن حکومت ایران برای دو دشمن خود باشد؛ برای اسرائیل که سالهاست مقامات جمهوری اسلامی میگویند باید از روی زمین محو شود و برای زنان بدون حجاب که در سالهای اخیر حکومت آنها را به عنوان دشمنان اصلی خود ارزیابی میکند.
یکی دیگر از توجیهات «حرام سیاسی» خواندن عملکرد زنان بیحجاب این است که به باور حکومت، مبارزه زنان با حجاب اجباری به «ابزار دشمن» تبدیل شده، برچسبی که حکومت سالهاست به معترضان میزند.
حمید رضا ترقی، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، سال پیش و در واکنش به اظهار نظر خامنهای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب گفته بود «بسیاری از کسانی که کشف حجاب میکنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاههای جاسوسی دشمن، مطلع نیستند. اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاههایی هستند، این کار را نمیکنند چون خیلی از آنها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.» اینگونه اظهارنظرها نشان میدهد که جمهوری اسلامی، از قدرت گرفتن زنان میترسد اما هنوز قدرت مستقل آنها را باور ندارد و بر این نظر است که پشت پرده مبارزه با حجاب، «دشمنان» خارجی نظام هستند. از این رو، زنان معترض به حجاب اجباری را دیگر نه برای «تادیب» و اجبار به رعایت «عفت عمومی» بلکه به این دلیل سرکوب میکند که منافعشان با منافع جمهوری اسلامی در تضاد است. این تضاد منافع زنان با جمهوری اسلامی البته از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ آشکار شد اما در سالهای اخیر در شدیدترین شکل خود تداوم یافته است. به همین دلیل حکومت دیگر آن را یک نافرمانی مدنی از سوی زنان ارزیابی نمیکند بلکه یک مساله امنیتی میداند.
حکومت ایران به روشنی دریافته است مبارزه روزمره زنانی که میرفتند تا «اولین انقلاب فمینیستی جهان» را رقم بزنند بدون شک در تغییر سرنوشت ایران اثرگذار خواهند بود. جنبش زنان در ایران در حال حاضر از این توانایی برخوردار است که جنبشهای اعتراضی دیگر را با خود همراه کند، اما در این مسیر به حمایت همه اقشار جامعه نیازمند است. این حمایت اگر رقم بخورد، مبارزه زنان را به سایر مبارزات مدنی پیوند خواهد زد و از امکان سرکوب شدید زنان توسط حکومت خواهد کاست. در غیر اینصورت، حکومت با امنیتی و سیاسی خواندن مبارزه مدنی زنان، به جنگ با آنها ادامه خواهد داد.
