ارمنستان رسما به دادگاه لاهه پیوست و موظف به اجرای حکم بازداشت پوتین شد

دادگاه لاهه اواخر اسفند سال گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.

بر همین اساس اکنون ارمنستان موظف است در صورت ورود ولادیمیر پوتین به این کشور، او را دستگیر کند.

یگشی گیراگوسیان، نماینده رسمی ارمنستان در مسایل حقوقی بین‌المللی به خبرگزاری فرانسه گفت که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم از اول فوریه برابر با روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن برای ارمنستان رسما لازم‌الاجرا شد.

او گفت پیوستن ارمنستان به دادگاه لاهه ابزارهای جدی را در اختیار ایروان قرار می‌دهد تا از وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در قلمرو خود جلوگیری کند.

به گفته گیراگوسیان، این موضوع پیش از هر چیز به جمهوری آذربایجان مربوط می‌شود چرا که ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی دو جنگ با این کشور به‌عنوان دشمن سرسخت خود داشته است.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان پیش‌تر تلاش کرده بود به روسیه اطمینان دهد کشورش تنها قصد دارد به «جنایات جنگی جمهوری آذربایجان» رسیدگی کند و هدفش رویارویی با مسکو نیست. با این‌ حال این اقدام ارمنستان نشان‌دهنده شکاف فزاینده با روسیه و خشم این کشور از انفعال کرملین در مورد جنگ‌طلبی جمهوری آذربایجان است.

اوایل مهر، پاشینیان با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قره‌باغ گفته بود کشورش در سیاست خارجی خود تجدید نظر خواهد کرد.

او توافق‌نامه‌های امنیتی میان ایروان و مسکو را ناکارآمد خوانده و گفته بود این توافق‌نامه‌ها نتوانسته‌‌اند منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کنند.

پارلمان ارمنستان در ماه اکتبر (اواخر مهر سال جاری) با تصویب «اساسنامه رم» که دادگاه کیفری بین‌المللی را ایجاد کرده، به پیوستن به این دیوان بین‌المللی رای مثبت داد و چهار ماه بعد، رییس‌جمهوری این کشور آن را تایید کرد.

پس از رای پارلمان ارمنستان، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آن را «تصمیم اشتباه» خواند و وزارت امور خارجه روسیه تصمیم برای تصویب اساسنامه رم در ایروان را «غیر دوستانه» توصیف کرد.

ارمنستان، پایگاه نظامی دائمی روسیه است. این کشور همچنین بخشی از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است.

این سازمان یک ائتلاف نظامی بین دولتی، تحت رهبری مسکو و متشکل از شش کشور تشکیل شده پس از فروپاشی شوروی سابق است.

با وجود انتقاد روسیه، کشورهای غربی از تصویب اساسنامه رم از سوی ارمنستان استقبال کردند.

اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا چهار ماه پیش و پس از رای دیوان بین‌المللی کیفری گفته بود جهان برای حاکم مستبد در کرملین [پوتین] کوچک‌تر می‌شود.

به گفته غربی‌ها، این تصمیم ارمنستان نشان‌دهنده گسترش صلاحیت دادگاه لاهه در جایی است که به‌طور سنتی به‌عنوان حوزه نفوذ و حیاط خلوت روسیه شناخته می‌شد.

ارمنستان در سال ۱۹۹۹ اساسنامه رم را امضا کرد اما به دلیل مغایرتش با قانون اساسی این کشور، آن را تصویب نکرد.

دادگاه قانون اساسی در ماه مارس حکم داد که اصلاحیه‌هایی انجام گرفته و موانع پیشین پس از تصویب قانون اساسی جدید ارمنستان در سال ۲۰۱۵ برطرف شده است.